كشفت دراسة حديثة لـ"كاسبرسكي" أن هجمات سلاسل التوريد رسخت مكانتها كأحد أخطر التهديدات السيبرانية التي واجهت الشركات خلال العام الماضي، حيث تعرضت شركة واحدة من كل ثلاث شركات عالمياً لهذا النوع من الهجمات، بينما سجلت الشركات في مصر تعرض 22% منها لاعتداءات مماثلة.

النتائج الصادمة للدراسة التحليلية التي أجراها مركز الأبحاث الروسي تظهر أن 31% من الشركات عالمياً تعرضت لهجمات سلاسل التوريد، متفوقة على تهديدات سيبرانية أخرى. الملفت أن الشركات الكبرى كانت الأكثر استهدافاً بنسبة 36%، ويعود ذلك جزئياً إلى تعقيد شبكاتها الرقمية واعتمادها على نحو 100 مورد تقني في المتوسط، بالإضافة إلى التعامل مع ما يقارب 130 متعاقداً خارجياً يمتلكون صلاحيات وصول حساسة.

هذا الترابط الرقمي المكثف هو بالضبط ما يثير قلق المؤسسات. فوفقاً لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي، ترى 65% من المؤسسات الكبرى أن الثغرات الأمنية في سلاسل التوريد وخدمات الطرف الثالث تمثل التحدي الأضخم أمام تحقيق المناعة السيبرانية في المشهد الرقمي الحالي المترابط.

تتجاوز المخاطر نطاق سلاسل التوريد التقليدية لتشمل ما يُعرف بـ"هجمات العلاقات الموثوقة" التي تستغل الروابط التقنية المشروعة بين الكيانات. عالمياً، تأثر 25% من الشركات بهذه الهجمات، وتصدرت تركيا (35%) وسنغافورة (33%) قائمة الأكثر تعرضاً، بينما وصلت النسبة في مصر إلى 23%.

وفي تعليق هام، أوضح سيرجي سولداتوف، رئيس مركز العمليات الأمنية في كاسبرسكي، أن كل اتصال أو مورد أو تكامل تقني أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن السيبراني للمؤسسة. وزيادة هذا الترابط تتطلب نهجاً أمنياً شاملاً يتجاوز حماية الأنظمة الفردية ليشمل شبكة العلاقات الرقمية بأكملها لضمان استمرارية الأعمال.

لتقليل هذه المخاطر المتزايدة، تشدد التوصيات على ضرورة اعتماد استراتيجية صارمة لإدارة الموردين. هذا يتطلب إجراء تقييم أمني شامل قبل التعاقد، ومراجعة سجلات الحوادث، وإدراج متطلبات أمنية واضحة في العقود، مع ضرورة تطبيق مبدأ "أقل امتياز" في الصلاحيات ومراقبة مستمرة لأنشطة الأطراف الخارجية.