يضغط المستثمرون الأمريكيون على مديري الصناديق في آسيا لتصميم أدوات استثمارية مبتكرة، تتيح لهم مواصلة ضخ الأموال في المنطقة الآسيوية مع التحايل على العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الصينية الحساسة.

هذا التحرك يأتي استجابةً للقيود التي أقرتها واشنطن، والتي تهدد بغرامات ضخمة وعقوبات بالسجن على أي استثمار أمريكي في تقنيات متقدمة صينية مثل أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة. ورغم أن قيمة استثمارات الأمريكيين في الصين بلغت 361 مليار دولار حتى نهاية 2024، فإن القواعد الجديدة، بالإضافة إلى قوانين ولائية تقيد استثمارات صناديق التقاعد العامة، دفعت المستثمرين للبحث عن مخرج.

تُصاعدت هذه المخاوف وسط سباق التسلح التكنولوجي بين واشنطن وبكين، حيث تخشى الإدارة الأمريكية من أن تدفق الاستثمارات الأمريكية يساهم في تعزيز القدرات العسكرية الصينية عبر تطوير التقنيات المتطورة. ونتيجة لذلك، يطلب المستثمرون المؤسسيون الآن ما يسمى بـ"الصناديق الموازية" من مديري الأصول في سنغافورة وهونغ كونغ؛ وهي نسخ مطابقة للصناديق القائمة لكنها تستثني بشكل صريح القطاعات الصينية المحظورة.

ويؤكد خبراء أن هذا الاتجاه يتزايد بسرعة. ويشير خير شينغ لي، الرئيس المشارك لرابطة مديري الاستثمارات البديلة في آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن المستثمرين أصبحوا "شديدي الحساسية تجاه المخاطر الصينية"، لكنهم ما زالوا حريصين على الاستفادة من النمو الآسيوي. ويتم الآن استخدام أدوات استثمارية مألوفة، مثل "الجيوب الجانبية"، التي كانت تستخدم لاستبعاد الأصول غير السائلة، لإدارة التوترات الجيوسياسية وتحديد الشركات والقطاعات الصينية التي يجب استبعادها بشكل قاطع.

الجدير بالذكر أن هذه المطالبات تأتي غالباً من إدارات الامتثال في المؤسسات الأمريكية، مثل صناديق التقاعد والأوقاف، وليس بالضرورة من فرق الاستثمار نفسها، مما يؤكد أن اللوائح الحكومية هي المحرك الرئيسي وراء هذا التحول الهيكلي في الاستثمار الآسيوي. الحل الأكثر شيوعاً هو إنشاء صندوقين منفصلين يغطيان نفس الاستراتيجية الإقليمية، أحدهما يستبعد الدولة المستهدفة للامتثال للقواعد الأمريكية.