أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته لن تقدم أي مساعدة لإعادة المواطنين الأستراليين المحتجزين في المخيمات السورية، مشدداً على أن السلطات مستعدة لملاحقتهم قضائياً فور عودتهم إلى البلاد.

وجاء تصريح ألبانيزي، الذي نقلته شبكة "إيه.بي.سي نيوز"، ليؤكد الموقف الحازم للحكومة برفض تقديم أي دعم لوجستي أو مالي لإعادة الأفراد الذين يُشتبه بصلتهم بتنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في تلك المخيمات شمالي سوريا.

يأتي هذا الموقف الحكومي في ظل تقارير أفادت بأن 34 مواطناً أسترالياً أُطلق سراحهم مؤخراً من أحد المخيمات السورية أُعيدوا إليه مجدداً "لأسباب فنية"، وكان من المتوقع أن يتجه هؤلاء، بمن فيهم أطفال، إلى دمشق تمهيداً لعودتهم النهائية إلى أستراليا، الأمر الذي يواجه اعتراضات داخلية من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة.

وفي السياق ذاته، أوضح متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن أجهزة الأمن الأسترالية تتابع الوضع عن كثب، وحذر الأفراد المعنيين بأن "من خالفوا القانون سيلاحقون قضائياً"، مضيفاً أنه "يجب أن يدرك أفراد هذه المجموعة أنهم إذا كانوا ارتكبوا جريمة وعادوا إلى أستراليا فسيواجهون قوة القانون الكاملة".

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا تصنف تنظيم داعش كمنظمة إرهابية، وتعتبر الانتماء إليه جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، كما تحتفظ السلطات بصلاحية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين يثبت تورطهم كأعضاء في التنظيم.