كشفت منظمة "ديمنت للحقوق والتنمية" عن توثيق 382 انتهاكاً جسيماً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المحامين والمحاميات في أمانة العاصمة صنعاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2023 حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025.

وأوضحت المنظمة في تقرير تم عرضه خلال ندوة قانونية وحقوقية موسعة عُقدت في مأرب تحت عنوان "محامون تحت القمع"، أن سجلات الانتهاكات تظهر تصاعداً مقلقاً، حيث سُجل 135 انتهاكاً في عام 2023، وارتفعت إلى 88 انتهاكاً في عام 2024، ثم بلغت 159 انتهاكاً في عام 2025. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الممارسات تمثل تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة وسيادة القانون في مناطق سيطرة الحوثيين.

من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة، فهمي الزبيري، أن استهداف مهنة المحاماة يشكل عدواناً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. ولفت الزبيري إلى أن ما يجري في صنعاء يعكس توجهاً ممنهجاً يهدف إلى إخضاع القضاء وتكميم أفواه المدافعين عن الحقوق والحريات.

شهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة في اليمن، وطبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في مناطق سيطرة الميليشيا وتأثيراتها، بالإضافة إلى مناقشة ما وصفه المشاركون بـ"العبث المتعمد بقانون المحاماة وتسييس السلطة القضائية".

وفي ختام الندوة، طالبت المشاركون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحامين المحتجزين تعسفياً، وعلى رأسهم المحامي عبدالمجيد صبرة، ووقف كافة أشكال التضييق والملاحقة للمهنة. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى ضرورة إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية، مؤكدة أن حماية المحامين تمثل ضرورة وطنية لحماية نسيج المجتمع بأكمله.