"كافيار" تطلق آيفون 17 برو بتصميمات "حديقة عدن" الفاخرة بأسعار تصل للمليون جنيه
الحوثي قطران يكتب عن المليشيا الحوثية ما لم يكتبه احد
الجزائية المتخصصة تصدر أحكام إعدام بالكورجة، ضد عشرة من أصحابنا همدان، وتقضي بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة وغرامة ستة ملايين ريال ضد عشرة آخرين من همدان!
المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الاستثنائية اللادستورية سيئة الصيت، التابعة لأجهزة المخابرات، والتي يتم إدارتها مباشرة، وتعيين قضاتها، وإصدار أحكامها الطاغوتية الجائرة من قبل أجهزة المخابرات القمعية، مستمرة في مسرحياتها الهزلية بإصدار أحكام قضائية بالإعدام بالكورجة!
أمس الأول أصدرت حكمًا عجيبًا غريبًا مضحكًا، بإعدام عشرة من أبناء قريتنا الجاهلية همدان، إلى جوار الفريق علي محسن الأحمر، بتهم خنفشارية!
أولهم الشيخ ناصر حمود دودة، شيخ ضامن وادعة همدان، وآخرهم الجنرال علي محسن الأحمر!
كما قضت بالسجن ثلاث سنوات، ووضعهم تحت المراقبة من قبل الشرطة لمدة ثلاث سنوات عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية، وكذا إلزام كل واحد منهم أيضًا بتوقيع تعهد مكتوب، مصحوب بالضمان من كل مقتدر، بدفع مبلغ وقدره ستة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، إذا ارتكب أيٌّ منهم أي جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة خلال فترة سنتين عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية!!!
لعشرة متهمين من أبناء قريتنا الجاهلية همدان، أولهم يحيى محمد الحاوري، وآخرهم هلال محمد يحيى عايض دودة!!
كما ترون بمحاضر النطق بالحكم المرفقة أدناه!!
من بين المتهمين المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، بزيّي ابن أختي، واثنان من أنسابي..
أحدهم قيل عندي اليوم وهو مذهول ومصدوم، ويشعر بالغلب والقهر، لصدور ذلك الحكم ضده، من قبيل: قد اسمه جاء!
ذلك أنه قد تم سجنه قبل أربع سنوات بسجن البحث الجنائي والتحقيق معه لمدة شهرين، وتم الإفراج عنه بدون أي ضمان، بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، والتي يرجع تاريخها إلى العام 2011م.
وتفاجأ بضم اسمه إلى قرار الاتهام، ومن ثم محاكمته والحكم عليه، وهو فلاح بسيط، جواد، يرحم الله، فوجد نفسه فجأة متهمًا بقضية أمن دولة، يُحاكم إلى جوار علي محسن الأحمر أمام محكمة أمن الدولة، التي أُنشئت في حقبة حكم الأحمر نفسه!
بقية المتهمين العشرة المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، منهم ابن أختي ونسبي، سُجنوا وعُذّبوا، وتم الحفر بالشيولات في جرب قاتهم بالجاهلية همدان قبل ثلاث سنوات، للبحث عن أسلحة، فلم يُعثر على شيء، ولم يثبت عليهم شيء، فتم الإفراج عنهم بعد أن سُجنوا ستة أشهر بالبحث الجنائي.
وصدر قرار من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم وجود الأدلة، إلا أنهم، وعقب سقوط نظام بشار الأسد بسوريا، وصعود الشرع وجماعته، فوجئوا بتحريك قضيتهم، وبإحالة ملفهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، وبعد محاكمات هزلية لمدة سنة ونصف، صدر الحكم أمس الأول..
بإعدام من هم من همدان في مأرب!
والحكم ثلاث سنوات والمراقبة والغرامة لمن هم هنا!!
إنه حكم الطاغوت والجور والقوة المنفلتة الغاشمة..
حكم سياسي جائر ومتغطرس..
ولا يمت للقضاء والعدل والقسط والحكمة بصلة..
أين حكم الشرع والقانون؟!
حكم العدل وميزان القسط؟
أين الحكمة والعقل والرشد والعفو؟
وهل قد سمعتم عن عقوبة مستقبلية، هي الضمان والغرامة بمبلغ ستة ملايين ريال عن كل متهم، لاختبار نواياه القلبية المستقبلية، وضمان عدم ارتكابه لجرائم خنفشارية مستقبلية؟!!
ثم من أين لكل فلاح بسيط من همدان، في ظروف القحط والجوع والجدب، مبلغ ستة ملايين يُودعها خزينة المحكمة، لضمان ألا يكرر جريمة دفن السلاح مستقبلًا؟!!
ومن أين له سلاح، وهو يبيع أرضه لينقذ نفسه وأسرته من الهلاك جوعًا بسبب الوضع المعيشي الخانق؟!!
أقسم على بزيّي الشاب البسيط، الذي أدانته تلك المحكمة بارتكاب جرائم أمن دولة حدثت بعام،2011م وعمره لم يتجاوز حينها 12 سنة، أنه لا يجد اليوم في بيته قوت الشهر، إن لم يكن لا يجد قوت اليوم، فمن أين له مبلغ ستة ملايين، ومجموع ما ورثه عن أبيه من أرض، في ظل الكساد، لا تتساوى قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين، ولديه أربعة أطفال، يكدح ليلًا ونهارًا ليوفر لهم ما يسد الرمق؟!!
يا سادة، يا كرام، يا أنsار اللh، يا حo..wيين، أنتم تعلمون أن تلك المحكمة سيئة الصيت، المسماة الجزائية المتخصصة، محكمة استثنائية لادستورية، وأحكامها باطلة ومنعدمة..
وكنا وما زلنا ضدها وضد ما تصدره من أحكام سياسية جائرة منذ تاريخ إنشائها، وكل رجال القانون والقضاء المحترمين ببلادنا ينفرون منها ومن أحكامها السياسية الجائرة سيئة الصيت، وكل محامٍ محترم يرفض الترافع أمامها وشرعنة أحكامها، وعلى رأسهم أستاذنا الجليل، فقيه الشرع والقانون، المحامي العظيم الأستاذ أحمد علي الوادعي، شفاه الله وأطال عمره.
ذلك أن الأصل أن يُحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي.
وتلك المحكمة استثنائية ولادستورية، لأنها أُنشئت بقرار سياسي صادر من وزير العدل، والدستور ينص قطعًا على أن إنشاء وتشكيل المحاكم يكون بقانون.
واختصاصها كان يشمل الجمهورية، والآن أغلب المحافظات!
قضاتها يتم اختيارهم وترشيحهم وإدارتهم وتوجيههم من قبل أجهزة الاستخبارات، وليس من قبل مجلس القضاء الأعلى!!
إجراءاتها استثنائية، ولا تكفل للمتهمين حق الدفاع، وأحكامها بعيدة عن العدل والقسط والشرع والقانون.
يتم استخدامها من قبل المنتصر والقابض على السلطة والثروة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم السياسيين.
أُنشئت في أواخر عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، رحمه الله، إبان حدة التناقضات والصراعات بين أقطاب الأسر والأحزاب على السلطة والثروة.
وكانت أحزاب المعارضة، ومنها الإصلاح والمشترك والحwoيون، يصنفونها محكمة أمن دولة لادستورية استثنائية، ويدينون أحكامها وإجراءاتها، ويعتبرونها غير دستورية، ويطالبون بإلغائها.
وكان الحowيون لا يعترفون بأحكامها ويسخرون منها، وعندما حوكم قياداتهم وخلاياهم، ومنهم مفتاح والديلمي، ازدرَوها ورفضوا أحكامها، وكانوا يديرون لها ظهورهم بأقفاص الاتهام أثناء المحاكمة, ويتلوا سورة ياسين!!
ثم عقب انتفاضة مايسمى الربيع العربي 2011م، استولى حزب الإصلاح وحلفاؤه على السلطة والثروة، وبدلًا من القيام بإلغاء تلك المحكمة سيئة الصيت، قاموا باستخدامها ضد خصومهم السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بقضية جمعة النهدين ودار الرئاسة.
وسبحان الله، دارت الأيام، وصار المرحوم صالح، الذي أُنشئت المحكمة في عهده، يشكو منها ومن انحيازها في قضية النهدين!!
ودارت الأيام والدول، وصار الحo .ثيون، ضحايا ومظالمي الأمس، حكّام اليوم، ومن كانوا يُحاكمون بالأمس أمام تلك المحكمة اللادستورية سيئة الصيت، ويسخرون منها، ويلقون لها ظهورهم، ولا يعترفون بشرعيتها!!
واليوم، ومنذ عشر سنوات، بعد أن استأثروا بالسلطة والثروة والقوة، استخدموها أسوأ وأبشع استخدام، لإصدار أحكام إعدام سياسية بالكورجة!!
وباتت تلك المحكمة، التي كانت تحاكمهم ذات يوم، محكمة محمودة، وأحكامها عادلة ومحل ثناء!!
وانكشفت الوجوه، وأُزيلت الأقنعة، واتضح كل شيء على حقيقته!!
عندما يكون الشيء أو الإجراء أو المؤسسة ضدي، فهو غير شرعي ومذموم وملعون!
وعندما يكون في صالحي ويخدم مصالحي الفئوية الضيقة، فهو محمود وممدوح ومحل احتفاء وترحيب!!
إنه النفاق السياسي، والزيف، والقبح، والدمامة، وغياب قيم الحق والخير والعدل والحب والجمال..
القاضي عبدالوهاب قطران
8 فبراير 2026م
المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الاستثنائية اللادستورية سيئة الصيت، التابعة لأجهزة المخابرات، والتي يتم إدارتها مباشرة، وتعيين قضاتها، وإصدار أحكامها الطاغوتية الجائرة من قبل أجهزة المخابرات القمعية، مستمرة في مسرحياتها الهزلية بإصدار أحكام قضائية بالإعدام بالكورجة!
أمس الأول أصدرت حكمًا عجيبًا غريبًا مضحكًا، بإعدام عشرة من أبناء قريتنا الجاهلية همدان، إلى جوار الفريق علي محسن الأحمر، بتهم خنفشارية!
أولهم الشيخ ناصر حمود دودة، شيخ ضامن وادعة همدان، وآخرهم الجنرال علي محسن الأحمر!
كما قضت بالسجن ثلاث سنوات، ووضعهم تحت المراقبة من قبل الشرطة لمدة ثلاث سنوات عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية، وكذا إلزام كل واحد منهم أيضًا بتوقيع تعهد مكتوب، مصحوب بالضمان من كل مقتدر، بدفع مبلغ وقدره ستة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، إذا ارتكب أيٌّ منهم أي جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة خلال فترة سنتين عقب انقضاء عقوبة السجن الأصلية!!!
لعشرة متهمين من أبناء قريتنا الجاهلية همدان، أولهم يحيى محمد الحاوري، وآخرهم هلال محمد يحيى عايض دودة!!
كما ترون بمحاضر النطق بالحكم المرفقة أدناه!!
من بين المتهمين المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، بزيّي ابن أختي، واثنان من أنسابي..
أحدهم قيل عندي اليوم وهو مذهول ومصدوم، ويشعر بالغلب والقهر، لصدور ذلك الحكم ضده، من قبيل: قد اسمه جاء!
ذلك أنه قد تم سجنه قبل أربع سنوات بسجن البحث الجنائي والتحقيق معه لمدة شهرين، وتم الإفراج عنه بدون أي ضمان، بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، والتي يرجع تاريخها إلى العام 2011م.
وتفاجأ بضم اسمه إلى قرار الاتهام، ومن ثم محاكمته والحكم عليه، وهو فلاح بسيط، جواد، يرحم الله، فوجد نفسه فجأة متهمًا بقضية أمن دولة، يُحاكم إلى جوار علي محسن الأحمر أمام محكمة أمن الدولة، التي أُنشئت في حقبة حكم الأحمر نفسه!
بقية المتهمين العشرة المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، منهم ابن أختي ونسبي، سُجنوا وعُذّبوا، وتم الحفر بالشيولات في جرب قاتهم بالجاهلية همدان قبل ثلاث سنوات، للبحث عن أسلحة، فلم يُعثر على شيء، ولم يثبت عليهم شيء، فتم الإفراج عنهم بعد أن سُجنوا ستة أشهر بالبحث الجنائي.
وصدر قرار من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم وجود الأدلة، إلا أنهم، وعقب سقوط نظام بشار الأسد بسوريا، وصعود الشرع وجماعته، فوجئوا بتحريك قضيتهم، وبإحالة ملفهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، وبعد محاكمات هزلية لمدة سنة ونصف، صدر الحكم أمس الأول..
بإعدام من هم من همدان في مأرب!
والحكم ثلاث سنوات والمراقبة والغرامة لمن هم هنا!!
إنه حكم الطاغوت والجور والقوة المنفلتة الغاشمة..
حكم سياسي جائر ومتغطرس..
ولا يمت للقضاء والعدل والقسط والحكمة بصلة..
أين حكم الشرع والقانون؟!
حكم العدل وميزان القسط؟
أين الحكمة والعقل والرشد والعفو؟
وهل قد سمعتم عن عقوبة مستقبلية، هي الضمان والغرامة بمبلغ ستة ملايين ريال عن كل متهم، لاختبار نواياه القلبية المستقبلية، وضمان عدم ارتكابه لجرائم خنفشارية مستقبلية؟!!
ثم من أين لكل فلاح بسيط من همدان، في ظروف القحط والجوع والجدب، مبلغ ستة ملايين يُودعها خزينة المحكمة، لضمان ألا يكرر جريمة دفن السلاح مستقبلًا؟!!
ومن أين له سلاح، وهو يبيع أرضه لينقذ نفسه وأسرته من الهلاك جوعًا بسبب الوضع المعيشي الخانق؟!!
أقسم على بزيّي الشاب البسيط، الذي أدانته تلك المحكمة بارتكاب جرائم أمن دولة حدثت بعام،2011م وعمره لم يتجاوز حينها 12 سنة، أنه لا يجد اليوم في بيته قوت الشهر، إن لم يكن لا يجد قوت اليوم، فمن أين له مبلغ ستة ملايين، ومجموع ما ورثه عن أبيه من أرض، في ظل الكساد، لا تتساوى قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين، ولديه أربعة أطفال، يكدح ليلًا ونهارًا ليوفر لهم ما يسد الرمق؟!!
يا سادة، يا كرام، يا أنsار اللh، يا حo..wيين، أنتم تعلمون أن تلك المحكمة سيئة الصيت، المسماة الجزائية المتخصصة، محكمة استثنائية لادستورية، وأحكامها باطلة ومنعدمة..
وكنا وما زلنا ضدها وضد ما تصدره من أحكام سياسية جائرة منذ تاريخ إنشائها، وكل رجال القانون والقضاء المحترمين ببلادنا ينفرون منها ومن أحكامها السياسية الجائرة سيئة الصيت، وكل محامٍ محترم يرفض الترافع أمامها وشرعنة أحكامها، وعلى رأسهم أستاذنا الجليل، فقيه الشرع والقانون، المحامي العظيم الأستاذ أحمد علي الوادعي، شفاه الله وأطال عمره.
ذلك أن الأصل أن يُحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي.
وتلك المحكمة استثنائية ولادستورية، لأنها أُنشئت بقرار سياسي صادر من وزير العدل، والدستور ينص قطعًا على أن إنشاء وتشكيل المحاكم يكون بقانون.
واختصاصها كان يشمل الجمهورية، والآن أغلب المحافظات!
قضاتها يتم اختيارهم وترشيحهم وإدارتهم وتوجيههم من قبل أجهزة الاستخبارات، وليس من قبل مجلس القضاء الأعلى!!
إجراءاتها استثنائية، ولا تكفل للمتهمين حق الدفاع، وأحكامها بعيدة عن العدل والقسط والشرع والقانون.
يتم استخدامها من قبل المنتصر والقابض على السلطة والثروة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم السياسيين.
أُنشئت في أواخر عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، رحمه الله، إبان حدة التناقضات والصراعات بين أقطاب الأسر والأحزاب على السلطة والثروة.
وكانت أحزاب المعارضة، ومنها الإصلاح والمشترك والحwoيون، يصنفونها محكمة أمن دولة لادستورية استثنائية، ويدينون أحكامها وإجراءاتها، ويعتبرونها غير دستورية، ويطالبون بإلغائها.
وكان الحowيون لا يعترفون بأحكامها ويسخرون منها، وعندما حوكم قياداتهم وخلاياهم، ومنهم مفتاح والديلمي، ازدرَوها ورفضوا أحكامها، وكانوا يديرون لها ظهورهم بأقفاص الاتهام أثناء المحاكمة, ويتلوا سورة ياسين!!
ثم عقب انتفاضة مايسمى الربيع العربي 2011م، استولى حزب الإصلاح وحلفاؤه على السلطة والثروة، وبدلًا من القيام بإلغاء تلك المحكمة سيئة الصيت، قاموا باستخدامها ضد خصومهم السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بقضية جمعة النهدين ودار الرئاسة.
وسبحان الله، دارت الأيام، وصار المرحوم صالح، الذي أُنشئت المحكمة في عهده، يشكو منها ومن انحيازها في قضية النهدين!!
ودارت الأيام والدول، وصار الحo .ثيون، ضحايا ومظالمي الأمس، حكّام اليوم، ومن كانوا يُحاكمون بالأمس أمام تلك المحكمة اللادستورية سيئة الصيت، ويسخرون منها، ويلقون لها ظهورهم، ولا يعترفون بشرعيتها!!
واليوم، ومنذ عشر سنوات، بعد أن استأثروا بالسلطة والثروة والقوة، استخدموها أسوأ وأبشع استخدام، لإصدار أحكام إعدام سياسية بالكورجة!!
وباتت تلك المحكمة، التي كانت تحاكمهم ذات يوم، محكمة محمودة، وأحكامها عادلة ومحل ثناء!!
وانكشفت الوجوه، وأُزيلت الأقنعة، واتضح كل شيء على حقيقته!!
عندما يكون الشيء أو الإجراء أو المؤسسة ضدي، فهو غير شرعي ومذموم وملعون!
وعندما يكون في صالحي ويخدم مصالحي الفئوية الضيقة، فهو محمود وممدوح ومحل احتفاء وترحيب!!
إنه النفاق السياسي، والزيف، والقبح، والدمامة، وغياب قيم الحق والخير والعدل والحب والجمال..
القاضي عبدالوهاب قطران
8 فبراير 2026م
