أعلن الادعاء العام السويسري إغلاق التحقيق المتعلق "بالثورة المصرية".

وذكر الادعاء العام السويسري أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي من شأنها أن تبرر إتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول.