أول تقرير يوثق جرائم الحشد في تعز القديمة

اخباري نت.

أعلنت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، الخميس، أول تقرير حقوقي متكامل عن حرب مليشيات الإخوان المسلمين في تعز التي شنتها ضد المدينة القديمة ومناطق صينة ووادي المدام.

واستعرضت المنظمة ما رصدته من شهادات وإفادات وأدلة موثقة بالصوت والصورة عن جرائم مليشيا الحشد الشعبي بحق المدنيين في المدينة القديمة بتعز خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في شهري مارس وأبريل 2019م.

وخلال المؤتمر الصحفي لاستعراض التقرير أكد متحدثون، أن تخاذل السلطات الحكومية عن توضيح أسباب عدم اتخاذها خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات وافية في الجرائم المرتكبة قد أثار بواعث قلق لدى عائلات الضحايا التي أعربت عن خشيتها من أن لا يخضع الجناة للمحاسبة أبداً.

>

تقرير حقوقي: مليشيات الحشد الإخواني وعلاقتها بالإرهاب يتجاوز خطرها اليمن إلى تهديد كل المنطقة – فيديو

وطالبوا باستدعاء كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم والتحقيق معهم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين الوطنية والدولية، وأن التنصل من ملاحقتهم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة.

وأكدوا أن قائد اللواء (22 ميكا) وقائد اللواء (17مشاه) والقيادات الفاعلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز مسؤولون مسؤولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة تخضع لإمرتهم وسيطرتهم الفعليتين مارست أفعالاً جنائية بأوامر صريحة وموثقة صادرة عنهم وبصفتهم وبشخوصهم، وعدم ممارسة سيطرتهم على هذه القوات والمليشيات ممارسة سليمة.

وحملوا وزيري الدفاع والداخلية المسئولية الجنائية القضائية، في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهما لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة ومنع تكرارها.

ودعا المشاركون إلى مساءلة ومحاسبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.

وأكد تقرير المنظمة أن التشكيلات العسكرية من اللواء 22 ميكا واللواء 17 مشاه التابعة للجيش الوطني المعتدية وبالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، تعمدت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في قصفها على مساكن وأحياء المدينة القديمة المأهولة بالسكان المدنيين بعشوائية وبطريقة عابثة مع علمها المسبق بأن هذه الهجمات ستسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين وستلحق تدميراً في الممتلكات.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحشد الشعبي المعتدية تمادت في ارتكاب المزيد من الأفعال الجنائية ضد المدنيين بأساليب مختلفة ومتنوعة خارج نطاق القانون واستمرارها على هذا النهج العدائي فترة اقتحامها للمدينة في شهري مارس – أبريل 2019م.

وأوضح التقرير أن ادعاءات القائمين على الحملة الأمنية في البحث عن مطلوبين أمنياً لا يمكن أن يبرر أبداً استخدام الهجمات المسلحة العشوائية غير المتناسبة في القوة على مساكن المدنيين والسماح لميلشيات مسلحة تعمل خارج القانون بتنفيذ أعمال عدائية في إطار مهام الحملة الأمنية بمخالفة صريحة للإجراءات القانونية والقضائية.

وذكر التقرير أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من خلال الوقائع التي رصدتها منظمة حق في نزولها الميداني الذي نفذته في المدينة القديمة بتعز تعد جرائم جسيمة بمقتضى القانون الدولي، وهي الجرائم المتمثلة في جرائم القتل العمد عبر استهداف مساكن الأهالي بالأسلحة الثقيلة وجرائم القنص ومنع إسعاف المصابين للمستشفيات والتهجير القسري ومداهمة منازل المدنيين بقوة السلاح وجرائم الإعدامات والاعتقالات التعسفية.

وانتقد التقرير صمت وتقاعس السلطات الحكومية عن القيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية منذ اللحظات الأولى على ارتكاب تلك الجرائم التي أوقعت العشرات من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ولم تشرع في فتح باب التحقيقات بشأنها حتى اللحظة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة الجنائية وعدالة القضاء.

وأكدت المنظمة أن فريقها الميداني تثبت من إحصاء الضحايا المصابين من المدنيين، حيث بلغوا (51 ضحية) تعرضوا للإصابات جراء أعمال الهجمات المسلحة على الأحياء السكنية وجرائم أعمال القنص التي لم تبلغ أهدافها في التصويب في الفترة الزمنية من الاعتداءات المسلحة على المدينة القديمة مارس – أبريل 2019م.

وبلغت إحصائية المصابين الأطفال (13 مصاباً) أصغرهم يبلغ من العمر (7) سنوات وأكبرهم (14) سنة منها (5) إصابات بليغة و(8) إصابات متوسطة.

ورصدت المنظمة إصابة 15 شخصاً أصغرهم يبلغ من العمر (19) عاماً وأكبرهم يبلغ (28) عاماً و(3) إصابات بليغة و(12) إصابة متوسطة، في حين بلغت إحصائية المصابين من كبار السن (19 مصاباً) من ضمنهم امرأتان أصغرهم سناً يبلغ من العمر (37) عاماً وأكبرهم (70) عاماً و(6) إصابات بليغة و(13) متوسطة.