رئيس فنزويلا يقترح “النفط مقابل اللّقاح” لتطعيم شعبه

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد صيغة “النفط مقابل اللّقاح” لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصاً قطاع النفط من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا في وقت تجاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثانية.

وقال في تصريح عبر التلفزيون الرسمي إنّ “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدّون لشراء النفط منّا، وستخصّص جزءاً من إنتاجها للحصول على اللّقاحات التي تحتاج إليها. النفط مقابل اللّقاح!”.

كما أضاف “نحن جاهزون. النفط مقابل اللّقاح! لكنّنا لن نتوسّله من أحد”، في إشارة واضحة إلى مبادرة وعد خصمه خوان غوايدو بها لتمكين فنزويلا من شراء اللّقاحات.

عقوبات دولية

وكان غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى رئيساً انتقالياً لفنزويلا قال إنّه سيأذن باستخدام أموال عائدة لبلاده ومجمّدة في الولايات المتّحدة بموجب العقوبات، من أجل شراء لقاحات ضدّ كوفيد-19.

وتخضع كراكاس وشركة النفط الفنزويلية العمومية لعقوبات اقتصادية دولية، ولا سيّما من الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو منذ أعيد انتخابه في 2018 في انتخابات اعتبرت من المجتمع الدولي مزوّرة.

وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في شباط/فبراير الفائت وفقاً لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.

وعلى الرّغم من أنّ تراجع الإنتاج النفطي في البلاد بدأ قبل العقوبات، إلا أنّ كراكاس تواجه صعوبات جمّة في بيع نفطها بسبب هذه العقوبات.

تهديد غير عادي

وأعلن البيت الأبيض، في بداية مارس الجاري، أن حكومة الولايات المتحدة مددت نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.

وقال الرئيس بايدن في رسالة بعثها للكونغرس: “لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة”.

كما تم تقديم ما يسمى بـ”حالة الطوارئ” ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودا على العديد من كبار المسؤولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.