تحذيرات هامة على طاولة معين

حذرت مصادر اقتصادية حكومة معين عبدالملك من أي عبث أو تبديد للمالية العامة للدولة مستغلة غياب مؤسسات الرقابة المتمثلة في البرلمان ومؤسسات الدولة المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد.

وفي تصريحات لوكالة خبر، أكدت المصادر أن البيئة التي تعمل فيها الحكومة تعد بيئة خصبة للفساد والنهب، مع استمرار العمل بدون موازنة عامة للدولة تربط الموارد وتخطط للنفقات، ما يشجع على النهب على مختلف مستويات العمل الحكومي لدى الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن الفساد كان بمثابة العدو الأول لليمن واليمنيين، وهو الثقب الأسود الذي ابتلع مليارات الدولارات خلال سنوات الحرب، سواء تلك المعلنة في مؤتمرات المانحين أو التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية كودائع ومنح أو كدعم مباشر للحكومة، بدون أي أثر على مستوى معيشة المواطنين، سوى ارتفاع أرصدة مسؤولي الحكومة.

وجددت المصادر تحذيراتها من خطورة تكرار نفس الأخطاء والعبث مع الدعم السعودي الجديد الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الفائت بمقدار مليار و200 مليون دولار لتعويض النقص الحاصل في موارد الحكومة الشرعية مع توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022م.

وأشارت إلى أن الحكومة سبق وأن عبثت بشكل مباشر أو كانت ضالعة في عمليات تبديد مليارات الدولار كالوديعة السعودية الثانية التي تم الإعلان عنها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن بمقدار ملياري دولار وتم إثارة العديد من شبهات الفساد وتم توثيق ذلك في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.

وأكدت المصادر أن أي تلاعب في عملية مصارفة الدعم الجديد من خلال منح التجار المقربين تفضيلات ومزايا للحصول على النقد الأجنبي بأسعار تفضيلية مقابل بقاء أسعار السلع كما هي عليه يعد فسادا واضحا بل إصرارا على نهج الفساد دون أي اعتبار لمعاناة الشعب ولصعوبة وخطورة المرحلة التي تمر بها اليمن ويمر بها مجلس القيادة.

وأشارت المصادر إلى أن أي استعجال في عملية تخفيض قيمة الدولار أمام الريال اليمني، بمزاعم تحسن سعر الصرف بعد الدعم الجديد، إنما هي حيلة تتواطأ فيها الحكومة مع التجار والصرافين لشفط مبلغ الدعم كاملا ومصارفته بسعر أقل قبل أن تعود الأسعار كما كانت عليه بل وأكثر.

وينصح مراقبون مجلس القيادة بالتسريع في الإصلاحات الاقتصادية وعلى رأسها تغيير الحكومة وتنفيذ استراتيجية مالية ونقدية جديدة، تعتمد على حشد الموارد غير النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها خاصة في البابين الأول والثاني من الموازنة العامة للدولة.