بـ”إجراءات صارمة”.. أوروبا تهدد روسيا مجدداً

رغم العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي فُرضت على روسيا، الأربعاء، واستهدفت حكومتها وقطاعها المالي والبنك المركزي، عاد جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وأكد وجود نية للرد على الخطوات التالية المحتملة من موسكو بإجراءات صارمة أخرى.

وأوضح بوريل أنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي ما سمّاه العدوان الروسي وأعمال موسكو غير القانونية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك في حين اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك بلاده وحيدة بلا أصدقاء في أزمتها الأخيرة مع جارتها.

بريطانيا وفرنسا تهددان روسيا

كما هدد في زيارة قام بها الأربعاء إلى مقر حرس الحصان وسط لندن، بإمكانية توجيه لضربة للجيش الروسي على غرار ما حدث عام 1853، في إشارة منه إلى أحداث حرب القرم التي استمرت من عام 1853 إلى 1856وركل حينها فوج الحرس الإسكتلندي القيصر نيكولاي الأول.

أما فرنسا فاتخذت موقفاً مماثلاً، حيث شدد الإليزيه في بيان، على أن الجميع في أوروبا يعيش مرحلة خطيرة.

وحذّر من مخاطر تشمل تلاعباً وتضليلاً لخلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا.

وتابع أن بلاداً كبولندا وهنغاريا ورومانيا ودول البلطيق قد تعاني من موجة هجرة كبيرة بسبب الأزمة.

حزمة عقوبات أخرى

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا، الأربعاء، حزمة عقوبات على روسيا تستهدف حكومتها وقطاعها المالي والبنك المركزي، وذلك ردا على اعترافها بانفصال دونيتسك ولوغانسك.

وقال في بيان، إن المجلس الأوروبي فرض مجموعة من الإجراءات استجابة لقرار الاتحاد الروسي المضي قدما في الاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوغانسك بأوكرانيا ككيانات مستقلة، والقرار اللاحق بإرسال قوات روسية.

كما أضاف أنه ضمن الإطار الحالي للعقوبات، سيوسع الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية لتشمل جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي البالغ عددهم 351 الذين صوتوا في 15 فبراير لصالح الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

كذلك سيتم فرض تدابير تقييدية على 27 من الأفراد والكيانات البارزة، ممن لعبوا دورا في تقويض أو تهديد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

إجراءات أخرى

يشار إلى أن الخطوات الأوروبية الأخيرة جاءت في أعقاب الإجراءات التي أُعلنت الثلاثاء الماضي، وتضمنت تعليق ألمانيا المصادقة على مشروع خط أنابيب غاز روسي جديد وفرض عقوبات أميركية جديدة على بنوك روسية.

ولم تستهدف أي من الإجراءات المعلنة حتى الآن الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مباشر، كما لن يكون لها عواقب وخيمة على المدى المتوسط ​​بالنسبة لموسكو التي تمتلك ما يزيد على 630 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية.