فرضت جرعة جديدة على السلع المستوردة | مليشيا الحوثي تقتحم مسجد في البيضاء و تغلق الافران في ذمار

متابعات. اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الاثنين 1 مارس 2021م، مسجد التوحيد بمدينة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مجاميع حوثية مسلحة اقتحمت مسجد التوحيد‎ واقدمت على اعتقال عدد من القائمين عليه وطلاب العلم.

ولفتت المصادر أن المليشيات تحاول السيطرة على المسجد عبر فرض افكارها الطائفية.

وسبق ان اقتحمت مليشيا الحوثي مسجد التوحيد عدة مرات خلال السنوات الماضية وسط رفض مجتمعي واسع لمحاولات فرض احد عناصرها فيه.

وأغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الثلاثاء 2 مارس/آذار 2021م، كافة المخابز والأفران في محافظة ذمار، تحت ذرائع عدة.

مصادر محلية قالت لـ “خبر” للأنباء، إن مليشيات الحوثي أغلقت جميع المخابز والأفران في مدينة ذمار، تحت مزاعم نفاد المشتقات النفطية، بهدف إيصال صوتها إلى أمريكا، حد قول محافظها المعين من قبل المليشيات “محمد البخيتي”.

وطبقاً للمصادر، فإن البخيتي وجه كافة ملاك المخابز بإغلاقها، حتى تصل رسالتهم إلى أمريكا – كما يدعي – عن نفاد المشتقات النفطية، وهدد الرافضين بالاغلاق النهائي بدفع غرامة مالية كبيرة.

وتعمل مليشيا الحوثي على خلق أزمة مشتقات نفطية في مختلف المؤسسات والمرافق الحكومية، بما فيها المستشفيات، والتي يكون ضحيتها المواطن اليمني المغلوب على أمره.

في الوقت ذاته تغذي مليشيا الحوثي وتدعم الأسواق السوداء في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية الخاضعة لسيطرتها، كونها تدر من ورائها أموال طائلة بشكل يومي.

الى ذلك فرضت مليشيات الحوثي جرعة جديدة على جميع أسعار السلع المستوردة من الخارج باستثناء 13 سلعة فقط.

وأظهرت وثيقة أن مليشيا الحوثي فرضت جرعة من الجبايات التي تتحصلها بالقوة من التجار بنسبة 20% أمس الاثنين.

وقالت وثيقة صادرة عن جمارك الحوثيين الانفصالية في عدة محافظات مثل إب وذمار والبيضاء وعمران، إنها قررت رفع قيمة الجمارك التي تتحصلها بالقوة من التجار المستوردين عبر ميناء عدن والمنافذ الحدودية الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة.

ومنذ سنوات كانت مليشيا الحوثي تفرض على التجار جمركة ثانية بالقوة بنسبة 30% مما دفعوها في جمارك الجمهورية، لكنها قررت أمس رفعها إلى 50%.

ولا تلتزم مليشيا الحوثي بأي خدمة مقابل جبايات الجمارك والضرائب والأموال التي تتحصلها من المواطنين، وقدرها تقرير خبراء العقوبات الدولية بأكثر من ترليون ومائتي مليار ريال العام الماضي.