أدانت الحكومة اليمنية والقوات المسلحة والسلطة المحلية بتعز، بأشد العبارات، القصف الصاروخي الذي استهدف سوق الحضارة الشعبي في مديرية الوازعية، الجمعة، مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، فيما أكدت القوات المسلحة وجوب محاسبة المتورطين في هذه "الجريمة الحربية".

تضاعفت دماء ضحايا المجزرة الحوثية بالصواريخ الباليستية في غضون أيام، لتضاف إلى استهدافات سابقة في قرى وأسواق بمديريات جبل صبر والحجرية، وفي سياق متصل مع مجازر أخرى في لحج. وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن قصف سوق الحضارة يعد مثالاً صارخاً على النهج الإرهابي للميليشيات، التي تلجأ إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية رداً على ما تتعرض له من انتكاسات في جبهات القتال.

وفي بيان رسمي، أكدت القوات المسلحة أن هذه الجرائم لن تزيدها إلا إصراراً على اجتثاث خطر الميليشيات الإرهابية وحماية الشعب اليمني. ودعت إلى محاسبة من أمر ونفذ الجريمة، مشيرة إلى أنها تجسيد واضح لنهج الميليشيا الإرهابي الذي يوجه سلاحها إلى المدنيين كلما تلقت هزائم أو فشلت تجاربها الصاروخية. وتجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

من جانبها، نفت السلطة المحلية بمحافظة تعز، استناداً إلى إفادة غرفة العمليات، تنفيذ أي عمليات جوية في مديرية الوازعية يوم الجمعة، رافضة أي محاولة لاستغلال دماء الضحايا في تضليل الرأي العام. وأشارت إلى أن الهجمات الصاروخية الحوثية العشوائية تعرض حياة المدنيين للخطر، مؤكدة أن الأسواق والتجمعات السكانية محمية بموجب القانون الدولي. ودعت إلى توثيق ملابسات الجريمة وحفظ الأدلة، وحثت الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان على إدانة استهداف المدنيين ودعم جهود التحقيق.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن القانون الدولي الإنساني يحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وأن تعمد توجيه الهجوم ضد المدنيين يشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة. وأعلنت العمل على توثيق الواقعة ومتابعتها مع الجهات المختصة لضمان حفظ الأدلة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

من جهة أخرى، أدان مشايخ وأعيان ووجهاء مديريات الساحل الغربي بتعز الجريمة، مؤكدين على ما أعلنته السلطة المحلية بشأن عدم تنفيذ أي عمليات جوية، ورفضهم محاولات التضليل الإعلامي. ودعوا الجهات المختصة إلى سرعة توثيق الحادثة وجمع الأدلة، وحذروا المواطنين من لمس مخلفات القصف.