أعلنت الأمم المتحدة وفاة موظف يمني لديها، محمد إبراهيم محمد الشامي، داخل أحد سجون الحوثيين في صنعاء، بعد أكثر من عامين على اختطافه واحتجازه تعسفياً. وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحادثة بـ"الفاجعة"، وطالب بتحقيق فوري ومستقل لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات.

وكان الشامي، الذي عمل في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، قد اختُطف في 6 يونيو 2024. ولم تسمح عائلته بالتواصل معه أو زيارته طوال فترة احتجازه. وأكد تورك أن أسرة الشامي لم تتلق أي توضيحات بشأن أسباب وفاته، مشدداً على حقها في معرفة الحقيقة وضرورة الكشف عن جميع السجلات ذات الصلة، مع محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.

وأعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء مصير بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم سبعة موظفين من مكتبه، إلى جانب العاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني. وجدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية، والسماح لهم بالتواصل مع أسرهم.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك مقتل الموظف الأممي، محملاً الحوثيين المسؤولية الكاملة، ومطالباً بكشف ملابسات الجريمة. كما حملت وزارة حقوق الإنسان الحوثيين المسؤولية ذاتها، مؤكدة أن ظروف وفاة الشامي لا تزال مجهولة وأن جثمانه لم يُسلم إلى أسرته.

وتعيد وفاة الشامي تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات الدولية بمناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار حملات الاختطاف وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية، مما يثير مخاوف متصاعدة على حياة من لا يزالون قيد الاحتجاز.