كشفت وحدة الأمن البحري التابعة لمركز PTOC Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة، في تقرير استخباراتي حصري، عن تحولات متسارعة شهدتها جزيرة كمران اليمنية، تحولت خلالها إلى موقع عسكري متقدم ضمن شبكة الانتشار البحري والساحلي المرتبطة بمليشيا الحوثي، مدعومة بالخبرة الإيرانية في البحر الأحمر.

يتناول التقرير، المعنون "جزيرة كمران.. قاعدة إيران المتقدمة في البحر الأحمر"، الدور المتنامي للجزيرة في العمليات البحرية والصاروخية والاستطلاع والمراقبة. اعتمد التقرير على تحليل صور فضائية حديثة ومعلومات استخباراتية دقيقة، بالإضافة إلى مقارنات زمنية لتتبع التغييرات في البنية العسكرية والميدانية للمنطقة.

تكشف عملية الرصد عن مسار متدرج لعسكرة واسعة النطاق في كمران، شمل إنشاء وتطوير تحصينات وحفريات ومنشآت معزولة ومسارات ميدانية ذات طابع لوجستي وعملياتي. تم توظيف الطبيعة الجغرافية للجزيرة وغطائها النباتي وتضاريسها ببراعة لإخفاء المنشآت وتقليل احتمالات اكتشافها.

لا يُنظر إلى كمران في هذا التقرير كموقع عسكري منفرد، بل كجزء من شبكة بحرية أوسع تمتد على طول الساحل الغربي لليمن، وترتبط بموانئ ومواقع ساحلية وجزر أخرى في البحر الأحمر. هذا التكامل يمنح الجزيرة وظيفة تتجاوز حدودها، لتصبح جزءاً من منظومة انتشار لوجستية متعددة المهام للحوثيين.

يرصد التقرير أيضاً مؤشرات قوية تربط البنية العسكرية في كمران بشبكات إمداد وتهريب واتصال ممتدة نحو القرن الأفريقي. كما يتطرق إلى الدور المحتمل للخبرة والدعم الإيراني في تطوير القدرات العملياتية داخل الجزيرة، ويكشف عن الهيكل القيادي والمسؤوليات المرتبطة به.

تتجاوز تداعيات عسكرة الجزيرة الجانب العسكري لتؤثر على السكان المحليين والصيادين والنشاط المدني، حيث فُرضت قيود على حركة السكان المحليين وتغير استخدام المناطق الساحلية والمراسي، وتحولت أجزاء من البيئة المدنية إلى نطاقات ذات استخدام عسكري وأمني.

تربط وحدة الأمن البحري هذه التحولات بالمسار العسكري في البحر الأحمر منذ اتفاق ستوكهولم، وتتتبع النشاط العملياتي والضربات الجوية التي استهدفت كمران في عامي 2024 و2025، محللةً كيف تطورت أنماط التحصين والانتشار وإعادة التموضع استجابةً للضغوط العسكرية.

يقدم التقرير قراءة معمقة للوظيفة الاستراتيجية لكمران في معادلة البحر الأحمر وباب المندب، مستعرضاً المزايا التي توفرها طبيعة الجزيرة وموقعها في مجالات المراقبة والاستطلاع والإسناد وإعادة الانتشار والتحكم في البيئة البحرية المحيطة، مما يجعلها أقرب إلى عقدة عمليات بحرية أمامية ضمن شبكة أوسع للحوثيين.

يستشرف التقرير المسارات المحتملة لتطور الدور العسكري للجزيرة، بما في ذلك إمكانية إدخال قدرات إضافية مرتبطة بالحرب الإلكترونية والتشويش والمراقبة والاعتراض البحري، واستمرار توظيفها كحلقة وصل ضمن شبكات الحركة والإمداد الممتدة بين الساحل اليمني والقرن الأفريقي.

تخلص وحدة الأمن البحري إلى أن التطورات في جزيرة كمران تعكس تحولاً جذرياً في استخدام الجزر اليمنية داخل الصراع، من مجرد مواقع جغرافية هامشية إلى نقاط ذات قيمة عملياتية حيوية في منظومة الانتشار البحري. هذا التحول يضع كمران في قلب الحسابات المتعلقة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وحماية خطوط التجارة والملاحة الدولية.