أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء إجراءات تصحيح الأوضاع للمقيمين اليمنيين الذين لا يحملون وثائق نظامية، وذلك استجابةً لطلب مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. تأتي هذه الخطوة كجزء من الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للشقيقة اليمن.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتأكيدًا على الدور السعودي في دعم الشعب اليمني. وتشمل الإجراءات الجديدة التعاون مع عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لضمان تنفيذ العملية بسلاسة وفعالية.

وأشارت الوزارة إلى أن الشرط الأساسي للاستفادة من هذه الإجراءات هو امتلاك جواز سفر يمني ساري المفعول. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بمواعيد بدء التصحيح والضوابط والإجراءات التنظيمية اللازمة عبر القنوات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات المعنية الأخرى.

تمثل هذه الخطوة تحولاً هاماً في مسار تنظيم أوضاع المقيمين اليمنيين داخل المملكة، ومن المتوقع أن تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على شريحة واسعة من الجالية اليمنية، وتعزيز اندماجهم بشكل نظامي في سوق العمل والمجتمع السعودي، مما قد ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكلا البلدين في ظل الظروف الراهنة.