صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بأن تمادي مليشيات الحوثي في هجماتها الإرهابية على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد قاسٍ يضع حدًا لهذا العبث، محملاً المليشيات كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على هذا النهج التخريبي.

وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية والمصالح العليا للبلاد، وأن القوات المسلحة ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد، بما يحفظ سلامة المدنيين ومصالح الشعب اليمني.

وأوضح المصدر أن حالة الطيش والهستيريا التي تظهرها المليشيات في اعتداءاتها الأخيرة تعكس حجم الألم الذي أحدثته الردود العسكرية القاسية والمنضبطة، وما أظهره أبطال القوات المسلحة على مختلف المحاور من وحدة وجاهزية وقدرة متنامية على الردع المتكامل.

واعتبر المصدر أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه المليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني، فضلاً عن تهديدها لأمن دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.

وحذر المصدر من التداعيات الإنسانية الخطيرة للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تطال ميناء المخا، مستهدفة بذلك أحد شرايين الحياة التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في تدفق الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.

وأضاف أن هذا التصعيد لن يغير من إرادة الشعب اليمني وقواته المسلحة في المضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون، وعدم تمكين المليشيات وداعميها من تحديد قواعد اشتباك تخدم مشروعهم التخريبي.

وأكد المصدر أن حماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، ليست مسؤولية يمنية فقط، بل مسؤولية إقليمية ودولية تتطلب موقفاً جماعياً، وفي المقدمة الدول المشاطئة، لمنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد أمن الممرات المائية وامدادات التجارة العالمية.