اتهمت وزارة النقل اليمنية، مليشيا الحوثي بتعطيل عمل الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية اليمنية، والسعي لفرض تشغيل رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي، بما يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية والقوانين الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحكومة الشرعية، بدعم من المملكة العربية السعودية، بذلت جهوداً مستمرة منذ الهدنة الأممية عام 2022 لضمان استمرار الرحلات عبر مطار صنعاء خدمة للمواطنين، مقدمة التسهيلات اللازمة لتشغيل الرحلات وفق المعايير الدولية. إلا أن هذه الجهود واجهت "عراقيل متعمدة" من قبل الحوثيين، الذين عملوا على إقحام الناقل الوطني في الصراع السياسي.

وأشارت الوزارة إلى أن الممارسات الحوثية شملت تجميد أرصدة الشركة في بنوك واقعة تحت سيطرتهم، وفرض قيود على إدارتها، مما أعاق خططها التشغيلية وأضر بمصالح المسافرين، لا سيما المرضى والطلاب وكبار السن. كما اتهمت الوزارة الحوثيين بالمسؤولية عن احتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية خلال عام 2024، وتدمير أربع طائرات أخرى من أسطول الشركة، مما ألحق خسائر جسيمة بالناقل الوطني وأثر بشكل مباشر على خدمات النقل الجوي.

وحددت الحكومة جملة من الشروط لاستئناف التشغيل الكامل عبر مطار صنعاء، أبرزها إعادة الطائرات المحتجزة إلى عدن، ورفع الحجز عن أرصدة الشركة، ووقف التدخلات في شؤونها، وتحويل الإيرادات إلى حساباتها الرسمية، إلا أن الحوثيين امتنعوا عن تنفيذ هذه الالتزامات.

ورفضت وزارة النقل بصورة قاطعة أي محاولات لتشغيل رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن أي تشغيل دولي يجب أن يتم عبر الجهات الحكومية المختصة والمعترف بها، وبما يتوافق مع أنظمة منظمة الطيران المدني الدولي ويحفظ سيادة الجمهورية اليمنية. ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني إلى التدخل لحماية الناقل الوطني والضغط لوقف الممارسات التي تستهدف شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وأكدت الوزارة أن الحكومة ستواصل دعم الناقل الوطني والعمل على توسيع الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء وبقية المطارات اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت قد أعدت خطة لاستئناف وتوسيع الرحلات قبل أن تُفاجأ بمحاولات فرض رحلات إيرانية، وهو ما اعتبرته خطوة تمس السيادة اليمنية وتقوض جهود السلام.