تبنى الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي، عقب الإفراج عنه من سجون مليشيا الحوثي، رواية الجماعة بشأن هوية السيدة التي تُعرف باسم "ميرا صدام حسين"، معلناً أنها مواطنة يمنية تُدعى "سمية الزبيري" وليست ابنة الرئيس العراقي الأسبق. وأوضح الحزمي أن هذا الموقف جاء استناداً إلى وثائق وتقارير عرضها عليه الحوثيون.

جاءت تصريحات الحزمي بعد يوم من إطلاق سراحه هو والمرأة المعنية، عقب احتجازهما لمدة 40 يوماً. وكان احتجازهما قد جاء على خلفية مطالبتهما باستعادة عقارات في صنعاء، تدعي المرأة أنها تعود إليها وتتهم قيادات حوثية بالاستيلاء عليها منذ سنوات.

ويشكل موقف الحزمي الجديد تحولاً لافتاً عن تصريحات سابقة أكد فيها أن المرأة هي "ميرا صدام حسين"، مستنداً حينها إلى شهادات سكان محليين ووثائق تتعلق بملكية إحدى الفلل المتنازع عليها. وفي تسجيل مصور جرى تداوله عقب الإفراج عنه، أفاد الحزمي بأن الجهات التابعة لمليشيا الحوثي عرضت عليه تقارير ووثائق رسمية تثبت أن المرأة تدعى "سمية الزبيري" وتحمل وثائق باسم آخر، كما شكك في نتائج فحوصات الحمض النووي التي كانت المرأة قد أجرتها سابقاً لإثبات هويتها.

في المقابل، تحدثت مصادر قبلية وحقوقية سابقاً عن تعرض الحزمي لضغوط أثناء فترة احتجازه بهدف حمله على التراجع عن موقفه الداعم للمرأة. وتعود القضية إلى سنوات مضت، حيث بدأت السيدة "ميرا صدام حسين" المطالبة باستعادة ممتلكات في صنعاء تقول إنها تعود إليها، قبل أن تتطور القضية إلى نزاع قانوني وقضائي أثار جدلاً واسعاً بشأن هويتها وحقوقها القانونية.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في مايو الماضي أن نتائج فحوصات الحمض النووي أثبتت أن المرأة يمنية، فيما شككت شخصيات قانونية وسياسية في تلك النتائج، معتبرة أن القضية لا تزال محل جدل وخلاف. وقد أثارت القضية خلال الأشهر الماضية تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لحسم الجدل المتعلق بهوية المرأة والبت في النزاع القائم بشأن ممتلكاتها.