وثقت منظمة جسور للعدالة والتنمية نزوح قرابة 260 أسرة من محافظة إب إلى مناطق الحكومة الشرعية، هرباً من حملات اختطاف وملاحقات أمنية نفذتها مليشيا الحوثي بحق أكاديميين وأطباء ومهندسين وتربويين وشخصيات اجتماعية ومدنية خلال العام الماضي.

وأصدرت المنظمة تقريراً بمناسبة مرور عام على حملة الاختطافات الواسعة، مشيرة إلى أن إب شهدت خلال عام 2025 أكبر حملات استهداف للنخب والكفاءات المهنية، حيث تجاوز عدد المختطفين 115 شخصاً من مختلف التخصصات، أُفرج عن بعضهم بينما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن مئات الأسر اضطرت لمغادرة المحافظة بعد إدراج أسمائها ضمن قوائم الاستهداف أو تعرضها لتهديدات مباشرة، مع تقديرات أولية تفيد بنزوح نحو 260 أسرة إلى محافظات مأرب وعدن وتعز وحضرموت ومناطق أخرى.

وأكدت المنظمة أن الأسر النازحة تكبدت خسائر معيشية واقتصادية كبيرة، تمثلت في فقدان الوظائف ومصادر الدخل، وترك المنازل والممتلكات والأعمال التجارية، وانقطاع الأبناء عن الدراسة، بالإضافة إلى تحمل أعباء مالية متزايدة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بتحول معاناة الأسر المهجرة إلى أزمة طويلة الأمد، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف حملات الملاحقة والاستهداف بحق المدنيين، وتشكيل آلية وطنية مستقلة لحصر أوضاع الأسر النازحة وتوفير برامج دعم عاجلة لها.

كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإيلاء اهتمام أكبر بأوضاع الأسر النازحة قسراً من محافظة إب، والعمل على توفير الحماية والمساندة الإنسانية اللازمة لها، وتوثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.