عقدت الحكومة الإيرلندية اجتماعاً طارئاً يوم الأحد لبحث اتخاذ تدابير لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة.

جاء الاجتماع الحكومي، برئاسة رئيس الوزراء مايكل مارتن، عقب أيام من الاحتجاجات التي نظمها مزارعون وعاملون في قطاع النقل البري، للتعبير عن استيائهم من الزيادات الحادة في أسعار الوقود. وقد استهدفت الاحتجاجات مصفاة النفط الوحيدة في البلاد في كورك، بالإضافة إلى مخازن وقود رئيسية في الشرق والجنوب، والتي تغطي نصف احتياجات إيرلندا من الوقود.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرلندية، تتجه الحكومة نحو تمديد آلية خفض الضرائب على البنزين والديزل، والتي تم تطبيقها في أواخر مارس الماضي وكان من المقرر أن تنتهي في نهاية مايو. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع تبلغ قيمتها 250 مليون يورو، تهدف إلى التخفيف من حدة الصدمة السعرية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.

وكان وزراء قد اجتمعوا يوم السبت مع ممثلين عن قطاعات النقل والزراعة والصيد للاستماع إلى مطالبهم. وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الدولة في وزارة العدل، هوميش هاريس، أن الحكومة "تعتزم التعاون مع كل قطاع على حدة لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب"، مشدداً على ضرورة تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وأعمالهم بحرية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، لا سيما في قطاع المحروقات.