طلب البيت الأبيض من الكونغرس الأميركي الموافقة على موازنة دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار للسنة المقبلة، مما يمثل زيادة بأكثر من 40% عن العام السابق، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

تعد هذه الزيادة الأكبر في الإنفاق الدفاعي على أساس سنوي منذ الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى دعم العمليات العسكرية واستعادة مخزونات الأسلحة التي استُنفدت. وتشير تقارير إعلامية أميركية، نقلاً عن جلسات إحاطة مغلقة في الكونغرس، إلى أن الحرب مع إيران قد تكلف ملياري دولار يومياً، وهو عبء كبير حتى قبل احتساب تكاليف إعادة الإعمار والإمدادات طويلة الأجل.

لتغطية جزء من هذه الزيادة، تقترح الإدارة تخفيضات في الإنفاق غير الدفاعي بقيمة 73 مليار دولار، أي ما يقارب 10% من إجمالي الإنفاق، وتشمل هذه التخفيضات برامج محلية متنوعة كالمبادرات البيئية، مساعدات الإسكان، وتمويل قطاع التعليم.

ويبرر مسؤولو البيت الأبيض هذه التخفيضات بأنها ستحد من "الهدر" في الإنفاق، وتنقل بعض المسؤوليات إلى حكومات الولايات والمحليات. وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأولوية القصوى للاستثمار العسكري خلال الحرب، حتى لو كان ذلك على حساب البرامج الاجتماعية الفيدرالية.

يجدر بالذكر أن هذا الطلب ليس ملزماً، بل يعكس أولويات الإدارة، ويملك الكونغرس صلاحية تعديله أو رفضه عند صياغة تشريعات الإنفاق.