أدانت مؤسسة "قرار" للإعلام والتنمية بشدة جريمة اغتيال الصحفي عبدالصمد القاضي في مدينة تعز، واصفة هذا العمل بأنه انتهاك صارخ للحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وفي بيان صادر عنها، أشارت المؤسسة إلى أن هذه الجريمة تعكس تصاعداً مقلقاً في وتيرة الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في اليمن، مما يؤكد المخاطر الجسيمة التي يواجهها الإعلاميون أثناء اضطلاعهم بمسؤولية نقل الحقيقة.

وشددت المؤسسة على أن استهداف الصحفيين، تحت أي ذريعة كانت، يشكل اعتداءً مباشراً على حق المجتمع في الحصول على المعلومات، ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون، معلنة رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال الإجرامية.

كما أعربت "قرار" عن تضامنها الكامل مع أسرة الصحفي القاضي وزملائه، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث لن تثني الصحفيين عن رسالتهم، بل ستزيد من إصرارهم على مواصلة العمل المهني.

وطالبت المؤسسة بضرورة الشروع في تحقيق جاد وشفاف لكشف كافة ملابسات الجريمة وضمان محاسبة جميع المتورطين فيها، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي تكرار الانتهاكات ويقوض جهود تحقيق الاستقرار والعدالة.

وفي الختام، أكدت مؤسسة "قرار" على الأهمية القصوى لتوفير بيئة عمل آمنة للصحافة، بما يضمن حماية الإعلاميين وتمكينهم من أداء دورهم المحوري دون التعرض لأي تهديد أو خوف.