تواجه شركة سوني العملاقة دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة قد تكلفها حوالي 2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي)، متمحورة حول اتهامات بفرض أسعار مبالغ فيها بشكل غير عادل على مستخدمي أجهزة بلايستيشن.

تستند هذه الدعوى إلى استغلال سوني لوضعها المهيمن في توزيع الألعاب والمحتوى الإضافي عبر متجر PlayStation Store. ويزعم المدعون أن هيمنة سوني تمنحها احتكارًا فعليًا لبيع المحتوى الرقمي، مما مكنها من فرض عمولة تصل إلى 30% على المبيعات، وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع التكاليف التي يتحملها المستهلكون.

القضية تشمل حوالي 12.2 مليون مستخدم بريطاني قاموا بشراء ألعاب رقمية أو إضافات عبر المتجر بين 19 أغسطس 2016 و12 فبراير 2026. وتعتمد آلية التعويض على نظام "الانسحاب الاختياري" (Opt-out)، ما يعني أن جميع المؤهلين مشمولون تلقائيًا ما لم ينسحبوا صراحة. وفي حال كسب المدعون، قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقدر بحوالي 162 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 217 دولارًا).

من جانبها، دافعت سوني عن ممارساتها، مشيرة إلى أن السماح بمتاجر رقمية خارجية على منصتها قد يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية وخصوصية. وأوضحت الشركة أن العمولات المفروضة تساهم في تعويض الأرباح المنخفضة التي تحققها من بيع أجهزة الألعاب نفسها.

تأتي هذه الخطوة القانونية بعد حكم سابق صدر ضد شركة آبل في قضية مماثلة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث اعتبرت هيئة المنافسة في المملكة المتحدة أن آبل أساءت استغلال موقعها المهيمن وفرضت عليها غرامة ضخمة. نجاح هذه الدعوى ضد سوني قد يضع سابقة مهمة لتنظيم المنصات الرقمية والعمولات المفروضة على الأنظمة البيئية المغلقة في قطاع التقنية.