عربية ودولية

ليتوانيا ولاتفيا: ليست موسكو من يقرر توسيع الناتو

بعد تصاعد المخاوف الروسية من توسع حلف شمال الأطلسي، عبر انضمام فنلندا والسويد إليه، وتلويحها باتخاذ إجراءات في بحر البلطيق ردا على احتمال اتخاذ البلدين مثل تلك الخطوة، أتى الرد من لاتفيا وليتوانيا.

فقد أكد وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، اليوم السبت، أن بلاده ستدعم قرار كل من فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى الناتو، وسترحب بهما في الحلف.

كما أضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر “أن هذا القرار سيادي ومتروك لهذين البلدين تحديدا وللناتو، ولا تملك روسيا حق الاعتراض عليه.

كذلك، اتهم موسكو باتباع ما وصفها بسياسة “تهديد الجيران” منذ عقود.

القرار ليس عند موسكو

بدوره، شدد رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا على أن روسيا ليست من يتخذ القرار بشأن توسيع الناتو، مضيفا أن انضمام السويد وفنلندا للحلف يعني “منطقة وتحالفا أكثر قوة”.

إلى ذلك، أكد في تغريدة على حسابه على تويتر وجوب مواصلة دعم أوكرانيا لصد العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على أراضيها منذ نحو شهرين.

أتت تلك التصريحات بعد أن حذرت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة من “عواقب” غير محددة إذا انضمت كل من فنلندا والسويد إلى الحلف الدفاعي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي بات رأس حربة في الصراع المحتدم منذ أشهر بين الغرب وموسكو، على خلفية الملف الأوكراني.

ولوحت بمزيد من الإجراءات في بحر البلطيق من أجل تعزيز دفاعاتها في حال توسع الحلف، الذي يثير منذ أشهر عدة ريبتها.

خشية دول البلطيق

فيما تخشى دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) التي كانت سابقا ضمن الاتحاد السوفيتي ومن آخر الدول التي انضمت إلى الأطلسي بعد توسعه عام 2004، من أن ترد موسكو على خطوة انضمام البلدين إلى الحلف لزيادة الضغط على الروس جراء عمليتهم العسكرية في أوكرانيا، على أراضي إحدى تلك الدول، في سيناريو شبيه بالسيناريو الأوكراني.

شريكان مقربان من الناتو

يشار إلى أن فنلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تتبع رسمياً مع السويد نهج عدم الانحياز، شريكان مقرّبان للناتو.

إلا أن هلسنكي تتطلع إلى حسم قرارها بشأن الانضمام إلى الحلف قبل نهاية يونيو، وفق ما أكدت سابقا رئيسة الوزراء سانا مارين.

وكانت العملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، سرعت مسألة انضمام البلدين إلى الحلف على الرغم من أن موسكو أكدت أكثر من مرة رفضها توسعه لاسيما في الشرق الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يهدد أمنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى