لندن تزيد ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ الحرب الباردة

قررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية لأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نشرت الثلاثاء.

هذه المراجعة الاستراتيجية، وهي الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم المراجعات منذ الحرب الباردة. واعتبرت المراجعة روسيا تهديداً كبيراً لبريطانيا، كما أظهرت رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة الذي سيعرضه رئيس الوزراء بوريس جونسون على النواب، في زيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ حوالي 45%، لتضع حداً لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثين عاماً.

ووفقاً للوثيقة، فإن هذا التغيير الذي يُتخذ بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرره “مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية”.

كتب بوريس جونسون في مقدمة المراجعة: “أظهر التاريخ أن المجتمعات الديمقراطية هي أقوى داعم لنظام دولي منفتح وقادر على الصمود”. وأضاف: “لكي نكون منفتحين، يجب أن نكون أيضاً في أمان”. وهذا يتطلب حسب قوله تعزيز البرنامج النووي البريطاني.

قبل نشر المراجعة، قال وزير الخارجية دومينيك راب رداً على سؤال من شبكة “بي بي سي”: “لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور الوقت يجب أن نحافظ على حد أدنى وموثوق من الردع”. وأضاف: “إنه الضمان النهائي، بوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية”.

وستحدد هذه المراجعة الاستراتيجية في مسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجّه الحكومة للعقد القادم.
وهي تأتي فيما تسعى لندن بعد بريكست إلى استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم “غلوبل بريتن” (بريطانيا العالمية).

ورأت “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية“، بعد نشر الإعلام البريطاني تفاصيل عن المراجعة الاثنين، أن هذا التغيير “ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها لندن في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وقالت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية بياتريس فين: “إن قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم الجائحة هو قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولي”.

من جهتها، رأت مجموعة “حملة نزع السلاح النووي” أنها “خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد”، واصفةً قرار المملكة المتحدة بأنه “استفزاز كبير على الساحة الدولية”.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون: “فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية”، وهي خطوة من شأنها “إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا وهي نهج غير مسؤول وقد يكون كارثياً”.