صوامع الحبوب بمرفأ بيروت في خطر.. “حكم بالإعدام” يلوح
“حكم بالإعدام” صدر بحق صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، فقد حذر خبراء من أن صوامع الحبوب في مرفأ بيروت التي تضررت بشدة حين امتصت الجزء الأكبر من عصف الانفجار الهائل الذي دمر الصيف الماضي أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية يجب هدمها لأنها بناء آيل للسقوط.
وقالت “أمان إنجنيرينغ”، الشركة السويسرية التي قدمت للبنان مساعدة بإجراء مسح بالليزر لإهراءات الحبوب بالمرفأ في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في 4 أغسطس، إن كتلة الصوامع المشلّعة هي اليوم “هيكل غير مستقر ومتحرك”.
كما أضافت في في تقرير نشر أمس الاثنين أن “توصيتنا هي المضي قدماً في تفكيك هذه الكتلة” الخرسانية الضخمة، محذرة من أنه “كما أصبح واضحاً، فإن الركائز الخرسانية تعرضت لأضرار جسيمة… سيتعين بناء صوامع جديدة في موقع مختلف”.
“ما من طريقة”
إلى ذلك، ذكرت الشركة أن “الوقائع تظهر أنه ما من طريقة لضمان السلامة حتى على المدى المتوسط إذ ما بقيت الكتلة الشمالية (من المبنى) على ما هي عليه”، مؤكدة أن الأضرار التي لحقت ببعض الصوامع كانت شديدة لدرجة أن هذه الصوامع تميل بمعدل خطر.
وأوضحت أن هذه الصوامع “تميل بمعدل 2 ملم في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية”. مبينة أنه “على سبيل المقارنة، فإن برج بيزا في إيطاليا كان يميل بمقدار حوالي 5 ملم في السنة قبل أن يتم تثبيته” بإجراءات هندسية خاصة.
صوامع الحبوب المتضررة في مرفأ بيروت يوم 1 سبتمبر 2020
يأتي هذا “الحكم بالإعدام” على صوامع الحبوب ليزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في لبنان، البلد الذي يتخبّط أساساً بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
يذكر أن وزير الاقتصاد راوول نعمة كان قال في نوفمبر العام الماضي إن الحكومة ستهدم هذه الإهراءات التي كانت أكبر مخزن للحبوب في البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة. لكن السلطات لم تتخذ حتى اليوم أي قرار بهذا الشأن.
أحد صمامات الأمن الغذائي
وبعدما كانت تلك الإهراءات، ببنائها الخرساني العملاق البالغ ارتفاعه 48 متراً وقدرتها الاستيعابية الضخمة التي تزيد عن 100 ألف طن، تعتبر أحد صمامات الأمن الغذائي للبنان، أصبحت اليوم رمزاً للانفجار الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة.
ووقع الانفجار في عنبر بالمرفأ، خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم من دون أدنى احترام لشروط السلامة، وفقاً للسلطات.
