شعبـــان يكذب ! | خبير يفند حديثه بالادلة والبراهين

الكشف عن فضيحة تعري وزير المالية (شعبان) بالصور والتاريخ والادلة (تفاصيل )

اخباري نت – في رد تحليلي مدعّم بالارقام والمعلومات الرسمية شن خبير اقتصادي هجوما لاذعا على وزير المالية في حكومة الانقاذ الوطني صالح شعبان..

واكد الخبير الاقتصادي ـ في قراءة تحليلية لمقابلة الوزير الحوثي صالح شعبان في صحيفة المسيرة الناطقة باسم جماعة الحوثي ـ ان الوزير شعبان اخفى كل الحقيقة المتعلقة بالموازنة و بالرواتب وبكشوفات الموظفين بكلام مبتذل واكاذيب واضحة للتغطية على السياسة التي تدير بها جماعة الحوثي للبلاد

ونوه الخبير والاستاذ الاقتصادي عبدالرحمن سيف ويعمل استاذ للاقتصاد بأحد الجامعات اليمنية الى ان شعبان كشف من خلال اجاباته انه كان المتحكم بالسياسة المالية خلال فترة ادارة ماتسمى باللجنة الثورية العليا للدولة 2015 -2016 ..وانه كان وراء الاصدار النقدي اربعمائة مليار ريال الذي اثر سلبا على استقرار الريال مقابل الدولار..

وانه اعتمد على السحب المكشوف من البنك المركزي الامر الذي اثر على قدرة البنك الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه ..لافتا الى ان هذه السياسة التي اتبعها شعبان كانت السبب الرئيسي لازمة السيولة..

كما اوضح الخبير الاقتصادي ان شعبان يسعى من خلال هذه السياسة العبثية الى الاستيلاء على اصول الصناديق السيادية والخدمية واموالها التي تتجاوز ترليون ريال..

لقد تابعت اللقاء الصحفي لوزير المالية صالح شعبان والذي نشرته صحيفة ( المسيرة) بتاريخ 12 نوفمبرالجاري وتفاجأت كغيري ان يكون هذا الكلام صادر عن رجل يحمل الدكتوراه في الاقتصاد وقضى جل عمره في دهاليز المالية وسياساتها وموازناتها وارقامها..

فما اورده الوزير شعبان في هذه المقابلة تدل وكأنه يرسم سياسة مالية لعصابة نهب ونصب وليس سياسة دولة تمر بوضع اقتصادي مزرٍ وعلى حافة الهاوية..

وبقراءة متأنية لما اورده الوزير في مقابلة كان لابد لي ان ارد على الوزير بالحقائق التي يعرفها وعمد الى اخفائها لامر في نفس اسياده ربما..

وكان لزاما عليّ ايضا ان انشر هذا التقرير ليدرك الناس اي منقلب ينقلبون..

موقع (اخباري) ينشر نص تقرير الخبير الاقتصادي :

(( شعـــــــــــبان )) يكـــــــــــــــــــذب

وزير المالية في الكذب الشامل حول الايرادات والمرتبات والعملة وأزمة الوقود

العدد293صدى المسيرة 12نوفمبر2017

اهم الملاحظات

• دفعت القائمين علي العمل في صنعاء منذ بداء العدوان …….. …..من الايرادات التي كان يتم تحصيلها وتغطية اي عجز من في هذا الجانب من خلال السحب علي المكشوف من النقد المحلي المتوفر آنذاك لدى البنك المركزي

تجدر الاشارة هنا الي ان

صالح شعبان اعترف بانه من كان يدير الشأن المالي لليمن(السياسة المالية ) من وراء الكواليس من بداية 2015 م الي الان من خلال قولة دفعت القائمين علي العمل في صنعاء منذ بداء العدوان وحرصة علي تغطية أي عجز في النفقات من خلال السحب علي المكشوف من النقد المحلي المتوفر آنذاك لدى البنك المركزي

وهناء ارتكبا مخالفتين

الاولى :عدم ترشيد الانفاق العام للحكومة بشكل عام والمرتبات بشكل خاص حيث اشار في فقرة لاحقة ان هناك 142الف موظف في التربية وهميين ومكررين والتي تقدر اجمالي رواتبهم مبلغ 170 مليار ريال سنويا

الثانية :التسبب المباشر في ازمة السيولة في اليمن بسبب عدم الالتزام بالقانون المالي رقم 8 لسنة 91م وفي ما يخص السياسة المالية للدولة وكذلك عدم الالتزامبقانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م فيما يخص السياسة النقدية وخاصة المواد

مادة (3) للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذاالقانون مستقلاً تماماًعن أي سلطةأخرى في تحقيق أهدافه وأداءمهامه ولن يتلقى التعليمات من اي شخص او جهه الا وفقا لاحكام هذا القانون ويجب احترام استقلاليته ولا يجوز التدخل في أنشطة البنك أوالعمل على التأثير على قراراته.

مادة (32)

1- لايمنح البنك أي قروض أوتسهيلات ماليةللحكومة أوأي من أجهزتها .

2- يجوز في الظروف الاستثنائية أن يمنح البنك تمويلات مؤقتاً للحكومة في شكل قروض طارئة، شريطة أن تكون هذه القروض متسقةمع اهداف السياسةالنقدية للبنك والا تؤدي هذه القروض إلى زيادة في المبلغ الاصلي الاجمالي المسحوب والقائم لكل القروض المقدمة للحكومة عن (25%) كحدأقصى من المتوسط السنوي للإرادات العادية للموازنة للثلاث السنوات السابقة مباشرة و التي تتوفر حسابات عنها وعلى الاتزيد فترةاستحقاق هذه القروض عن ستة اشهر و تستثنى مديونية الحكومة القائمة عند صدور هذا القانون عن هذا الحد، وتتم معالجة هذه المديونية بالاتفاق بين البنك ووزارةالمالية .

3- للبنك أن يقدم قروضاً خاصة لفترات استحقاق أطول للحكومة لحساب المساهمات والمدفوعات المشابهة الناتج عن عضويةالجمهوريةفي منظمات دولية .

ويتضح ان شعبان اعتمد علي السحب علي المكشوف دون الاهتمام بتقليص النفقات العامة بل علي العكس ارتفاع بعض بنود الانفاق مقارنة بالأعوام السابقة

والسحب علي المكشوف بمبالغ كبيرة وخيالية من الاموال المودعة في البنك المركزي والتي تعود ملكيتها الي المودعين باختلاف انواعهم لدي البنك المركزي وقيمة مبالغ الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدي البنك المركزي وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها مما اثر علي قدرة البنك الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه ويعتبر السحب على المكشوف السبب الاول الرئيسي في ازمة السيولة

• قامت الادارة الجديدة التي عينها الفار هادي في عدن طباعة 600 مليار ريال

اشار الي قيام البنك المركزي في عدن الي طباعة 600 مليار … الخ وانه السبب في ارتفاع سعر صرف الدولار امام الريال وفي هذه النقطة اتفق مع كلامة حول ان طباعة العملة وزيادة المعروض منها يؤثر مباشرة علي ارتفاع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني

ولكنة لم يشير الي قيامه و اللجنة الثورية بأصدر اكثر من 400 مليار ريال خلال 2015 حتي اغسطس 2016 م وارتفاع الكتلة النقدية من الريال في اليمن من 850 مليار بداية 2015م الي 1300 مليار حتي اغسطس 2016م حسب ما صرح به محافظ البنك المركزي بن همام لوكالة رويترز في اغسطس 2016 م وهذا الاصدار النقدي له نفس الاثار السلبية ل اصدار بنك عدن ل 600 مليار في 2017 م

• الحديث عن الية صرف الرواتب و البطاقة السلعية ….. الخ

تثبت التجربة علي ارض الواقع فشل هذه الخطة وتحمل الموظف اسعار اكبر من قيمة السلع التي يحصل عليها بالإضافة الي المخاطرة الكبيرة علي التجار في حالة استنفاذ مخزونهم من السلع والوصول الي مرحلة اعادة الشراء مع بقاء اموالهم دين علي الحكومة مما يؤدي الي افلاس التجار هذا من ناحية

ومن ناحية اخري اذا كانت وزارة المالية تقوم بدفع قيمة السلع بعد فترة شهر فكان من الاجدر ب شعبان تأخير رواتب الموظفين لمدة شهر وصرفها بدل من المشروع الاحتيالي علي الموظفين

• اجابته علي سؤال صندوق التربيةوالتعليم الذى قاله رئيس الوزراء

لم يجب علي السؤال المطروح له وكان موضوع صندوق التربية والتعليم الذي نوقش برئاسة رئيس الوزراء لإيجاد حلول عملية لصرف رواتب المعلمين لا يعني وزير المالية وذهب بعيدا عن السؤال ليكشف خفيا في نفسة تستهدف سيطرته علي الصناديق السيادية والخدمية التي خففت الاعباء المالية علي الدولة حيث قال بانة يرى وجوب اغلاق هذه الصناديق لان هذه الصناديق لا تقوم بدورها المطلوب وحدد 14 صندوق

وتجدر الاشارة هنا الي ان المشرع اليمني عندما اقر قوانين انشاء الصناديق والوحدات المستقلة حدد لها مواردها المالية الخاصة والتي لا تتحمل وزارة المالية ريال واحد في ايراداتها او نفقاتها وهي

1	صندوق الاوقاف وزارة الاوقاف والارشاد قطاع الاوقاف	9	صندوق تنمية المهارات
2	الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات	10	صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	11	صندوق التراث والتنمية الثقافية
4	الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية	12	صندوق تمويل الصناعات والمنشئات الصغيرة
5	لهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة	13	الصندوق الاجتماعي للتنمية
6	صندوق : الرعاية الاجتماعية	14	صندوق دعم وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي
7	صندوق صيانة الطرق والجسور	15	صندوق الترويج السياحي
8	صندوق رعاية النشئ والشباب والرياضة	16	صناديق النظافة والتحسين

بالإضافة الي صندوقي تقاعد الدفاع والداخلية

والهدف الواضح لصالح شعبان هو الاستيلاء علي اصول و اموال هذه الصناديق والتي تتجاوز 2 ترليون ريال

• وقال ان موظفي التربية في المحافظات التي يسيطر عليها المجلس السياسي 80 الف مدرس ومدرسة وليس 224 الف مدرس ومدرسة بسبب الاسماء التكرار و الوهمية والفرار

نشير هنا الي ان علي وزير التربية والتعليم الرد علي وزير المالية بالنفي او الاثبات

واجزم من خلال المعلومات والبيانات التي لدى بان كلام صالح شعبان كذب وزور ولا يمت للواقع بصلة وهي اسطوانة مشروخة نستمع اليها من قبل 2011 م الي اليوم مع العلم بان اللجنة الثورية وجماعة انصار الله يسيطرون علي وزارة الخدمة المدنية من نهاية 2014م الي اليوم ولو كان كلامهم صحيح لا ثبتوا ذلك للراء العام ولكنهم يستغلون هذه الاشاعات لغرض توظيف افراد من جماعتهم بدل موظفين اخرين ….. الخ

• س نعلم ان اغلب الايرادات مع العدوان ومع هذا نود ان نتعرف من خلالكم عن اجمالي الايرادات للمحافظات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الاعلى ؟

اجاب اغلب الايرادات تحت سيطرة العدوان اهمها النفط والغاز وتمثل 54% وكذألك المنح 3%وكذلك فوائض الارباح وذكر منها مؤسسة مواني خليج عدن

ونشير هنا الي ان تقديرات الايرادات التشغيلية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2015 و 2016 علي التوالي هي 2,209 مليار و 2,283 مليار ونفقات التشغيل 2,332 مليار 2,406مليار

وبسبب العدوان انخفضت ايرادات النفط والغاز عام 2015مبلغ 750 مليار و مبلغ 1000مليار عام 2016م كما انخفضت نفقات التشغيل مبلغ 585 مليار عام 2015 و 600 مليار عام 2016 م قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية

ونوضح اكثر كان تقدير ايرادات الدولة للعام 2016م 915 مليار ايرادات ضرائب و جمارك ورسوم و1000مليار قيمة النفط والغاز و 264 مليار نصيب الدولة في فوائض الارباح بدون المنح ليكون الاجمالي 2179 مليار والجدول التالي يوضح ايرادات الضرائب والجمارك المتوقعة 2016م مبلغ915مليار 870مليار 687 مليار ضرائب و183 جمارك 45مليار رسوم اخرى مختلفة ومن خلال ارتفاع الدين العام فان ضرائب الارباح التجارية لقطاع المصارف والتامين ارتفع بمبلغ يزيد عن 40 مليار خاصة ضريبة الارباح التجارية للبنك المركزي التي ارتفعت من 31مليارعام 2014م الي 63مليار عام 2016م

صحيح ان ايرادات النفط والغاز في يد حكومة هادي ولكن نسبتها الي ايرادات الدولة ليست صحيحة بسبب انخفاض اسعار النفط والغاز عالميا وبالتالي لا تتعدى 45%اما ما يخص المنح فهناك منح عينية ونقدية تتسلمها حكومة صنعاء واغلب هذه المنح لا تورد باسم الدولة ويتم الاستحواذ عليها من قبل صالح شعبان وحكومة الظل ويبيعونها في الاسواق ويتحصلون قيمتها مثال ذلك المشتقات النفطية الايرانية والتي تدخل بأسماء شركات لجماعة شعبان وكذلك الادوية والسيارات التي تمنح لمجال الصحة والتي يستولون عليها بقوة السلاح وتوزيعها وبيعها لهم وتحصيل قيمتها

اما بالنسبة لتحصيل فوائض الارباح وضرائب الارباح التجارية والصناعية لشركات ومؤسسات وهيئات الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة القطاعين العام والمختلط

فقد كذب شعبان بوضوح حيث وان 99% من المؤسسات والشركات والهيئات تورد في امانة العاصمة والجدول التالي يوضح ابرزها كما يلي

مسلسل	البيان	ضريبة الارباح التجارية2013	حصة الحكومة في الفائض2013
1	البنــــــك المركـــزي اليمنــــــي	31,648,539,386	126,594,157,545
2	البنك اليمني الاهلي	264,784,066	541,219,765
3	بنك التسليف التعاوني الزراعي	1,641,974,000	–
4	المؤسسـة العامـة للأتصالات السلكيـة واللاسلكيـة	3,874,677,878	21,459,802,398
5	المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز	–	–
6	ش اليمنية لانتاج وتوزيع النفط	5,463,164,557	6,594,820,073
7	ش\ي للاستثمارات النفطية والمعدنية	–	6,267,666,958
8	الشركة الیمنیة للغاز	871,070,384	1,051,506,392
9	المؤسسة الاقتصادية		2,198,266,274
10	مؤسســـــة مواني البحر الأحمر اليمنيــــة	498,337,899	414,217,011
11	مؤسســـــة مواني خليج عدن اليمنيـــــة	130,218,272	338,567,507
12	الهيئـــة العامــة للطيـران المدنـي والأرصـاد	279,405,334	726,453,868
13	المؤسســـة العامـــة للخدمـات الزراعيــة	1,454,010	3,780,426
14	الهيئــــة العامـــة للبريـــــــــد	17,275,104	44,915,269
15	البنـــك اليمنـــي للأنشـــــاء والتعميـر	787,781,390	714,000,000
16	شركـــــة التبــغ والكبريت الوطنيــــة +ضرائب غ مباشرة	20,907,887,192	583,919,700
	الاجمالي	66,386,569,472	167,533,293,186

اما بالنسبة لحصة الدولة من فائض ارباح مؤسسة مواني خليج عدن لا تتجاوز 338مليون ريال حسب الحساب الختامي للمؤسسة مواني خليج عدن للعام 2013م كما هو موضح اعلاه

وسيرتفع نصيب الدولة في حصة ارباح البنك المركزي اليمني ليصل الي 240 مليار عام 2016م و 380مليار عام 2017 م مقارنة بمبلغ 126مليار عام 2013م حسب الجدول المرفق للحساب الختامي للبنك المركزي 2013م

وكذا ارتفاع صافي ربح البنك المركزي عام 2016م الي اكثر من 410مليار حسب القوائم المالية للبنك المركزي المعمدة من مكتب المحاسبة والمراجعة التابع للدكتور عبدالملك حجر

• سؤال حول عشوائية تحصيل الضرائب وعدم وجود سندات تحصيل مثل الضرائب….. الخ

تهرب من الاجابة وركز على ضرائب القات فقط والتي لا تشكل سواء جزاء بسيط من الواحد في الالف واسترسل في ذلك

وهناك بيانات ومعلومات ووثائق في جميع مكاتب مصلحة الضرائب في الجمهورية وامانة العاصمة تفيد بان العام المالي 2016 و من بداية العام 2017م حققت المصلحة ارقام قياسية في تحصيل ايرادات الضرائب بمختلف انواعها الشهرية والاسبوعية واليومية وحسابات وسجلات مكاتب المصلحة تثبت ذلك

• سؤال ماهي الايرادات المحلية وكم تبلغ

استمر في المغلطة خلال الاجابة واسترسل كثير حول ضريبة القات والزكاة واستعرض برنامجه لمشروع قانون للزكاة بناء على ….. الخ واتهم حزب الاصلاح والمؤتمر بالاستحواذ علي الزكاة من خلال الجمعيات الخيرية وذكر جمعية الصالح الخيرية . كلام كلة مبتذل

ونقول له بان ايرادات السلطة المحلية لا تتجاوز 2% ايرادات الدولة وتعتبر جزء مكمل لها وليس خاص بالسلطة المحلية والمقدرة ب 29مليار ريال ايرادات ضريبية و منها 17 مليار زكاة مختلفة والباقي ايرادات ضريبية اخري مختلفة

اما فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية والزكاة فقد سيطر انصار الله علي ايرادات الزكاة بمختلف انواعها وكذلك سيطر على املاك واصول وادارات جميع جمعيات الاصلاح ووصل الامر الي اجراء انتخابات لإدارة جمعيات الاصلاح وانتخاب هيئات ادارية جديدة لها من اتباع انصار الله معمدة من القائم بأعمال وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل ومكنهم ذلك من السيطرة وسحب جميع اموال هذه الجمعيات من البنوك المحلية وبجميع العملات الاجنبية والريال

ولم يكتفوا بذلك بل اصر مشرف انصار الله خالد المداني علي بيع الاصول الثابتة لهذه الجمعيات ابرزها جمعية تحفيظ القران الكريم وهو ما تم نشره في مواقع الاخبار فيما يعرف بحبس المحامي هاشم الحوثي الذي تم تنصيبه رئيس لجمعية تحفيظ القران الكريم نهاية عام 2015م والذي رفض بيع عمارة في هايل تابعة للجمعية …. الخ

واشار في حديثة مطول بجملة من الاكاذيب التي لا صحة لها فيما يخص ايرادات السلطة المحلية التي ينظمها القانون وايرادات الزكاة

• سؤال ايضا ماذا عن ايرادات الجمارك والاتصالات

لم يجب عن ايرادات الجمارك واكتفى بالقول ان ايرادات الاتصالات ثابتة وهناك ايرادات تحسب مرة واحدة وان اجمالي ايرادات الاتصالات في السنة هي 2 مليار وسبع مائة ريال ونأخذها نقدا

وكالعادة يكذب ويراوغ في الاجابة علي الاسئلة ونوضح ان ايرادات الدولة من الاتصالات تنقسم الي

ايرادات مبيعات الاتصالات و ضرائب الارباح التجارية والصناعية لقطاع الاتصالات ونصيب الدولة في ارباح مؤسسة الاتصالات والجدول التالي يوضح نصيب المالية في فائض ارباح مؤسسة الاتصالات و ضريبة الارباح التجارية التي تحصلها المالية من المؤسسة والتي توضح كذب صالح شعبان 3.8مليار ضرائب ارباح و 21.4مليار حصة الدولة من فائض ارباح المؤسسة 2013 حسب الجدول التالي

وارتفع نصيب المالية في فائض ارباح المؤسسة الي 25 مليار ريال عام 2016م و ارتفاع ضرائب الارباح التجارية والصناعية علي المؤسسة العامة للاتصالات الي 4.3 مليار ريال عام 2016م

وهذه المعلومات تبين كذب وزير المالية فيما يتعلق بالاتصالات

كما تجدر الاشارة الي ان ضريبة الارباح التجارية لشركة يمن موبايل للعام المالي 2016 م بلغت 22 مليار ريال و 2 مليار زكاة حسب القوائم المالية المنشورة في موقع الشركة

وبالتالي تقدر ايرادات وزارة المالية من ضرائب الارباح التجارية لشركات الهاتف النقال للعام المالي 2017 تصل الي اكثر من 60 مليار ريال بالإضافة الي 4 مليار ضرائب ارباح مؤسسة الاتصالات

كما تحصلت وزارة المالية 25 مليار نصيب المالية في فائض ارباح المؤسسة بالإضافة الي مليارات ضريبة مبيعات كروت الشحن و الفواتير

• سؤال معالي الوزير ماهي اوجه الصرف مقارنة بالإيرادات خاصة ان هناك جهات تصرف لها مستحقاتها كاملة وجهات لا تلقي حتى نصف الراتب ؟

اجاب شعبان ان هناك ست ضرورات لا بد منها 1 النفقات التشغيلية للمستشفيات المرضى والجرحى 2 النفقات التشغيلية للنظافة ومرتبات موظفي النظافة 3متطلبات السجون 4 مواجهة الكوليرا 5 المجهود الحربي الكساء والغذاء والوقود والزيوت 6 مرتبات موظفي الخدمة العامة

ونوضح للمواطن اليمني ان في كلام وزير المالية الكثير من اللبس والخلط والكذب عندما حدد اولويات الصرف التي تتبعها وزارة المالية حسب ترتيبه السابق

ولكي توضح الصورة اكثر فيما يخص 1 النفقات التشغيلية للمستشفيات المرضى والجرحىنقول ان اكثر من 80% من النفقات التشغيلية للمستشفيات تدفع عن طريق المنظمات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة الاغذية العالمية وغيرها وعلي سبيل المثال تقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير 50% من المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء للمستشفيات الحكومية بالإضافة الي قيام المنظمة ومنظمات عالمية اخرى بصرف رواتب الموظفين في اغلب المستشفيات والمرافق الصحية وعلي سبيل المثال تتكفل منظمة الصحة العالمية بجميع النفقات التشغيلية و رواتب الموظفين في المختبر المركزي ( بنك الدم) في امانة العاصمة وفروع المحافظات بالإضافة الى توفير المعدات والمحاليل المختبرية من اصغر احتياج الي اكبر احتياج

اما فيما يخص الجرحى فجميع المواطنين وخاصة الجرحى يعرفون جيدا كيف يتم التفرقة في التعامل مع الجرحى وخاصة المنتسبين للجيش والامن والمواطنين العاديين مقارنة بجرحى جماعة انصار الله

اما فيما يخص 2 النفقات التشغيلية للنظافة ومرتبات موظفي النظافة فنوضح ان جميع صناديق النظافة لها مصادر دخل خاصة بها حددها المشرع في القانون رقم 20 لسنة 1999 م ممثلة في رسوم النظافة في فواتير الكهرباء و السجائر والاسمنت والغاز وغيرها موضحة في الجداول التالية وهذه الحقائق تبين زيف وكذب وتضليل وزير المالية صالح شعبان فيما يخص النظافة بل علي العكس تبين لماذا اصرار صالح شعبان الغاء الصناديق وذلك لتسهيل سيرة صالح شعبان علي ايرادات وموارد الصناديق الكبيرة التي تسيل لاعاب صالح شعبان وشلتة

وهناك الكثير من التدليس والكذب في بقية اولويات صالح شعبان للنفقات التشغيلية الست التي ذكرها والتي تبين بوضوح وبما لا يدع مجال للشك بما يلمس المواطن من اولويات شعبان للصرف

اما بالنسبة لمكافحة الامراض والاوبئة المتفشية بسبب سياسات خاطئة فالجميع يعلم ان المنظمات الدولية هي من يعمل ويدفع لمكافحة هذه الامراض والاوبئة علي راسها الكوليرا

• س ما مصير ودائع البنك المركزي حيث يدعى العدوان انه قد تم صرفها من قبل اللجنة الثورية وحكومة الانقاذ ؟

السؤال فيه خبث ومكر فيما يخص حشر حكومة الانقاذ في صرف الاحتياطي الاجنبي وسنوضح ذلك

اجابة شعبان اعتراف واضح وصريح بان اللجنة الثورية قامت بصرف الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي و اورد مبررات لذلك لن نخوض فيها والمهم الذي لم يقوله شعبان ان اللجنة الثورية صرفت 4.627 مليار دولار وما نسبته 99% من اجمالي الاحتياطي 4.665 مليار دولار في 1/1/2015 م الي شهر نوفمبر 2016م قبل تشكيل حكومة الانقاذ الوطني

اما قوله بان الاحتياطي في نوفمبر 2016 م هو 1.038 مليار دولار لم يذكر ان المليار دولار هو قيمة الوديعة السعودية التي اودعتها السعودية في نهاية نوفمبر2016 م حيث وان الاحتياطي الاجنبي قبل الوديعة السعودية في نوفمبر 2016م لم يتجاوز 38 مليون دولار فقط

والتي لم يتيح الوقت للجنة الثورية بصرفها كما لم يذكر وزير المالية الاثار الكارثية المباشرة علي سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية نتيجة صرف (تسييل ) اللجنة الثورية الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي

كما لم يذكر قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي (الاحتياطي الاجنبي ) والذي له تاثير مباشر علي سعر صرف الريال اليمني

حيث كان صافي الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي بداية 2015م مبلغ 3.417 مليار دولار وانخفض في نوفمبر 2016 م (-2.247) مليار دولار و تحول صافي الاحتياطي للبنك المركزي من موجب نهاية 2014م الي سالب في نوفمبر 2016م ويعتبر هذا كارثة اقتصادية في علم الاقتصاد اهمها ان الريال اليمن لم يعد لدية أي غطاء لقيمته في السوق وتحول الي قيمة سالبة

وهذا نتيجة طبيعية لما قام به صالح شعبان من دفع القائم علي المالية والبنك للعبث بالسياسة النقدية والاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي واليمن

• س الملاحظ ان هناك ارتفاع لسعر الصرفبشكل غير معقول فما هي اسبابه وماهي اجراءاتكم لإعادته الي سابق عهده ؟

اشار صالح شعبان الي ان السبب هو قرار نقل البنك المركزي الي عدن و تصرفات القعيطي الغير رشيدة و طباعة حكومة بن دغر للعملة وضخ نقدى جديد يفوق احتياجات السوق عن قصد و توقف مصادر دخل الدولة الرئيسية للعملة الاجنبية والمتمثلة في صادرات النفط والمنح والقروض الاجنبية وتحويلات المغتربين في ظل استنزاف لما كان لدينا من نقد اجنبي …. الخ

ونقول ان صالح شعبان استمر في الكذب والمغالطات وتحميل المسؤولية محافظ البنك المركزي في عدن وحكومة بن دغر فقط متعمد تجاهل ما قامت به اللجنة الثورية من تدخل مباشر في السياسة النقدية للبنك المركزي ومخالفة واضحة للمادة (3) من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 حيث نصت المادة (3)للبنك شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون مستقلاً تماماً عن اي سلطه اخرى تحقيقا لاهدافه وادا مهامه ولن يتلقى تعليمات من اي شخص الا وفقا لاحكام هذا القانون .ويجب احترام استقلاليته ولايجوز التدخل في انشطة البنك أوالعمل على التأثير على قراراته.

وهذا التدخل يعتبر السبب الرئيسي المباشر لانهيار سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية وابرز فساد اللجنة الثورية فيما يخص البنك المركزي اولا اصدار عمله جديدة للسوق بقيمة 400مليار ريال كانت مخزون قرطاسية استراتيجي للبنك المركزي في صنعاء والحديدة واعادة عملة تالفة بقيمة 60 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2015 الي اغسطس 2016م والجدول التالي يوضح ما قامت به اللجنة الثورية وبنك عدن من اصدار للريال اليمني وضخه للسوق

كما تجدر الاشارة الي ان اللجنة الثورية قد قامت بطلب طباعة 400 مليار ريال من روسيا في شهر يوليو2016م وقام هادي وحكومته بإيقافها وكل ابناء الشعب اليمني يعرف ذلك

وكان قيمةالعملةالمطبوعةفي بداية 2015م مبلغ 854 مليار ارتفعت نهاية العام الي 1054 مليار وارتفعت خلال العام 2016م الي 1300 مليار ثم وصلت الي 1720 مليار في اكتوبر 2017 م ارتفعت نسبةالريال اليمن الي اجمالي العرض النقدي الي 55% في اكتوبر 2017 م مقارنة ب 27% عام 2014 م .

• س نسمع عن مطالبات المتقاعدين لمعاشاتهم وان هناك عوائق تقف امامهم ومنها وزارة المالية خاصة وانهم ذهبوا للقضاء وصدرت احكام قضائية لصالحهم ماهي الاشكالية بالتحديد ؟

كعادته شعبان يحرف الحقائق حيث قال ان ازمة السيولة اثرت علي مقدرة الهيئة وصناديق التقاعد في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين واحكام القضاء دليل علي كذب صالح شعبان

والحقيقة ان ازمة السيولة في البنك المركزي والتي ادت الي عدم مقدرة البنك المركزي الوفاء بالتزاماته تجاه صناديق التقاعد وليس صناديق التقاعد التي لديها ازمة سيولة

كما ان قوانين صناديق التقاعد تنص علي استثمار الفوائض فقط بعد تجنيب معاشات المتقاعدين وللعلم ان معاشات المتقاعدين موجودة في الحسابات الجارية للهيئة وفروعها تكفي حتي نهاية عام 2017 كما ان هناك تدفقات نقدية شهرية الي حسابات صناديق التقاعد من قيمة سندات الحكومة التي حان تواريخ استحقاق قيمة السندات الحكومية بالإضافة الي فوائد السندات والتي تصل الي 6 مليار ريال في الشهر للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تكفي صرف مرتبات المتقاعدين وزيادة الضعف

ويرجع بسبب ازمة السيولة للبنك المركزي سحب اللجنة الثورية علي المكشوف من البنك المركزي اكثر من 2200 مليار ومخالفة قانون البنك المركزي حيث وان

مادة (32)

1- لا يمنح البنك أي قروض أوتسهيلات ماليةللحكومة أوأي من أجهزتها .

2- يجوز في الظروف الاستثنائية أن يمنح البنك تمويلات مؤقتاً للحكومة في شكل قروض طارئة،شريطةأن تكون هذه القروض متسقة مع أهداف السياسة النقدية للبنك والا تؤدي هذه القروض إلى زيادة في المبلغ الاصلي الاجمالي المسحوب والقائم لكل اقروضالمقدمةللحكومة عن (25%) كحدأقص ، .

3- للبنك أن يقدم قروضاً خاصةلفترات استحقاق أطول للحكومة لحساب المساهمات والمدفوعات المشابهةالناتج عن عضويةالجمهورية في منظمات دولية .

4-تكون القروض الطارئة والمقدمة للحكومة والمستخدمة فعلاًمحررةوقابلةللدفع بالريال فقط ومكتوبة ومنفذة بين الحكومة ممثلةبوزير المالية والبنك وتنص الاتفاقيةبوضوح على مبلغ أصل القرض الطارئ وفترة استحقاق وأسعار الفائدة والملائمة والرسوم الاخرى .

5-لأغراض هذه المادة فإن الإيرادات العادية للحكومة يجب الاتشمل الاقتراض والمنح والاشكال الأخرى للمساعدات المالية .

6-إذارأى البنك أن هناك مخاطر في أي من جوانبالسياسةالنقديةأوالاقترابمنأوالوصولإلىاستخدامالحدالاقصىالمنصوصعليهفيالفقرة (2) منهذهالمادةفإن علىالبنكانيقدمإلىمجلس الوزراءومجلس النواب تقريراًحول ذلك والاسباب التيقدتؤدي إلىتلكالمخاطر بالإضافةإلىالتوصيات التي يراهاملائمةلمعالجةهذاالوضع وتفادي تكراره مستقبلاً .

ونقول الي ان عدم قيام رئيس المجلس السياسي اصدار قرار جمهوري بتعيين محافظ للبنك المركزي والذي يعتبر شاغر منذ استقالة المحافظ السابق ومن خلفة صالح شعبان وانصار الله

يؤكد بما لا يدع مجال للشك انهم المستفيد الوحيد من عدم تعيين محافظ للبنك المركزي يطبق القوانين النافذة والتي ستودي الي عدم مقدرة صالح شعبان ايقاف ومصادرات حسابات واموال الجهات الايراديهوالمستقلة ماليا و اداريا عن وزارة المالية

• س يشاع ان هناك تلاعبا و فساد في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وضعف في استثمارات الهية …. ما مدى صحة ذلك ؟

نوضح هنا ان صالح شعبان وجماعته وصحيفة صدى المسيرة شنوا هجوم كاذب ومضلل ونشروا اشاعات ان هناك فساد في الهيئة ويرجع السبب في ذلك الي طلب صالح شعبان في اجتماع للحكومة بان تقوم الهيئة ممثله برئيسها تحرير شيك بقيمة 100 مليار من رصيد الهيئة لصالح وزارة الدفاع مباشرة و بدون حصول الهيئة علي سندات حكومية مقابلها وهذا يعتبر اجراء مخالف للدستور والقوانين النافذة

ومن ناحية اخرى فقد تقدم محامي رئيس الهيئة السابق بملف كامل لصحيفة صدى المسيرة لنشر رد رئيس الهيئة والكون من 44 صفحة تثبت عدم صحة وكذب ما نشرته صحيفة صدى المسيرة في عددها 223 الا ان الصحيفة لم تقوم بنشر الرد وفقا للقانون والعرف الاعلامي

• س وزير النفط طالبكم بتوفير العملة الصعبة وتعهد بتوفير البترول بسعر 3250 ريال للعشرين اللتر و 3150 ريال للعشرين اللتر من الديزل ؟

اجاب الوزير بان ذلك ليس من اختصاصات وزارة المالية في ردة علي رسالة وزير النفط رقم 701 بتاريخ 1/11/2017 م

ونشير هنا الي ان وزير المالية هو المتحكم بالبنك المركزي كما اسلفنا سابقا ورسالة وزير النفط الي وزير المالية هي لغرض معاملة شركة النفط اليمنية كبقية الشركات الخاصة التابعة لانصار الله والذ ين يحصلون علي الدولار بسعر البنك المركزي

ومن ناحية اخري فان من وظائف وزارة المالية هي برنامج الدعم الحكومي للسلع الاساسية والنفطية والذي بموجبة يقوم البنك المركزي ببيع الدولار بالسعر الرسمي للبنك وتتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر البنك المركزي الرسمي وسعر السوق

ولم ينتبه الوزير والصحفي الي ما قال الوزير فيما يخص استنزاف الاحتياطي الاجنبي لشراء السلع الاساسية والمشتقات النفطية ويقصد هنا بالمشتقات النفطية التي يستوردها شركات تابعه لشعبان وانصار الله

ومن ثم استعرض الوزير اربع حقائق من وجهة نظره الادعاء بانه سمح للدولة ممثلة بالبنك المركزي توفير الدولار للشركة بسعر 214.91 ريال خلال 2015م وهذا منافي للحقيقة حيث كان شعبان وجماعته من وراء الكواليس يديرون موضوع ادخال المشتقات النفطية المجانية لصالحهم والمقدمة من ايران كدعم عيني لجماعة انصار الله تصل قيمتها الي 30 مليون دولار شهريا

ويتم ادخال هذه المشتقات عبر شركات استيراد وتصدير تتبع انصار الله تم انشائها بعضها خلال بداية العدوان والبعض الاخر قديمة تتبع بعض الهاشميين التابعين للجماعة

ويتم فتح اعتمادات مستنديه و وثائق وهمية خاصة باستيراد المشتقات النفطية المقدمة من ايراني كدعم للجماعة ومن ثم تحويل القيمة الوهمية بالدولار من الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي لحساب هذه الشركات في الخارج وخاصة لبنان

ومن ثم بيع المشتقات النفطية في الداخل بأسعار خيالية بالريال اليمني وتوريد قيمة الدولارات بالريال اليمني و بسعر 214.91 للبنك المركزي

ومن ثم هذه المبالغ النقدية الموردة لصالح البنك المركزي والذي يقوم البنك المركزي بعدها بتحويل هذه المبالغ الي الدولار لتعويض النقص في رصيد الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي وفقا للقانون

لكن يقوم من دفعهم صالح شعبان القائم بأعمال وزارة المالية ومن خلفة ابو احمد بسحب هذه المبالغ اولا بأول عبر حساب الحكومة العام في البنك المركزي حساب السحب على المكشوف والذي تتحكم فيه اللجنة الثورية ورفع رصيد السحب علي المكشوف لوزارة المالية الي 2200 مليار ريال نهاية اكتوبر 2016م قبل تشكيل حكومة الانقاذ مقارنة ب 668 مليار ريال بداية 2015م

واما بالنسبة لبقية الفرص التي منحها لشركة النفط حسب قوله كلها كاذبة ولم تتم في ارض الواقع اطلاقا والهدف الحقيقي لصالح شعبان وجماعته

هو السيطرة الكاملة علي سوق النفط والمشتقات النفطية في اليمن وتكوين مصدر مالي ضخم لجماعة انصار الله بشقية الاول الدعم الايراني المجاني بالمشتقات النفطية والثاني الفوارق الخيالية بين سعر الشراء العالمي وسعر البيع للمواطن اليمني عبر الشركات الاحتكارية التابعة لانصار الله

اما فيما يتعلق ب 41 مليار التي لم توردها شركة النفط حسب قول صالح شعبان فان الوثائق والمستندات الموجودة لدى الشركة و وزارة المالية تثبت ان مديونية وزارة المالية لشركة النفط تفوق مليار دولار موزعة كما يلي 120 مليون دولار قيمة مسحوبات وزارة المالية مشتقات نفطية لشراء الطاقة حتي نهاية 2016م و 780 مليون دولار مسحوبات مشتقات نفطية لصالح وزارة الدفاع منها 700 مليون منذ بداية العدوان حتي اليوم

ومذكرات شرة النفط تخاطب وزارة المالية بخصم مستحقات مصلحة الجمارك والضرائب من المديونية التي علي وزارة المالية لصالح شركة النفط اليمنية

وتقبلوا خالص التحية ,,