روائح فساد وزراء مليشيا الحوثي تنتشر.. ثلاثة مليون دولار في جيب الوزير .. وثائق

اخباري نت. كشفت وثائق مسربة من داخل اروقة سلطات المليشيا الحوثية عن اختلاس وزير المياه والبيئة التابع لسلطة المليشيا بصنعاء/ نبيل الوزير، لقرابة 13 سيارة وتمويل صفقة اخرى قميتهما اكثر من 670 الف دولار.. بالاضافة الى قيامه باختلاس مبلغ مليوني دولار من تمويل قدمته منظمة اليونيسيف لتنفيذ حملات بيئية لمواجهة وباء الكوليرا..

ووفق بلاغ رقم (5) موجه الى النائب العام الحوثق .. بخصوص فساد وزير المياه والبيئة.. و وثيقة مذكرة الهيئة العامة للبيئة الى رئيس فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالهيئة/ يحيى الاهدل.. تضمنت الفضائح التي كشفت فساد وزير المياه والبيئة، على النحو التالي:

أولاً: قيام وزير المياه باستخدام ختم جديد “ثانٍ” للهيئة لتزوير وثائق باسم الهيئة لاستلام التمويلات وتوقيع الاتفاقيات مع اليونيسيف.. بحسب ما أكده الجهاز المركزي في رسائل الى هيئة البيئة بأنه يتم استخدام ختم آخر لصفقات الفساد..

كشفت المذكرة المرفقة (الوثائق من 1-5) أن هيئة حماية البيئة “كجهة اختصاص” لم توقع أي اتفاقية مع اليونيسيف، مما يؤكد ان الوزير نبيل هو الذي أنجز الاتفاقية من خلف الكواليس.. ليخفي حجم الارقام الهائلة التي قدمتها اليونيسيف..

واكتفى حسب ما تحكيه الوثيقة رقم 3 من المذكرة بتكليف الهيئة بتنفيذ مشاريع او الحملات، وتقوم الهيئة باعداد المقترح مع التكاليف اللازمة، وترفع الى الوزير، الذي يقوم بتعديل المبالغ “عادها مش عاجبة له”، ثم يوجه وحدة التنسيق بالصرف على دفعات، وليس دفعة واحدة، يعني الوزير كان حريص على مراقبة خط سير تلك الاموال، بحيث لا يغالطوه “لا يريد ان يأكل احد الى جانبه”.. ويعذب هيئة البيئة اشد العذاب حتى يصرف لها الدفعة التالية.. كشوفات وتقارير وووووالخ..

كما تكشف الوثيقة رقم 5 من مذكرة هيئة البيئة، أن هناك لغط حول امتلاك الهيئة لختمين رسميين.. ولكن تؤكد المذكرة ان الختمين استلمهما الوزير نبيل، ثم سلّم للهيئة الختم القديم فقط.. اما الختم الجديد الذي كانوا ينوون استبدال القديم به، فقد اختفى لدى معالي الوزير، ولربما هذا يبرر استغراب الهيئة من انها لم توقع اي اتفاقيات مع منظمة اليونيسيف..
فهل قام معالي الوزير/ نبيل، بعملية تزوير ضخمة باسم هيئة البيئة لاستلام التمويلات، مستخدماً الختم الجديد ام ماذا؟..
فالواضح ان الجهاز المركزي للرقابة لديه معلومات ووثائق قد تفضي الى تأكيد قيام الوزير باستخدام الختم الجديد للهيئة لانجاز صفقات الفساد ونهب المال العام.. وهذه جريمة كبيرة جداً جداً..

اقرأوا الوثيقة رقم 5 بتعمن. لتدركوا حقيقة عمليات التزوير واستخدام الختم الجديد للهيئة من قبل وزير المياه.
وللأمانة ما قد حصلت في تاريخ الأمم ان يقوم وزير بتنفيذ عمليات تزوير بختومات سرية على هيئات تتبعه وتخضع لسلطته.. هذه سابقة شيطانية..

ثانياً: اختلاس مبلغ حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع

إجمالي 76.353 دولار فقط ما صرفته الهيئة لتنفيذ حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع خلال عامي 2018/2019م بحسب الوثيقة رقم “1” من مذكرة هيئة البيئة.

بينما تكشف الوثيقة رقم “6” المرفقة ادناه.. وهي مذكرة من وزير المياه الى اليونيسيف، بتاريخ 12 يونيو 2018م، ان اجمالي المبلغ الذي قدمته اليونيسيف لتمويل حملة واحدة لمشروع التقييم البيئي للمناطق المتضررة بالصراع كان 120 الف دولاراً..
كما قامت اليونيسيف بتمويل المشروع مجدداً في شهر يوليو 2018، وتقديم مبالغ اخرى على دفعتين.. ليصبح اجمالي ما دفعته اليونيسيف مقدماً لحساب وحدة النتسيق والتنمية التابعة لوزير المياه، 265.281 دولار..”بحسب ما تؤكده تقارير اخرى لديّ” ولم تصرف الهيئة على مشاريع التقييم البيئيئ سوى المبلغ المذكور اعلاه 76.353 دولار فقط خلال عامي 2018/2019، وهو المبلغ الذي وصل الى الهيئة بالفعل فقط. وكان المفترض ان يتم ارسال التمويل كاملاً اليها. لكن لم يحصل.
فيصبح اجمالي المبالغ المفقودة من التمويل هو 188.928 دولار، وهذه مبالغ تم اختلاسها.. وتعكس بشاعة نفسية الوزير الذي استغل كل شيء لتحقيق الثراء وفتح توكيلات تجارية ونشاط استثماري آخر.. يجب على الدولة مصادرته لاستعادة الاموال المنهوبة..

ثالثاً: اختلاس وزير المياه مبلغ حوالي 60 الف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018م..

بحسب مذكرة هيئة البيئة “المرفقة” فإن إجمالي 27.716 دولار فقط ما صرفته الهيئة لتنفيذ حملات التفتيش البيئي للمستشفيات ومداخلها خلال عامي 2018، 2019.. حسب ما تؤكده الوثيقة رقم 2 من مذكرة الهيئة..
حيث تؤكد تقارير فرق المراجعة للحسابات التي حصلت على نسخة منها، أن التمويلات المالية المقدمة من اليونيسيف، وتم دفعها مقدما الى حساب وحدة التنسيق والتنمية التابعة لوزير المياه، لمشروع التفتيش البيئي للمخلفات الطبية السائلة في المستشفيات الذي نفذته الهيئة العامة لحماية البيئة هو مبلغ اجمالي 78.653 دولار، بينما المبالغ التي وصلت الى الهيئة بأوامر من الوزير نبيل، بلغت فقط 27.7 ألف دولار لعامي 2018/2019،،، وبلغ اجمالي المبالغ التي تم اختلاسها “الفارق” 50.937 دولار.

رابعاً: اختلاس وزير المياه 1.8 مليون دولار من ميزاينة تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا.. واختلاس سيارات الرش..

بحسب مذكرة هيئة البيئة “المرفقة” فإن إجمالي 676.584 دولار، فقط ما صرفته الهيئة لتنفيذ حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا خلال عامي 2018/ 2019م..

بينما في الواقع بلغ اجمالي التمويل الذي قدمته منظمة اليونيسيف لحملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، 2.482.103 دولار.. مليونان واربعمائة واثنين وثمانين الف ومائة وثلاثة دولار. دفعتها اليونيسيف مقدما “على ثلاث دفع” الى حساب وحدة التنسيق التابعة للوزير نبيل. ولم يتم صرف كل المبلغ للهيئة.. “تفاصيل هذه المبالغ موضحة في الجدول المرفق وثيقة رقم 7
وبحساب ما وصل الى الهيئة من مبالغ لتنفيذ الحملات، يتضح أن الفارق الذي تم اختلاسه من ميزانية هذه الحملات هو مبلغ اجمالي 1.805.519 دولار، مليون وثمانمائة وخمسة الف وخمسمائة وتسعة عشر دولار.

وليست هذه عملية الاختلاس الوحيدة، للتمويلات الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا، بل ايضا قام الوزير نبيل باختلاس 13 سيارة ومضخة رش، قامت منظمة اليونيسيف بتمويل شرائها لمكافحة وباء الكوليرا.

خامساً: اختلاس صفقتي شراء سيارات، ممولة من اليونيسيف، بتكلفة اجمالية حوالي 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شرائها لهيئة حماية البيئة، عام 2019م، دون علم الهيئة، ولم يتم توريدها الى الهيئة..

بحسب ما تحكيه تقارير ووثائق أخرى فقد فقد بلغ اجمالي صفقة وحدة الرش التي انجزها الوزير نبيل باسم الهيئة العامة للبيئة مبلغ 271.450 دولاراً لشراء 13 سيارة هايلوكس مع مضخات رش، لمكافحة وباء الكوليرا في عدد من المحافظات بتمويل من اليونيسيف.. ولكن كما يبدو ان الوزير نبيل لم يمتلك ضميرا او انسانية حتى في مواجهة احلك ازمة موجعة اجتاحت الشعب اليمني ، والمتمثلة في وباء الكوليرا.. بل كان وحشاً مجردا من كل القيم الاخلاقية والانسانية، وهو يستغل هذه الازمة ، ويضاعف ارصدته من المال العام المختلس..

وتكشف الوثيقة رقم 4 من مذكرة هيئة حماية البيئة، في بند رقم 5 أن الهيئة لم تتلقى اي سيارات، وأن المعلومات التي قدمها نبيل الوزير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه صرف سيارات رش لمكافحة وباء الكوليرا، للهيئة معلومات غير صحيحة..
وهذه السيارات كما تؤكد الوثيقة قامت منظمة اليونيسيف بشرائها عبر وحدة المدن الحضرية، وبعد رسو المناقصة على احد المتقدمين، تلقت الهيئة بلاغا من رئيس وحدة المدن الحضرية، الذي هرب مؤخرا الى عدن، “وهو شريك نبيل الوزير في الاختلاس” ، أن اليونيسيف رفضت تمويل شراء السيارات..
بينما الوثائق كلها تؤكد ان اليونيسيف مولت الشراء.. وانه تم بالفعل شراء 13 سيارة، ولكن هذه السيارات تم الاسيتلاء عليها من قبل الوزير، ويعلم الله لمن قام بتوزيع بعضها كهدايا..

.. التالي وثائق صفقات فساد شراء واختلاس السيارات المشتراة باسم هيئة حماية البيئة وفروعها بالمحافظات..

في المرفقات وثائق تؤكد حدوث عملية شراء السيارات.. وكيف تم اختلاسها من قبل الوزير.. بالاضافة الى صفقة “عملية تمويل اخرى لشراء سيارات مقدمة من اليونيسيف اختفت تفاصيلها” ، على النحو التالي:

– وثيقة رقم 1 سيارات:
مذكرة من هيئة حماية البيئة الى الوزير نبيل، بتاريخ 18 نوفمبر 2018م، تقدم تصورا حول توفير وحدات رش متنقلة

– وثيقة رقم 2 سيارات:
مذكرة من وزير المياه والبيئة/ نبيل الوزير الى نصار سيد رئيس قسم المياه في منظمة اليونيسيف، لطلب تمويل شراء وحدات الرش المتنقلة. بتكلفة اجمالية 271.450 دولار.

– وثائق رقم 3 – 7 سيارات:
هي صور عقد الشراء والتوريد بتاريخ 17 يونيو 2019م، لعدد 13 سيارة غمارة وغمارتين، موديل 2016 ومافوق، بتكلفة اجمالية قدرها 399.500 دولار..
وهذا المبلغ يتناقض كلياً مع المبلغ الموضح في مذكرة الوزير لليونيسيف والذي حدد التكلفة 271 الف دولار.. لكن تقريراً آخر مرفق “وثيقة 8” يكشف حقيقة هذا الالتباس وأنها صفقتان لتمويل شراء السيارات وليست صفقة واحدة.. احداهما التي بمبلغ 271 الف دولار لم نكشف بعد تفاصيلها، والاخرى هي التي تضمنها قيمة عقد الشراء..

إنما المصيبة والكارثة التي تكشف فداحة فساد الوزير نبيل، أن الجهة التي وقعت العقد مع شركة باور أكوا، هي وحدة المدن الحضرية التابعة للوزير، بينما كان المفترض ان هذا العقد توقعه الهيئة العامة لحماية البيئة كونه المعنية والمستفيدة، لكن الوزير نبيل وجه كل الاعمال والصفقات لتمريرها عبر وحدة المدن الحضرية ووحدة التنسيق ووحدة الطوارئ، وغيرها من وحدات اخرى استحدثها، لنقل الاعمال كاملة اليها وتعطيل القطاعات داخل الوزارة، والهيئات المستقلة التابعة للوزارة..

لذا لم تكن هيئة البيئة على علم بهذا العقد.. وأبلغها رئيس وحدة المدن الحضرية، أن اليونيسيف أوقفت التمويل.. بينما لم يحدث ذلك.. وإلا لما تم توقيع العقد اساساً.. فالعقود لا يتم توقيعها الا بوجود التمويل.. كما كشف التقرير الختامي “وثيقة رقم 8” حدوث عملية التمويل، واستلام الوزارة لتمويل صفقتين وليس صفقة واحدة.. مما يؤكد ان الكذب الممنهج من قبل رئيس وحدة المدن الحضرية كان مبنياً على تخطيط مسبق بينه وبين معالي الوزير نبيل..

ونص العقد على قيام الشركة بشراء وتوريد وحدات رش متنقلة لهيئة حماية البيئة لمكافحة انتشار وباء الكوليرا.. وفقا للمواصفات الفنية وجداول الكميات المرفقة بالعقد.. وخلال مدة اقصاها اسبوعان فقط.

ويوضح جدول الكميات أن الوزير قام ضمن هذه الصفقة بتمرير شراء سيارتين “هايلوكس غمارتين” موديل 2016م، للوزارة، وسيارتين لجهة اخرى غير معلومة..

– وثيقة رقم 8 سيارات:
صفحة من صفحات تقرير صادر عن وحدة التنفيذ التابعة لمكتب وزير المياه، يؤكد قيام المنظمة “اليونيسيف” بعمليتي تمويل لشراء سيارات لوزارة المياه وهيئاتها التابعة..
العملية الاولى بمبلغ 399.500 دولار، وهي قيمة العقد الذي وقعته المدن الحضرية مع شركة باور اكوا، لتوريد سيارات لهيئة البيئة..
وعملية اخرى بمبلغ 271 ألف دولار، وهي العملية التي كشفتها مذكرة الوزير “المرفقة” الى اليونيسيف لطلب تمويل شراء السيارات “وحدات الرش”، وبشكل يؤكد ان هناك تواطؤ في الخفاء من قبل منظمة اليونيسيف مع صفقات فساد الوزير نبيل الوزير..