عربية ودولية

بين “قناة إسطنبول” و128 مليار دولار.. المعارضة تحرج أردوغان

هدد رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، الدول التي ستشارك في إنشاء مشروع “قناة إسطنبول“، الذي تعتزم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان البدء بتنفيذه قريباً.

وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية الأحد: “عندما نكون في السلطة، أولاً إذا كانت هناك دولة أجنبية تشارك في هذه المناقصة، سوف نبتعد عن ذلك البلد الأجنبي. ثانياً، لن ندفع للشركات الأجنبية الأموال الخاصة بالمشروع أبداً، ولتذهب هذه الشركات وتشتكي أينما شاءت”، لافتاً إلى أن “تركيا ليست دولة للسرقة، وليست بلداً سيخلق فرص إيجارات لبعض الأشخاص”.

“لن نتخلى”

كما أشار إلى أن تركيا تعيش حالة اقتصادية مرهونة بالنقد الخارجي، مؤكداً أن المعارضة لن تتخلى عن السؤال عن الـ”128 مليار دولار” الذي طرحته منذ فترة.

إلى ذلك أضاف في هذا السياق: “إذا دخلت جمهورية تركيا في أي حرب اليوم، فإنها لا تملك حتى “سنت”. البنك المركزي لديه حالياً احتياطي قدره 46 مليار دولار. أنت تسحب صلاحيات البنك المركزي بموجب بروتوكول وتعطيها لوزارة الخزانة والمالية، ولا تشرح وزارة الخزانة والمالية لماذا ولأي الأسباب وبأي سعر صرف باعت هذه الأموال”، مشدداً “لن نتخلى عن السؤال أين الـ128 مليار دولار؟”.

“النظام البرلماني المعزز”

وعلق كليتشدار أوغلو على طرح رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينر، بخصوص إمكانية توسيع “اتفاق الأمة” المعارض بالقول: “هناك خطاب تم تطويره بشكل مشترك من قبل جميع الأطراف المنزعجة من النظام الحالي، دعونا نعد إلى النظام البرلماني المعزز”.

كما شدد على أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ليس ضمن “اتفاق الأمة” المعارض، موضحاً: “الآن لا يوجد في تحالفنا، تحالف الأمة، حزب الشعوب الديمقراطي، لكن مدراء الحزب يقومون بالتصريح من حين إلى آخر بالنظام البرلماني المعزز. يجب أن لا نأكل حق هؤلاء أيضاً”.

يذكر أن قضية الـ128 مليار دولار التي استنفدها البنك المركزي التركي من احتياطيات العملات الأجنبية خلال تولي بيرات ألبيرق صهر أردوغان وزارة المالية والخزانة، لا تزال تلاحق حكومة العدالة والتنمية مع استمرار طرح المعارضة لهذه القضية في كل مناسبة تقريباً، ومحاولة ترويجها في الشارع التركي، سعياً لتحويلها إلى مطلب شعبي يضغط على حكومة أردوغان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى