بعد تصريحاته.. اعتقال الوزير السوداني السابق خالد يوسف

أفاد مراسل العربية أن قوات الأمن السودانية أعادت، اليوم الأربعاء، اعتقال وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف.

في الأثناء، أفادت صحيفة سودان تريبيون اليوم الأربعاء بأن القيادي بتحالف الحرية والتغيير وعضو لجنة التفكيك وازالة التمكين وجدي صالح مثل أمام النيابة العامة للتحقيق معه حول تهم تتصل “بتحريض” القوات النظامية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله إن الإجراءات ضد صالح، الذي كان يشغل منصب مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين قبل تجميدها، جاءت بموجب المادتين 85 و62 من القانون الجنائي المتعلقتين “بالتحريض على التمرد وإثارة التذمر” بين القوات النظامية.

وقال صالح عبر تويتر إنه تم إحالته مع الأمين العام للجنة لإزالة التمكين الطيب عثمان إلى القسم الشمالي بالخرطوم.وأضاف “تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي”، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضدهما هو من مفوض عن وزارة المالية.

إضراب عن الطعام

وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الإعلام السودانية الإفراج عن خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

وكان يوسف وآخرون نفذوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

اقتراح بفترة انتقالية جديدة

إلى هذا، أكدت قوى الحرية والتغيير، أمس الثلاثاء الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي أطاحت بها إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.

فيما أكد خالد يوسف قبيل اعتقاله، أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.