انتقادات للمبادرة الأممية في السودان.. “بلا سقف زمني”

على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على المبادرة الأممية التي أطلقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر برتيس، إلا أن التفاصيل شحيحة عما توصلت إليه من نتائج حتى الآن.

غير أن المؤشرات الصادرة عن عدد من الأطراف، لا سيما قوى الحرية والتغيير وقبلها تجمع المهنيين السودانيين الذي رفضها صراحة، لا تشي بالتفاؤل.

تحديات عديدة

ففي أحدث التصريحات المنتقدة لتلك المبادرة، اعتبر ياسر عرمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، نائب رئيس الحركة الشعبية، أن مبادرة الأمم المتحدة تواجه صعابا وتحديات عديدة على الرغم من أن أهميتها تكمن في الدعم الدولي الذي تتمتع به لاسيما أن الثقة منعدمة بين الأطراف الداخلية”، وفق تعبيره.

كما أوضح في مقابلة مع “سودان تريبيون” أن من بين الصعاب التي تواجهها عدم تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كمدخل لحل الأزمة الدستورية.

بلا سقف زمني

إلى ذلك، رأى أنها بلا سقف زمني و”كأنها تعيد تجارب الحوار الوطني السودانية السابقة بينما المطلوب هو حل الأزمة الدستورية أولا، واستعادة سلطة مدنية ديمقراطية للانتقال، ومن ثم عقد مؤتمر دستوري”.

كما اعتبر أن “الخطوة الأولى يجب أن تحل الأزمة الدستورية التي تلف البلاد، وأطرافها ثلاثة قوى الثورة والتغيير، والمكون العسكري، بالإضافة إلى أطراف عملية السلام”. وتابع “بعد حل الأزمة الدستورية تشرف حكومة السلطة المدنية الديمقراطية على الحوار الواسع المتمثل في المؤتمر الدستوري الذي يضم أطرافا أوسع من أطراف الأزمة الدستورية.

حراك فولكر

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس” كانت أطلقت مطلع الشهر الماضي، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين في البلاد، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر.

وقد أجرى فولكر لهذا الهدف سلسلة مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطراف عدة من المكون المدني والعسكري على السواء دون أن يتوصل حتى الآن إلى حل.

وكانت دائرة الخلافات اتسعت بين المكون العسكري في البلاد والمدني، إثر فرض القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية حلت بموجبها الحكومة السابقة برئاسة عبد الله حمدوك ومجلس السيادة، كما علقت بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقد أدت تلك الإجراءات حينها إلى خروج سلسلة من التظاهرات لا تزال مستمرة حتى الآن بشكل متقطع.

إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين، فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يرأس أيضا مجلس السيادة أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل.