الشرطة السودانية: مقتل 7 من المتظاهرين والقوات الأمنية
أكدت الشرطة السودانية مقتل 7 مواطنين ووقوع إصابات في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية أمس الاثنين خلال تظاهرات ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام الملوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار.
وقالت الشرطة السودانية في بيان لها حصلت “العربية.نت” على نسخة منه بأنها تعاملت بأقل قدر من القوة القانونية مع محاولات التعدي على أقسام الشرطة.
بيان الشرطة السودانية
وقال البيان” ظهرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواكب ومسيرات وقد وضعت قوات الشرطة خطة لتأمين هذه المواكب تمت إجازتها من جميع لجان أمن المحليات بولاية الخرطوم لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمواقع الاستراتيجية والسيادية والأسواق من المتفلتين”.
وأضاف البيان”وقد ناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد الدعوة الاستجابة بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام الملتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنه إصابات وقتل وطعن في وضح النهار وقد تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقة شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين بأمدرمان”.
وقال البيان “وقد تعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وبنهاية اليوم سجلت مضابط الشرطة عدد 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم وأصيب عدد 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوتة وتم القبض على عدد 77 متهما واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة”.
وفد أميركي
وتأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل فيه إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في.
وتهدف الزيارة الأمريكية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و”تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية”.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.
