استقلالية القضاء اليمني منزوعة في ظل تدخلات أطراف النزاع

متابعات.

يعاني القضاء في اليمن من تدخلات في أعمال السلك القضائي من قبل المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية، من خلال الإحالة للمحاكمة، والاستبدال، وتحديد شروط بهدف إزاحة كبار القضاة، وتعيينات من خارج السلطة القضائية.

وتواجه السلطة القضائية انتهاكات وجرائم جسيمة تمارس بحق كيانها وأعضائها؛ بهدف تسخيره لصالح السلطات والانتقام من المناوئين لها، الأمر الذي يمس استقلالية القضاء، ويحوله إلى أداه لتنفيذ سلطات الأمر الواقع.

فالمليشيات الحوثية تمارس عمليات حوثنة مكثفة لوظائف السلك القضائي في اليمن حيث قامت المليشيات باصدار قرارات تعيينات لقضاة من السلالة وآخرين موالين لها بعد ازاحة القضاة السابقين في اطار عمليات حوثنة المؤسسات المختطفة خصوصا جهاز القضاء.

ونصبت المليشيات محاكم تفتيش جرى تشكيلها مؤخرا كمحاكم بديلة عن هيئة التفتيش القضائي، وباشرت اعمالها بايقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل واحالتهم للمحاكمة تحت مزاعم تطهير جهاز القضاء فيما الهدف هو التخلص من القضاة الذين لا يؤيدون الفكر الطائفي لمليشيات الحوثي، أو يرفضون الرضوخ لتوجيهات ما تسمى “المنظومة العدلية” خصوصا بعد الفشل في ترويض كل القضاة في المناطق التي تسيطر عليها العصابة الحوثية التابعة لإيران.

وشهدت الفترة الماضية احالة عشرات القضاة إلى النيابة العامة للتحقيق تمهيدا للتوقيف والازاحة من أعمالهم واستبدالهم بآخرين من السلالة، كما اشترطت الحصول على تزكية من قيادات حوثية للقبول في المعهد العالي للقضاء الأمر الذي يتيح المجال أمام المليشيات لحوثنة القضاء.

في المقابل أجرى مجلس القيادة الرئاسي تعيينات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وبالمخالفة لأحكام مواد الدستور وقانون السلطة القضائية وتعديلاته والمبادئ العامة لاستقرار القضاء المقرة من الأمم المتحدة.

وحينها دعا القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا السابق المجلس الرئاسي إلى احترام استقلال القضاء وتعيين رئيس لمجلس القضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرات الإدارية والقيادية وعدم إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية إلا بناءً على ترشيخ وموافقة مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن أي قرار تعيين يصدر من المجلس دون ترشيح وموافقة مجلس القضاء سيشكل انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء.

القاضي عرفات قائد جعفر قاضي بمحكمة غرب ذمار الابتدائية أكد في تصريح لوكالة خبر أن القضاء في اليمن شمالا وجنوبا يعاني من انتهاكات وتدخلات وتدمير ممنهج و إرهاب وتخويف للقضاة الأحرار ممن يحملون فكرا مغايرا لفكرهم وجعل رقابهم تحت سيف العقوبات المقنعة بالاحالة للمحاسبة والعزل والحرمان من الحقوق واقصاء وتهميش ومحاربة الاكفاء.

واعتبر كل هذه الانتهاكات ترجمة فعلية واقعية لتدخل أطراف النزاع ” دول وجماعات ” في القضاء وانهاء ما تبقى من إستقلاله في اليمن ليكون القضاء اوهن من بيوت العنكبوت وعاجزا عن تحقيق اليسير من العدالة ليضمن مجرمي الحرب باليمن الافلات من العقاب.

وأشار القاضي عرفات جعفر إلى أن القضاء مختطف على حد سواء في صنعاء او في عدن بسبب القيادات القضائية الهزيلة والتي دُمر القضاء اليمني على أيديهم مقابل محافظتهم على كراسيهم ومناصبهم وامتيازاتهم.

وحول تعدد الكيانات القضائية الأهلية لفت انه لايوجد نادي قضائي يمتلك الشرعية القانونية، فهناك نادي صنعاء ونادي القضاه الجنوبي، الأمر الذي يؤكد أن نادي قضاه اليمن صار في حالة موت سريري لتشرذم أعضاء هيئته الادارية.

ودعا القاضي عرفات جعفر كل قضاة اليمن الى إعادة انتخاب هيئة ادارية جديدة لنادي قضاة اليمن أو تشكيل ائتلاف قضائي موحد لإنقاذ القضاء واستقلاليته في اليمن باكمله، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن الى اختيار من كل دفعة قضائية قاضيا من قضاتها كممثل ومندوب لها ونعتبر جميع مندوبي الدفع القضائية لجنه تحضيرية للتحضير لانتخاب هيئة ادارية جديدة ومن خلال ذلك يتم اجتماع مندوبي الدفع القضائية لترشيح أعضاء هيئة ادارية شجعان اقوياء.

كما دعا إلى ايجاد آلية انتخاب الكترونية أو غير ذلك للبدء بإجراء انتخابات شفافة يشارك فيها جميع قضاة اليمن من كل المحافظات وتحديد آلية الفرز واعلان النتيجة لأعضاء الهيئة الادارية الجديدة القادرة على ممارسة مهامها واتخاذ القرارات المناسبة حيال شئون النادي وحيال ما يتعرض له أعضاء الجمعية العمومية من ظلم بواح ونهب منظم لحقوقهم واعتداءات يومية وانتهاكات لمبدأ الاستقلالية.

وأكد أهمية هذه الخطوة بهدف الحفاظ على تماسك القضاء واستقلاليته والتوجه لتوحيد مجلسي القضاء في عدن وصنعاء بمجلس قضاء موحد منتخب من قضاة اليمن أنفسهم بعيدا عن المحاصصه السياسية وابعاد القضاء من السياسة وانقاذ للوطن مما يعانيه من ويلات الصراع وحرب عبثية اكلت الاخضر واليابس ودمرت البلد وانهكت الإنسان والضحية فيها الشعب الغلبان.