أوكرانيا وبولندا وليتوانيا: خطوة روسيا تنتهك القانون الدولي

بالتزامن مع تسارع وتيرة التصعيد الروسي، وصف بيان مشترك لرؤساء كل من أوكرانيا وليتوانيا وبولندا، اليوم الأربعاء، الخطوة الروسية بالاعتراف بانفصال إقليمين عن أوكرانيا بأنها “خطوة عدوانية غير مبررة” و”انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وقال البيان الذي صدر عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيريه الليتواني غيتاناس ناوسيدا، والبولندي أندجي دودا إن هذه الخطوة الروسية تشكل انتهاكا صارخا آخر للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشار البيان إلى أن موسكو انسحبت “بشكل متعمد ومن جانب واحد من اتفاقيات مينسك، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن المزيد من التدهور في الوضع الأمني على الأرض”.

وحث البيان روسيا على “وقف التصعيد” وسحب قواتها المسلحة المنتشرة حول حدود أوكرانيا وداخلها والامتناع عن القيام بأي أعمال عسكرية أخرى.

مستقبل الأمن الأوروبي يتحدد هنا

إلى ذلك، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن مستقبل الأمن الأوروبي سيتحدد من خلال المواجهة بين بلاده وروسيا.

وقال خلال استقباله نظيريه البولندي والليتواني: “نحن متحدون في فكرة أن مستقبل الأمن الأوروبي يتم تقريره الآن، هنا في أوكرانيا”، معتبراً أن قرار ألمانيا بتعليق خط “نورد ستريم 2 ” الروسي مهم جدا.

كما أضاف “لا أستطيع توقع تصرفات الانفصاليين المدعومين من روسيا“، داعياً الغرب وروسيا لتقديم ضمانات أمنية لبلاده.

وتابع “خطواتنا المقبلة تتوقف على التصرفات الروسية”.

يأتي ذلك، فيما دعا مجلس الأمن الأوكراني إلى إعلان حالة طوارئ في البلاد باستثناء المنطقتين الانفصاليتين الشرقيتين، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

تعبئة جنود الاحتياط

من جهته، أصدر الجيش الأوكراني اليوم، أمرا بتعبئة جنود الاحتياط، بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

جاء ذلك، بعدما تعهّد الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، بإرسال قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك، وأكد نيته إقامة علاقات دبلوماسية مع “الجمهوريتين” الانفصاليتين.

وحصل بوتين على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، لنشر قوات مسلحة روسية في منطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون في شرق أوكرانيا من أجل ما وصفه أعضاء في المجلس بأنه مهمة “لحفظ السلام”.

فيما استدعت تلك الخطوات الروسية استنفارا عالميا، وعقوبات عدة فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا على مصارف روسية، ومقربين من بوتين.

يذكر أن الصراع الروسي الأوكراني كان انطلق منذ أكتوبر الماضي (2021)، بسبب الحشود الروسية العسكرية على الحدود، إلا أنه اتخذ منعطفا أكثر تصعيدا خلال اليومين الماضيين مع الدخول الروسي إلى الشرق الأوكراني، ما أنهى اتفاقيات السلام التي كانت ترعى الوضع بين الطرفين (مينسك).