اليمن | الاستمرار في التحكم بأسعار الغاز وتهريبه من قبل الحوثيين

 اخباري نت –
ما يزال تجار نافذون تابعون لجماعة الحوثي ومنهم قيادات يتحكمون بأسعار وتسويق المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتهريبها الى السوق السوداء، والتي ما تزال مرتفعة رغم وعود حكومة الانقاذ بتموين السوق المحلية بغاز مستورد .

أسعار اسطوانة الغاز سعة 20 لتر ما تزال متأرجحة بين 3 ألف و 900 ريال الى 4 ألف و 200 ريال في مختلف المحطات التي تنتشر في أحياء العاصمة صنعاء و شوارعها، رغم اعلان شركة الغاز اليمينة بأنها وفرت عدد من المحطات بسعر 2500 ريال للاسطوانة الواحدة في 13 مركز، ألا أنه لم يستمر البيع في تلك الناقاط أكثر من 12 ساعة لتختفي بعد ذلك و يعود المواطن لتجرع الأسعار المرتفعة.

ويرى مراقبون ان بيان شركة الغاز بصنعاء الذي ارجع ارتفاع اسطوانة الغاز إلى أكثر من “5” ألف ريال، يرجع إلى تخفيض مصفاة صافر بمأرب الكمية المخصصة للعاصمة صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ إلى النصف، لم يكن إلا مبرر لاستيراد شحنات غاز عبر تجار حوثيين نافذين أو مقربين من هولاء التجار، و هو الاجراء الذي سوقته شركة الغاز لحل للأزمة، بهدف تمريره.

و اعتبروا أن بقاء أسعار أسطوانة الغاز متأرجحة بين (3900 – 4200) مقدمة لتثبيته عند الـ”4000″ ريال، بعد أن كان متأرجحا قبل ذلك بين (3000 – 3500) ريال، وأن تثبيت السعر لا يخدم إلا القطاع الخاص و النافذين الذين يحمون الاحتكار و رفع الأسعار وجميعهم قيادات حوثية أو مقريبن منهم، و التي لا يتضرر منها سوى المواطن الذي يزداد فقرا بشكل يومي .

و تماثل هذه صفقة الغاز المنزلي، ذات الصفقة التي تمت لخصصة أسعار البترول و الديزل، و الذي تم تثبيت أسعار عند “5” ألاف ريال، بعد خلق عشرات الأزمات لتمرير الصفقة بتواطؤ حكومة الانقاذ.

ووفقا لتقارير إعلامية كشفت مصادر برلمانية رفيعة في صنعاء عن تهريب التجار والنافذين الحوثيين 140 قاطرة بنزين وديزل من ميناء الحديدة إلى جهات مجهولة لتغذية السوق السوداء التي يسيطر عليها نافذون ومراكز قوى حوثية .

وذكرت تلك مصادر أن وزير المالية صالح شعبان اعترف بعملية تهريب القاطرات من الميناء دون دفع الرسوم الجمركية، وأن القاطرات خرجت إلى جهات مجهولة.

ووفق للمصادر فإن قيادات حوثية تتولى تهريب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء في المحافظات الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء، وتتحكم بأسعار البيع وتديرها لتمويل مشروعها الشيعي في اليمن ما يكسبها ثراء غير مشروع.

وكان مجلس النواب في جلسة له مطلع هذا الاسبوع طالب عدد من أعضائه، إعادة تسويق وبيع النفط والغاز الى شركتي النفط والغاز لضمان العائدات والإيرادات الى خزينة الدولة، والتي تذهب حاليا الى حسابات خاصة خارج القانون .