أوضحت الشبكة في بيان أن المليشيا تستخدم المساعدات الغذائية والإيوائية والمبالغ المالية كوسيلة ضغط لإجبار الأسر على إرسال أبنائها إلى معسكرات التجنيد. واعتبرت الشبكة ربط الحصول على المساعدات الإنسانية بالمشاركة في القتال "جريمة ابتزاز إنساني خطيرة" وانتهاكاً مباشراً لكرامة المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وأكدت الشبكة حصولها على معلومات موثقة تفيد بنقل عشرات الشبان والمراهقين من أوساط المهمشين إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار، تمهيداً للدفع ببعضهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز وغيرها. ويأتي ذلك ضمن سياسة ممنهجة تستغل الفقر والاحتياج الاجتماعي لأغراض عسكرية وطائفية.

وأشار التقرير إلى تصعيد مليشيا الحوثي لحملات الترهيب في محافظة إب، حيث هددت بحرمان الأسر من المساعدات الإنسانية في حال رفضها إرسال أبنائها إلى معسكرات التجنيد. كما استغلت الشبكة الكوارث الإنسانية، مثل الحريق الذي اندلع في أحد مخيمات المهمشين بصنعاء، لتحويل معاناة المتضررين إلى فرصة للتعبئة والاستقطاب.

وأبدت الشبكة قلقها من توسيع الحوثيين لبرامج التعبئة الفكرية والطائفية التي تستهدف كبار السن داخل المساجد والمراكز الدينية في صنعاء. وتتضمن هذه البرامج دورات ذات مضامين مؤدلجة تهدف إلى نشر خطاب تعبوي داخل الأحياء والأسر اليمنية، متجاوزة الإطار الديني التقليدي.

وشددت الشبكة على أن استهداف الفئات المهمشة وكبار السن يعكس توجهاً خطيراً نحو إحكام السيطرة الفكرية والاجتماعية على المجتمع اليمني، عبر استغلال الحاجة الاقتصادية والروابط الأسرية لفرض الأيديولوجيا الحوثية وتوسيع دائرة التجنيد. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على مليشيا الحوثي لوقفها، وتعزيز آليات حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وخلصت الشبكة إلى أن استمرار الزج بالفئات الأشد ضعفاً في الصراع المسلح يمثل تهديداً بالغاً للسلم المجتمعي ومستقبل اليمن، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.

يواصل مشروع "مسام" لنزع الألغام تنفيذ عمليات تطهير واسعة داخل الحي، في مهمة إنسانية تهدف إلى إزالة المتفجرات وإعادة الثقة للأهالي لتمكينهم من العودة الآمنة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

جاءت هذه الجهود استجابة لمناشدات الأهالي، بعد أن تحولت الشوارع والمنازل ومحيط المرافق الأساسية إلى مناطق ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإصابات خطيرة وحالات بتر وتشوهات، طالت النساء وكبار السن والأطفال.

أفاد عاقل حارة سيلة الدعوة، عبدالله محسن الشراعي، أن الحي عاش منذ عام 2019 تحت تهديد دائم بسبب انتشار الألغام والعبوات الناسفة، حتى بالقرب من خزانات المياه، الأمر الذي جعل العودة إلى المنازل مغامرة محفوفة بالموت.

من جانبه، أوضح قائد الفريق 33 في مشروع "مسام"، المهندس علاء عبده دهمش، أن الفريق باشر العمل في الحي في الأول من ديسمبر 2025، وتمكن منذ ذلك الحين من تطهير أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، والعثور على أكثر من 45 قذيفة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين، وثمانية ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى قنبلتين يدويتين.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية نجحت حتى الآن في تأمين نحو نصف الحي، فيما تتواصل أعمال المسح والتطهير في بقية المناطق لضمان عودة السكان بشكل كامل وآمن.

وصف المواطن خالد أبو العزيز الزريقي، السنوات الماضية بأنها "سنوات من الخوف والموت"، مؤكداً أن الألغام تسببت في تدمير منازل وإحداث مآس إنسانية أودت بحياة مدنيين وأطفال، وألحقت إصابات وتشوهات دائمة بآخرين. وأعرب عن تطلع الأهالي إلى استكمال تطهير المنطقة بالكامل حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

تواصل فرق مشروع "مسام" أعمالها الإنسانية في عدد من المناطق، ضمن جهود مستمرة لتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين، وتأمين عودة السكان إلى منازلهم ومزارعهم ومناطقهم السكنية بأمان.

يُعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات ربحية وحيوية في اليمن، إذ يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذا القطاع، منذ سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء أواخر 2014، بات خاضعًا لهيمنة كاملة من الجماعة، التي أحكمت قبضتها على بنيته التحتية وإيراداته وشركاته، محوّلة إياه إلى مورد مالي ضخم يدر ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار خلال سنوات الانقلاب.

واستولت المليشيا على كامل إيرادات خدمات الإنترنت والاتصالات الصوتية والرسائل النصية، بما في ذلك مبيعات كروت الشحن والفواتير والضرائب المفروضة على الشركات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها يمن موبايل، وسبأفون، وواي، إضافة إلى شركة إم تي إن (الاسم السابق لشركة يو).

كما سيطرت الجماعة على الأصول والأرصدة المالية لتلك الشركات، وعلى البوابة الدولية للإنترنت، ومحطات البث، وأبراج الاتصالات، ما منحها تحكمًا كاملًا في حركة البيانات والاتصال داخل البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن خدمات الإنترنت وحدها تدر أكثر من 240 مليون دولار سنويًا، في ظل احتكار تام للبنية التحتية، دون أي تحسين يُذكر في جودة الخدمة أو توسيع التغطية. أما المكالمات والرسائل النصية، فتضيف دخلًا يتراوح بين 180 و220 مليون دولار سنويًا، رغم رداءة الخدمة وارتفاع أسعارها.

وتكشف البيانات المالية أن شركة يمن موبايل حققت إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار في عام 2021، ذهب معظمها إلى خزائن الحوثيين. وخلال العام نفسه، دفعت الشركة نحو 83.9 مليار ريال يمني تحت مسميات الزكاة والضرائب ورسوم التراخيص وفروقات أسعار الصرف، فضلًا عن رسوم وإتاوات غير قانونية تُفرض بذريعة المجهود الحربي.

كما وسّعت المليشيا نفوذها إلى شركات ومزودي خدمات الإنترنت المحليين، فارضةً رسوم تراخيص وجبايات شهرية وفصلية، ما حوّل القطاع إلى شبكة مغلقة تُدار لخدمة بقائها وتمويل أنشطتها العسكرية.

من التمويل إلى التجسس

لا يقتصر دور قطاع الاتصالات الخاضع للحوثيين على كونه مصدر تمويل، بل بات أداة أمنية خطيرة. إذ تُستخدم الشبكات الخاضعة للجماعة في مراقبة الاتصالات، وتتبع النشطاء والصحفيين، وجمع المعلومات الأمنية والعسكرية، ما مكّن الحوثيين من تنفيذ حملات ملاحقة واعتقالات، وتحديد مواقع خصومهم، مستفيدين من سيطرتهم على حركة البيانات والاتصال.

وتحذر مصادر تقنية وحقوقية من أن غياب أي رقابة مستقلة حوّل شركات الاتصالات إلى أذرع استخباراتية، تعمل قسرًا أو طوعًا ضمن منظومة أمنية واحدة، في انتهاك صارخ لخصوصية المستخدمين وحقوقهم الرقمية.

في المقابل، يدفع المواطن اليمني كلفة هذا الاستغلال المضاعف، إذ يعاني ملايين المستخدمين من خدمات متدنية وانقطاعات متكررة وأسعار مرتفعة، في ظل غياب أي استثمار حقيقي لتطوير الشبكات أو تحسين الجودة. وتُستخدم الأموال المحصّلة، لا لخدمة المستهلكين، بل لتمويل آلة الحرب وإدامة الصراع.

ويؤكد خبراء أن ما يجري في قطاع الاتصالات يمثل نموذجًا صارخًا لاقتصاد موازٍ تديره مليشيا خارج إطار الدولة، حوّلت من خلاله أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية إلى ذراع تمويل أمني وعسكري، بعيدًا عن أي شفافية أو مساءلة.

وفي اليوم العالمي للاتصالات، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي ومحلي جاد لحماية هذا القطاع الحيوي، ووقف استغلاله في تمويل الحرب وانتهاك الحقوق، وإعادته إلى مساره الطبيعي كخدمة عامة تدعم التنمية، لا كأداة قمع وتمويل للصراع.

تتكشف مع كل صيف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ملامح حملة منظمة تستهدف الأطفال تحت لافتة “المراكز الصيفية”، في مشهد يصفه تربويون وحقوقيون بأنه أخطر أشكال الانتهاك الممنهج لطفولة اليمن، وتحويل التعليم إلى أداة تعبئة أيديولوجية وتجنيد عسكري مبكر.

وبحسب شهادات أولياء أمور ومصادر محلية، تُنظم هذه المراكز في المدارس والمساجد والمرافق العامة، وسط ضغوط مباشرة وغير مباشرة لإجبار الأسر على إرسال أبنائها، عبر التهديد بالحرمان من المساعدات، أو الملاحقة الأمنية، أو الوصم الاجتماعي، ويؤكد الأهالي أن “الالتحاق اختياري على الورق فقط”، بينما الواقع تحكمه أدوات الإكراه والخوف.

وتشير إفادات معلمين سابقين عملوا في تلك المراكز إلى أن البرامج المقدمة لا تمت للتعليم بصلة، إذ تُستبدل المناهج المدرسية بدروس طائفية وخطابات تعبئة تحرّض على العنف، وتغرس مفاهيم “الاصطفاء” و”العداء”، وتُمجّد ثقافة العنف والموت، مع تكريس الولاء المطلق للمليشيا وقياداتها. كما يتم تلقين الأطفال أناشيد وشعارات عسكرية، وإخضاعهم لجلسات تعبئة نفسية مكثفة.

وتؤكد مصادر حقوقية أن عددًا من المراكز يتضمن تدريبات عسكرية، تشمل استخدام أسلحة خفيفة ومجسمات، ومحاكاة عمليات قتالية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم تجنيد الأطفال، ويُسجَّل لاحقًا اختفاء بعض الملتحقين بهذه المراكز، ليظهروا في جبهات القتال أو معسكرات التدريب.

يرى مختصون في علم الاجتماع أن أخطر ما في هذه المراكز هو أثرها طويل الأمد على النسيج الاجتماعي، إذ تُعمّق الانقسام، وتزرع الكراهية بين الأطفال أنفسهم، وتحوّل المدرسة من فضاء معرفة إلى ساحة صراع أيديولوجي. ويؤكدون أن جيلاً يُربّى على العنف والإقصاء سيكون عبئًا على أي عملية سلام مستقبلية.

إدانات وتحذيرات حقوقية

سبق لمنظمات حقوقية محلية ودولية أن حذّرت من خطورة هذه الممارسات، معتبرة أن استهداف الأطفال يشكّل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل. ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات رادعة، ومساءلة المسؤولين عن تجنيد الأطفال، والضغط لوقف هذه الأنشطة فورًا.

يقول أحد أولياء الأمور في صنعاء، فضل عدم الكشف عن اسمه: “إما أن ترسل ابنك للمركز الصيفي، أو تتهم بأنك ضد الجماعة.. نخشى على أبنائنا من غسل العقول أكثر من خوفنا من الجوع”. وتُجمع شهادات أخرى على أن كثيرًا من الأطفال عادوا إلى منازلهم بسلوك عدواني وأفكار غريبة عن بيئتهم.

ويؤكد حقوقيون أن “المراكز الصيفية” الحوثية لا تبدو أنشطة تعليمية أو ترفيهية، بل أدوات منظمة لإعادة إنتاج الحرب عبر الأجيال. ومع كل طفل يُدفع قسرًا إلى هذه المعسكرات المغلقة، يتراجع أمل اليمن في سلام حقيقي، ويتعمق جرح الطفولة المسلوبة.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعيش آلاف الأسر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أوضاعًا اقتصادية ومعيشية قاسية، في ظل انعدام القدرة الشرائية وتوقف المرتبات وغياب فرص العمل، الأمر الذي حوّل فرحة العيد إلى عبء ثقيل على كاهل المواطنين.

وباتت الأسواق في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي تشهد حركة شراء ضعيفة وغير معتادة خلال موسم يُعد من أكثر المواسم نشاطًا، بينما يقف كثير من المواطنين عاجزين عن توفير أبسط الاحتياجات الأساسية من الغذاء والملابس وحتى مستلزمات الأطفال، وسط تصاعد معدلات الفقر والجوع.

انهيار القدرة الشرائية

ويؤكد مواطنون أن الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور، حيث لم تعد الدخول المحدودة تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والسلع الاستهلاكية بشكل متواصل.

ويقول سكان محليون تحدثوا مع "خبر" للأنباء، إن غالبية الأسر أصبحت تعتمد على الدَّين أو المساعدات الإنسانية لتأمين الغذاء، بينما تراجعت القدرة على شراء الكماليات أو مستلزمات المناسبات والأعياد. 

كما اضطرت كثير من العائلات إلى تقليص وجبات الطعام اليومية أو الاستغناء عن شراء ملابس العيد لأطفالها.

انقطاع المرتبات وغياب فرص العمل

ومنذ سنوات، يعاني آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع أو عدم انتظام صرف الرواتب، الأمر الذي أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر.

كما ساهمت الحرب المستمرة والانكماش الاقتصادي في تعطّل العديد من الأنشطة التجارية والمشاريع الصغيرة، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين فئة الشباب والعمال بالأجر اليومي الذين فقدوا مصادر دخلهم بشكل شبه كامل.

ويؤكد اقتصاديون، أن استمرار الانقسام المالي والإداري في اليمن أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية، مع تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.

أسواق خالية من المشترين

ورغم امتلاء الأسواق بالبضائع والملابس قبيل العيد، إلا أن الحركة التجارية تبدو ضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث يكتفي كثير من المواطنين بالتجول في الأسواق دون قدرة فعلية على الشراء.

ويشير تجار إلى تراجع المبيعات بشكل كبير هذا العام، نتيجة ضعف السيولة النقدية لدى السكان، مؤكدين أن أغلب الأسر أصبحت تركز على شراء الضروريات فقط، بينما تراجعت مبيعات الملابس والأحذية ومستلزمات العيد بشكل لافت.

معاناة إنسانية

وتحذر منظمات إنسانية من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويرى مراقبون أن استمرار الحرب وتعثر الحلول السياسية والاقتصادية يهددان بمزيد من التدهور المعيشي، في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين الذين يواجهون أعباء الحياة اليومية بلا رواتب أو فرص عمل أو شبكات حماية اجتماعية فعالة.

ومع اقتراب العيد، تبقى أمنية كثير من الأسر اليمنية مقتصرة على تأمين الغذاء واحتياجات أطفالها الأساسية، بعد أن أصبحت مظاهر الفرح والاحتفال رفاهية يصعب الوصول إليها في ظل الظروف الراهنة.

حذّر تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست، من تصاعد جديد وخطير في نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية، في وقت تركز فيه الولايات المتحدة جهودها العسكرية والبحرية على مضيق هرمز، ما يفتح الباب أمام تهديد ممر تجاري بحري حيوي آخر في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحسب التقرير، الذي نقلته إلى العربية وكالة خبر، فإن القرصنة التي كانت قد انحسرت منذ ذروتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عادت للظهور مجددًا منذ أبريل/نيسان الماضي، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب الإيرانية وتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأكد التقرير أن ممر البحر الأحمر بات يواجه تهديدًا مزدوجًا، يتمثل في تصاعد هجمات الحوثيين من جهة، وعودة القراصنة الصوماليين من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن قراصنة صوماليين شنوا، منذ أبريل/نيسان، حملة اختطاف استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن تجارية، في أخطر موجة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات. واعتبر أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي، كونها تعرقل تجارة النفط ومشتقاته، وتزيد من كلفة الشحن والتأمين، فضلًا عن تداعياتها الأمنية الأوسع.

اختطاف سفن قبالة بونتلاند

وأشار التقرير إلى أنه في الفترة بين 21 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار، اختطف قراصنة أربع سفن قبالة سواحل ولاية بونتلاند شمال الصومال، وهي منطقة معروفة تاريخيًا بأنها بؤرة للقرصنة البحرية. وبيّن أن ثلاثًا من السفن المختطفة كانت سفنًا دولية كبيرة، اثنتان منها ناقلتا نفط، بينما كانت الثالثة تحمل شحنة من الأسمنت.

ووفقًا للتقرير، جرى اقتياد السفن، التي يقل كل منها أكثر من اثني عشر بحارًا، باتجاه السواحل الصومالية، في نمط يعيد إلى الأذهان سيناريوهات القرصنة التي سادت قبل أكثر من عقد. ولفت إلى أن وتيرة هذه العمليات لم تُسجل بهذا الشكل منذ عام 2012 على الأقل.

مخاوف من تصعيد أوسع

ورغم أن موجة القرصنة الحالية لا تزال في مراحلها الأولى، حذّر التقرير من إمكانية تصاعدها إلى مستويات أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن القراصنة الصوماليين، في ذروة نشاطهم السابق، كانوا ينفذون عمليات اختطاف شبه أسبوعية لسفن الشحن وناقلات النفط الدولية.

وأوضح أن تلك الهجمات كلّفت الاقتصاد العالمي نحو 7 مليارات دولار في عام 2011، نتيجة ارتفاع أقساط التأمين، التي زادت كلفة الرحلة الواحدة بما يصل إلى 100 ألف دولار، إضافة إلى اضطرار العديد من السفن إلى تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر كلفة.

وأكد التقرير أن تكرار هذه السيناريوهات اليوم سيؤدي إلى النتائج ذاتها، من مصادرة بضائع ثمينة، وارتفاع أسعار التأمين، وزيادة تكاليف الشحن، ما سينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.

دور الجماعات المتطرفة

وتوقف التقرير عند المخاطر الأمنية الأوسع، مشيرًا إلى أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة سبق أن استغلت موجة القرصنة السابقة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، عبر تزويد القراصنة بالسلاح وتوفير ملاذات آمنة مقابل حصة من الأرباح.

وحذّر من احتمال تكرار هذا السيناريو، لافتًا إلى أن مسؤولًا أمنيًا محليًا نبّه إلى أن القراصنة قد يندمجون مع حركة الشباب أو مع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال في حال لم يتم احتواء هذا التهديد. واعتبر التقرير أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات الحركة المالية والعسكرية، بما يهدد الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية بشكل مباشر.

وأضاف أن تنامي موارد حركة الشباب قد يمكّنها من توسيع هجماتها ضد المصالح والمواطنين الأمريكيين في شرق إفريقيا، بل وربما التخطيط لهجمات خارج المنطقة، كما حدث في السابق. كما أشار إلى احتمال استخدام القرصنة كوسيلة لتعزيز العلاقات المتنامية بين الحركة والحوثيين في اليمن، بما يشكل تهديدًا بحريًا أكثر تعقيدًا.

ولفت التقرير إلى تقرير أممي غير مؤكد، أفاد بأن حركة الشباب عرضت في عام 2024 زيادة وتيرة القرصنة مقابل الحصول على أسلحة وتدريب من الحوثيين.

انشغال دولي وتراجع الردع

ورأى التقرير أن عودة القرصنة تأتي في وقت يبدو فيه المجتمع الدولي أكثر انقسامًا وانشغالًا مقارنة بالفترة السابقة. ففي أواخر العقد الأول وبدايات العقد الثاني من الألفية، قادت الولايات المتحدة وأوروبا مبادرات متعددة الأطراف نجحت في حشد عشرات الدول، إلى جانب فاعلين محليين في الصومال، لمكافحة القرصنة.

وبفضل تلك الجهود، إلى جانب مبادرات من القطاع الخاص، انخفضت عمليات القرصنة بشكل حاد منذ عام 2012، ولم تُسجل سوى عملية اختطاف مؤكدة واحدة بين عامي 2014 و2022. غير أن التقرير أشار إلى أن القراصنة بدأوا إعادة تنظيم صفوفهم منذ عام 2023، مع تحول الاهتمام الدولي نحو مواجهة الحوثيين وتنظيم الدولة الإسلامية، ثم تصاعد الحرب الإيرانية وتعطيل مضيق هرمز.

وأكد التقرير أن تعطّل الملاحة في مضيق هرمز يبرز الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر كممر بديل، محذرًا من أن أي اضطرابات إضافية في هذا الطريق ستفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وذكر أن التقديرات تشير إلى احتمال ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود عالميًا في عام 2026 بنسبة 31% و24% على التوالي، في حال استمرار تعطل هرمز.

وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ما يصل إلى 30% من تجارة الحاويات العالمية، بما في ذلك السلع الإلكترونية والصناعية الرئيسية، ما يجعل استقراره عاملًا حاسمًا للاقتصاد العالمي.

دعوات لتحرك أمريكي ودولي

ودعا التقرير الولايات المتحدة إلى التحرك العاجل لاحتواء عودة القرصنة، معتبرًا أن معالجة التهديد في مراحله المبكرة أقل كلفة من السماح بتفاقمه. وأشار إلى أن الخطوة الأولى ينبغي أن تركز على دعم القوات الصومالية المحلية، وفي مقدمتها قوات شرطة بونتلاند البحرية.

وأوضح أن الإمارات العربية المتحدة كانت الداعم الرئيسي لهذه القوات منذ تأسيسها، بتمويل سنوي يُقدّر بنحو 50 مليون دولار، إلا أن هذه الشراكة تواجه تحديات متزايدة بسبب التوترات السياسية بين أبوظبي والحكومة الفيدرالية الصومالية، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه القوات في حملات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية المدعومة أمريكيًا.

ورأى التقرير أن على واشنطن استثمار علاقاتها مع حكومة بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية لتعزيز قدرات هذه القوات وضمان استمرار فعاليتها في مكافحة القرصنة.

كما دعا التقرير الولايات المتحدة إلى حث حلفائها في حلف شمال الأطلسي وشركائها الدوليين على تكثيف الدوريات البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي. ولفت إلى أن الناتو سبق أن نفذ دوريات ناجحة لمكافحة القرصنة ضمن عملية «درع المحيط» بين عامي 2009 و2016.

وأشار أيضًا إلى أن لدول إقليمية مصالح مباشرة في تأمين هذا الممر، من بينها مصر التي تعتمد على عائدات قناة السويس، وتركيا التي تنفذ مشاريع للتنقيب عن النفط في المياه الصومالية.

وخلص التقرير إلى أن الثغرات الأمنية في البحر الأحمر تشجع القراصنة الصوماليين على تنفيذ هجمات أكثر جرأة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاقتصاد العالمي وقد يعزز قدرات أحد أخطر فروع تنظيم القاعدة. وأكد أن القرصنة تمثل تهديدًا قابلًا للاحتواء إذا ما تحركت الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة وحزم.

وشدد على أن انشغال واشنطن بتعطّل أحد طرق التجارة البحرية الرئيسية لا ينبغي أن يكون مبررًا للسماح بزعزعة استقرار ممر تجاري عالمي آخر لا يقل أهمية.

ويواصل مشروع "مسام" لنزع الألغام تنفيذ عمليات تطهير واسعة داخل الحي، في مهمة إنسانية لا تقتصر فقط على إزالة المتفجرات، بل امتدت إلى إعادة الثقة للأهالي وتمكينهم من العودة الآمنة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية.

جاءت هذه الجهود استجابة لمناشدات متكررة أطلقها الأهالي، بعد أن تحولت الشوارع والمنازل ومحيط المرافق الأساسية إلى مناطق ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإصابات خطيرة وحالات بتر وتشوهات، طالت نساءً وكبار سن وأطفالاً.

وأفاد عاقل حارة سيلة الدعوة، عبدالله محسن الشراعي، أن الحي عاش منذ عام 2019 تحت تهديد دائم بسبب انتشار الألغام والعبوات الناسفة، حتى بالقرب من خزانات المياه، الأمر الذي جعل العودة إلى المنازل مغامرة محفوفة بالموت.

من جانبه، أوضح قائد الفريق 33 في مشروع "مسام"، المهندس علاء عبده دهمش، أن الفريق باشر العمل في الحي في الأول من ديسمبر 2025، وتمكن منذ ذلك الحين من تطهير أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، والعثور على أكثر من 45 قذيفة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين، وثمانية ألغام مضادة للأفراد، إضافة إلى قنبلتين يدويتين. وأشار إلى أن الفرق الهندسية نجحت حتى الآن في تأمين نحو نصف الحي، فيما تتواصل أعمال المسح والتطهير في بقية المناطق لضمان عودة السكان بشكل كامل وآمن.

ووصف المواطن خالد أبو العزيز الزريقي السنوات الماضية بأنها "سنوات من الخوف والموت"، مؤكداً أن الألغام تسببت في تدمير منازل وإحداث مآس إنسانية أودت بحياة مدنيين وأطفال، وألحقت إصابات وتشوهات دائمة بآخرين. وأكد الزريقي أن استمرار جهود "مسام" أعاد الأمل إلى السكان، معرباً عن تطلع الأهالي إلى استكمال تطهير المنطقة بالكامل حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم بعد سنوات طويلة من النزوح والمعاناة.

وتواصل فرق مشروع "مسام" أعمالها الإنسانية في عدد من المناطق، ضمن جهود مستمرة لتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين، وتأمين عودة السكان إلى منازلهم ومزارعهم ومناطقهم السكنية بأمان.

وأوضح التقرير، الذي أعدته شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) حول الأمن الغذائي في اليمن للفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، أن البلاد ستواصل مواجهة أزمة إنسانية حادة، حيث يعاني ملايين السكان من نقص الغذاء نتيجة التدهور الاقتصادي والكوارث الطبيعية المتفاقمة.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة في محافظات الحديدة وحجة وأجزاء من تعز، ستبقى ضمن مستوى "الطوارئ" (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC)، وهو مستوى يشير إلى فجوات غذائية حادة تهدد حياة السكان الأكثر ضعفاً.

وأضاف التقرير أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في شهري مارس وأبريل، على الرغم من تحسينها المؤقت للنشاط الزراعي والمراعي، تسببت في سيول مفاجئة أثرت على أكثر من 83 ألف شخص، وألحقت خسائر واسعة بالأراضي الزراعية والممتلكات والبنية التحتية، مما فاقم معاناة السكان، لا سيما في المناطق الريفية.

وفي المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، توقع التقرير استمرار الوضع عند مستوى "الأزمة" (المرحلة الثالثة من التصنيف)، وذلك بسبب التدهور الاقتصادي الحاد، وأزمة السيولة، وانعدام الثقة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى تكدس العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية بنسبة 24% حتى أواخر أبريل الماضي.

وأكد التقرير أن التحسن الموسمي المحدود الناتج عن الأمطار ومبيعات المواشي خلال موسم عيد الفطر لن يكون كافياً لتخفيف الضغوط المعيشية. وشدد على أن مزيج الانتهاكات الاقتصادية الحوثية، والكوارث الطبيعية، وارتفاع الأسعار العالمية، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويبقي ملايين اليمنيين عالقين بين مرحلتي الأزمة والطوارئ في الأمن الغذائي.

أوضح التقرير أن المحافظة شهدت تقلبات مناخية قاسية، تمثلت في أمطار غزيرة ورياح شديدة، تسببت في أضرار واسعة بالمساكن المؤقتة وممتلكات النازحين، وأثرت بشكل مباشر على سبل عيشهم واستقرارهم.

ووفقاً للبيانات، فقد تضررت الأسر بينها عائلات فقدت مساكنها كلياً أو جزئياً، إلى جانب خسائر كبيرة في المواد الغذائية وغير الغذائية، ما فاقم من هشاشة الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات.

وأشار التقرير إلى أن السيول والرياح تسببت في 3 حالات وفاة و7 إصابات، فيما وثق 135 حادثة حريق داخل المخيمات، أسفرت عن 4 وفيات و22 إصابة، نتيجة الاكتظاظ وضعف إجراءات السلامة واعتماد وسائل طهي وإنارة بدائية.

وأكد أن مخيمات النزوح في مأرب تأوي نحو 558 ألف نازح (76,476 أسرة)، فيما يعيش أكثر من 1.6 مليون نازح خارج المخيمات، ما يعكس حجم الضغط الإنساني الكبير على المحافظة.

ويحذر التقرير من استمرار المخاطر في ظل هشاشة البنية التحتية للمخيمات، داعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة والاستجابة الإنسانية العاجلة لحماية النازحين وتقليل الخسائر.

وأوضح التقرير أن الفترة بين 26 أبريل و 2 مايو 2026 شهدت رصد نزوح 7 أسر (42 فرداً)، توزعت على عدة محافظات، أبرزها الحديدة التي سجلت نزوح 5 أسر في مديرية حيس، بالإضافة إلى أسرة واحدة في مأرب وأخرى في الضالع.

وأشار التقرير إلى أن غالبية حالات النزوح الأخيرة جاءت من محافظتي الحديدة وتعز، حيث انتقلت الأسر من مناطق مثل التحيتا والجراحي والميناء في الحديدة، ومنطقة مقبنة في تعز.

وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الظاهرة يعكس هشاشة الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن، في ظل تواصل الصراع وتدهور الظروف المعيشية، مما يفاقم معاناة آلاف الأسر ويزيد من الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وأوضح بيان صادر عن غرفة عمليات المشروع أن إجمالي الكمية التي تم نزعها خلال الشهر شملت 6402 ذخيرة غير منفجرة، و367 لغماً مضاداً للدبابات، و34 لغماً مضاداً للأفراد، بالإضافة إلى 24 عبوة ناسفة، مما يسلط الضوء على حجم التهديدات المستمرة التي تواجه السكان والفرق الميدانية.

كما أشار البيان إلى أن فرق المشروع تمكنت من تطهير مساحة تزيد عن 1.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال الشهر ذاته، وذلك كجزء من جهود إعادة تأهيل المناطق المتضررة وضمان عودتها للاستخدام الآمن.

وعلى الصعيد الأسبوعي، أفاد البيان بأنه تم نزع 1009 ألغام وذخائر غير منفجرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، مع تطهير نحو 373 ألف متر مربع من الأراضي، الأمر الذي يشير إلى زيادة في وتيرة العمليات الميدانية.

وأكد المشروع أن الحصيلة الإجمالية للألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة التي تم نزعها منذ بدء عملياته في منطقة ميدي بلغت 9246 قطعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإزالة مخلفات الحرب وتعزيز سلامة المدنيين في اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الصحفيين في اليمن يواجهون طيفاً واسعاً من الانتهاكات، تشمل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، بالإضافة إلى التهديد والمنع من التغطية، وصولاً إلى القتل والاستهداف المباشر. وأكدت أن حرية الصحافة لم تعد مجرد ضحية جانبية للحرب، بل تحولت إلى أداة تستخدمها أطراف النزاع لفرض السيطرة وتقييد تدفق المعلومات واحتكار الرواية، مما يهدد حق المجتمع في المعرفة.

وأشارت المنظمة إلى أن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، الصادر عن مراسلون بلا حدود، وضع اليمن في المرتبة 164 من أصل 180 دولة، وهو تصنيف يعكس خطورة البيئة الإعلامية في البلاد. ووفقاً للمنظمة، وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين نحو 127 انتهاكاً ضد الصحفيين خلال عام 2025، شملت اعتداءات مهنية وقانونية وجسدية واقتصادية، مما يدل على استمرار تدهور بيئة العمل الإعلامي.

ولفتت المنظمة إلى أن الانتهاكات لم تعد محصورة بطرف واحد، بل تُرتكب من قبل مختلف القوى، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، مستندة إلى تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش تؤكد هذه الانتهاكات. وشددت على أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداءً مباشراً على حق المجتمع في المعرفة، ويقوض فرص تحقيق العدالة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار هذه الانتهاكات.

ودعت منظمة سام جميع أطراف الصراع إلى وقف الانتهاكات فوراً، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، والكشف عن مصير المخفين قسراً، إضافة إلى إصلاح البيئة القانونية وضمان حماية العاملين في المجال الإعلامي. كما حثت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ممارسة ضغط فعال لحماية الصحفيين في اليمن، وتفعيل آليات المساءلة بحق المتورطين في الانتهاكات، مؤكدة أن حماية الصحافة تمثل شرطاً أساسياً لصون الحقيقة ودعم الضحايا.

تُعد محافظة مأرب واحدة من أهم المناطق اليمنية الغنية بالموارد الطبيعية، حيث تحتضن حقولاً رئيسية للنفط والغاز تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. 

غير أن إدارة هذه الموارد خلال السنوات الماضية أثارت جدلاً واسعاً، وسط اتهامات متكررة بغياب الشفافية وتوجيه العائدات بعيداً عن الخزينة العامة للدولة، الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد.

ثروة وطنية

وتتميز مأرب بكونها مركزاً استراتيجياً لإنتاج الطاقة في اليمن، إذ تضم بنية تحتية مهمة تشمل حقول النفط ومحطات إنتاج الغاز. 

هذه الأهمية جعلت من إدارتها المالية والإدارية قضية حساسة ترتبط بمصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.

اتهامات بالتحكم الحزبي 

وتشير تقارير محلية إلى أن جهات سياسية نافذة، وعلى رأسها حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن)، مارست نفوذاً واسعاً على إدارة الموارد في مأرب. 

ووفق هذه التقارير، فإن عائدات النفط والغاز لم تُورد بشكل كامل إلى البنك المركزي أو الخزينة العامة، بل تم توجيه جزء منها إلى قنوات خارج الإطار الرسمي.

غياب الشفافية 

ويؤكد مراقبون أن أحد أبرز الإشكالات يتمثل في ضعف آليات الرقابة والمحاسبة، حيث لا تتوافر بيانات مالية واضحة ومعلنة حول حجم الإنتاج والإيرادات وكيفية إنفاقها. 

هذا الغموض فتح الباب أمام تكهنات وانتقادات حول احتمالية استغلال الموارد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية ضيقة.

انعكاسات اقتصادية 

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، كان من المتوقع أن تسهم عائدات مأرب في تحسين الخدمات الأساسية ودعم العملة الوطنية؛ إلا أن استمرار التحديات في قطاعات الكهرباء والمياه والرواتب أثار تساؤلات حول مصير هذه الإيرادات، ومدى استفادة المواطن منها.

مطالبات بالرقابة

وتتصاعد الدعوات من قبل خبراء اقتصاديين وناشطين بضرورة إخضاع قطاع النفط والغاز في مأرب لرقابة مؤسسية شفافة، وتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي، بما يضمن استخدامها لخدمة الصالح العام. 

ويشددون على أهمية نشر تقارير دورية تكشف تفاصيل الإنتاج والإنفاق لتعزيز الثقة والمساءلة.

وتبقى قضية إدارة الموارد السيادية في مأرب اختباراً حقيقياً لمدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد. 

وبين الاتهامات والنفي، تبرز الحاجة الملحة لإجراءات عملية تضمن توجيه ثروات البلاد لخدمة جميع اليمنيين، بعيداً عن أي اعتبارات ضيقة.

وبحسب المصادر، تم اختطاف العميد عبدالله الحيفي الأرحبي على خلفية منشورات له على منصة "إكس"، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتخابر، دون تقديم تفاصيل علنية بشأن الأدلة أو الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحيفي يواجه مساراً قضائياً يثير مخاوف بشأن معايير العدالة، في ظل تقارير متكررة عن غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مناطق سيطرة الحوثيين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات الجماعة.

ويقول حقوقيون إن حالات الاعتقال المرتبطة بالتعبير عن الرأي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، وتشمل - بحسب تقارير - احتجاز أفراد لفترات طويلة دون محاكمة، أو إخضاعهم لإجراءات قضائية يصفها منتقدون بأنها تفتقر للاستقلالية.

ويُعرف الحيفي بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعبّر عن مواقف سياسية وانتقادات للشأن العام، ما جعل قضيته تثير تفاعلاً بين ناشطين يمنيين.

وتدعو منظمات حقوقية إلى الإفراج عن المحتجزين بسبب آرائهم، مشيرة إلى التزامات اليمن بموجب القانون الدولي التي تكفل حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة

وأوضح تقرير حديث للمنظمة حول التحديث الوبائي العالمي، أنه تم تسجيل 3,177 حالة مشتبه بها في اليمن خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني حتى 29 مارس/آذار 2026.

وأشار التقرير إلى أن شهر مارس وحده شهد تسجيل 969 إصابة جديدة، بينها حالتا وفاة، مما يعكس استمرار انتشار المرض في عدد من المناطق.

وأكدت المنظمة أن إجمالي الحالات التراكمية للإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد عالمياً خلال الفترة نفسها بلغ 58,740 حالة، تضم 732 وفاة في 22 دولة، ما يضع اليمن ضمن بؤر التفشي النشطة للوباء.

وتحذر منظمات صحية من تفاقم الوضع الوبائي في اليمن، في ظل الصعوبات المرتبطة بشح المياه النظيفة، وتدهور خدمات الصرف الصحي، وضعف النظام الصحي، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية.

​ومؤخراً، عينت الجماعة الدكتور حمود الأهنومي نائباً لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، في مخالفة واضحة للقانون رقم (18) لسنة 1995م وتعديلاته بشأن الجامعات اليمنية، والذي يشترط ألا تقل الدرجة العلمية لنائب رئيس الجامعة عن "أستاذ مشارك"، وأن يكون عضواً في هيئة تدريس إحدى الجامعات اليمنية؛ في حين أن الأهنومي حصل على شهادة الدكتوراه في العام 2020، وفي حال كانت الجماعة قد عينته في قسم التاريخ الذي حصل منه على الدكتوراه، فإن درجته لن تتعدى "أستاذ مساعد".

​يعد الأهنومي من ثقافيي الجماعة المؤدلجين، وحصل على الدكتوراه عن أطروحته التي حملت عنوان: "سيرة الإمام الهادي يحيى بن الحسين تأليف علي بن محمد العباسي العلوي.. دراسة وتحقيق".

​وقبل تعيين الأهنومي، كانت جامعة صنعاء قد أعلنت عن اكثر من 180 وظيفة شاغرة في عدد من كليات ومراكز الجامعة. وفي هذا السياق، قال لـ"النقار" مصدر أكاديمي إن الوظائف المعلن عنها جاءت بعد تأخير استمر لسنوات، كاشفاً أن مشرف الجماعة في الجامعة "عبد السلام المتميز" المعين مستشاراً ثقافياً لرئيس الجامعة، أعاق الإعلان عن الوظائف الشاغرة حتى ترتب الجماعة أوضاع ومؤهلات كثير من عناصرها تمهيداً لتعيينهم في الجامعة.

​وأشار المصدر إلى أنه سبق أن قدمت الجماعة قبل أشهر كشفاً مكوناً من قرابة 70 اسماً لتعيينهم في الجامعة بين (معيد، ومدرس، وأستاذ مساعد)، قبل أن تستقر النقاشات بين رئاسة الجامعة والجماعة على الإعلان عن وظائف شاغرة عبر صحيفة "الثورة"، بعد لقاء جمع رئاسة الجامعة بوزير الخدمة المدنية أسفر عن الاتفاق على خطة لتوفير عدد من الدرجات الوظيفية للجامعة وفق ما هو متاح.

​وأبدى مصدر في مالية الجامعة استغرابه من الإعلان عن الوظائف الشاغرة، في الوقت الذي ترفض فيه الخدمة المدنية تسوية أوضاع المئات من منتسبي الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات؛ مؤكداً لـ"النقار" أن هناك أعضاء في هيئة التدريس بدرجة دكتوراه لم تُسوَّ أوضاعهم منذ العام 2010، معتبراً أن هذا الإعلان مجرد تغطية لـ"حوثنة" الجامعة، وهدفها الأساسي تفخيخ الجامعة بعناصر الجماعة.

​وأشار المصدر إلى أن ميزانية الجامعة باتت مرهقة بالصرفيات التي توجَّه لأنشطة الجماعة، والنثريات والمكافآت التي تُصرف لعناصرها الذين تم توظيفهم كإداريين في مختلف مرافق الجامعة وكلياتها بالمخالفة لشروط شغل الوظيفة العامة، كاشفاً أن أكثر من 50 شخصاً من عناصر الجماعة تم توظيفهم في وظائف إدارية منذ تعيين "المتميز" مشرفاً على الجامعة في العام 2022.

وذكرت المنظمة أن صبرة اختُطف في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه على يد عناصر حوثية، على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر. ولم توجه للمحامي أي تهم رسمية حتى الآن.

وأضافت أن صبرة تعرض للحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين في ديسمبر 2025، مما دفعه إلى تنفيذ إضراب متقطع عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه.

وجددت المنظمة مطالبتها بالإفراج عن صبرة، وكذلك جميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري خلال حملات قمع شنتها المليشيا في عامي 2024 و2025.

وأوضحت المنظمة أن صبرة اختُطف في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه على يد عناصر حوثية، وذلك بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر، دون توجيه أي تهم رسمية له حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى أن صبرة وُضع في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين في ديسمبر 2025، ما دفعه إلى تنفيذ إضراب متقطع عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه.

وجددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بالإفراج عن صبرة، إلى جانب جميع المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري خلال حملات القمع في عامي 2024 و2025.

يدشن مركز P.T.O.C. Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة المرحلة الأولى من “القائمة السوداء” التي تضم أكثر من 2000 اسم من القيادات والعناصر المرتبطة بجماعة الحوثي، بما يشمل شخصيات سياسية وإدارية وعسكرية وأمنية.

وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع بحثي موسّع يهدف إلى توثيق الهياكل التنظيمية للجماعة، وتحليل أدوار الأفراد، ورصد شبكات الدعم التي تسهم في استمرار الصراع.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تركّز على العناصر المرتبطة بالجماعة في مختلف المستويات، بما في ذلك مسؤولون في التعبئة والحشد وشخصيات اقتصادية وموظفون إداريون في المؤسسات الواقعة تحت سيطرتهم ويمكن البحث عنهم بالاسم الثلاثي واللقب من اجل الدقة البحثية . 

وأكد المركز عزمه إضافة نحو 3000 اسم جديد خلال المرحلة المقبلة، على أن تشمل المرحلة الثانية عناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة أخرى.

وبيّن أن إعداد القائمة تم وفق منهجية بحثية دقيقة تعتمد على الرصد والتحقق ومراجعة البيانات من مصادر مفتوحة وتقارير موثوقة، مع التزام بالتحديث المستمر لضمان دقة المعلومات واستدامتها.

واختتم المركز بالتأكيد على أن المنصة تمثل أداة بحثية رقمية مستقلة تهدف إلى دعم الباحثين والجهات المختصة، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في فهم طبيعة هذه الجماعات وأنشطتها اضافه الى امكانية الابلاغ عن اسماء العناصر الحوثية والارهابية لاضافتها وادراجها في القائمة 

 رابط الاداه 

https://ptocyem.net/ar/blacklist

وأفادت النقابة، في بيان لها، بأنها تلقت شكوى من المعمري تفيد بقيام المليشيا بالاستيلاء على أراضٍ وممتلكات خاصة به، والشروع في تنفيذ استحداثات إنشائية داخل إحدى الأراضي بعد إزالة معالمها، بهدف فرض واقع بالقوة.

وأوضحت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات سابقة شملت مصادرة ممتلكات المعمري، وتجميد أرصدته البنكية، والاستيلاء على منزله ومؤسساته الإعلامية، بما فيها معدات البث والأرشيف، والتصرف بها دون أي سند قانوني.

وأشارت إلى صدور حكم غيابي بالإعدام بحق المعمري، إلى جانب مصادرة أمواله، في ظل إجراءات وصفتها بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، بما في ذلك حرمانه من حق الدفاع والطعن.

من جانبه، أكد المعمري أن ما يتعرض له يمثل "نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات"، مشيراً إلى أن ممتلكاته المصادرة تُقدر بملايين الدولارات، ومحملاً المليشيا المسؤولية القانونية الكاملة.

ودعت النقابة المنظمات الحقوقية الدولية إلى متابعة القضية والضغط من أجل وقف الانتهاكات واستعادة الحقوق، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

أفادت منصة "ضمير"، المعنية بقضايا المحتجزين والمخفيين قسراً، بأن عمليات الاختطاف التي تنفذها المليشيا تتميز بالتخطيط المسبق، حيث تبدأ برصد دقيق يستهدف ناشطين وتربويين وأصواتاً معارضة، تتبعها مداهمات أو استدعاءات غير قانونية، ليتم نقل الضحايا بعد ذلك إلى أماكن احتجاز سرية.

وأشار التقرير إلى أن الفئات الأكثر استهدافاً تشمل المعلمين والناشطين والشباب وأصحاب المبادرات المجتمعية. وتتزايد وتيرة الاختطافات قبيل المناسبات الوطنية أو في فترات التململ الشعبي، بهدف فرض حالة من الردع والسيطرة. وتتجاوز دوافع هذه الانتهاكات القمع السياسي لتشمل الابتزاز المالي، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات أو إجبار أسرهم على دفع فديات مقابل الإفراج عنهم.

وكشف التقرير عن وجود 14 سجناً سرياً تديرها قيادات حوثية في المحافظة، معظمها داخل معسكرات أو منشآت مغلقة ولا تخضع لأي رقابة قانونية. ومن أبرز هذه المواقع: معسكر الحمزة في ميتم، ومعسكر القوات الخاصة في شبان، ومعسكر اللواء 55 في يريم، إضافة إلى سجون داخل المركز الثقافي ونادي الاتحاد وملعب الكبسي، فضلاً عن سجن الأمن السياسي.

وحمّل التقرير مسؤولية إدارة حملات الاختطاف والسجون السرية لعدد من القيادات الحوثية، منهم هادي الكحلاني (مدير أمن إب المعين)، وحميد الرازحي (نائب مدير الأمن)، وبكيل غلاب، وزيد المؤيد (رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثية)، ويحيى القاسمي، وعبدالباري الطالبي، وأشرف الصلاحي (مدير مديرية الشعر المعين). وتدير هذه القيادات شبكة معقدة من الاختطافات والاستدراج، وتورطت في ممارسات تشمل التعذيب، ومنع الزيارات، وإخفاء المعلومات عن أسر المحتجزين، واستهداف قاصرين للضغط على المعارضين.

ويعكس هذا التقرير تصاعداً لافتاً في وتيرة الانتهاكات الحوثية بمحافظة إب، في ظل مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وقالت المنظمة في بيان، إنها اطلعت على إفادات تفيد بتعرض المعمري لحجز شامل على ممتلكاته العقارية بما في ذلك منزل كائن في صنعاء وأرض في حي النهضة منذ سنوات، بالإضافة إلى شركته الإعلامية وتجهيزاته ومنزله وأراض مملوكة له، وذلك قبل صدور أي حكم قضائي، مما يشير إلى الطابع غير القانوني لتلك الإجراءات.

وأضافت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في 24 سبتمبر 2024 حكماً غيابياً بالإعدام ومصادرة كافة أمواله داخل اليمن وخارجه، في محاكمة افتقرت لأبسط ضمانات العدالة، بما في ذلك حق الدفاع والاستئناف. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة، ولعدد من المواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالحق في الحياة والملكية والمحاكمة العادلة.

كما أشارت إلى استمرار تجميد الأرصدة المصرفية والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب مزاعم بالشروع في البناء على أراض خاصة بالمعمري، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للحق في الملكية الخاصة. ولفتت المنظمة إلى حوادث أخرى تمس حرية الصحافة، بينها تعرض صحفيين لمضايقات واحتجازات، مؤكدة أن هذه الوقائع تعكس نمطاً ممنهجاً من التضييق على العمل الإعلامي.

وشددت "سام" على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، وإلغاء الأحكام والإجراءات الصادرة في ظل غياب الضمانات القانونية، ووقف تنفيذ العقوبات، خاصة تلك المتعلقة بالحق في الحياة. كما دعت إلى إعادة الممتلكات المصادرة وتعويض المتضررين، وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على تكثيف الجهود للضغط من أجل حماية الحقوق والحريات في مناطق سيطرة الحوثيين.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يهدد مستقبل العدالة ويعمق معاناة الضحايا، داعية إلى تحرك عاجل لإنصاف المتضررين.

وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أكدت المسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيدم ووسورنو أن ملايين اليمنيين "يكافحون للبقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم"، مشيرة إلى أن الأزمة تضرب الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى رأسها النساء والأطفال. وأوضحت أن أكثر من 18 مليون شخص يعانون من الجوع، فيما تضطر عائلتان من كل ثلاث عائلات إلى تقليص أو تفويت وجباتها اليومية، مما يعد مؤشراً خطيراً على اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

وفي الجانب الصحي، كشفت الإحاطة أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة يواجهن مخاطر صحية جسيمة، وسط تحذيرات من آثار دائمة قد تشمل التقزم أو الوفاة. وأكدت الأمم المتحدة أن النظام الصحي في اليمن يقترب من الانهيار، حيث لا يعمل سوى اثنين من كل خمسة مرافق صحية بكامل طاقتها، مما يحرم حوالي 19 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية، بالتزامن مع تفشي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والحصبة.

كما لفتت الإحاطة إلى أن التصعيد الإقليمي واضطراب سلاسل الإمداد أساهما في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، حيث زادت أسعار غاز الطهي بنسبة 26% والوقود بنسبة 20%، في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 90% من احتياجاته الغذائية. وأشارت إلى استمرار احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين، ما يعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم لضمان استمرار العمل الإغاثي دون عوائق.

وفي ختام الإحاطة، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 2.16 مليار دولار، وضمان تدفق المساعدات عبر ممرات آمنة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعميق دائرة الجوع والمرض في البلاد. من جانبها، دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى إنشاء ممر إنساني مستدام عبر مضيق هرمز، لضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية إلى اليمن، محذرة من أن اضطرابات الملاحة تهدد وصول الغذاء والدواء لملايين المحتاجين.

وأوضح التقرير أن عمليات النهب شملت 292 مؤسسة حكومية وأهلية، و459 منزلاً، و18 مدرسة، و11 جمعية خيرية، و16 مسجداً، بالإضافة إلى 76 محل صرافة، و8 مرافق صحية، وخمسة مقرات حزبية، وأربع مؤسسات تعليمية. كما طالت النهب ممتلكات 178 مواطناً.

ووفقاً للتقرير، فقد استهدفت عمليات النهب أيضاً إيرادات مالية ضخمة، بما في ذلك نحو 50 مليار ريال سنوياً من الضرائب والجمارك، و37 مليار ريال من أموال الزكاة. وشملت الإيرادات المنهوبة أيضاً موارد مؤسسات خدمية كصندوق النظافة، ومؤسسة المياه، وجامعة إب.

ويعكس هذا الحجم من الانتهاكات، بحسب التقرير، غياب الرقابة والمساءلة في المحافظة، ويشير إلى استمرار ما وصفه بـ"العبث المنهجي" بالإيرادات والموارد العامة والخاصة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت مبادرة ريمة لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، أنها وثقت 15 واقعة انتهاك خلال الساعات القليلة الماضية. وتنوعت هذه الانتهاكات بين اختطافات تعسفية وإجراءات تقييدية بحق خطباء وأئمة مساجد، مما يعد مؤشراً على تضييق متزايد على حرية الخطابة والوعظ في المحافظة.

وبحسب التقرير، فقد شملت الانتهاكات اختطاف خمسة أئمة وخطباء دون وجود أي مسوغ قانوني. كما أُجبر هؤلاء على توقيع تعهدات تمنعهم من ممارسة الخطابة. بالإضافة إلى ذلك، تم إخلاء أحد الأئمة قسرياً من مسجده ومنزله، وتقييد حركة ثلاثة مواطنين عند نقاط التفتيش بسبب مظهرهم الديني.

وأكدت المبادرة أن هذه الممارسات تعكس توجهاً واضحاً لفرض خطاب ديني أحادي، وفرض السيطرة على دور العبادة، وإقصاء الأصوات المستقلة. وتشكل هذه الإجراءات تقويضاً للتنوع الفكري والديني في المجتمع.

من جهتها، دعت المبادرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم. وطالبت بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأئمة والخطباء، تمهيداً لمساءلة المسؤولين عنها.

وأوضح بيان صادر عن مكتب اللجنة في اليمن أن مخلفات الأسلحة تتسبب بسقوط ضحايا بشكل مستمر، وتؤثر سلباً على سبل العيش وتعطل الأنشطة اليومية للسكان، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع.

من جانبه، أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام عن تقدم ملحوظ في جهوده الميدانية، حيث تمكنت فرقه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى 10 أبريل 2024 من نزع أكثر من 553 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وبحسب تصريح مدير المشروع، أسامة القصيبي، شملت العمليات إزالة مئات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، وآلاف الألغام المضادة للدبابات والأفراد، بالإضافة إلى العبوات الناسفة، مما يعكس حجم التهديدات الواسعة التي خلفتها الحرب.

وأشارت غرفة عمليات المشروع إلى أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل الجاري 2639 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وطهرت نحو 500 ألف متر مربع منذ بداية الشهر.

وأكد المشروع أن إجمالي المساحات التي تم تأمينها منذ انطلاقه تجاوزت 78 مليون متر مربع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين الأراضي وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، والحد من المخاطر التي تهدد المدنيين.

وأوضحت الدراسة أن تجارة المخدرات لم تعد مجرد مصدر مالي غير مشروع، بل أصبحت تمول العمليات العسكرية وشراء الأسلحة بعيداً عن الرقابة الدولية، وتُستخدم كأداة للتأثير الاجتماعي والسياسي تستهدف إضعاف المجتمع عبر نشر الإدمان وتقويض القيم.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحولت من مجرد ممرات عبور إلى مراكز لإنتاج وخلط وتوزيع المخدرات، مستفيدة من الفوضى الأمنية وتراجع مراكز الإنتاج التقليدية.

كما رصدت الدراسة استخدام المخدرات ضمن عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف فئات عمرية صغيرة، لتعزيز القدرة القتالية عبر تقليل الحس النقدي وإضعاف الإرادة الفردية.

وحذرت الدراسة من أن استمرار هذا "الاقتصاد المليشياوي" قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد غير شرعي متكامل، ويحول اليمن إلى مركز لإنتاج وتصدير المخدرات، مهدداً ما تبقى من مؤسسات الدولة، مع تداعيات اجتماعية منها ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالإدمان وتدهور المنظومة التربوية.

ودعت الدراسة إلى تصنيف أنشطة الاتجار بالمخدرات ضمن تمويل الإرهاب، وتفعيل العقوبات الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة التهريب، وإطلاق برامج حماية وتأهيل للفئات المتضررة، خصوصاً الأطفال، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لاستعادة التماسك المجتمعي.

وأصدرت المنظمة بياناً الخميس، أوضحت فيه أن عمليات الاختطاف تمت في عدة مديريات بالمحافظة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وأن أغلب الضحايا من القطاع التعليمي.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 100 مدني من أبناء ذمار لا يزالون قيد الاحتجاز، ويعانون ظروفاً صحية ونفسية صعبة داخل سجون الحوثيين. وتشمل هذه الحالات 19 شاباً مهددين بالإعدام منذ أبريل 2020، و55 مدنياً، بينهم مسنون، محتجزون منذ أكتوبر 2025، بالإضافة إلى 3 معلمين معتقلين منذ حوالي عشر سنوات، و5 آخرين تعرضوا للإخفاء القسري منذ عام 2015.

اعتبرت المنظمة أن هذه الحملة تندرج ضمن نهج ممنهج لإرهاب المدنيين وإسكات أصواتهم، من خلال مداهمة المنازل والاستيلاء على الممتلكات.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وتعد خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وحمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من هذا النمط من الانتهاكات، في ظل استمرار استهداف الأحياء السكنية والمناطق المدنية، مما فاقم من معاناة الأهالي وحول حياتهم اليومية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر.

وبين التقرير أن جرائم القنص لم تعد حوادث متفرقة بل تحولت إلى نهج ممنهج يستهدف المدنيين بشكل مباشر، حيث طالت أطفالاً أثناء اللعب، ونساءً قرب منازلهن أو خلال تنقلاتهن، إضافة إلى مدنيين أثناء بحثهم عن المياه أو الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الوقائع الموثقة تُظهر بوضوح الطبيعة المدنية البحتة للضحايا، معتبراً أن هذا النمط من الاستهداف يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، وإدراج هذه الانتهاكات ضمن ملفات المساءلة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي لوقفها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

واختتمت تقريرها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة للضحايا يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يسهم في توسيع دائرة الانتهاكات وإطالة أمد المأساة الإنسانية.

أكد برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الحالية تمثل "أكبر اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا"، موضحاً أن نحو 70 ألف طن من المواد الغذائية تأثرت، ما بين شحنات عالقة أو محتجزة في الموانئ، وسط ازدحام وتأخيرات متفاقمة في النقل.

أدى التصعيد العسكري إلى تعطيل طرق الشحن الحيوية، خصوصاً في مضيق هرمز وقناة السويس، ما دفع شركات النقل إلى سلوك طرق بديلة أطالت زمن الرحلات بنحو 25 إلى 30 يوماً، ورفعت تكاليف الشحن بنسبة 15 إلى 25 بالمئة، وسط ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين.

كما اضطرت منظمات الإغاثة إلى تغيير مساراتها اللوجستية بشكل كبير، مما أدى إلى تأخيرات وزيادات حادة في التكاليف، وتعطيل شحنات غذائية وأدوية موجهة لدول مثل السودان والصومال، ومعدات طبية لـ16 دولة.

حذرت منظمات إنسانية من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تقليص كميات المساعدات المقدمة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات، لا سيما لدى الفئات التي تنفق ما يصل إلى 70% من دخلها على الغذاء. وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي بحلول يونيو المقبل، لينضموا إلى أكثر من 318 مليون شخص يعانون بالفعل من الجوع.

اقتصادياً، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 3.7 و6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بما يعادل 120 إلى 194 مليار دولار. وفي إيران، رجح تقرير حدوث انكماش اقتصادي قد يصل إلى أكثر من 10%، مع توقعات بارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 41%.

أكدت الأمم المتحدة أن هذه التداعيات تكشف هشاشة البنية الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتنويع الاقتصادات وتأمين سلاسل الإمداد، لتفادي آثار طويلة الأمد قد تمتد لسنوات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه، يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المتعلقة بالحرية والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى أن قضية قحطان ظلت حاضرة في مختلف جولات التفاوض، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذين نصا على الإفراج عنه، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل استخدامها كورقة للمساومة والابتزاز السياسي.

وأكدت الهيئة أن استمرار هذه القضية طوال أكثر من عقد يعكس حالة مقلقة من الإفلات من العقاب، ويبرز محدودية الضغوط الدولية، الأمر الذي شجع المليشيا على استمرار الانتهاكات دون رادع. وأضافت أن إخفاء قحطان يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية، إلى جانب حرمان أسرته من حق معرفة مصيره.

وشددت الهيئة على أن القضية لا تخص فرداً بعينه بل تمثل تهديداً مباشراً للعمل السياسي والتعددية في اليمن. ودعت إلى الكشف الفوري عن مصير قحطان، والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته، وتمكين أسرته من التواصل معه، إضافة إلى إنهاء سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه القضية، وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، حيث كشفت المنظمة في بيان لها عن وقوع 1367 وفاة و1622 إصابة نتيجة حوادث الألغام والعبوات الناسفة خلال الفترة من عام 2018 وحتى مارس 2026. وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون نسبة مرتفعة تبلغ 30.44% من إجمالي الضحايا.

وحذرت المنظمة من تفاقم خطر الألغام بسبب التغيرات المناخية، حيث تسهم السيول والفيضانات في نقلها إلى مناطق مأهولة، مما يزيد من احتمالية وقوع ضحايا بشكل عشوائي ويعقد جهود الاستجابة. كما أشارت إلى أن التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر تنذر باستخدام الألغام البحرية، مما يشكل تهديداً خطيراً على الملاحة الدولية.

في سياق متصل، أشادت المنظمة بجهود مشروع "مسام" لنزع الألغام، الذي نجح في إزالة 551,189 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مع التأكيد على أهمية عمليات الإتلاف الدورية لما يتم نزعه.

ودعت ميون إلى تكثيف جهود نزع الألغام وإتلافها، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية، والوقف الفوري لاستخدام الألغام، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما طالبت بتعزيز برامج التوعية، وتقديم الدعم الشامل للضحايا، ومساءلة الجهات المسؤولة عن زراعة الألغام لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، إلى أنها وثقت مقتل وإصابة 55 مدنياً جراء حوادث الألغام خلال الفترة من مطلع عام 2025 وحتى نهاية مارس الماضي، في عدد من المحافظات. وأوضحت أن الرصد الميداني خلال عام 2025 سجل مقتل 18 مدنياً وإصابة 27 آخرين في محافظات الحديدة والجوف وتعز والبيضاء ولحج وحجة، مع تسجيل حالات بتر وإعاقات دائمة، تركزت بشكل كبير بين الأطفال والنساء.

وأضافت المنظمة أن الأشهر الأولى من عام 2026 شهدت استمراراً في تزايد الضحايا، حيث قُتل 8 مدنيين وأصيب طفلان، وسط تصاعد المخاطر الناتجة عن جرف السيول للألغام إلى مناطق مأهولة ومخيمات النزوح، لا سيما في الساحل الغربي.

وشددت "سام" على أن زراعة الألغام بشكل عشوائي وغياب خرائط واضحة لحقولها يشكلان عائقاً كبيراً أمام فرق التطهير، ويزيدان من المخاطر على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى استخدام ألغام مموهة وتقنيات متطورة تعقد الأزمة.

وحذرت المنظمة من أن تقليص الدعم الدولي لبرامج نزع الألغام والتوعية بمخاطرها سيؤدي حتماً إلى ارتفاع في أعداد الضحايا، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة ضغوط جادة لإلزام الأطراف بتسليم خرائط الألغام، وتوفير دعم مالي وتقني مستدام لعمليات التطهير. وأكدت أن تحقيق سلام مستدام في اليمن مرهون بإزالة هذه المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعوق عودة النازحين.

أوضح تقرير صادر عن مشروع تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ (ACAPS) أن توسيع مشاركة الحوثيين في التوترات الإقليمية، التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قد يزيد من انعدام الأمن ويقيد وصول المساعدات الإنسانية، في بلد يحتاج فيه أكثر من 22 مليون شخص إلى الدعم.

وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد محتمل، بما في ذلك ضربات قد تستهدف موانئ البحر الأحمر، سيؤدي إلى انخفاض حاد في واردات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، مما سينعكس مباشرة على حياة المدنيين عبر نقص السلع وارتفاع الأسعار.

كما لفت التقرير إلى أن القيود المفروضة على العمل الإنساني مرشحة للتفاقم، بما يشمل تضييق الحركة واحتجاز العاملين وفرض إجراءات إدارية معقدة، وهو ما سيعيق إيصال المساعدات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات. وأكد أن ضعف التمويل والقيود التشغيلية الحالية تقلص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، ما يجعل اليمن أكثر عرضة للانهيار في حال حدوث صدمات إضافية.

وتناول التقرير سيناريوهات متعددة للتصعيد، من بينها توسيع الهجمات الحوثية على المصالح الأمريكية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أو استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحوثيين، أواخر مارس الماضي، انخراطهم عسكرياً في الصراع الإقليمي، وتنفيذهم هجمات صاروخية ومسيرة، مع تهديدهم بمواصلة العمليات.

وأوضح التقرير أن 270 أسرة فقدت مساكنها بشكل كلي، فيما تعرضت 1,820 أسرة لأضرار جزئية. وأشار التقرير إلى أن 1,554 أسرة تضررت بفعل الأمطار والسيول، بينما تضررت 536 أسرة بسبب العواصف، وذلك في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

وشملت الأضرار مساكن ومأوى النازحين، بالإضافة إلى تلف ممتلكاتهم الشخصية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي. وسجلت العواصف ثلاث إصابات بشرية، دون تسجيل أي حالات وفاة.

تتضمن الاحتياجات الطارئة توفير سلال غذائية ودعم مالي للأسر المتضررة، إلى جانب 270 خيمة لإيواء الأسر التي فقدت مساكنها كلياً، و1,678 حقيبة إيواء تحتوي على مستلزمات أساسية، فضلاً عن أكثر من 42 ألف قطعة طربال.

دعت الوحدة التنفيذية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات العاجلة، كما ناشدت الشركاء الإنسانيين تكثيف جهودهم والانتقال نحو حلول "المأوى الانتقالي" الملائمة للظروف المناخية القاسية في المحافظة، مع حث الأسر على الالتزام بإرشادات السلامة داخل المخيمات.

وأفاد البرنامج في تقريره السنوي بأن حجز موظفيه والاستيلاء على مكاتبه وممتلكاته أدى إلى تدهور واسع النطاق في نطاق العمليات الإنسانية شمالي البلاد، وذلك بعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الصراع المسلح.

وأشار التقرير إلى أن بيئة العمل الإنساني شهدت مستويات غير مسبوقة من التعقيد، تمثلت في تداخل المصالح السياسية، وتدهور الوضع الأمني، والتدخلات المباشرة، والعقبات البيروقراطية، مما أعاق قدرة البرنامج بشكل كبير على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف التقرير أن حملة القمع الموجهة ضد المنظمات الدولية نتج عنها تعليق كامل لجميع أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، بدءاً من سبتمبر 2025، وذلك إثر احتجاز عشرات من العاملين.

ووفقاً للبيانات الواردة، فقد تم احتجاز 38 موظفاً من برنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى 35 موظفاً من وكالات أممية أخرى، مع تسجيل وفاة أحد موظفي البرنامج أثناء فترة احتجازه في شهر فبراير الماضي.

كما امتدت الانتهاكات لتشمل الاستيلاء على مكاتب البرنامج في صنعاء والحديدة وحجة، ونهب مستودع تابع له في صعدة، الأمر الذي استدعى تقليصاً تدريجياً لأنشطة الإغاثة على مدار العام. وأكد البرنامج أن هذه الممارسات بلغت ذروتها في أواخر أغسطس، مما أدى إلى شبه انهيار كامل لنطاق العمليات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأوضح محمد الولص، رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، أن تحقيقات أجراها المركز بالتعاون مع منظمات حقوقية كشفت عن قيام الحوثيين بتجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة وتسليحهم في معسكرات تدريب بمحافظة صعدة ومناطق أخرى. وأشار التقرير إلى استخدام هؤلاء المهاجرين في العمليات القتالية، بالإضافة إلى توظيف بعضهم في أنشطة غير قانونية تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف الولص أن أكثر من مليوني مهاجر أفريقي دخلوا اليمن بطرق غير شرعية على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن قضية الهجرة غير النظامية تحولت من مجرد تحدٍ إنساني إلى تهديد أمني متنامٍ في المنطقة.

في سياق متصل، حذر اللواء محمد بن سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية، من المخاطر المترتبة على استمرار تدفق المهاجرين، مشيراً إلى استغلال التنظيمات المتطرفة لهم، ومن ضمنها الحوثيون وتنظيمي القاعدة وداعش، لزجهم في أنشطة قتالية وإجرامية.

وأفاد الشريف أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة، تتضمن إنشاء مراكز إيواء في محافظات مأرب وأبين وحضرموت، وإعداد قاعدة بيانات للمهاجرين بهدف تنظيم أوضاعهم تمهيداً لعمليات الإعادة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. كما دعا الشريف إلى ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التهديدات الأمنية المتصاعدة.

وأفاد محمد الولص، رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، بأن تحقيقات أجراها المركز بالتعاون مع ناشطين حقوقيين وثقت قيام الحوثيين بتجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة وتسليحهم في معسكرات بمحافظة صعدة ومناطق أخرى. وأوضح الولص أن هذه العناصر استخدمت في القتال، بينما وظف البعض الآخر في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد عن مليوني مهاجر أفريقي دخلوا اليمن بطرق غير شرعية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن ملف الهجرة غير الشرعية تحول من قضية إنسانية إلى تهديد أمني متصاعد يستدعي تدخلاً عاجلاً.

من جانبه، حذر اللواء محمد بن سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية، من خطورة استمرار تدفق المهاجرين، مشيراً إلى أن تنظيمات متطرفة، بما فيها الحوثيون وتنظيمي القاعدة وداعش، تستغل هؤلاء المهاجرين في أنشطة قتالية وإجرامية متعددة.

وأكد الشريف أن وزارة الداخلية وضعت خطة لمعالجة هذه الظاهرة، تتضمن إنشاء مراكز إيواء في محافظات مأرب وأبين وحضرموت، وإعداد قاعدة بيانات للمهاجرين وتنظيم أوضاعهم تمهيداً لإعادتهم طوعياً إلى بلدانهم الأصلية، داعياً إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التهديدات الأمنية المشتركة.

قدمت المنظمة تقارير وصفت بالصادمة، وثقت جرائم التعذيب الممنهج، والسجون السرية، وإصدار أحكام إعدام مسيسة ضد المدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات مستمرة منذ انقلاب 2014 ولا تسقط بالتقادم الزمني.

وفي إحاطة رسمية، استعرض رئيس المنظمة، الشيخ جمال المعمري، ملفاً تفصيلياً يضم أكثر من 150 صفحة يحدد مواقع السجون السرية وأوضاع المختطفين، وقد تم تسليم هذا الملف إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أجرى وفد المنظمة لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمميين ودبلوماسيين، من بينهم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، حيث نوقش تصاعد حملات الاختطاف التي استهدفت موظفين أمميين ومنظمات دولية منذ سبتمبر 2025، وتم التحذير أيضاً من خطورة الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الحوثية وتتسم بالمسيسة.

على الصعيد الدبلوماسي، عقد وفد "إرادة" اجتماعات مع بعثات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا، وسلمها تقارير موسعة تجاوزت 180 صفحة، توثق انتهاكات إضافية تشمل تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتأثيرها الكارثي على المدنيين. وأشادت البعثات الدولية بالدور المحوري للمنظمة في هذا التوثيق، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستعزز الجهود الدولية الهادفة إلى محاسبة المتورطين.

وشددت المنظمة في ختام أعمالها على أن أي مسار سياسي أو عملية سلام لا تضع العدالة وحقوق الضحايا في صلب أولوياتها محكوم عليها بالفشل، مؤكدة التزامها باستمرار رصد وتوثيق الانتهاكات حتى تحقيق العدالة الكاملة.

ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة، أسفر القصف المدفعي الذي استهدف التجمع الرمضاني عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان، وإصابة نحو 30 آخرين، من بينهم طفل واحد. وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أطفال كانوا ضمن إجمالي الضحايا البالغ 38 قتيلاً وجريحاً في الحادثة.

وفي تعقيبها، أكدت ريشانا حنيفة، المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، أن هذه الواقعة "تعكس استمرار تعرض الأطفال لمخاطر جسيمة حتى في الأماكن التي يُفترض أن تكون آمنة"، مضيفة أن شهر رمضان "تحول من مناسبة للترابط الأسري إلى مشهد تتكرر فيه المآسي".

وأوضحت حنيفة أن الإصابات الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة تترك آثاراً صحية طويلة الأمد وأكثر تعقيداً على الأطفال مقارنة بالبالغين، نظراً لطبيعة أجسادهم النامية.

وفي ضوء هذه التطورات، دعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، والالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.

يُذكر أن إحصائيات المنظمة تشير إلى ارتفاع حاد في حصيلة ضحايا الأطفال خلال العام الحالي، حيث سُجل مقتل 103 أطفال وإصابة 246 آخرين، ما يمثل زيادة بنسبة 70% مقارنة بإحصائيات عام 2024.

صرحت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي بأن الهجوم الحوثي أدى إلى استشهاد ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين بجروح بالغة. وأكدت الوزارة أن المعلومات الميدانية تشير إلى أن الاستهداف لم يكن عشوائياً، بل تم بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيرة لتحديد موقع التجمعات المدنية بدقة.

وشملت قائمة الضحايا المدنيين الذين استشهدوا أسماء مثل عيسى محمد حسن فرج (24 عاماً)، وعبده محمد علي جنيد (40 عاماً)، والطفلة مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش (3 سنوات)، والطفل عبدالرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب (5 سنوات)، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة. وشددت الوزارة على أن استهداف تجمع مدني وقت الإفطار يمثل جريمة قتل عمدي واعتداءً مباشراً يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يشجع المليشيا على تكرار انتهاكاتها.

من جهته، وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الجريمة بأنها "مجزرة مروعة"، مبيناً أن استهداف المدنيين وهم مجتمعون حول مائدة الإفطار في العشر الأواخر من رمضان يكشف الطبيعة الإجرامية للمليشيا واستهتارها بالقيم الإنسانية. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة واضحة للجريمة والعمل على محاسبة مرتكبيها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات القصف، مؤكدة أن الهجوم الذي استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد تم عقب عملية رصد مسبقة بواسطة مسيرة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وبدورها، وصفت منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان الحادث بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، داعية الأمم المتحدة لفتح تحقيق فوري وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين.

وفي تدوينة لها عبر منصة "إكس"، أكدت لولور أن صبرة يقضي ما يقارب ستة أشهر في الحجز، مناشدة مليشيا الحوثي بضرورة إطلاق سراحه بمناسبة حلول عيد الفطر، تماشياً مع قيم الرحمة الإسلامية. يأتي هذا التحرك الدولي بعد أن كشف "المركز الأمريكي للعدالة" أن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدروا مذكرة قانونية تطالب بمساءلة الحوثيين على خلفية هذا الاحتجاز التعسفي.

وأوضح المركز أن عناصر تابعة لجهاز المخابرات الحوثي اقتحمت مكتب صبرة في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر 2023 واحتجزته على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" انتقد فيه التضييق على حق المواطنين في الاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر. وأشارت المذكرة الأممية إلى أن عزل صبرة وانقطاع أخباره يشكلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بسلطة المليشيا لا يعفيها من الالتزام بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما لفتت المذكرة إلى استخدام الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا لما يُعرف بـ"الدورات الثقافية" كأداة لعزل المحتجزين السياسيين وإخضاعهم لبرامج أيديولوجية قسرية، غالباً ما تكون مصحوبة بالحبس الانفرادي لفترات طويلة. وفي إفادة حديثة لشقيق المحامي صبرة، أفاد بأنه تمكن من زيارته مؤخراً ولاحظ عليه إرهاقاً شديداً وشحوباً، بالإضافة إلى وجود جرح حديث في منطقة الذقن جرى تضميده دون أي تفسير رسمي، مشيراً إلى تعرض صبرة لثلاثة تهديدات مباشرة لإجباره على التوقف عن عمله الحقوقي.

ويُعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين والصحفيين في سجون الحوثيين بصنعاء. هذا وتزامن الضغط الأممي مع إعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية في مناطق سيطرة الحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين، حيث تشير تقارير حقوقية إلى احتجاز المليشيا نحو 73 موظفاً أممياً وعشرات من العاملين الإنسانيين بتهم التخابر.

جاء هذا التوثيق في تقرير حديث أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أشارت إلى أن الانتهاكات كانت منهجية وشملت القتل، والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى الفصل التعسفي من الوظائف العامة والتجنيد الإجباري لنساء وفتيات.

ووفقاً للبيانات التفصيلية الواردة في التقرير، فقد أحصى الفريق الميداني 1479 حالة قتل للنساء، في حين بلغ عدد حالات الإصابة 3398 حالة نتيجة القصف المدفعي والصاروخي، وحوادث انفجار الألغام والعبوات الناسفة، وأعمال القنص وإطلاق الرصاص الحي. كما تم توثيق 547 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، إلى جانب 176 حالة تجنيد إجباري استهدفت نساءً وطالبات.

وقد تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من جرائم القتل التي استهدفت النساء، تلتها محافظات الحديدة وعدن ولحج ومأرب والجوف والضالع وأبين. وفيما يخص الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات، أكد التقرير مقتل 274 امرأة نتيجة انفجارها، سُجلت أعلى الحالات في تعز والجوف والحديدة والضالع.

وفي سياق جرائم القنص، رصد الفريق الميداني 124 حالة قتل لنساء برصاص قناصة الميليشيات في تسع محافظات، كانت تعز الأكثر تسجيلاً بـ 68 حالة، تلتها الحديدة وعدن. كما سجل التقرير 91 حالة قتل برصاص مباشر في 16 محافظة، بالإضافة إلى 46 حالة قتل أخرى ناتجة عن حوادث متنوعة شملت الطعن والدهس بالمركبات العسكرية والاعتداءات الجسدية.

وكشف التقرير أيضاً عن الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، حيث وثقت الشبكة 78 حالة تعذيب لنساء محتجزات في سجون الميليشيات تعرضن خلالها لأشكال قاسية من المعاملة، بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية. كما تم رصد 69 حالة إخفاء قسري لنساء اختُطفن واحتُجزن في سجون سرية لا يزال مصير بعضهن مجهولاً.

وفيما يتعلق بالإصابات، بلغ العدد الإجمالي المسجل 3398 حالة جراء القصف الحوثي على التجمعات السكنية والأسواق. وتسببت الألغام الأرضية وحدها في إصابة 486 امرأة بإعاقات دائمة، بينما بلغ عدد المصابات برصاص القناصة 314 امرأة، و317 بالرصاص المباشر، بالإضافة إلى 211 حالة إصابة أخرى ناتجة عن اعتداءات جسدية أو دهس بالمركبات العسكرية.

وأوضح بيان صادر عن غرفة عمليات المشروع أن عمليات الإزالة شملت نزع 1227 قطعة ذخيرة غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى 33 لغماً مضاداً للدبابات، وثلاثة ألغام فردية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة المخلفات الحربية التي تشكل خطراً جسيماً على حياة المدنيين.

كما أشار البيان إلى أن فرق المهام الخاصة التابعة للمشروع نجحت خلال الفترة ذاتها في تطهير مساحة جغرافية تقدر بحوالي 8200 متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، مما يساهم في توسيع النطاق الآمن للمناطق المتضررة.

وعلى صعيد متصل، أفادت غرفة العمليات بأن فرق "مسام" تمكنت منذ بدء عملياتها في مديرية ميدي من نزع ما مجموعه 8253 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ضمن عملياتها الهادفة إلى تأمين المناطق التي عانت من انتشار هذه المخلفات.

ويستمر مشروع "مسام" في تعزيز جهوده الإنسانية لنزع الألغام والذخائر التي خلفتها الحرب في مختلف المحافظات اليمنية، بهدف رئيسي هو الحد من المخاطر المحدقة بالمدنيين والمساهمة الفعالة في إعادة الاستقرار والحياة الآمنة للمجتمعات المستهدفة.

ووفقاً للمنظمة، فقد حاصرت قوة أمنية تابعة للحوثيين منزل الشميري في حي مذبح عقب صلاة الفجر، واقتحمته نحو الساعة السادسة صباحاً بمشاركة عنصرين نسائيين، قبل أن يتم اختطافها دون إبراز أي مذكرة قانونية أو توضيح مبررات التوقيف، مع منعها من الاتصال بأسرتها أو محاميها، ولم يُكشف عن مكان احتجازها حتى اللحظة.

وأشارت "سام" إلى أن الدكتورة الشميري، وهي أستاذة جامعية سابقة تقترب من الخمسين عاماً، تعاني من أمراض مزمنة تتطلب رعاية خاصة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم والسكري، مما يجعل حرمانها من الرعاية الطبية أمراً بالغ الخطورة.

وأوضحت المنظمة أن أسرة المختطفة تقدمت ببلاغات رسمية إلى جهات عدة، من بينها مكتب النائب العام، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن، مع تحفظ الأسرة على الإدلاء بمزيد من التفاصيل خوفاً من تعريضها لمخاطر إضافية.

وذكرت المنظمة أن الشميري كانت قد نشرت تعليقات تنتقد الواقع اليمني، وأكدت في منشورات سابقة أنها غير منتمية لأي حزب سياسي، مما يثير تساؤلات حول ارتباط توقيفها بممارستها لحقها المشروع في حرية الرأي والتعبير.

وفي ختام بيانها، أكدت "سام" أن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، داعية مليشيا الحوثي إلى الكشف الفوري عن مكان احتجازها وضمان سلامتها وإتاحة التواصل مع محاميها وأسرتها، والإفراج عنها فوراً ما لم تكن هناك تهم قانونية واضحة ومثبتة.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بمتابعة حالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه القضية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يفاقم مناخ التخويف ويقوض بشكل منهجي الحيز المدني في اليمن.