يتجه الاهتمام الدولي مجددًا نحو اليمن والبحر الأحمر مع استعداد مجلس الأمن لعقد جلستين منفصلتين خلال يونيو الجاري، في وقت تتداخل فيه التحديات السياسية والإنسانية داخل اليمن مع المخاوف المتزايدة بشأن أمن الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وتعكس الاجتماعات المرتقبة استمرار القلق الدولي إزاء تعثر مسار التسوية السياسية في اليمن من جهة، وتداعيات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي من جهة أخرى، ما يجعل الملفين مترابطين بصورة متزايدة على أجندة المجتمع الدولي.

البحر الأحمر في صدارة الاهتمام الدولي

يفتتح مجلس الأمن اجتماعاته المتعلقة باليمن والمنطقة في 10 يونيو، من خلال مناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار المخاوف الدولية من الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الشحن العابرة للممرات البحرية الحيوية، والتي أثرت خلال الأشهر الماضية على حركة التجارة العالمية وأجبرت العديد من شركات النقل البحري على تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة.

ويمثل البحر الأحمر شريانًا استراتيجيًا للتجارة الدولية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من حركة البضائع والطاقة بين آسيا وأوروبا، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق مباشر للاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يتناول أعضاء المجلس خلال الجلسة تقييمًا لمدى فعالية الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة البحرية، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية وانعكاساتها على استقرار المنطقة.

اليمن.. مسار سياسي يواجه تحديات مستمرة

بعد أقل من أسبوع على جلسة البحر الأحمر، يعقد مجلس الأمن في 16 يونيو جلسة مخصصة لمناقشة الملف اليمني، تتضمن إحاطة أممية حول التطورات السياسية والإنسانية والأمنية، تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وتأتي هذه الجلسة في وقت لا تزال فيه الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة تواجه تحديات معقدة، وسط استمرار حالة الجمود في عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتسوية السياسية، إضافة إلى استمرار التداعيات الإنسانية الناتجة عن سنوات الصراع.

ومن المنتظر أن تركز الإحاطة الأممية على مستجدات جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، وتقييم فرص الدفع نحو خطوات عملية يمكن أن تسهم في إعادة إحياء مسار السلام خلال المرحلة المقبلة.

البعد الإنساني

رغم تراجع حدة العمليات العسكرية مقارنة بسنوات سابقة، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن أحد أبرز الملفات المطروحة أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

فالملايين من اليمنيين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع التمويل المخصص للبرامج الإغاثية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.

ومن المتوقع أن تتضمن الإحاطة الأممية تقييمًا لمستوى الاحتياجات الإنسانية الراهنة، والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة، فضلاً عن الدعوات المتكررة لتعزيز الدعم الدولي وتوفير الموارد اللازمة للاستجابة للأزمة.

ترابط متزايد بين الملف اليمني وأمن الملاحة

ويرى مراقبون أن أهمية الاجتماعين لا تكمن فقط في تناولهما ملفين منفصلين، بل في إبراز العلاقة المتزايدة بين تطورات الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.. فخلال السنوات الأخيرة، أصبح البحر الأحمر جزءًا أساسيًا من الحسابات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف اليمني، نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشرف على أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويعني ذلك أن أي تقدم في مسار التسوية السياسية داخل اليمن قد ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى بقاء المخاطر الأمنية قائمة، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود اليمن إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

ما الذي يمكن أن تخرج به الجلستان؟

لا يتوقع مراقبون صدور قرارات جوهرية أو تحولات كبيرة خلال الجلستين، إلا أن مداولات مجلس الأمن غالبًا ما تشكل مؤشرًا مهمًا على توجهات المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية.

كما أن مخرجات الاجتماعات قد تسهم في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بدعم جهود السلام، أو تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية الملاحة الدولية وضمان استقرار حركة التجارة عبر البحر الأحمر.

وفي ظل استمرار التحديات السياسية والإنسانية والأمنية، تبدو الجلستان المرتقبتان فرصة جديدة لتقييم مسار الأزمة اليمنية واستشراف آفاق الحل، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه تحديات متشابكة تتطلب مقاربات دولية أكثر فاعلية وشمولًا.

وتأتي اجتماعات مجلس الأمن خلال يونيو الجاري في لحظة حساسة بالنسبة لليمن والمنطقة، حيث تتقاطع رهانات السلام الداخلي مع متطلبات الأمن البحري الدولي. 

وبينما يترقب اليمنيون والمجتمع الدولي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية قادرة على تحويل النقاشات الدولية إلى خطوات عملية تسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والبحر الأحمر.

يحل العيد السادس والثلاثون لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية لتعيد إلى الواجهة واحدة من أهم المحطات المفصلية في التاريخ اليمني الحديث، باعتبارها المشروع الوطني الأكبر الذي توج نضالات اليمنيين عبر عقود طويلة من الكفاح السياسي والثوري، وأسس لقيام دولة يمنية موحدة أنهت عقود التشطير والانقسام.

وتأتي هذه المناسبة الوطنية في ظل مرحلة بالغة التعقيد يعيشها اليمن؛ نتيجة تداعيات الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من انهيار مؤسسات الدولة وتفكك البنية الاقتصادية والاجتماعية وتصاعد المخاطر التي تهدد الهوية الوطنية الجامعة، الأمر الذي يمنح العيد الثاني والعشرون من مايو بعداً يتجاوز الاحتفال الرمزي إلى استحضار المشروع الوطني الجامع بوصفه ركيزة للخلاص واستعادة الدولة.

حتمية التاريخ وولادة الجمهورية اليمنية الحديثة

لم يكن يوم الثاني والعشرين من مايو 1990 حدثاً سياسياً عابراً، بل جاء تتويجاً طبيعياً لمسار طويل من النضال الوطني الذي حملته أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، واللتين اعتبرتا الوحدة هدفاً استراتيجياً لاستكمال بناء الدولة اليمنية الحديثة وإنهاء آثار الإمامة والاستعمار والتشطير.. أهمها اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس علي عبدالله صالح وقيادة الجنوب حينها  في عدن عام 1989، والذي مهد لإقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990.

ومثّل قيام الدولة الموحدة تحولاً جذرياً في بنية النظام السياسي اليمني، حيث أُعلنت التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والعمل البرلماني في تجربة اعتبرت، آنذاك، من أبرز التجارب الديمقراطية الناشئة في المنطقة العربية وشبه الجزيرة العربية.

الوحدة اليمنية ومنجز الدولة الحديثة

شهد اليمن عقب تحقيق الوحدة تحولات تنموية وسياسية واسعة شملت مختلف المحافظات اليمنية، خصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية التي شهدت توسعاً في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.

وخلال تلك المرحلة تم تنفيذ شبكات طرق استراتيجية وربط المحافظات بممرات نقل حديثة، إضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات والتوسع في قطاع التعليم العالي عبر إنشاء الجامعات والمعاهد الفنية، إلى جانب تطوير قطاعات النفط والغاز والاتصالات والخدمات الأساسية.

كما حققت السياسة الخارجية اليمنية في عهد الرئيس علي عبدالله صالح اختراقات مهمة، كان أبرزها توقيع اتفاقية جدة لترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية عام 2000، بما عزز الاستقرار الإقليمي وفتح المجال أمام بيئة أكثر أمناً للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وشكلت الدولة الموحدة خلال تلك المرحلة عامل استقرار سياسي وأمني مهم، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضاً في محيط البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، باعتبار اليمن دولة محورية في أمن الملاحة الدولية والأمن القومي العربي.

مراجعة الأخطاء ومعالجة المظالم

ورغم أهمية المنجز الوحدوي، والدور الوطني والسياسي والتاريخي للزعيم صالح، إلا أن بعض القوى المندرجة ضمن التوجه السياسي الحزبي المعارض أوجدت شرخاً طعن الوفاق الوطني الوحدوي في خاصرته مما  تسبب في إحداث اختلالات إدارية واقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994، وهي قضايا ظلت حاضرة في الخطاب السياسي والتوجه الفعلي والعملي للرئيس علي عبدالله صالح وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، التي أكدت مراراً أن معالجة تلك الاختلالات يجب أن تتم في إطار الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة، بعيداً عن مشاريع الانقسام والتفكيك.

وفي هذا السياق برزت مبادرات لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين وإعادة الاعتبار لمبدأ الشراكة الوطنية، إلى جانب الدعوات لتعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع المشاركة السياسية والتنموية بما يحقق العدالة والمواطنة المتساوية.

وهو ما يبرز أيضاً في هذه المرحلة الراهنة مواقف ودعوات المؤتمر الشعبي العام التي تؤكد أهمية التمسك بالوحدة اليمنية كمرجعية وطنية جامعة، مع ضرورة معالجة كافة الاختلالات بروح الشراكة الوطنية والتوافق بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.

الانقلاب الحوثي والخطر الوجودي على اليمن

يمثل انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014 أخطر تهديد واجهه اليمن الحديث منذ تحقيق الوحدة، حيث أدى اجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة إلى إدخال البلاد في دوامة من الصراع والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

وسعت المليشيا الحوثية إلى فرض مشروع ذي طابع طائفي وسلالي قائم على إلغاء التعددية السياسية وتقويض مؤسسات الجمهورية وإعادة إنتاج أنماط الحكم الإمامي، وهو ما تسبب في تعميق الانقسامات الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.

كما أدت الحرب إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية والخدمية، وتفاقم معدلات الفقر والنزوح والانهيار الاقتصادي، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتكشف القرارات والإجراءات التي اتخذتها المليشيا ضد خصومها السياسيين، حجم المخاوف التي يحملها المشروع الحوثي تجاه القوى الجمهورية والوحدوية الرافضة لمحاولات تغيير هوية الدولة اليمنية ومصادرة مستقبلها السياسي.

استعادة الدولة وبناء المستقبل

تفرض المرحلة الراهنة على القوى الوطنية اليمنية تجاوز الخلافات الثانوية وتوحيد الجهود نحو الهدف المركزي المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء سلام دائم قائم على الشراكة الوطنية وسيادة القانون.

وتؤكد العديد من الرؤى الوطنية أن الحفاظ على الوحدة اليمنية لا يتعارض مع معالجة القضايا والمظالم، بل يمثل الإطار الضامن لأي مشروع وطني مستقبلي يحقق العدالة والاستقرار والتنمية المتوازنة.

كما تتطلب عملية استعادة الدولة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، وتعزيز مؤسسات القضاء والإدارة، وإطلاق مشروع مصالحة وطنية شامل يضمن مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في صياغة مستقبل اليمن.

الوحدة اليمنية كضمانة للأمن الإقليمي

تؤكد التطورات الإقليمية والدولية أن استقرار اليمن ووحدته يمثلان مصلحة استراتيجية للأمن القومي العربي وأمن الملاحة الدولية، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي الحيوي الذي يشغله اليمن على خطوط التجارة العالمية.

وتمثل أي مشاريع لتفكيك اليمن أو تقسيمه فرصة لتعزيز نفوذ الجماعات المسلحة والمشاريع الإقليمية العابرة للدولة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة جزءاً من معركة حماية الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي العيد الثاني والعشرين من مايو، تتجدد الدعوات لاستعادة روح المشروع الوطني الذي جمع اليمنيين تحت راية الجمهورية والوحدة والدولة المدنية، باعتبار ذلك الطريق الأكثر واقعية لإنقاذ اليمن من دوامة الحرب والانقسام وإعادة بناء الدولة الحديثة القادرة على حماية مواطنيها وصون سيادتها وتحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

كشفت التحولات السياسية والعسكرية المتسارعة التي شهدتها الساحة اليمنية على مدار العقدين الماضيين عن ارتباطات وثيقة ومثيرة للجدل بين الخطاب الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، وبين الصعود التدريجي لمليشيات الحوثي الإرهابية وسيطرتها على مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري.

 وتؤكد مجريات الأحداث والوثائق التاريخية أن الآلة الإعلامية للإخوان لعبت دوراً محورياً في تعبيد الطريق أمام التمدد الحوثي، بدءاً من الحروب الست في صعدة، مروراً بأحداث 2011، وصولاً إلى سقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر من عام 2014، وما تلاها من طعنات غادرة في خاصرة المشروع الجمهوري عبر استهداف شركاء الخندق الواحد في المعركة المصيرية الحالية.

صناعة المظلومية الحوثية وتسييس حروب صعدة

بدأت الجذور الأولى لتوظيف إعلام الإخوان لصالح المشروع الحوثي مع اندلاع الحرب الأولى في جبال مران بمحافظة صعدة عام 2004. 

وتحت مظلة تكتل ما كان يطلق  عليه اسم أحزاب اللقاء المشترك، سخر حزب الإصلاح منصاته المقروءة والمسموعة حينها، وعلى رأسها صحيفة الصحوة وموقع الصحوة نت، لمهاجمة القوات المسلحة اليمنية وتشويه عملياتها العسكرية ضد التمرد الحوثي الناشئ.

 وركزت التغطية الإخبارية للإخوان على نزع الشرعية عن قرار الدولة في فرض هيبتها، واصفة الحروب الست بأنها حروب عبثية وتصفية حسابات. 

هذا الضخ الإعلامي المكثف منح المليشيا الحوثية فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب صفوفها بعد كل جولة قتال، وتحول الخطاب الإخواني إلى نافذة حقوقية وسياسية تتبنى ما سُميت بمظلومية صعدة وإعادة الإعمار، ما ساهم في غسل جرائم الحركة الحوثية وتقديمها للرأي العام المحلي والدولي كفصيل مضطَهد يدافع عن نفسه، بدلاً من التعامل معها كحركة سلالية مسلحة متمردة على النظام والجمهورية.

منصات ساحات الشغب وغسل الخطاب الحوثي 

شكلت أحداث 2011. المنعطف الأخطر الذي سمح للحركة الحوثية بمغادرة جبال صعدة والاندماج في المشهد السياسي والمدني في العاصمة صنعاء.

 وعبر الخيام والمنصات التي أدارها حزب الإصلاح بالكامل في ساحة شوارع صنعاء، تم الاحتفاء بممثلي الحوثي ودمجهم تحت لافتة شماعة شباب الثورة السلمية. 

واستخدم إعلام الإخوان كافة وسائله لتقديم الحركة الحوثية بثوب جديد يقوم على الشراكة والمدنية، وتم التغاضي المتعمد عن إرثها الطائفي والمسلح. 

ولم يكتف الإعلام الإخواني بفتح المنابر لقيادات الحوثي، بل شن حملات منظمة لتفكيك مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وتشويه القيادات العسكرية الجمهورية التي خاضت حروب صعدة، مما أحدث فراغاً هائلاً في بنية الجيش اليمني تحت مسمى الهيكلة والتطهير، وهي الثغرة الاستراتيجية التي استغلتها المليشيا الحوثية لاحقاً للانقضاض على العاصمة.

وثائق التنسيق والتواطؤ الإعلامي في إسقاط عمران وصنعاء

تكشف المحاضر والوثائق والتقارير الموثقة لعامي 2013 و2014 عن حجم التواطؤ الإعلامي والسياسي الذي مارسه تنظيم الإخوان لتسهيل سقوط المحافظات الشمالية بيد الحوثيين. فخلال حصار واجتياح محافظة عمران وإسقاط اللواء 310 مدرع واستشهاد العميد حميد القشيبي، تبنى إعلام الإصلاح لغة التهدئة والتحييد وصوّر المعركة بأنها صراع قبلي بين الحوثيين وحاشد أو مواجهة خاصة بعائلة أولاد الأحمر، مضللاً الرأي العام عن الخطر الحقيقي المحدق بالنظام الجمهوري.

 وعقب توقيع ما عُرف باتفاق السلم والشراكة وتزامن الحوارات المباشرة بين قيادات الإصلاح وعبد الملك الحوثي في صعدة، وبدعم مشترك وكبير من قناة الجزيرة التي تبث من قطر التزمت القنوات الإخوانية مثل يمن شباب وسهيل خطاباً إعلامياً مهادناً وداعياً للتعايش مع القوة الصاعدة، متجنبة وصف ما حدث بالانقلاب في أيامه الأولى، مما ساهم في تخدير الشارع اليمني وإجهاض أي مقاومة شعبية أو عسكرية حقيقية في العاصمة صنعاء ومحيطها القبلي.

تشتيت بوصلة المعركة واستهداف شركاء الخندق الواحد ضد الكهنوت

لم تتوقف الخدمات الإعلامية التي يقدمها تنظيم الإخوان للمشروع الحوثي عند حدود إسقاط الدولة، بل امتدت لتشمل مرحلة ما بعد انطلاق عمليات التحالف العربي واستعادة أجزاء واسعة من الوطن.

 ففي الوقت الذي كان يفترض فيه توجيه الدعم الإعلامي الكامل لجبهات القتال ضد الحوثيين، انحرفت بوصلة المنصات الإخوانية الممولة من الخارج، مثل قنوات بلقيس والمهرية ويمن شباب، نحو اختلاق معارك جانبية وثانوية، وصبت هذه المنصات جام غضبها وحملاتها التحريضية ضد القوى الجمهورية الحية والفاعلة في الميدان. 

هذا التحريض الإعلامي المستمر واستجرار صراعات الماضي عمل على تفتيت وحدة الصف الجمهوري وتشتيت جهود مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما تترجمه مليشيا الحوثي فوراً إلى مكاسب ميدانية وسياسية عبر الاستفراد بالجبهات وتخفيف الضغط العسكري عنها.

التناغم الإعلامي في استهداف الملاحة الدولية ومواجهة التحالف

تطابق الخطاب الإعلامي لإعلام الإخوان مع الماكينة الدعائية الحوثية بشكل فاضح في العديد من الملفات الاستراتيجية والمصيرية.

 ويبرز هذا التناغم في الهجوم المستمر على دول تحالف دعم الشرعية، ومحاولة تصوير المعركة في اليمن على أنها صراع مع قوى خارجية وليست حرباً وطنية ضد انقلاب سلالي غاشم. 

كما تجلى هذا التنسيق غير المعلن في التعاطي مع الهجمات الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث عمدت وسائل الإعلام التابعة للإخوان إلى شرعنة هذه الهجمات ومباركتها تحت غطاء نصرة القضايا القومية، مستخدمة نفس المصطلحات والمبررات التي تروج لها مطابخ الحوثي في صنعاء، مما يعري حقيقة التخادم الأيديولوجي والسياسي بين الطرفين على حساب أمن اليمن واستقراره وسيادته.

طعنة في خاصرة الجمهورية 

إن المحصلة النهائية للسياسة الإعلامية التي ينتهجها تنظيم الإخوان في اليمن تصب مباشرة في مصلحة تثبيت دعائم سلطة الانقلاب الحوثية في شمال البلاد. 

فمن خلال الإصرار على شيطنة القوى المناهضة للمشروع الإيراني، وبث الإشاعات الرامية لزعزعة الثقة بالمؤسسات الشرعية، والترويج لإمكانية التفاهم والتعايش مع المليشيا الحوثية، يمارس إعلام الإصلاح طعناً غادراً ومتواصلاً في خاصرة النظام الجمهوري ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر. وتثبت الوقائع اليومية أن هذا التخادم الإعلامي ليس مجرد خطأ تكتيكي أو عفوية صحفية، بل هو استراتيجية ممنهجة تهدف إلى الحفاظ على مصالح التنظيم الحزبي والسياسي، حتى وإن كان الثمن هو تمكين الكهنوت الحوثي من رقاب اليمنيين وتدمير هوية اليمن وعروبته ومستقبل أجياله القادمة.

لم تكن أحداث سبتمبر من عام 2014 في العاصمة اليمنية صنعاء مجرد اجتياح عسكري خاطف نفذته ميليشيا الحوثي القادمة من كهوف صعدة، بل كانت نتاجاً مباشراً لصفقات سياسية وتفاهمات سرية دارت في الغرف المغلقة بعيداً عن أعين القوى الوطنية والنظام الجمهوري. 

وتكشف الوثائق المسربة والتقارير الاستخباراتية ومحاضر الاجتماعات الداخلية المعقودة في معاقل الميليشيا عن فصول قاتمة من الانتهازية السياسية التي مارستها قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن). 

ففي الوقت الذي كان فيه الحزب يدعي علناً دفاعه عن الجمهورية ومؤسسات الدولة، كانت وفوده السرية رفيعة المستوى تقطع الفيافي باتجاه جبال مران وصعدة لعقد اتفاقات ثنائية مع عبد الملك الحوثي، مدفوعة بوهم سياسي مفاده إمكانية ترويض البندقية الطائفية وتوجيهها حصراً لإنهاك خصومهم السياسيين وتفكيك المقدرات العسكرية والقبيلة الوطنية، وتظهر محاضر اللقاءات الأولى التي عُقدت تحت إشراف قيادات إصلاحية من الصف الأول كيف قدم هذا التنظيم الاخواني التنازلات السياسية والميدانية المتوالية، ممهداً الطريق لشرعنة التمرد وتحويل الميليشيا من جماعة متمردة على القانون والدستور إلى سلطة أمر واقع تشارك في رسم مستقبل البلاد.

 تفكيك محضر لقاء صعدة السري وبنود المقايضة الحزبية

تشير وثائق اللقاءات السرية المؤرخة في مراحل ما قبل سقوط العاصمة، وخاصة محضر الاجتماع التاريخي الذي ضم وفداً قيادياً بارزاً من الهيئة العليا لحزب الإصلاح بعبد الملك الحوثي في صعدة، إلى إبرام صفقات ومقايضات سياسية بالغة الخطورة على حساب الأمن القومي اليمني. وبحسب التقارير والمسودات التي تم تسريبها من أروقة الأمانة العامة للحزب، فإن النقاشات تركزت حول صياغة تحالف ثنائي غير معلن يقوم على مبدأ تحييد جبهات القتال التي يقودها الجيش اليمني والدفاع عن العاصمة من جهة، وتأمين المصالح السياسية والاقتصادية المتبادلة للطرفين من جهة أخرى.

وتكشف بنود المحضر السري أن وفد الإصلاح وافق على تقديم تسهيلات سياسية وإعلامية للميليشيا، وتخفيف الضغط العسكري عنها في مناطق التماس بمديريات همدان وثلاء وعمران، مقابل وعود حوثية شفهية بعدم استهداف المقرات الرئيسية للحزب أو المساس بالشركات والمؤسسات الاستثمارية التابعة لقياداته في صنعاء، ومثلت هذه المقايضة الحزبية الضيقة أولى خطى الاستسلام الرسمي، حيث تخلت قيادة الإصلاح بعلم وتنسيق تام مع بقية أطراف اللقاء المشترك عن التزاماتها الوطنية، واختارت مسار التفاهمات المنفردة تحت الطاولة ظناً منها أنها تؤمن بقاءها السياسي في مشهد ما بعد التسوية، متجاهلة العقيدة التوسعية القائمة على الغدر النقضي التي تميزت بها الحركة الإمامية عبر التاريخ.

 التعاون الإعلامي الممنهج وغسيل جرائم التوسع المسلح

لم تقتصر التفاهمات السرية الموثقة في محاضر اجتماعات صعدة على التنسيق الميداني فحسب، بل امتدت لتشمل صياغة استراتيجية إعلامية مشتركة تهدف إلى تضليل الرأي العام اليمني وتبرير التوسعات العسكرية المتلاحقة للميليشيا الحوثية في المحافظات الشمالية. وتكشف وثائق التقييم الإعلامي المتبادلة بين اللجنة الإعلامية لحزب الإصلاح والمكتب السياسي للحوثيين عن صدور توجيهات صارمة لوسائل الإعلام الحزبية والصحف والمواقع الإلكترونية التابعة للإخوان المسلمين بتبني خطاب تهدئة ومصطلحات فضفاضة تسقط صفة التمرد عن الحوثيين وتصف تحركاتهم المسلحة بأنها خلافات قبلية أو ردود فعل على ممارسات قوى معينة داخل الدولة.

 هذا التعاون الإعلامي الممنهج ساهم بشكل مباشر في تجريف الوعي الجمعي اليمني، وغسل جرائم الميليشيا التي كانت تفجر دور القرآن ومنازل المواطنين في كتاف وحاشد وعمران، وتتمرد على قوانين ودستور الجمهورية اليمنية وتصويرها للشارع على أنها قوى صاعدة تبحث عن الشراكة السياسية ومحاربة الفساد، وهو ما وفر للميليشيا البيئة الدعائية المثالية للتغلغل داخل النسيج الاجتماعي وبناء خلاياها النائمة في قلب صنعاء دون مواجهة مجتمعية أو إعلامية حازمة تكشف حقيقة مشروعها الإمامي العنصري.

التواطؤ في جبهة عمران 

تتجلى النتائج الكارثية لاتفاقات الغرف المظلمة بين الإصلاح والحوثيين في الموقف المتواطئ والخذلان العسكري الذي تعرض له اللواء 310 مدرع في محافظة عمران بقيادة العميد الشهيد حميد القشيبي، حيث تكشف المحاضر العسكرية والتقارير الاستخباراتية المسربة كيف جرى تفعيل بنود التحييد المتفق عليها في صعدة بشكل ميداني فادح.

 ففي الوقت الذي كان فيه أفراد وضباط اللواء يخوضون معركة مصيرية للدفاع عن البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء، أصدرت القيادات السياسية لحزب الإخوان بالتوازي مع الموقف العاجز لوزراء اللقاء المشترك في حكومة الوفاق توجيهات تقضي بعدم الزج بالملامح القبلية والسياسية للحزب في مواجهة شاملة مع الحوثيين، والترويج لفكرة أن المعركة هي معركة الدولة وليست معركة الحزب، مما أدى إلى عزل اللواء عسكرياً وشل حركة القبائل المحيطة بعمران التي كانت تنتظر إشارة واضحة للمساندة، هذا التكتيك الانبطاحي والهروب من المواجهة تحت لافتة السلام المزعوم سمح للميليشيا بالاستفراد باللواء 310 مدرع وتصفية قيادته ونهب ترسانته العسكرية الثقيلة، ليتم بذلك إسقاط الخط الدفاعي الأخير والصلب عن صنعاء برعاية تامة من صفقات الطاولة المستديرة السياسية التي عقدتها قوى الإصلاح في صعدة.

 وهم الاحتواء والابتلاع الكامل لأحزاب المشترك

أثبتت التطورات المتسارعة للأحداث بعد سقوط عمران واجتياح صنعاء في 21 سبتمبر 2014 أن كافة المحاضر السرية والاتفاقات التي أبرمتها وفود حزب الإصلاح في صعدة لم تكن سوى حبر على ورق استخدمته الميليشيا كغطاء سياسي وتكتيكي لإنهاك خصومها وعزلهم قبل الانقضاض النهائي عليهم. وتكشف التقارير الاستقصائية للمرحلة اللاحقة للاجتياح كيف انقلب الحوثيون فور إحكام سيطرتهم على المؤسسات السيادية على حلفاء الأمس في اللقاء المشترك، حيث بدأت الميليشيا بحملة ممنهجة لاقتحام وتفجير مقرات حزب الإصلاح، ومصادرة أموال وممتلكات قياداته، واختطاف كوادره وزجهم في السجون، ضاربين بعرض الحائط كل عهود الأمان والمحاضر الموقعة في مران وصعدة، وحصد حزب الإصلاح والتنظيمات المتحالفة معه في المشترك نتائج براغماتيتهم المفرطة وخيانتهم للثوابت الوطنية، فبينما كانوا يتوهمون القدرة على احتواء الحركة الحوثية من خلال الصفقات السياسية الفئوية والتنازل عن تضحيات الجيش والدولة، وجدوا أنفسهم الكيان الأشد تضرراً والضحية السياسية الأولى لميليشيا لا تؤمن بالشراكة ولا تعترف بالتعددية، ليدفع اليمن بأسره ثمن هذه المراهقة والانتهازية الحزبية التي قوضت النظام الجمهوري وسلمت مؤسسات الدولة لإمامة جديدة طالما حذر الشرفاء من خطورتها ومآلات تحالفات الغرف المظلمة معها.

في مدينة تعز التي لطالما تغنى أبناؤها بمدنيتها وعراقتها الثقافية، برزت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة إدارية معقدة تجاوزت مفهوم التحالف السياسي نحو مربع الاستحواذ البيروقراطي الشامل، حيث تشير التقارير الميدانية والراصدون للقرار الإداري في المحافظة إلى وجود دولة موازية تديرها الغرف المغلقة لتنظيم الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) تحت لافتة الشرعية، وهو ما بات يُعرف محلياً بالبيروقراطية الملتحية التي تمكنت من السيطرة على العصب الحيوي للجهاز الإداري للدولة بعيداً عن ضجيج الجبهات وصخب العسكرة.

استراتيجية التمكين في مفاصل السلطة المحلية

لقد اعتمد تنظيم الإخوان في تعز على استراتيجية التغلغل الهادئ داخل الهياكل الإدارية عبر آلية التعيينات بالتكليف، وهي وسيلة قانونية مؤقتة حوّلها التنظيم إلى أداة دائمية لتمكين عناصره في مناصب مدراء العموم ووكلاء المحافظة، ورغم أن الأرقام المعلنة رسمياً قد تحاول إظهار نوع من المحاصصة، حيث تتوزع المناصب العليا بين المؤتمر الشعبي العام بنسبة 41% والإصلاح بنسبة 14% وفقاً  للإحصائيات، إلا أن الواقع الميداني يكشف أن مراكز القوة الفعلية والمكاتب التنفيذية الإيرادية والخدمية تقع تحت قبضة كادر تنظيمي يدين بالولاء للمقر قبل المحافظة.

هذا التمكين لم يكن عشوائياً، بل استهدف المؤسسات التي تمنح التنظيمةالاخواني قدرة على التحكم في الرأي العام والموارد، حيث يبرز قطاع التربية والتعليم كأحد أهم الميادين التي تعرضت لعملية "أخونة" واسعة، من خلال تغيير مدراء المدارس ورؤساء الأقسام في مكاتب التربية واستبدالهم بعناصر عقائدية، بهدف إعادة صياغة الوعي الجمعي للنشء بما يتوافق مع أدبيات التنظيم، وهو ما يصفه مراقبون بأنه "تخغيم للمستقبل" عبر تسييس التعليم.

المكاتب التنفيذية والسيطرة على القرار الإيرادي

بعيداً عن السيطرة العسكرية الواضحة في محور تعز، نجح التنظيم في بناء شبكة من المصالح الإدارية داخل المكاتب التنفيذية التي تدير الموارد المالية والخدمية، ويتم ذلك عبر تعيين شخصيات في مناصب "نواب" أو "سكرتارية" أو "مدراء إدارات" في المكاتب السيادية، حيث يتحكم هؤلاء بالدورة المستندية للقرار، مما يجعل أي مدير عام من خارج التنظيم مجرد واجهة بروتوكولية لا يملك سلطة حقيقية على الأرض.

وتشير المعلومات المستقاة من كواليس ديوان المحافظة إلى أن قرارات التعيين في المكاتب الإيرادية المهمة، مثل النقل والضرائب والواجبات، تمر عبر "فلترة" تنظيمية دقيقة تضمن وصول الموالين حصراً، وهو ما خلق حالة من "العزل البيروقراطي" للكوادر المستقلة أو المنتمية لأحزاب سياسية أخرى، ما أدى إلى ترهل إداري وضعف في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يُعطى الولاء التنظيمي الأولوية على معايير الكفاءة والنزاهة.

عسكرة الوظيفة العامة وشرعنة النفوذ الحزبي

الوجه الآخر لهذه البيروقراطية هو عسكرة الوظيفة العامة، حيث تم منح مئات الشخصيات التربوية والمدنية من أعضاء الحزب رتباً عسكرية رفيعة وتسوية أوضاعهم في كشوفات الجيش والأمن، ومن ثم إعادة توزيعهم في مناصب إدارية داخل أجهزة الأمن والشرطة العسكرية ومراكز الشرطة، هذا الدمج بين العسكري والمدني خلق طبقة من المسؤولين الأمنيين بذهنية حزبية ساهمت في تضييق الخناق على الحريات العامة وملاحقة الناشطين المعارضين لسياسات الحزب تحت مبررات أمنية.

ويرى محللون سياسيون أن هذا التغلغل الإداري وفر للحزب حماية قانونية لممارساته الميدانية، فالبيروقراطية التابعة له تعمل كحائط صد يمنع وصول المساءلة الرقابية لقياداته، كما أنها تسهل عملية الاستحواذ على المساعدات الإنسانية والمنح الدولية وتوجيهها لخدمة القواعد الشعبية للحزب، مما يعزز من قدرته على الحشد السياسي والانتخابي مستقبلاً مستغلاً موارد الدولة المتاحة.

تعز بين مطرقة التنظيم وسندان التهميش الإداري

إن النتيجة المباشرة لهذه "البيروقراطية الملتحية" هي تحويل تعز إلى كانتون مغلق يُدار بعقلية المركزية الحزبية، حيث تم استنزاف موارد المحافظة البشرية والمادية لصالح تقوية نفوذ التنظيم على حساب مشروع الدولة، ومع تزايد السخط الشعبي من تدهور الخدمات والانفلات الأمني الناتج عن صراع مراكز القوى، تبرز الحاجة الملحة لتحرير الإدارة العامة من التبعية الحزبية وإعادة تفعيل معايير قانون الخدمة المدنية كسبيل وحيد لاستعادة هيبة الدولة في الحالمة.

في نهاية المطاف، يبقى السؤال قائماً حول قدرة السلطة الشرعية العليا على كبح جماح هذا التغول الإداري، وهل ستنجح الضغوط الشعبية والمطالب الحقوقية في تفكيك دولة المقر وإعادة تعز لجميع أبنائها بعيداً عن هيمنة اللون الواحد الذي صادر القرار وحوّل المكاتب الحكومية إلى زوايا تنظيمية مغلقة.

لم يعد اليمن بلداً يعيش أزمة عابرة يمكن احتواؤها أو تجاوزها بمرور الوقت، بل أصبح نموذجاً حياً لأزمة مركّبة وممتدة، تتداخل فيها الحرب مع الاقتصاد، وتتقاطع فيها السياسة مع تفاصيل الحياة اليومية.

هنا، لا تُقاس الحياة بمستوى الرفاه أو الاستقرار، بل بقدرة الإنسان على الاستمرار يوماً إضافياً دون أن ينهار.

منذ أكثر من عقد، يعيش اليمنيون في واقع يتسم بالهشاشة الدائمة، حيث لا حرب شاملة تحسم المشهد، ولا سلام حقيقي يفتح باب التعافي. هذه الحالة الرمادية خلقت نمطاً فريداً من العيش، يمكن وصفه بالبقاء المؤجل حيث يتجنب المجتمع الانهيار الكامل، لكنه أيضاً لا يمتلك مقومات النهوض.

في هذا السياق، أصبحت الحياة اليومية معركة صامتة، يخوضها المواطن العادي في مواجهة أزمات متداخلة، تبدأ من لقمة العيش ولا تنتهي عند الأمن الشخصي أو الاستقرار النفسي.

اقتصاد ينهار ببطء… ومعركة يومية من أجل لقمة العيش

الاقتصاد اليمني لم ينهَر دفعة واحدة، بل تآكل تدريجياً تحت وطأة الحرب والانقلاب الحوثي وكذا  الانقسام السياسي، حتى وصل إلى مرحلة أصبحت فيها الحياة اليومية قائمة على حسابات قاسية.

الدخل يتراجع، والعملة تفقد قيمتها، والأسعار ترتفع بشكل مستمر، ما يجعل القدرة الشرائية لغالبية السكان شبه معدومة.

في الأسواق، تبدو السلع متوفرة، لكن الوصول إليها أصبح امتيازًا لا يملكه كثيرون. هذا التناقض بين العرض والقدرة الشرائية يعكس عمق الأزمة، حيث تحوّلت الحياة إلى سلسلة من القرارات المؤلمة، تضطر فيها الأسر إلى اختيار ما يمكن الاستغناء عنه.

كثير من اليمنيين خرجوا من سوق العمل النظامي، واتجهوا إلى الاقتصاد غير الرسمي، الذي يقوم على أعمال يومية غير مستقرة، بالكاد توفر الحد الأدنى من الاحتياجات.

وفي ظل غياب الرواتب المنتظمة، خاصة في القطاع العام، أصبحت التحويلات المالية من الخارج شريان حياة لا غنى عنه لكثير من الأسر.

لكن هذا الاقتصاد الهش لا يوفر أي ضمانات، بل يبقي الملايين في حالة قلق دائم، حيث يمكن لأي تغير بسيط أن يدفعهم نحو مزيد من الفقر والعجز.

الجوع يتمدد… حين تصبح الوجبة ترفاً

في قلب الأزمة الاقتصادية، يبرز الجوع كأقسى تجليات المعاناة اليومية.

لم يعد الأمر يتعلق بسوء تغذية محدود، بل بأزمة غذائية واسعة النطاق تمس ملايين اليمنيين، وتدفعهم إلى إعادة تعريف الحد الأدنى من الحياة.

الأسر لم تعد تأكل كما في السابق، بل تقلّص عدد الوجبات، وتستبدل الأغذية الأساسية بأخرى أقل تكلفة وأقل قيمة غذائية.

في بعض الحالات، يمر اليوم دون وجبة كافية، ويصبح الشعور بالجوع جزءًا من الروتين اليومي.

الأطفال هم الأكثر تأثرًا، حيث يواجه الملايين منهم مخاطر سوء التغذية، ما يهدد صحتهم ونموهم ومستقبلهم. الجوع هنا لا يقتل فقط الجسد، بل يقوّض فرص الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

وتتفاقم الأزمة بسبب اعتماد اليمن الكبير على استيراد الغذاء، ما يجعله عرضة لأي اضطرابات في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد، ويزيد من هشاشته أمام الصدمات الخارجية.

الخدمات تتلاشى… دولة تتراجع عن دورها

إلى جانب الأزمة الاقتصادية، يعاني اليمن من تراجع حاد في الخدمات الأساسية، ما يعكس ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن أداء وظائفها الحيوية.

في القطاع الصحي، أصبحت المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تلبية احتياجات المرضى، نتيجة نقص الكوادر والمعدات والأدوية. كثير من المرضى يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما تحمل تكاليف العلاج الباهظة، أو الاستغناء عنه.

أما المياه، فتمثل أزمة يومية في العديد من المناطق، حيث يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للحصول عليها، أو شرائها بأسعار مرتفعة، ما يضيف عبئًا جديدًا على كاهل الأسر.

وفي التعليم، أدت الظروف الاقتصادية الصعبة إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلاب، حيث تُجبر الأسر على إخراج أطفالها من المدارس ودفعهم إلى العمل للمساهمة في تأمين احتياجات الأسرة.

بهذا المعنى، لم تعد الدولة حاضرة في حياة المواطن كما ينبغي، بل تراجع دورها إلى حد كبير، تاركة الأفراد يواجهون مصيرهم بوسائلهم الخاصة.

النزوح يعيد تشكيل المجتمع… حياة بلا استقرار

الحرب لم تدمّر البنية التحتية فقط، بل أعادت تشكيل الخريطة السكانية والاجتماعية لليمن.

ملايين اليمنيين اضطروا إلى ترك منازلهم بحثًا عن الأمان أو سبل العيش، ما خلق موجة نزوح داخلية واسعة.

النازحون يعيشون في ظروف صعبة، غالبًا في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، أو في مساكن مؤقتة لا توفر الاستقرار.

هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يضغط أيضًا على المجتمعات المستضيفة، التي تعاني بدورها من محدودية الموارد.

النزوح لا يعني فقدان المكان فقط، بل فقدان الشعور بالانتماء والاستقرار، ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الأفراد والأسر.

المساعدات… شريان حياة غير مضمون

في ظل هذا الواقع، أصبحت المساعدات الإنسانية عنصرًا أساسيًا في بقاء ملايين اليمنيين. لكنها، في الوقت نفسه، ليست ضمانة دائمة، بل تخضع لتقلبات التمويل والظروف السياسية.

مع تراجع الدعم الدولي، تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في الاستمرار بنفس مستوى الخدمات، ما يهدد بترك ملايين الأشخاص دون دعم كافٍ.

كما أن القيود المفروضة على العمل الإنساني تعرقل وصول المساعدات إلى بعض المناطق، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويترك فجوات في الاستجابة الإنسانية.

الخوف والقلق… الوجه غير المرئي للأزمة

إلى جانب المعاناة المادية، يعيش اليمنيون تحت ضغط نفسي مستمر، نتيجة الخوف من تجدد القتال، وعدم اليقين بشأن المستقبل.

هذا القلق المزمن يؤثر على جميع جوانب الحياة، من العمل إلى العلاقات الاجتماعية، ويخلق حالة من الإرهاق النفسي الجماعي، حيث يصبح التوتر جزءًا من الحياة اليومية.

كيف يتكيّف اليمنيون… صمود رغم القسوة

رغم كل هذه التحديات، لا ينهار المجتمع اليمني بالكامل، بل يظهر قدرة لافتة على التكيف والصمود.

يعتمد كثير من اليمنيين على الاقتصاد غير الرسمي، ويبحثون عن أي فرصة عمل، مهما كانت بسيطة، لتأمين احتياجاتهم. كما يلعب التضامن المجتمعي دورًا مهمًا، حيث تتشارك الأسر الموارد وتدعم بعضها البعض في مواجهة الأزمات.

وفي الوقت نفسه، يضطر الناس إلى اتخاذ قرارات قاسية، مثل تقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى، أو التخلي عن بعض الاحتياجات الأساسية.

هذا التكيف لا يعني أن الوضع مقبول، بل يعكس قدرة الإنسان على البقاء في أصعب الظروف، حتى وإن كان ذلك على حساب جودة الحياة.

أزمة بلا نهاية واضحة… ومستقبل غامض

رغم مرور سنوات طويلة على الانقلاب الحوثي واندلاع الصراع،والحرب لا تزال آفاق الحل في اليمن غير واضحة.

الانقسام السياسي مستمر، والاقتصاد يعاني، والدعم الدولي يتراجع، ما يجعل البلاد عالقة في دائرة من الأزمات.

هذا الوضع يخلق حالة من الجمود، حيث لا يحدث انهيار كامل، لكن لا يوجد أيضًا تقدم حقيقي نحو التعافي.

إنها حالة من “الاستنزاف البطيء”، التي تستنزف الموارد والطاقات والآمال.

بلد ينجو ولا يعيش

في اليمن، لم تعد الحياة تُقاس بما يملكه الإنسان، بل بما يستطيع تحمله. كل يوم يمر دون كارثة جديدة يُعتبر إنجازًا، وكل وجبة تُؤمَّن هي انتصار صغير.

إنه بلد لا ينهار بشكل كامل، لكنه أيضًا لا يتعافى.

بلد يعيش في منطقة وسطى بين الحياة والموت، حيث يصبح البقاء هدفًا بحد ذاته.

هكذا يعيش اليمنيون… لا في رفاه، ولا حتى في استقرار، بل في حالة دائمة من النجاة.

بلد ينجو كل يوم… لكن بثمن لا يُحتمل.

يحيي اليمنيون في السابع والعشرين من ابريل من كل عام ذكرى يوم الديمقراطية، وهي محطة مفصلية ارتبطت بإجراء أول انتخابات برلمانية تعددية عام 1993، عقب تحقيق الوحدة اليمنية، في خطوة اعتُبرت حينها تأسيساً فعلياً لمسار ديمقراطي ناشئ قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

وشكّلت تلك الانتخابات نقطة تحول في الحياة السياسية اليمنية، إذ فتحت المجال أمام مشاركة واسعة للأحزاب والقوى السياسية، ورسّخت مبدأ التنافس عبر صناديق الاقتراع، في سياق إقليمي كان لا يزال محدود الانفتاح على مثل هذه التجارب. 

وعلى مدى سنوات لاحقة، شهدت البلاد محطات انتخابية متعددة، برلمانية ورئاسية ومحلية، عززت وبدرجات متفاوتة حضور العمل الحزبي والمؤسسي.

وكانت آخر عملية ديمقراطية انتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً في 21 فبراير 2012، عبر انتخابات رئاسية مبكرة وتوافقية كمرشح وحيد، على إثر تنازل رئيس الجمهورية -حينها- علي عبدالله صالح عن السلطة ونقلها وفق انتخابات ديمقراطية، وذلك بموجب المبادرة الخليجية عقب احتجاجات عام 2011. 

العصر الذهبي للديمقراطية

في السياق، قال السياسي اليمني ناجي بابكر، إن "تلك المرحلة مثّلت عصراً ذهبياً للحياة السياسية في اليمن، حيث شهدت البلاد حراكاً حزبياً نشطاً وتنافساً حقيقياً على تمثيل المواطنين في البرلمان، أعقبته انتخابات رئاسية ومحلية عكست مستوى متقدماً من الانخراط الشعبي، وعززت حضور العمل الحزبي والمؤسسي". 

وأكد بابكر في حديث لوكالة خبر، أن "التجربة الديمقراطية اليمنية في تلك الفترة كانت تُعد استثنائية، بل ومقارنة إيجابية مع العديد من دول منطقة الشرق الأوسط التي كانت تفتقر لمثل هذا الانفتاح والمناخ السياسي".

مؤامرات داخلية وخارجية

هذا المسار الديمقراطي الفريد بالنسبة لليمن، الذي بدأ يتنفس الحرية منذ عهد قريب وتحديداً مع ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالحكم الكهنوتي للأئمة، تعرّض لعدة مؤامرات داخلية وخارجية. لكن القيادة السياسية والعسكرية الحكيمة للدولة نجحت في التصدي لكل مؤامرة، بل وعززت حضوره من مرحلة إلى أخرى، قبل أن يتلقى ضربة قاصمة مع سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، في حدث وصفته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأنه انقلاب على التوافق الوطني ومخرجات العملية السياسية.

وأدى ذلك التطور إلى انهيار مؤسسات الدولة وتعطّل الحياة الديمقراطية في المناطق المحررة وأيضاً التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك تجميد العملية الانتخابية وتعليق عمل البرلمان بشكل فعلي، وسط تصاعد النزاع المسلح الذي امتد إلى معظم مناطق البلاد. 

كما يرافق هذه المرحلة محاولة مليشيا الحوثي فرض فكر مذهبي طائفي، زاعمة الحق الإلهي في الحكم، وهو ما اعتبره اليمنيون انقلاباً على اهداف ثورة 26 سبتمبر وخروجاً عن مبادئ الجمهورية والتعددية.

تدخل أجنبي مباشر 

ومنذ ذلك الحين، دخل اليمن في دوامة صراع معقد بفعل تدخلات أجنبية مباشرة في الشأن اليمني، أفرز واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق توصيفات أممية، وألقى بظلاله على مختلف جوانب الحياة، بما فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل السياسي.

ويرى باحثون ديمقراطيون ومهتمون في الشأن اليمني أن إحياء ذكرى يوم الديمقراطية في ظل هذه الظروف يمثل تذكيراً بأهمية استعادة المسار السياسي السلمي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والتعددية، بعيداً عن العنف والإقصاء.

وأكدوا أن أي تسوية مستقبلية للأزمة اليمنية ستظل مرهونة بإحياء العملية الديمقراطية وضمان مشاركة جميع القوى في إطار وطني جامع.

وأشاروا إلى أن أي تسوية يمنية في معزل عن احياء العملية الديمقراطية لن يكتب لها الحياة، وسيبقى اليمن في دائرة الصراع، وهي ما لم يتم تجاهلها أو التسويف فيها تحت اي ظرف.

وبينما تستمر الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام، يبقى 27 أبريل رمزاً لمرحلة سعى فيها اليمنيون إلى بناء نموذج ديمقراطي واعد، قبل أن تعصف به تداعيات الانقلاب والحرب، التي لا تزال تدور رحاها حتى اليوم، في انتظار أفق سياسي يعيد للبلاد استقرارها ومسارها الديمقراطي.

في لحظة تاريخية معقدة، يجد اليمن نفسه عالقًا بين فكي كماشة صراع إقليمي ودولي ليس طرفًا أصيلًا فيه، لكنه يدفع كلفته الأثقل. فالتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لم يعد مجرد مواجهة جيوسياسية بعيدة، بل بات ينعكس بشكل مباشر على جغرافيا هشة كاليمن، حيث تختلط الحسابات المحلية بالمصالح الخارجية، ويضيع صوت الشعب بين ضجيج القوى المتصارعة.

اليمن اليوم ليس فقط ساحة نزاع داخلي، بل تحول إلى ورقة ضغط ضمن توازنات أكبر. وفي هذا المشهد، تُدفع دول الخليج إلى حافة الانخراط أو التأثر، سواء بحكم الجغرافيا أو المصالح الأمنية، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويجعل أي انفجار محتمل ذا أبعاد إقليمية واسعة. غير أن المأساة الحقيقية لا تكمن فقط في هذا التشابك، بل في غياب الإرادة الوطنية المستقلة القادرة على حماية البلاد من الانزلاق.

الشعب اليمني، الذي أنهكته سنوات الحرب والانقسام، لم يعد يرى في ما يسمى بالقيادات الحالية—سواء في الداخل أو الخارج—تعبيرًا حقيقيًا عن تطلعاته. هذه القيادات، التي جاءت في كثير من الأحيان نتيجة توازنات فرضتها قوى خارجية، سواء من الإقليم أو من إيران، لم تنجح في بناء مشروع وطني جامع، بل انخرطت في صراعات النفوذ وتقاسم المصالح.

الأخطر من ذلك أن هذه النخب السياسية فقدت قدرتها على اتخاذ القرار المستقل. فالقيادة في الداخل باتت مرهونة بانتظار قرار الدخول في الحرب من طهران، بينما القيادة المعينة من الخارج تقف في موقف مشابه، مترقبة إشارة الانخراط في الحرب من الإقليم. وهكذا، لا يصدر القرار من صنعاء أو عدن، بل يُنتظر من عواصم أخرى، في مشهد يلخص عمق الارتهان وفقدان السيادة.

في لحظة تتطلب وضوحًا وشجاعة، اختارت هذه القيادات الصمت أو التبعية، مكتفية بلعب دور الوكيل بدل أن تكون صاحبة القرار. لقد تم التفريط في كثير من مقومات الدولة: السيادة، القرار الوطني، وحتى كرامة المواطن. وأصبح البقاء في السلطة، بأي ثمن، هو الهدف الأسمى لدى البعض، حتى لو كان ذلك على حساب معاناة الملايين.

وهنا تتجلى الخيانة السياسية في أبشع صورها: حين تتحول القيادة من حارس لمصالح الشعب إلى أداة في يد الآخرين، تنتظر توجيهات الخارج لتحدد مصير الداخل. فلا موقف وطني مستقل، ولا حساب حقيقي لتداعيات أي حرب قد تُفرض على اليمن دون إرادة أبنائه.

اليمن اليوم أمام مفترق طرق حقيقي. فإما أن يستمر كأرض مستباحة تُدار صراعاتها من الخارج، أو أن ينبثق وعي وطني جديد يرفض الوصاية ويعيد الاعتبار لإرادة الشعب. وهذا لن يتحقق إلا بإعادة تعريف مفهوم القيادة، بحيث تكون نابعة من الداخل، خاضعة للمساءلة، ومحصنة ضد الإملاءات الخارجية.

في النهاية، لا يمكن لأي دولة أن تنجو وهي تدار بعقول مستعارة وإرادات مرهونة. واليمن، بتاريخ شعبه وعمق حضارته، يستحق أكثر من أن يكون مجرد ساحة صراع للآخرين. يستحق قيادة تملك قرارها، وشعبًا يستعيد صوته، ودولة تعود الى أهلها.

أفادت مصادر محلية في مديرية ذي السفال، جنوب محافظة إب، بوفاة الشاب عاطف طربوش الحكيمي، صاحب مكتبة الخليل للقرطاسية في مدينة القاعدة، في حادث مأساوي أثار حالة من الحزن والغضب في أوساط الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر، فإن الشاب الحكيمي أنهى حياته بعد فترة من الضغوط المعيشية والمالية التي كان يواجهها، في ظل ركود الحركة التجارية وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ما وصفها مقربون منه بمضايقات حوثية ومطالبات مالية قاهرة.

وقال مقربون من الحكيمي إن من بين الضغوط التي تعرض لها مطالبات بالجبايات من قبل مكتب الزكاة في المديرية، الذي يديره يحيى الذاهبي التابع لمليشيات الحوثي، حيث فُرضت عليه مطالب مالية رغم حالة الركود التي يعاني منها نشاطه التجاري.

وتأتي هذه الحادثة في ظل ظروف اقتصادية متدهورة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث يشتكي كثير من صغار التجار وأصحاب المحال التجارية من تعدد الجبايات والرسوم المفروضة عليهم من جهات مختلفة، في وقت تتراجع فيه حركة السوق ويزداد العبء المعيشي على المواطنين.

وفي موقف إنساني لافت، أعلن عدد من التجار والدائنين الذين كانت لهم مستحقات مالية على الحكيمي إعفاءه من الديون المترتبة عليه، تعبيراً عن تضامنهم مع أسرته وحزناً على ما آلت إليه أوضاعه.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون إلى التحقيق في ملابسات الحادثة والضغوط التي يتعرض لها أصحاب المشاريع الصغيرة في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدين أن تفاقم الأعباء المالية والجبايات قد يدفع بالكثيرين إلى أوضاع مأساوية.

ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق، في ظل غياب معالجات حقيقية للأزمة المعيشية واستمرار السياسات المالية التي تثقل كاهل التجار والمواطنين علي حد سواء.

على المستوى الشخصي، لم يرتبط عبدالملك الحوثي بخامنئي بشكل وجداني مباشر، مثلما كان ارتباطه بحسن نصر الله الذي شكّلت جاذبيته ونفوذه شخصية عبدالملك ذهنيا وسياسيا منذ بداية توليه قيادة الجماعة. لكن يمكن القول إن خامنئي هو صاحب التأثير الأكبر في فكر وعقيدة عبدالملك الحوثي وتشكيل منظوره الاستراتيجي للصراع مع الغرب من خلال خطّه وخطبه ومحاضراته وطريقة إدارته للمواجهة مع الولايات المتحدة بعناد وإصرار على خط الثورة الإسلامية؛ كان عبدالملك الحوثي يذاكر جيدًا في دفاتر خامنئي وتاريخه.

وبالمناسبة، فقد كان خامنئي يكرّر التنويه باندفاع عبدالملك الحوثي وجموحه ولهفته لاقتفاء طريق الثورة الإيرانية، ويصفه عادة بـ "سماحة السيد العزيز المجاهد"، وربما كان خامنئي يرى في ثورية الحوثي شيئا من شبابه وعناده.

ورغم أن الحوثية -كجماعة- تُعدّ آخر لبنات المحور انضماماً ونموّاً، إلا أن أسهمها صعدت بطريقة سريعة من خلال إظهار التحدي والإصرار وافتكاك المساحات بشكل يتجاوز سقوف المحور أحيانًا. وخلال العامين الماضيين لم يكن الحوثي راضيا تماما عن طريقة إدارة المواجهة مع إسرائيل، ولطالما حاول فرض طريقته وأسلوبه الذي يعتمد على المبادرة والمناجزة الجهادية بكل ما هو متاح، دون التقيّد بالحسابات الدقيقة، واستراتيجيةْ "الفوز بالنقاط" التي انتهجها نصر الله والحرس الثوري لتفادي الاشتباك الكبير خلال "معركة الإسناد" المرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، وهي استراتيجية لم يكن الحوثي راضيًا عنها، بل تُرجّح المصادر أنه كان ينتقدها بوضوح في النقاشات الداخلية مع قادة المحور.

ومع مقتل خامنئي، وأركان نظامه يوم أمس، يبدو أن الفرصة قد توفّرت أخيرا للحوثي، ولكن في لحظة مُعقدة ومُكلفة للغاية. كما أن الانهيار أو الموت السريري المحتمل لنظام "الجمهورية الإسلامية في إيران" سوف يعقّد طموح الحوثي، وحتما سوف يُوهن الجماعة في جوانب مهمة، فما تحصل عليه الجماعة من إيران ليس هيّنا، خصوصاً مادياً وتقنياً ولوجستياً. وهنا من المهم القول إنه ورغم أهمية ومركزية الدعم الإيراني للحوثيين منذ أكثر من عقدين، إلا أن الواقع يقول ان الحوثي بلغ مستوى لا بأس به من مقومات المواجهة والبقاء.

ومع ذلك، فمن المستبعد أن تدفع إخفاقات المحور وهزائمه عبدالملك الحوثي نحو إعادة التفكير في أولوياته بشكل حاسم، وسيتجه للتركيز على التعويض من خلال مضاعفة الجهد لتحصين نفسه وجماعته بشكل أكبر، وتفادي المصير الذي سبقه إليه قادة المحور وساحاته، بينما يواصل الاعتقاد بتفرّده وقدرته على الاستعصاء، مع ميل متوقع نحو تأجيل أي مواجهة مدمرة، ريثما يحقق تقدما اكبر في تطوير صواريخ ودفاعات جوية أكثر فعالية والاعداد الاستراتيجي للبنية التحتية الجهادية.

مقتل خامنئي وبقاء الحوثي وحيداً، كمنظومة وقيادة، سوف يشجع على استكمال تفكيك المحور وطيّ صفحته من خلال انتزاع "المخلب الأخير" والمتحفز، لكن هناك عامل مهم ومرجّح، يتمثل في مشاركة الحوثي في هذه الحرب الى جانب ايران أم لا؟ حتى الآن، لم يشارك الحوثي في أول يومين، والأرجح أن غرفة عمليات المحور قد رسمت، قبل الحرب، الأدوار المحتملة للساحات، بحيث تتدخل في حالات معينة مثل طول أمد الحرب أو التحرك الفعلي لاسقاط النظام وإحداث تغيير جذري.. وفي حال توقفت الحرب على ايران دون تدخل الحوثي فربما يفتح ذلك المجال لإعادة النقاش مجدداً حول خارطة الطريق التي تتوسط فيها عمان وترسم السعودية خطوطها الرئيسية، وهذا أمر ربما يتوافق مع حاجة الحوثي للوقت وتفادي الضربة، لكن المتوقع ان اسرائيل لن تتأخر عن تصفية حسابها المؤجل مع الحوثي كما يكرر القادة الاسرائيليين.

بشكل عام، فمجموع العوامل المحلية ومتغيرات المشهد اليمني مؤخرا، وتحديدا تحسّن وضع القوات الحكومية واستعادة وحدة القرار العسكري والسياسي بمساعدة السعودية، وكذلك تدني القبول الشعبي بالحوثيين وتآكل صلابتهم الداخلية هيكليا وأمنيا، كل ذلك يؤكد أن أياما صعبة تنتظر آخر القلاع في منظومة "محور المقاومة

 تقرير ميداني خاص

يستقبل ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي شهر رمضان المبارك لعام 2026 وسط ظروف اقتصادية وأمنية هي الأصعب منذ سنوات، وبدلاً من أن يكون الشهر موسماً للسكينة والتراحم، تحول بفعل سياسات الميليشيا إلى محطة إضافية من المعاناة، حيث تتقاطع أزمات انقطاع الرواتب مع تصاعد الجبايات الجائرة وقمع الأصوات الناقدة.

فيما يلي عرض لأبرز محاور هذه المعاناة المنظمة التي تفرضها سلطات الأمر الواقع في صنعاء:

1. تجويع ممنهج: رواتب مقطوعة وموارد منهوبة

منذ عام 2016، ترفض الميليشيا صرف مرتبات موظفي الدولة، رغم استمرارها في تحصيل مئات الملايين من الدولارات شهرياً من إيرادات موانئ الحديدة، قطاع الاتصالات، الضرائب، والجمارك...الخ،  هذا الانقطاع حوّل موائد رمضان إلى أطباق من الخبز والزيت الرخيص، بعد أن عجزت آلاف الأسر عن تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية كالدقيق والزيت، ناهيك عن اللحوم والفواكه التي غابت تماماً عن الموائد.

2. إرهاب الجبايات: خنق التجار وإفقار المستهلكين

تشن الميليشيا حملات جباية واسعة تحت مسميات طائفية وسياسية مثل "الزكاة"، "المجهود الحربي"، و"دعم القوافل". هذه الإتاوات غير القانونية، التي تقدر بمليارات الريالات سنوياً، تُجبر التجار على رفع الأسعار بشكل جنوني لتغطية الخسائر، مما يضع العبء الأكبر على كاهل المواطن البسيط الذي تآكلت قدرته الشرائية بالكامل. وتواجه عشرات المصانع في صنعاء خطر الإغلاق بسبب هذه السياسات، مما ينذر بموجة بطالة جديدة.

3. تسييس الزكاة: سلاح للسيطرة لا للإغاثة

حوّلت الميليشيا فريضة الزكاة والمبادرات الخيرية إلى أدوات للسيطرة السياسية والطائفية. حيث تمنع المبادرات المجتمعية المستقلة وتفرض شروطاً قاسية على فاعلي الخير، بينما توجّه أموال الزكاة المحصلة قسراً لصالح الموالين لها ولتعزيز أجندتها الطائفية، متجاهلةً مئات الآلاف من المحتاجين في الأرياف والأحياء الفقيرة الذين تُركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم.

4. تدمير القطاع الزراعي: جبايات جائرة وبذور فاسدة واحتكار للتصدير

لم يسلم المزارعون من هذه الانتهاكات؛ حيث مارست الميليشيا سياسات تخريبية شملت توزيع بذور فاسدة واستخدام مبيدات محظورة أدت إلى تلف محاصيل استراتيجية كالقمح والبطاطس،  كما عمدت إلى تصعيب امتلاك منظومات الطاقة الشمسية لإجبار المزارعين على شراء الوقود المرتبط بتجارتها الخاصة، وفرضت احتكاراً على عمليات التصدير عبر شركات حوثية، مما تسبب في كساد المحاصيل وإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين.

5. القبضة الأمنية: قمع الحراك الرمضاني الرقمي

نتيجة المعاناة المتفاقمة والفساد المستشري تصاعدت الانتقادات الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجأت الميليشيا إلى سلاح الترهيب. وتلقى العديد من الناشطين والإعلاميين تهديدات مباشرة من أجهزة المخابرات الحوثية لإجبارهم على التوقف عن نشر أي محتوى يتناول معاناة الناس أو ينتقد الجبايات، ومطالبتهم بدلاً من ذلك بالترويج لخطابات زعيم الجماعة وتحميل الأطراف الخارجية مسؤولية الانهيار الذي تسببت فيه سياساتهم.

6. خنق العمل الإنساني: شبح المجاعة الوشيكة

تتعرض المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية

 لمضايقات مستمرة تشمل مصادرة المعدات، احتجاز الموظفين، والتدخل في كشوفات المستفيدين. هذه القيود دفعت كبرى المنظمات، مثل برنامج الأغذية العالمي، إلى تقليص أو وقف عملياتها، مما يضع ملايين اليمنيين على حافة مجاعة حقيقية، في ظل تحذيرات أممية من أن توقف المساعدات سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

7. أرصفة الجوع.. انفجار ظاهرة التسول في شوارع "المدن المنسية"

تشهد شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي انفجاراً غير مسبوق في ظاهرة التسول، التي لم تعد تقتصر على الفئات المهمشة تاريخياً، بل امتدت لتشمل عائلات بأكملها، ونساءً، وأطفالاً، وحتى موظفين حكوميين تقطعت بهم سبل العيش، ومع حلول شهر رمضان، تحولت الجولات والتقاطعات الرئيسية إلى مشاهد حية تعكس عمق الانهيار الاجتماعي؛ حيث تزدحم الأرصفة بطوابير من المتسولين والمتسولات الذين دفعهم الفقر المدقع وانقطاع الرواتب وغياب المساعدات الإغاثية إلى إراقة ماء وجوههم بحثاً عن لقمة تسد رمق أطفالهم. هذا المشهد المأساوي، الذي يتناقض صارخاً مع مظاهر الثراء الفاحش التي تبدو على قيادات الميليشيا والمقربين منها، يؤكد أن سياسة الإفقار المتعمدة قد بلغت ذروتها، محولةً كرامة المواطن اليمني إلى ضحية أخرى من ضحايا الحرب والنهب المنظم للموارد.

8. حصار "الأيادي البيضاء".. خنق المبادرات المجتمعية وفاعلي الخير

لم تكتفِ ميليشيا الحوثي بتجويع المواطنين ونهب رواتبهم، بل عمدت إلى فرض حصار خانق على فاعلي الخير والمبادرات الشبابية والمجتمعية التي تنشط عادةً في شهر رمضان. وتواجه هذه الجهود التطوعية سلسلة من الإجراءات القمعية، تبدأ بفرض تصاريح أمنية معقدة، وتمر بإجبار فاعلي الخير على تسليم المساعدات للمكاتب التابعة للميليشيا لتوزيعها وفق كشوفات طائفية وموالية، وصولاً إلى فرض جبايات مالية على المبادرات نفسها تحت مسميات مختلفة. هذا التضييق الممنهج يهدف إلى احتكار العمل الإغاثي وتحويله إلى أداة للاستقطاب السياسي، مما أدى إلى توقف الكثير من المطابخ الخيرية ومشاريع "إفطار الصائم" المستقلة، وحرم آلاف الأسر المتعففة من طوق النجاة الوحيد الذي كان يعينها على البقاء في ظل انهيار الدولة وتوقف المساعدات الدولية.

الخلاصة: يتحول رمضان في مناطق سيطرة الحوثيين من شهر للعبادة إلى اختبار يومي مرير للبقاء. إن الفقر هناك ليس مجرد نقص في الدخل، بل هو نتيجة مباشرة لسياسة إفقار متعمدة تهدف إلى تحويل لقمة العيش إلى أداة لتركيع المجتمع وإخضاعه.

تتصاعد في الأوساط الرقابية والإعلامية دعوات لمراجعة شاملة لملف قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، وسط اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية تراكمت عبر سنوات، وأثّرت – بحسب مصادر مطلعة – على شفافية إدارة أموال الحجاج ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويعد قطاع الحج والعمرة من أكثر القطاعات حساسية، نظرًا لارتباطه المباشر بشعيرة دينية كبرى، وبمبالغ مالية كبيرة تُحصّل من الحجاج نظير خدمات يفترض أن تتسم بأعلى درجات الانضباط والنزاهة.

⸻

مرحلة حمود عباد: بداية الجدل حول إدارة الموارد

خلال فترة تولي الوزير السابق حمود عباد وزارة الأوقاف، برز اسم منير الدبوان كوكيل مساعد في قطاع الحج والعمرة، حيث كان – بحسب مصادر في القطاع – يدير ملفات محورية تتعلق بالإيرادات والتعاقدات.

وتشير إفادات متقاطعة إلى أن تلك المرحلة شهدت إعادة توزيع لمصالح داخل القطاع، مع اتهامات باستفادة بعض الأفراد من عوائد مالية كبيرة بالريال السعودي، الأمر الذي مكن بعضهم لاحقًا من الدخول في استثمارات خاصة، وفقًا لما يردده موظفون سابقون في الوزارة.

غير أن هذه الاتهامات لم تُحسم عبر تحقيق رسمي معلن حتى الآن.

⸻

عهد أحمد عطية: قضايا عالقة وضمانات محل نزاع

مع تولي أحمد عطية الوزارة، ووجود طارق القرشي ضمن قيادة القطاع، تصاعدت الانتقادات بشأن إدارة الضمانات البنكية وإيرادات وكالات الحج.

وتفيد معلومات متداولة بأن صندوق الحج والعمرة سُلِّم في نهاية تلك المرحلة وهو يعاني من عجز كبير، فيما رُفعت قضايا أمام محاكم عدن لا تزال – بحسب مصادر قانونية – قيد النظر حتى اليوم، دون صدور أحكام نهائية تعيد حسم الجدل حول المسؤوليات.

⸻

مرحلة محمد عيضة شبيبة: توسع التعاقدات تحت المجهر

عند تعيين محمد عيضة شبيبة وزيرًا، سادت توقعات بإجراء إصلاحات واسعة داخل القطاع. إلا أن منتقدين يؤكدون أن شبكة النفوذ – وفق وصفهم – لم تُفكك، بل استمرت بأشكال مختلفة.

ومن أبرز الملفات المثارة في هذا السياق، التعاقدات مع شركات خدمات، بينها شركة “ضيوف البيت”، في مجالات الإعاشة والمطابخ والزمازم والخدمات المساندة. وتقول مصادر إن بعض هذه العقود أُبرمت بمبالغ مرتفعة انعكست على تكلفة الحاج، دون أن يقابلها – بحسب شكاوى – تحسن ملموس في مستوى الخدمات.

كما يثير استمرار بعض المسؤولين الذين عملوا في المراحل السابقة داخل مواقع القرار تساؤلات حول مدى جدية أي إصلاحات، خصوصًا في ظل معرفتهم بتفاصيل الملفات السابقة.

⸻

مطالبات برقابة شاملة وإجراءات حاسمة

في ضوء ما سبق، تتزايد الدعوات إلى:

• مراجعة شاملة لجميع الحسابات والضمانات البنكية والإيرادات الخاصة بقطاع الحج والعمرة.

• تدقيق كافة العقود، خاصة عقود الإعاشة والمطابخ والزمازم وشركات الخدمات.

• فحص أي عقود يُشتبه بوجود مبالغات مالية أو تضارب مصالح فيها.

• إحالة أي مخالفات مثبتة إلى الجهات القضائية المختصة دون استثناء.

ويرى مراقبون أن معالجة هذا الملف تتطلب لجنة تدقيق مستقلة، وربما إشراك أجهزة رقابية عليا لضمان الشفافية الكاملة.

⸻

الوزير الجديد أمام اختبار حاسم

مع تعيين تركي بن عبد الله الودعي وزيرًا للأوقاف، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي سيتخذها في هذا الملف الشائك. ويأمل متابعون أن تشهد المرحلة المقبلة فتحًا شاملًا للملفات السابقة، وإعادة تقييم البنية الإدارية والمالية للقطاع، بما يضمن عدم “إعادة تدوير” الشخصيات المثيرة للجدل.

ويؤكد مهتمون أن قطاع الحج ليس ملفًا إداريًا عاديًا، بل أمانة دينية ووطنية، وأن أموال الحجاج يجب أن تُدار بأقصى درجات النزاهة والشفافية.

ويبقى السؤال مفتوحًا:

هل تشهد المرحلة المقبلة تدقيقًا جذريًا يعيد الثقة للقطاع، أم يستمر الجدل دون حسم؟

الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، فيما يترقب الشارع نتائج أي خطوات إصلاحية فعلية تعيد الاعتبار لقدسية هذا الملف وحساسيته.

مصادر عسكرية تؤكد أن تل أبيب باتت تتعامل مع الحوثي كذراع إيراني يهدد أمنها القومي، وهو ما يفسر ازدياد وتيرة الضربات الجوية والبحرية ضده مؤخراً. مراقبون يرون أن أي تراخٍ في ردع الحوثيين سيعني المزيد من الفوضى في الممرات البحرية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي والإقليمي على حد سواء.

في المقابل، تشهد غزة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يشي بملامح تسوية وشيكة. حيث تدفع الأطراف الدولية نحو تهدئة طويلة المدى، تسمح بإعادة الإعمار وتحسين الوضع الإنساني. هذه التسوية ـ إن نجحت ـ ستعني انكفاء ملف غزة نسبياً، مقابل تصعيد أكبر على جبهة الحوثيين الذين يصرون على لعب دور خارج حدودهم وبأجندة لا تخدم اليمنيين.

ويرى محللون يمنيون أن تراجع الحرب في غزة سيفتح المجال لإسرائيل لتركيز جهودها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما قد يشكل ضربة قاسية للحوثيين الذين تورطوا في مغامرات عسكرية غير محسوبة. وفي الوقت الذي يتطلع فيه اليمنيون لسلام داخلي ينهي معاناتهم، يجد الحوثي نفسه في مواجهة مباشرة مع قوة إقليمية كبرى، نتيجة خياراته الخاطئة وتحالفاته الخارجية.

وبينما تتجه غزة نحو تهدئة، يبدو أن اليمن يدخل مرحلة أكثر سخونة، حيث يدفع الحوثي البلد إلى مواجهة جديدة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني ولا بقضاياه الوطنية. . فالمحادثات التي تجري برعاية أطراف دولية وإقليمية تركز على تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية، ووضع أطر سياسية قد تمهد لمرحلة جديدة في القطاع. مصادر متابعة ترى أن "الملف الغزي أصبح أقرب إلى التهدئة المنظمة، في حين يُدفع الصراع مع الحوثيين نحو دائرة أوسع".

المفارقة، بحسب المحللين، أن تراجع وتيرة الحرب في غزة قد يمنح إسرائيل مساحة أكبر للتحرك عسكرياً ضد الحوثيين، ضمن استراتيجية تقوم على احتواء جبهة وفتح أخرى. وفي هذا السياق، يحذر مراقبون من أن المنطقة مقبلة على إعادة توزيع لمراكز التوتر، بحيث يتحول البحر الأحمر والقرن الإفريقي إلى ساحة مواجهة ساخنة، بينما يُعاد ترتيب الأوراق في غزة تحت سقف التسويات. ---

أولاً: البعد الوطني – استعادة الدولة والجمهورية

أكد السفير أن اليمن يواجه اليوم تحدياً وجودياً تمثله الميليشيات الحوثية الكهنوتية التي تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، وتعيد إلى الأذهان ظلم الأئمة وسطوتهم. ومن هنا فإن المرحلة القادمة هي مرحلة كسر هذا المشروع المظلم، واستعادة الدولة والجمهورية، وتحرير الشعب من قيد السلالة ومنطق الاستعباد. هذا البعد الوطني ليس خيارًا سياسيًا عابرًا، بل هو معركة بقاء، إما أن يكون اليمن حرًا جمهوريًا، أو أن يتحول إلى مزرعة بيد العصابة التي اختطفت الشعب ومقدراته.

ثانيًا: البعد الشعبي – اصطفاف وطني شامل

من أبرز ما جاء في كلمة السفير هو الدعوة الصريحة لـ مشروع إنقاذ وطني جامع، يتجاوز الخلافات، ويوحد كل القوى الوطنية الحرة خلف هدف واحد: إنقاذ اليمن. هذا يعني أن المرحلة القادمة لا تحتمل التشرذم ولا المناكفات، بل تستلزم أن يدرك الجميع أن الوطن أكبر من كل الحسابات الضيقة، وأن دماء الشهداء التي سالت من سبتمبر حتى ديسمبر تنادي كل حر ووطني أن يقف حيث يجب أن يقف.

ثالثًا: البعد الإقليمي – الشراكة مع الأشقاء

لم يغفل أحمد علي البعد القومي والإقليمي لمعركة اليمن، فوجه الشكر والعرفان للأشقاء في السعودية والإمارات ومصر وعُمان على مواقفهم. وهنا تتضح ملامح المرحلة المقبلة: تثبيت الشراكة مع الأشقاء باعتبارها سندًا أساسياً لاستعادة الدولة، وضمانة لتأمين موقع اليمن ودوره الطبيعي في محيطه العربي. هذا ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة تحتمها الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك.

رابعًا: البعد الثوري – الوفاء للشهداء

ربط السفير أحمد علي بين ثورتي سبتمبر وأكتوبر من جهة، وثورة ديسمبر من جهة أخرى، ليؤكد أن جميعها حلقات في سلسلة واحدة، وأن دماء الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا وكل شهداء ديسمبر هي امتداد لدماء رواد سبتمبر وأكتوبر. وهنا تكمن الرسالة الأهم: أن المرحلة القادمة ليست سوى استكمال لمسيرة الشهداء، وأن الوفاء لهم لا يكون بالخطاب فقط، بل بالفعل والعمل والاصطفاف والثبات.

خامسًا: البعد الاستراتيجي – الأمل بالنصر القريب

لم يكتفِ أحمد علي بوصف الواقع، بل بشّر الشعب بأن النصر قريب وقريب جدًا. هذه ليست مجرد عبارة حماسية، بل رؤية مبنية على الثقة بالشعب، وعلى حقيقة أن مشروع الحوثي محكوم عليه بالفشل؛ لأنه مشروع غريب عن روح اليمنيين وتاريخهم، لا يعيش إلا على القهر والنهب، وقد أثبتت التجارب أن الشعوب الحرة لا ترضخ طويلًا.

نقف اليوم إلى جانب السفير أحمد علي عبدالله صالح، ليس من باب العاطفة فقط، بل من منطلق الإيمان العميق بأن ما طرحه يمثل السبيل العملي لإنقاذ الوطن. كلمته جسدت صوت الشعب الذي يتوق للحرية والخلاص، وجعلت من ثورة سبتمبر مشروعًا حيًا لا يموت.

نؤمن أن المرحلة القادمة هي مرحلة اصطفاف وطني شامل، ومرحلة إعادة الاعتبار للجمهورية، ومرحلة الخلاص من كابوس الإمامة الجديدة. ومن هنا فإن واجب كل حر أن يكون في صف المشروع الوطني الجامع، وأن يسهم في استعادة الدولة، وأن يحول خطاب الأمل إلى فعل على الأرض.

فالليل مهما طال سينجلي، واليمن الذي صنع فجر 26 سبتمبر قادر أن يصنع فجرًا جديدًا، وموعد الخلاص قريب، وقريب جدًا.

في خطابه الأخير بمناسبة العيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر، ظهر السفير أحمد علي عبدالله صالح مخاطبًا أبناء الشعب اليمني بلسان الصدق والوفاء، مستحضرًا أمجاد الثورة ومآثر الشهداء، ومجدِّدًا العهد بالسير على درب الحرية والجمهورية مهما عظمت التحديات.

لقد اتسمت كلمته بالوضوح والجرأة، فكانت بمثابة وثيقة وطنية جامعة تعيد التذكير بجوهر ثورة سبتمبر وما مثّلته من تحوّل تاريخي انتشل اليمنيين من عصور الظلم والجهل والتخلف إلى آفاق الدولة الحديثة والكرامة الإنسانية. إن إشادته الصادقة بتضحيات المناضلين الأوائل، واستحضاره لشهداء ثورة ديسمبر وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه عارف الزوكا، لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل هي تأكيد على ترابط المسيرة الوطنية وتواصل دماء الشهداء من أجل بقاء اليمن جمهوريًا حرًا.

الكلمة أبرزت بجلاء إدراك السفير أحمد علي لطبيعة المعركة الراهنة، حين وصف ما تقوم به الميليشيات الحوثية بأنه امتداد لعهود الإمامة البائدة، مستعرضًا مظالمها وجرائمها بحق الإنسان اليمني: من القتل والتفجير والاختطافات إلى تكريس العنصرية والسلالية وادعاء الحق الإلهي في الحكم. وهنا تتجلى رسالته للشعب بأن ما يجري اليوم ليس سوى حلقة جديدة من صراع اليمنيين الأزلي مع الكهنوت، وأن النصر – كما تحقق بالأمس – سيتحقق اليوم وغدًا بإرادة الشعب ووحدته.

ما يميز الكلمة أيضًا هو بعدها السياسي والوطني، حيث دعا السفير بوضوح إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، تتلاقى فيه القوى الوطنية الحرة دون استثناء، على قاعدة الأهداف المشتركة والهوية الوطنية الجامعة، لإنهاء الانقسام وتحرير مؤسسات الدولة وإعادتها للشعب. هذه الدعوة تعكس رؤية عقلانية ومسؤولية وطنية عالية، فهي تنطلق من إدراك عميق أن اليمن لا يمكن أن ينهض إلا بوحدة صفه، وأن المعركة ليست معركة حزب أو جماعة، بل قضية وطن وجوده وكرامته وحاضره ومستقبله.

ولم يغفل السفير أحمد علي في كلمته البعد القومي والإقليمي، فحيّا مواقف الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عمان، مؤكّدًا أن اليمن كان وسيبقى حاضرًا في محيطه العربي والإقليمي، يتأثر ويؤثر، ويقف سندًا وعونًا لأمته. هذه الإشارة تحمل دلالات مهمة على أن مشروعه الوطني لا ينفصل عن العمق القومي، وأنه يرى في التحالف العربي شريكًا في معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة.

لقد حملت كلمة السفير أحمد علي عبدالله صالح رسائل متعددة:

رسالة وفاء للشهداء والثوار والمناضلين.

رسالة صمود في وجه الميليشيات الكهنوتية.

رسالة وحدة إلى القوى الوطنية المختلفة.

ورسالة شكر للأشقاء الذين وقفوا إلى جانب اليمن.

وبذلك يمكن القول إن هذه الكلمة لم تكن مجرد خطاب احتفالي بالذكرى، بل كانت خريطة طريق سياسية ووطنية، تبعث الأمل في نفوس اليمنيين، وتجدد الثقة بأن مشروع الجمهورية لم ولن يُهزم، وأن الليل الطويل مهما طال فجر الحرية آتٍ لا محالة.

إننا إذ نشيد بمضامين هذه الكلمة الجامعة، نؤكد أن السفير أحمد علي يجسد اليوم امتدادًا طبيعيًا لمدرسة الوفاء التي أسسها والده الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، وأن حضوره المتجدد يمثل عنصر توازن وأمل في معركة استعادة الوطن، وترسيخ قيم الثورة والجمهورية، وصون كرامة اليمنيين.

-