وخلال الزيارة، عقد الوكيل لقاءً مع مدير عام مديرية الشعيب، رؤوف الجعفري، حيث تم استعراض عدد من الملفات الخدمية الملحة. شملت هذه الملفات تدني الموازنة التشغيلية لمستشفى الشهداء الثلاثة، واستكمال المراكز الصحية المتعثرة، وتسريع إنجاز مشروع طريق بني مسلم الإسفلتي، ومعالجة تعثر المشاريع التعليمية، بالإضافة إلى توفير مولدات كهربائية وصيانة شبكات الكهرباء القائمة، والتوسع في إيصال الخدمة إلى القرى المحرومة، وإنارة شوارع عاصمة المديرية.

كما ناقش اللقاء أهمية اعتماد وتشغيل مقلب النفايات المخصص للمديرية، بهدف تحسين مستوى النظافة والصحة العامة.

في سياق الجولة، تفقد الوكيل مشروع مياه مستشفى الشهداء الثلاثة، الممول من البنك الدولي عبر مشروع الأشغال العامة، والذي يضم خزان مياه وشبكة توزيع متكاملة. اطلع الوكيل على مستوى إنجاز المشروع وجاهزيته للتشغيل.

وأكد فاروق صالح أن المشروع يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الصحية في المديرية، مشدداً على ضرورة استكمال الملاحظات الفنية المتبقية لضمان تشغيله بكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ختام زيارته، أكد الوكيل على اهتمام قيادة السلطة المحلية بمتابعة احتياجات مديرية الشعيب والعمل على رفعها إلى الجهات المختصة والمنظمات الداعمة، بهدف تعزيز التنمية المحلية والتخفيف من معاناة المواطنين.

يأتي هذا الإنجاز الطبي الجديد، الذي حققه فريق جراحة العظام بالمستشفى، ليعزز من سمعة المستشفى كمركز رائد في تقديم الرعاية الصحية المجانية. وتُعد هذه العملية الثانية من نوعها التي يجريها قسم جراحة العظام خلال فترة أسبوع واحد، مما يشير إلى كفاءة متصاعدة في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة.

وأشار الأطباء المتخصصون إلى أن عمليات تصحيح الخلع الولادي تُعتبر من الجراحات الدقيقة والمعقدة، وتتطلب تشخيصًا مبكرًا وتدخلاً جراحيًا عالي التخصص وخبرات طبية رفيعة لضمان استعادة الوظائف الطبيعية للمفصل وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.

إن نجاح هذه العمليات يعكس مستوى الجاهزية العالية والكفاءة التي يتمتع بها الكادر الطبي بالمستشفى. كما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات تخصصية متقدمة، تسهم بشكل مباشر في التخفيف من معاناة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الصحي للمجتمع المحلي.

استعرض الاجتماع أداء المكتب التنفيذي والجهود التي بذلت منذ انعقاد الدورة السابقة، كما ناقش المجلس جملة من الاحتياجات الخدمية العاجلة التي تتطلب تدخلاً فورياً لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

تطرق النقاش إلى التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة، لا سيما ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتأثير ذلك المباشر على تشغيل مشاريع المياه وقدرتها على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب. كما شملت المباحثات متابعة أوضاع المتضررين من كوارث السيول والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

وفي سياق متصل، أشاد المجلس المحلي بالجهود المبذولة من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، مشيداً بدعمه واهتمامه بقطاع الشباب وأبناء المديرية. وقد تم تقدير توجيهه للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بتوفير شاشات عرض جماهيرية لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى تأكيدهم على دعمه المستمر للمشاريع التنموية والخدمية في المخا.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الاثنين، عن تلقيها بلاغاً بوقوع الحادثة على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب سواحل عدن. وأفادت سفينة حاويات بأن مسلحين كانوا يستقلون زورقاً صغيراً قد اقتربوا منها، مطلقين وابلاً من النيران قبل محاولتهم الصعود إلى متنها.

وقد باشرت الجهات المختصة على الفور التحقيق في ملابسات هذه الواقعة الخطيرة، في حين وجهت الهيئة تحذيراً عاجلاً للسفن المارة في المنطقة، داعية إياها إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة.

ويأتي هذا الهجوم ليضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة التحديات الأمنية المتصاعدة في المياه الإقليمية اليمنية، حيث وقعت حادثة مماثلة قبل أقل من أسبوع استهدفت سفينة على بعد 88 ميلاً بحرياً جنوب غربي منطقة بلحاف بمحافظة شبوة.

وتشهد السواحل اليمنية المطلة على البحر العربي تصاعداً ملحوظاً في الحوادث البحرية خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة ونقلها إلى السواحل الصومالية، مما يثير قلقاً متزايداً بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة البحرية في هذا الشريان الحيوي.

جاءت تصريحات الصبيحي خلال حضوره حفل استقبال الدفعة الثامنة عشرة قيادة وأركان في الأكاديمية العسكرية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تضم 164 ضابطاً، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ومدير الأكاديمية اللواء الركن حسين بن عتيق، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية.

ونقل الصبيحي تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مؤكداً أن الوطن يعول على مخرجات الأكاديمية العسكرية العليا في إعداد قيادات تمتلك الكفاءة والمعرفة والقدرة على إدارة المهام والعمليات العسكرية بكفاءة واقتدار. داعياً الدارسين إلى استشعار حجم المسؤولية والاستعداد لتحمل أمانة القيادة وخدمة الوطن بإخلاص.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم بين اليمنيين ونبذ مشاريع التفرقة والعنصرية، مؤكداً أن معركة اليمنيين تتمثل في استعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة من قبل مليشيا الحوثي. وأعرب عن ثقته بقدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما جدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية وضرورة معالجتها معالجة عادلة ومنصفة في إطار حلول وطنية شاملة تكفل الحقوق وتعزز وحدة الصف الوطني. من جانبه، أكد وزير الدفاع أهمية مواصلة برامج التأهيل والتدريب وإعداد القيادات العسكرية وفق أسس علمية ومهنية حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها للقيام بمهامها الوطنية.

بدوره، استعرض مدير الأكاديمية العسكرية العليا مسيرة الأكاديمية ودورها في إعداد القيادات الاستراتيجية، فيما قدم نائب مدير كلية القيادة والأركان عرضاً حول أداء الكلية ودورها في تخريج أكثر من 1300 ضابط ركن منذ تأسيسها.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملحق البحري البريطاني المقدم مارتن أورمشاو. وقد استعرض اللواء القملي أبرز المهام التي تنفذها مصلحة خفر السواحل، بما في ذلك أمن الموانئ، ومكافحة التهريب والقرصنة، وعمليات البحث والإنقاذ، وحماية الملاحة البحرية. كما تطرق إلى التحديات والاحتياجات المتعلقة بتطوير القدرات التشغيلية والفنية للمصلحة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء برامج بناء القدرات وآفاق التعاون المستقبلي، بهدف المساهمة في تعزيز جاهزية خفر السواحل اليمنية ورفع كفاءتها في تنفيذ مهامها الأمنية والوطنية.

من جانبه، أشاد اللواء القملي بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لقطاع الأمن البحري في اليمن. كما ثمن جهود السفيرة البريطانية والملحق البحري وطاقم العمل البريطاني في دعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز الشراكة الثنائية، بما يخدم أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المليشيا استحدثت هناجر حديدية لإنشاء سوق تجاري في باحة النادي.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام أحد النافذين الحوثيين بتسوير أرضية تابعة لكلية الشرطة في العاصمة المختطفة صنعاء، كانت إدارة الكلية قد اشترتها من "آل زهرة" في السبعينيات، وكانت تُستخدم كمواقف للسيارات تتبع الكلية، وتحويلها إلى ملكية خاصة.

وسبق أن أقدمت مليشيا الحوثي على السطو على العديد من العقارات والأراضي العامة والخاصة في صنعاء ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتحويلها إلى استثمارات عقارية وتجارية لصالح قياداتها، في إطار عملية ممنهجة لتجريف الممتلكات وتغيير هويتها

وأوضح التقرير الإحصائي الصادر عن الإدارة أن المتهمين شملوا 107 متعاطين و53 مروجاً، بالإضافة إلى متهمين في قضايا أخرى مرتبطة، حيث توزعت القضايا المضبوطة بين 71 قضية تعاطٍ و38 قضية ترويج، وست قضايا إضافية. وتؤكد هذه الأرقام على حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في معالجة الآثار السلبية للمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن الكميات المضبوطة خلال الفترة المذكورة اشتملت على 597 غراماً من الحشيش المخدر، و320 غراماً من مادة الشبو، و1472 حبة مخدرة. ويلفت التقرير الانتباه إلى أن مصادر هذه المواد وخطوط تهريبها تعود إلى دول مثل إيران وباكستان وأفغانستان، مما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الشبكات العابرة للحدود.

وعلى صعيد الجهود الميدانية، تصدر فرع مكافحة المخدرات في حضرموت الساحل قائمة الضبطيات بإلقاء القبض على 47 متهماً في 32 قضية، يليه فرع عدن بضبط 44 متهماً في 33 قضية، ثم فرع حضرموت الوادي بضبط 44 متهماً في 23 قضية. كما سجل فرع تعز ضبط 11 متهماً في 9 قضايا. وتشير هذه التوزيعات إلى تركيز الجهود الأمنية في مناطق مختلفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.

وفي سياق متصل، أكد التقرير استمرار الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على الحد من انتشار المخدرات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار المساعي الدؤوبة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر هذه الآفة المدمرة، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي ودور الأفراد في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، أن هذا الاختيار يعكس ثقة دول الإقليم في قدرة اليمن على تمثيل مصالحها والمساهمة في تحديد أولويات الأمن الصحي عالمياً. وأوضح أن اليمن ستعمل بالتشاور والشراكة لتعزيز جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بما يخدم الدول الأكثر احتياجاً.

وأشار بحيبح إلى أن هذا التمثيل يتماشى مع أهداف وزارة الصحة لتعزيز الحضور اليمني في المنظومات الصحية الدولية وتطوير قدراتها في الاستجابة الصحية، بما يتوافق مع اللوائح الصحية الدولية ونهج "الصحة الواحدة"، مع الالتزام بمبادئ العدالة والشمول التي يرتكز عليها الصندوق.

يُعتبر فوز اليمن بهذا المقعد خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في مؤسسات الأمن الصحي العالمية، حيث سيمثل دورها تمثيل كتلة إقليمية من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والتحدث باسمها والتصويت نيابة عنها في المجلس، الذي يمثل السلطة العليا للصندوق.

قاد الحملة مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة، المهندس فؤاد طالب حَمَنَه، بالتعاون مع مدير زراعة الخوخة، نصر خان، وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية وكوادر مختصة، وذلك استجابة لتوجيهات محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر. وقد شملت الحملة تفتيش عدد من المنشآت التجارية التي ثبت تورطها في تداول مواد كيميائية زراعية مهربة وغير مطابقة للمواصفات.

وقد أسفرت جهود الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة قانوناً، والتي تشكل خطراً مباشراً على السلامة البيئية وصحة الإنسان نظراً لتأثيراتها السلبية المحتملة على التربة والمياه والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن المخاطر الصحية على المزارعين والمستهلكين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وأوضح المهندس حَمَنَه أن المكتب باشر الإجراءات القانونية المتضمنة مصادرة المبيدات المهربة، والتي سيتم إتلافها لاحقاً وفقاً للمعايير البيئية الآمنة المعمول بها. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المستلزمات الزراعية، مؤكداً أن استمرار هذه الحملات الرقابية يهدف إلى ردع المخالفين وضمان سلامة المنتجات الزراعية.

وفي تحذير مباشر لتجار المستلزمات الزراعية، أكد المسؤول أن المكتب سيواصل تكثيف حملاته الرقابية على مستوى المديريات، ولن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يخالف الأنظمة، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لضمان تطبيق العدالة وفرض العقوبات الرادعة.

جاءت توجيهات العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ عدن، اللواء عبدالرحمن شيخ، حيث استمع إلى تفاصيل أولية حول حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من مقر إقامة المحافظ، والإجراءات الأمنية المتخذة فوراً لاحتواء الموقف وملاحقة الجاني. وأشاد الرئيس بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في التعامل السريع والحاسم مع الحادث، معبراً عن تقديره لما أبدته المؤسسات الأمنية من جاهزية وانضباط وتضحيات لحماية المواطنين. كما أكد على ضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، بما في ذلك إمكانية نقل الحالات الحرجة للعلاج الخارجي، وتكريم أرواح الشهداء الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم.

وفي سياق متصل، اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التطورات المتعلقة بانفجار مخزن ذخائر في عدن، موعزاً بإكمال التحقيقات الفنية والقانونية الدقيقة لهذه الحادثة، ووضع تدابير وقائية صارمة لمنع تكرارها في المستقبل. وشدد العليمي على أهمية استمرار الدعم والرعاية لأسر الشهداء والجرحى، مشيداً بالدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني في احتواء مخاطر الحريق وتقليل آثاره السلبية.

اختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي حديثه بالتأكيد على التزام مؤسسات الدولة بأداء واجباتها بكل مسؤولية لضمان أمن واستقرار المواطنين، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ تعد مؤشراً إيجابياً على التحسن المستمر في جاهزية وقدرات الدولة الميدانية.

وأفادت مصادر محلية بأن أحد أفراد الحراسة المرافقة لمحافظ عدن أقدم على فتح النار بصورة عشوائية ومباشرة باتجاه القوة المكلفة بتأمين منزل وزير الدولة محافظ العاصمة "عبدالرحمن شيخ"، مما أدى إلى مقتل الجندي "أحمد البطاني" على الفور، وإصابة عدد من زملائه بجروح متفاوتة.

ووفقاً للمصادر، فإن إطلاق النار الكثيف أسفر أيضاً عن مقتل الدكتور السوري "سامح أحمد أحسن" وزوجته الدكتورة، اللذين تصادف مرورهما في محيط الواقعة لحظة اندلاعها.

وامتدت رقعة الهجوم لتسفر عن إصابات أخرى في صفوف القوات الأمنية التي وجدت في المكان، من بينها إصابة بليغة لأحد أفراد حراسة مسجد الصحابة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، بالإضافة إلى جرح أفراد من شرطة الدرين وقوات حراسة المنشآت والأمن الوطني، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً مشدداً حول المنطقة.

وبحسب رواية إدارة أمن عدن، فإن الأجهزة الأمنية باشرت منذ اللحظات الأولى عمليات الملاحقة والتعقب للمتهم، وتمكنت لاحقاً بعد محاصرته وتطويق موقعه من التعامل معه مما أسفر عن مقتله في موقع الحادث، إضافة إلى إصابة أحد جنود الأمن الوطني أثناء تنفيذ العملية؛ في حين جاءت رواية الصفحة الرسمية للسلطة المحلية لمحافظة عدن على النقيض تماماً، مؤكدة أن الجاني لاذ بالفرار.

ووفقاً لبيان صادر عن إدارة أمن عدن، بدأ الحادث عندما أطلق أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمين منزل المحافظ النار بصورة عشوائية، مما أسفر عن مقتل أحد زملائه من أفراد الحراسة وإصابة آخرين.

وأضاف مصدر أمني أن قوة أمنية تحركت فوراً للتعامل مع الموقف وضبط المتهم، إلا أنه استمر في إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل جندي من شرطة الدرين وإصابة ضابط آخر. كما أصيب فرد من قوات حراسة المنشآت، وفرد آخر من حراسة مسجد الصحابة بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وأشار المصدر إلى أن الحادثة أدت أيضاً إلى مقتل الدكتور السوري سامح أحمد أحسن وزوجته، اللذين كانا يتواجدان في محيط الموقع وقت تبادل إطلاق النار.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد مطاردة ومحاصرة المتهم من التعامل معه، حيث قُتل في مكان الحادث، فيما أصيب أحد جنود الأمن الوطني خلال عملية الضبط. ولا تزال القوات الأمنية تفرض طوقاً أمنياً في المنطقة لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن الموقف الدولي يعكس تنامياً في الإدراك لطبيعة النظام الإيراني وسياساته القائمة على تصدير الفوضى وانتهاك سيادة الدول، من خلال توظيف المليشيات المسلحة والأدوات الاستخباراتية لتنفيذ أجنداته الإقليمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الدوليين.

وأشارت إلى أن اليمن كان من أوائل الدول التي دفعت ثمن هذه السياسات، عبر الدعم العسكري والمالي والتقني الذي تقدمه طهران لمليشيا الحوثي، التي تحولت إلى ذراع عسكرية عابرة للحدود تهدد أمن اليمن والممرات البحرية الدولية، وتعوق جهود السلام والاستقرار.

وشددت وزارة الخارجية على أن ما ورد في البيان الدولي يستوجب الانتقال من مرحلة الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية أكثر حزماً لردع النظام الإيراني ووكلائه، من خلال توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأنشطة التخريبية العابرة للحدود.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى البناء على هذا الموقف واتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها تصنيفها منظمة إرهابية، ومحاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في دعمها وتمويلها وتسليحها، بما يسهم في حماية الأمن الجماعي ودعم جهود تحقيق السلام المستدام في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة البركاني، الخميس، في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تحت شعار «رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا واستدامة». وأكد البركاني أن المنطقة تمر بظروف استثنائية وتحديات معقدة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار.

وتطرق البركاني إلى القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مستنكراً الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف تلك الانتهاكات.

وحذر من أن المنطقة تواجه مشاريع تسعى لفرض الهيمنة وزعزعة استقرار الدول العربية، مشيراً إلى أن استهداف الدول والمنشآت يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وأشاد بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على حماية أمنها التنموي. وشدد على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية، بما فيها البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، باعتبارها مسؤولية جماعية ترتبط بأمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وفي ختام كلمته، دعا البركاني إلى تعزيز التضامن العربي وبناء عناصر القوة الذاتية للأمة، مؤكداً أن الأمن العربي لا يتجزأ وأن مواجهة التحديات تتطلب مزيداً من التنسيق والتكامل. كما عبّر عن تقديره لجهود الرئيس السابق للاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، وتمنى التوفيق للسعودية ورئيس مجلس الشورى في قيادة الاتحاد.

وقد شهد المؤتمر تأكيداً واسعاً من رؤساء البرلمانات العربية على أهمية توحيد المواقف تجاه القضايا والتهديدات المشتركة، وتعزيز العمل البرلماني العربي لحماية الأمن القومي ودعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، هيثم شجاع الدين، خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد شجاع الدين على أن استمرار الدعم الإيراني للميليشيات العابرة للحدود يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأكد السفير اليمني إدانة بلاده للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بما في ذلك الهجمات التي طالت محطة براكة للطاقة النووية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحماية المنشآت النووية السلمية. وحذر من السياسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وما تسببه من تهديد لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى استمرار طهران في تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي، التي قال إنها تعمل خارج إطار الدولة وتتعارض ممارساتها مع مبادئ السيادة والاستقرار. وأعرب شجاع الدين عن قلق اليمن إزاء ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة بشأن عدم تمكن المفتشين الدوليين من إجراء عمليات التحقق اللازمة في بعض المنشآت النووية الإيرانية، لافتاً إلى أن استمرار إيران في تعليق تطبيق البروتوكول الإضافي منذ أكثر من أربع سنوات يثير مخاوف متزايدة بشأن برنامجها النووي.

ولفت إلى أن إيران تعد الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي أنتجت كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يجعل التزامها الكامل بمتطلبات الرقابة والشفافية الدولية أمراً بالغ الأهمية. ويأتي الموقف اليمني بالتزامن مع اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يطالب إيران بالكشف عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين الدوليين بالتحقق منها، حيث حظي القرار بتأييد 21 دولة من أصل 35 دولة عضواً في المجلس.

جاء هذا التوجيه خلال لقاء جمع المحرمي بوزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الحكومية والفنية لضمان وصول الوقود إلى محطات التوليد وفق الآليات المتفق عليها. وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات التنفيذية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقد استمع المحرمي لإحاطة مفصلة من وزير الكهرباء حول الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة للاستفادة من الاتفاقية السعودية في رفع القدرة التشغيلية لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأبدى المحرمي تفهمه العميق للمطالب الشعبية والاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمة الكهرباء، مؤكداً أن هذه المطالب تعكس معاناة حقيقية تتطلب مضاعفة الجهود لمعالجتها والاستجابة لها. كما شدد على أهمية الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وصون الأمن والاستقرار والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار المحرمي إلى أن تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتجاوز التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار ودعم مسار التنمية والخدمات في البلاد. من جانبه، ثمن وزير الكهرباء جهود المحرمي ومتابعته المستمرة لملف الكهرباء، مؤكداً أن توجيهاته ومساندته تمثل دعماً حيوياً للجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة القطاع والتخفيف من وطأة المعاناة على المواطنين.

وأكد التكتل في بيان له أن هذه الجريمة تعكس "مدى قبح مليشيا الانقلاب، وطبيعتها السلالية العنصرية، وعمق ارتباطها بمشروع إيراني يعمل على هدم مقومات الدولة". ووصف الشهيد وحيش، الذي أمضى معظم سنوات عمره في الدفاع عن الجمهورية والوحدة الوطنية، بأنه "نبراسٌ لن يُطفأ وعلمٌ شامخٌ في تاريخ الوطن"، وأن دماءه "شعلةٌ تُضيء طريقنا لاستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب".

ثمن التكتل الوطني الجهود الاستثنائية للأجهزة الأمنية والعسكرية في الساحل الغربي، التي تحركت باحترافية عالية وتمكنت خلال ساعات من ضبط الإرهابيين أثناء محاولتهما الفرار. واعتبر أن هذا الإنجاز الأمني "دليلٌ واضحٌ على أن مؤسسات الدولة الوطنية قادرة على صون الأمن، وأن الجناة لن يجدوا ملاذاً من يد العدالة"، مؤكداً دعمه قرار إحالة المتهمين إلى القضاء.

طالب التكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ موقف واضح وحازم إزاء تصاعد الاغتيالات والعمليات الإرهابية الحوثية، والعمل على ملاحقة شبكات الدعم الإيراني التي تغذي هذه الجرائم وتمولها. وجدد التكتل تعازيه الحارة لأسرة الشهيد ولقوات المقاومة الوطنية ولأبناء تهامة، مؤكداً أن دمه الطاهر لن يذهب سدى.

وأشار غروندبرغ إلى أن اليمن، عبر تاريخه العريق، كان ملتقى للحضارات ومركزاً للتبادل التجاري والثقافي، مستشهداً بالممالك القديمة كسبأ ومعين وقتبان وحمير، والمعالم التاريخية المدرجة ضمن التراث الإنساني العالمي مثل صنعاء القديمة وشبام وزبيد. كما استعرض الدور التاريخي لميناء المخا في نشر القهوة اليمنية عالمياً، مما يعكس الإسهامات الحضارية لليمن.

وفي سياق متصل، تطرق المبعوث الأممي إلى الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين اليمن والصين، مذكراً بأن اليمن كان أول بلد في شبه الجزيرة العربية يقيم علاقات مع بكين عام 1956، وهو امتداد لروابط تاريخية قديمة تعود إلى طريق الحرير. وجدد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم جهود اليمنيين نحو السلام والاستقرار.

من جانب آخر، أعلن مكتب المبعوث الأممي اختتام جولة جديدة من اجتماعات لجنة التنسيق العسكري في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي. ركزت الاجتماعات على آخر المستجدات، والتخطيط لوقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري، واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد. وأكد غروندبرغ أن استمرار الحوار برعاية الأمم المتحدة، والجهود المبذولة عبر لجنة التنسيق العسكري، يعدان أمراً بالغ الأهمية لدفع جهود السلام في ظل البيئة الأمنية المتغيرة.

وتعتزم الأمم المتحدة، استناداً إلى التزام الأطراف المعنية، عقد اجتماع مشترك للوفود المشاركة في اللجنة قريباً، بهدف دعم التهدئة وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق سلام شامل. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون الثنائي واستثمار الإرث الحضاري المشترك بين اليمن والصين، لترسيخ التفاهم والتبادل الحضاري بين الشعبين، ودفع عجلة التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام.

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الاعتداءات تعكس استمرار النهج العدواني الذي يتبناه النظام الإيراني وسعيه المتواصل إلى تصدير الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، أو من خلال توظيف المليشيات والجماعات المسلحة التابعة له لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الداعم للأشقاء في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة تأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الخارجية إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي البحرين، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الأهداف الجوية المعادية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة والدفاع عن أمنها. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات الرسمية.

أما في الأردن، فأعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، وأن الفرق المختصة تعاملت مع الشظايا ومخلفات الصواريخ لضمان سلامة المواطنين. وشددت القوات المسلحة الأردنية على أنها تتابع التطورات الإقليمية بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدة أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني أو المساس بسيادة المملكة وسلامة أراضيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات الهجمات الإيرانية الصاروخية والطائرات المسيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

ونقل وفد من قوات درع الوطن خلال المراسم، تعازي ومواساة قيادة القوات إلى أسرة الشهيد، مؤكداً اعتزازهم بتضحياته ومواقفه الوطنية. والتقى الوفد بأقارب الشهيد وشاركهم مصابهم.

وأكدت لجنة التحقيق أن دم الشهيد العميد يحيى وحيش لن يذهب هدراً، مجددة التزامها بمواصلة ملاحقة جميع المتورطين والمتعاونين في الجريمة حتى تقديمهم للعدالة. وأشادت اللجنة بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في متابعة مجريات التحقيقات وتقديم الإسناد.

وشددت لجنة التحقيق على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي أعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار الساحل الغربي واليمن عموماً، مؤكدة عزمها إحالة جميع المتورطين إلى القضاء فور استكمال التحقيقات.

وثمنت اللجنة جهود شرطة محافظة الحديدة وخفر السواحل والأجهزة الاستخباراتية في تعقب الجناة، مشيدة بالوعي المجتمعي وتعاون المواطنين. وأوضحت أنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم، وتتواصل التحقيقات والإجراءات القانونية مع بقية المشتبهين.

في بداية اللقاء، قدم غروندبرغ تعازيه لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بوفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، متمنياً لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. واستمع العليمي إلى إحاطة من المبعوث الأممي حول نتائج اتصالاته الأخيرة، التي تركزت على جهود استكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، والمساعي الدولية والإقليمية لإحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتفق عليها.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين. واعتبر العليمي هذه الخطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل لآلاف الأسر اليمنية، مؤكداً ضرورة البناء عليها وعدم السماح بعرقلتها.

وناقش اللقاء التطورات الإقليمية، حيث أشار العليمي إلى ما وصفه بانخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني وحلفائه، معتبراً ذلك دليلاً على ارتباط المليشيا بمشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن ويخدم أجندات لا تمت لمصالح الشعب اليمني بصلة. وأكد العليمي أن الأزمة اليمنية ترتبط بوجود جماعة مسلحة تنازع الدولة صلاحياتها السيادية وترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. وأكد أن تحقيق السلام يتطلب استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق والحريات.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الداخلية وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الذي تنفذه الحكومة. وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي أكثر فاعلية في حشد الدعم الدولي للإصلاحات وحماية أسس الحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية. وحذر من أن استمرار تعطيل مؤسسات الدولة يفاقم مخاطر تحول اليمن إلى ساحة دائمة للصراعات الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للاستقرار والسلام.

امتد موكب التشييع على طول الخط الساحلي من مدينة المخا إلى مدينة الخوخة، حيث اكتظت الشوارع بحشود غفيرة من المشيعين. تقدم الموكب محافظ محافظة الحديدة الدكتور حسن طاهر، ومساعد قائد المقاومة الوطنية لشؤون العمليات اللواء الركن عبدالرحمن نعمان، والنائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ ناصر باجيل، إلى جانب قادة الفرق والألوية، وقيادات السلطات المحلية، ومشايخ وأعيان ووجهاء، وجمع غفير من المواطنين من مختلف الشرائح والانتماءات السياسية.

كما حضر مساعد قائد القاعدة العملياتية السعودية بالمخا، العقيد إبراهيم البلوي، للتعبير عن التضامن والمشاركة في الصلاة على روح الشهيد، مما يبرز البعد الإقليمي والدعم الدولي للمقاومة الوطنية.

ووري جثمان الفقيد الثرى في مدينة الخوخة وسط مشاعر حزن عميقة، حيث استذكر الحاضرون مآثر العميد يحيى وحيش، وما سطره من ملاحم بطولية على مدى عقد كامل في الدفاع عن الوطن. وقد بدأت مسيرته الجهادية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة، قبل أن ينتقل إلى مختلف الجبهات، ويصبح من أبرز القيادات التهامية التي ساهمت في تأسيس الألوية التهامية.

وقد أكد المشيعون أن تضحيات الشهيد وحيش ورفاقه لن تذهب سدى، وأن بندقيته ستظل مصدر إلهام لآلاف المقاتلين الذين تربوا على مبادئه. وتعد هذه التضحيات جزءاً لا يتجزأ من المعركة الوطنية الأوسع ضد المشروع الإيراني الذي تمثله مليشيا الحوثي، وتشير إلى التزام مستمر من قبل القوى الوطنية بمواصلة القتال حتى تحقيق الأهداف.

أصدرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر بلاغاً صحفياً، نفت فيه صحة الأنباء المتداولة بشأن رسو السفينة التجارية "GAZ GMS" المشمولة بالعقوبات الأميركية في ميناء المخا وتفريغ حمولتها فيه، مؤكدة أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وشددت المؤسسة على أن سجلات الميناء وإجراءات الرقابة المعتمدة تثبت عدم دخول السفينة إلى الميناء، مجددة التزامها بالمعايير القانونية الدولية ورفضها استقبال أو تقديم أي خدمات للسفن الخاضعة للعقوبات الدولية.

وفيما يلي نص البلاغ:

«تابعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر ما تم تداوله من أخبار عارية عن الصحة عن رسو السفينة التجارية "GAZ GMS" (المشمولة بالعقوبات الأميركية قبل يومين من تاريخ هذا البلاغ)، إلى ميناء المخا وإفراغ حمولتها فيه، وهي أخبار كاذبة لا صحة لها.

وتؤكد مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن هذه الأنباء "عارية تماماً عن الصحة"، مشددة على أن سجلات الميناء والأنظمة الرقابية المتبعة تثبت عدم دخول السفينة المذكورة إلى حرم ميناء المخا نهائياً، حيث أن المؤسسة وإدارة الميناء تتبعان إجراءات تدقيق صارمة على كافة السفن الواصلة، وتلتزمان بالمعايير القانونية الدولية والقرارات ذات الصلة، ولا تقبلان أي تعامل مع شبكات تجارية خاضعة للعقوبات الدولية، أو تسهيل دخول بضائع مخالفة.

وتستنكر المؤسسة محاولة الزج باسم ميناء المخا في مثل هذه التقارير "المضللة"، خاصة وأن الميناء يعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، وأن حركة الملاحة فيه تخضع لرقابة مستمرة وشفافة.

وتؤكد المؤسسة أن الموانئ التابعة لها ومنها ميناء المخا لا تستقبل أي سفن مشمولة بالعقوبات كما ترفض تقديم أي خدمات لها قطعيا حتى خدمات الترانزيت.

وتدعو المؤسسة وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى توخي الدقة والمصداقية، والرجوع إلى الجهات الرسمية في الوزارة وإدارة الميناء للحصول على المعلومات الصحيحة قبل نشر أخبار قد تضر بمصلحة الموانئ اليمنية وسمعتها الدولية.

رحّب العرادة بالزيارة، مؤكداً تقديره للدور الألماني في دعم اليمن وتعزيز الاستقرار والتنمية، ومساندة المجتمعات المحلية في مواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب. ووصف العلاقات اليمنية الألمانية بأنها نموذج للشراكة البناءة، مشيداً بالمواقف الألمانية الداعمة لليمن في المحافل الدولية وجهودها لتحقيق السلام.

دعا العرادة المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للحكومة اليمنية وزيادة التمويل للبرامج الإنسانية ومشاريع التعافي والتنمية. وحذر من أن تراجع المساعدات خلال السنوات الأخيرة أثّر سلباً على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه والخدمات الأساسية.

تم استعراض الأوضاع في مأرب، والتحديات التي تفرضها استضافتها لمئات الآلاف من النازحين، مما زاد الضغط على البنية التحتية والخدمات في ظل محدودية الموارد.

من جانبه، أشاد السفير الألماني بمستوى الاستقرار والحراك التنموي في مأرب رغم الظروف الاستثنائية، وثمّن جهود السلطة المحلية في استيعاب النازحين. وأكد شنايدر حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن إنسانياً وتنموياً، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم ملموس ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويتيح لهم العيش بأمن واستقرار.

استعرض الاجتماع أبرز نتائج فعالية المهرجان، والذي شهد توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك على سواحل المدينة. وأثنى المدير العام على الجهود المبذولة في إنجاح هذه الفعالية، مشدداً على أهمية خلق أجواء احتفالية مميزة تليق بالمدينة وزوارها.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في مجالات النظافة، والمياه، والأشغال العامة، والصحة. وأكد محمود على أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر مع السكان، والاستجابة الفعالة لملاحظاتهم وشكواهم، لضمان تلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.

وتطرق الاجتماع إلى قضية نقص المشتقات النفطية، حيث أوضح سلطان محمود أن الوضع الحالي يعود إلى خفض الكميات المخصصة من قبل شركة النفط، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب الإقليمية الراهنة. وعبر عن أمله في استعادة مستويات الإمدادات الطبيعية قريباً.

في ختام الاجتماع، أكد أعضاء المكتب التنفيذي على الأهمية القصوى لتعزيز التنسيق بين كافة المكاتب التنفيذية، والعمل كفريق واحد لتجاوز التحديات الراهنة، ورفع مستوى الأداء العام بما يخدم تطلعات المواطنين ويحقق رفاهيتهم.

وفي مداخلة تلفزيونية مع قناة الجمهورية، أوضح العميد زياد أن الشهيد وحيش تمتع بمعنويات عالية وروح قتالية استثنائية في مختلف مراحل المعركة الوطنية. وأشار إلى أن وعيه الديني والوطني العميق انعكس بوضوح على شخصيته ومواقفه، وإدراكه لطبيعة المشروع الحوثي وخطورته على اليمن.

وأكد العميد زياد أنه خاض إلى جانب الشهيد وحيش العديد من المعارك والمواقع القتالية، واصفاً إياه بالقائد الاستثنائي الذي كان حريصاً على رفع معنويات مقاتليه وتقدم الصفوف في ميادين المواجهة. هذه الروح القتالية أكسبته احترام ومحبة رفاقه وجنوده.

وعبر رئيس عمليات محور الحديدة عن حزنه العميق لرحيل الشهيد، مؤكداً أن إرثه سيظل حاضراً في نفوس رفاقه الذين استلهموا منه قيم التضحية والوعي والانتماء الوطني. وأضاف أنهم سيواصلون السير على نهجه في مواجهة مليشيا الحوثي والدفاع عن الوطن.

وفي بيان إدانة صادر عن الوزارة، أكد الإرياني أن هذه الجريمة، التي أدت إلى استشهاد العميد وحيش ومرافقيه، تمثل خسارة فادحة للوطن، الذي فقد "أحد رجاله المخلصين وقادته الميدانيين الذين ارتبطت مسيرتهم بمعركة اليمنيين ضد المشروع الحوثي منذ مراحلها المبكرة".

واستعرض الوزير التاريخ النضالي للشهيد وحيش، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل المقاتلين الذين تصدوا للمليشيا الحوثية في صعدة، ولعب دورًا محوريًا في تأسيس المقاومة التهامية، وبرز كأحد أبرز قادتها الميدانيين في معارك تحرير الساحل الغربي، حيث "سطر مع رفاقه ملاحم بطولية في الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة".

وأضاف الإرياني أن الشهيد وحيش عُرف بـ"شجاعته الاستثنائية وإقدامه في ميادين القتال"، وظل حاضرًا في مقدمة الصفوف، مؤمنًا بعدالة القضية ومخاطر المشروع الإمامي الكهنوتي على اليمن. وقد تدرج في المسؤوليات العسكرية، من قيادة الكتائب والألوية إلى قيادة الفرقة الأولى بالمقاومة الوطنية، تاركًا بصمة واضحة بالعطاء والتضحية والإنجازات الميدانية.

وشدد وزير الإعلام على أن هذه الجريمة النكراء لن تثني الشعب اليمني وقواه الوطنية عن مواصلة معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وقدم خالص التعازي والمواساة للفريق الركن طارق صالح، ولعائلة الشهيد ورفاقه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشدد الخولاني على أن هذه الجريمة الإرهابية لن تنال من عزيمة الأبطال ولن تثني منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الوطنية عن مواصلة واجبهم الوطني، مجدداً العهد بمواصلة النضال ضد المشروع الإيراني وأدواته.

وأشار إلى أن الشهيد وحيش كان نموذجاً للقائد العسكري المخلص، وعرف بمناقبه الوطنية وشجاعته وتفانيه، وأن خسارته تمثل فاجعة مؤلمة، لكن مسيرته ستظل مصدر إلهام.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة، وتعقب العناصر المتورطة وتقديمها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وقدم الخولاني خالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وحيش ومرافقه، ولرفاق السلاح، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

وجدد التأكيد على أن دماء الشهداء ستظل حاضرة، وأن الوفاء لتضحياتهم يكون بمواصلة العمل لترسيخ الأمن والاستقرار، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف والإرهاب.

وقد عبّر أبو حورية عن عميق حزنه وأساه البالغ لهذا المصاب الجلل، مؤكداً أن هذه الجريمة النكراء تسلط الضوء مجدداً على التهديد الوجودي الذي تشكله مليشيات الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار الشعب اليمني، وتكشف عن استهدافها الممنهج لقياداته ورموزه الوطنية.

وفي إشادة تستحضر مسيرة العطاء، أثنى أبو حورية على مناقب الشهيد العميد يحيى وحيش ومسيرته النضالية الممتدة. ووصف الشهيد بأنه كان في طليعة الصفوف الأولى في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية على امتداد الجبهات، من صعدة وصولاً إلى الساحل الغربي، مشدداً على أن رحيله يمثل خسارة فادحة، لا تقتصر على المقاومة الوطنية والمكتب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل اليمن بأكمله.

وجدد أبو حورية العهد بأن دماء الشهيد ورفاقه الأبطال لن تذهب سدى، وأن مرتكبي هذه الجرائم البشعة لن يفلتوا من قبضة العدالة والعقاب. وأكد على مواصلة المسيرة النضالية التي جسدها الشهداء في الدفاع المستميت عن الجمهورية واستعادة الدولة المنشودة.

وفي ختام برقيته، ابتهل الوزير أبو حورية إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وعقب مراسم التدشين، قام الصبيحي، يرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبدالغني الشوذبي، بجولة تفقدية في عدد من المراكز الامتحانية، أبرزها مدرستا البيحاني النموذجية وباكثير للبنات. هدفت الجولة إلى الوقوف عن كثب على سير الامتحانات، وتقييم مستوى الانضباط، ومدى فعالية الإجراءات التنظيمية والفنية المطبقة لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وقد كشف وزير التربية والتعليم أن العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 93 ألفاً و165 طالباً وطالبة، موزعين على 78 ألفاً و727 في القسم العلمي، و14 ألفاً و438 في القسم الأدبي. وتجرى هذه الاختبارات في 906 مراكز امتحانية منتشرة في أنحاء المحافظات المحررة، منها 709 مراكز مخصصة للقسم العلمي و197 للقسم الأدبي.

وشدد الوزير العبادي على أن الوزارة قد استكملت كافة الترتيبات الضرورية، سواء كانت فنية، إدارية، لوجستية، أو أمنية، لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مؤكداً السعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان سير الامتحانات بانسيابية وانتظام. كما أكد حرص الوزارة على توفير أجواء مريحة وداعمة للطلاب، داعياً أولياء الأمور إلى لعب دورهم المحوري في مساندة أبنائهم خلال هذه الفترة الحاسمة.

من جهته، أكد الفريق الركن محمود الصبيحي أن إنجاح هذه الامتحانات مسؤولية وطنية جماعية، تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يضعان قطاع التعليم على رأس أولوياتهما، إيماناً بدوره المحوري في بناء الأجيال وتحقيق التنمية المنشودة. وأشاد الصبيحي بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم، والسلطات المحلية، والكوادر التربوية، واللجان الامتحانية، مثمناً التزامهم وتفانيهم في إنجاح العملية الامتحانية رغم الظروف الاستثنائية.

كما ثمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في تأمين المراكز الامتحانية والحفاظ على النظام، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب. وتمنى لهم في ختام تصريحاته كل التوفيق والنجاح في مستقبلهم العلمي.

وقد بعث العليمي، باسمه وباسم نواب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه ورفاقه في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد العليمي بالمناقب الوطنية والنضالية للشهيد وحيش، مستذكراً دوره كأحد أوائل المقاومين لمشروع مليشيا الحوثي، ومساهماته الجليلة في الدفاع عن النظام الجمهوري عبر خوض معارك متعددة في مختلف الجبهات.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس القيادة بتشكيل لجنة تحقيق موسعة برئاسة وزارة الدفاع، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمقاومة الوطنية، بهدف كشف ملابسات الجريمة والقبض على المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد العليمي على أن هذه الجريمة النكراء لن تكسر عزيمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً المضِي قدماً في معركتهم الوطنية ضد مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، مع التركيز على تعزيز حضور الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وقد أشاد الفريق بن عزيز، في برقيته، بالتضحيات الجسيمة والبطولات الخالدة التي سطرها الشهيد وحيش في سبيل الدفاع عن سيادة الوطن، وصون قيم الجمهورية، والحفاظ على الحرية والكرامة التي يسعى الشعب لتحقيقها.

وأعرب رئيس هيئة الأركان عن خالص تعازيه وصادق مواساته للفريق أول ركن طارق صالح، وإلى أسرة الشهيد آل وحيش الكرام، وإلى رفاق دربه ومحبيه، مؤكداً أن تضحيات أمثال العميد وحيش ستظل محفورة في ذاكرة الوطن.

وأكد المكتب السياسي في بيان له، أن الشهيد وحيش "سطر خلال مسيرة حياته أدواراً نضالية بارزة ومبكرة في محاربة مليشيا الحوثية الإرهابية منذ بدايات تمردها على الدولة في صعدة". ووصف البيان الشهيد وحيش بـ"القائد الوطني الملهم"، مشيراً إلى أنه استشعر مبكراً خطر مليشيا الحوثي على النظام الجمهوري وأمن واستقرار اليمن وسلمه الاجتماعي، وخاض ضدها معارك شجاعة.

واعتبر البيان استهداف قائد الفرقة الأولى بالمقاومة "استهدافاً لكل أبناء الشعب اليمني وقوى الصف الجمهوري"، مؤكداً أن رحيله "يمثل خسارة وطنية لا تعوض للمقاومة الوطنية والمقاومة التهامية وللشعب اليمني".

وشدد البيان على أن "يد العدالة ستطول المجرمين ولن تذهب دماء الشهيد ورفاقه هدرًا"، مؤكداً استمرار النضال حتى تحرير اليمن من مليشيا الحوثي والتمدد الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الفريق أول ركن طارق صالح من الدكتور العليمي، حيث أعرب الأخير عن حزنه العميق لفقدان الشهيد وحيش، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تأدية واجبة الوطني.

وأشاد العليمي بالأدوار البطولية التي جسدها الشهيد وحيش في معركة الدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها، ومواجهة المشروع الإيراني وأذرعه في اليمن، ممثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد أن استشهاد وحيش يمثل خسارة فادحة للوطن، الذي فقد أحد أبرز قادته العسكريين الشجعان والمخلصين.

يأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه وتيرة العمليات العسكرية والأمنية في المناطق التي تشهد نفوذاً للمقاومة الوطنية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه استقرار اليمن ومكافحة الإرهاب، ويعزز من أهمية التماسك الوطني في مواجهة الأطراف التي تسعى لزعزعة أمن البلاد.

جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول الأعمال المنجزة في المراكز الامتحانية، والتأكد من استيفاء كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وفعالية.

وشدد أجعش على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات ومعالجة أي ملاحظات أو جوانب نقص بشكل فوري، بهدف توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب والطالبات، مؤكداً على الالتزام الصارم باللوائح والتعليمات المنظمة.

وأثنى المدير العام على الدور الحيوي الذي تؤديه الأجهزة الأمنية في تأمين المراكز الامتحانية والحفاظ على الاستقرار، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه الامتحانات.

وفي ختام اللقاء، دعا أجعش إلى تضافر الجهود لضمان سير الامتحانات على النحو المطلوب، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في اختباراتهم.

وأكد المكتب في بيان له أن هذه الاعتداءات الإيرانية تعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاك سيادة الدول المجاورة وتجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مما يشكل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار الخليج العربي بأكمله.

وشدد البيان على الرفض القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذا السلوك على أمن المنطقة واستقرارها، والذي بات يتطلب وقفة حازمة.

وجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية تأكيد تضامنه الكامل مع الأشقاء في الكويت والبحرين، معربًا عن دعمه المطلق لأية إجراءات تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسيادتهما، مؤكدًا حقهما المشروع في الرد على هذه الانتهاكات.

وأوضحت المنظمة، السبت، إن أكثر من 100 مختطف مدني، بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، لا يزالون محتجزين في سجون مليشيات الحوثي منذ سنوات، حيث يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف احتجاز قاسية وغير قانونية.

وأكدت المنظمة أن ما تشهده محافظة ذمار من حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة، يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت منظمة مساواة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، والضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها..مشيرة إلى أن ملف المختطفين المدنيين في اليمن يُعد واحداً من أبرز الملفات الإنسانية التي تستوجب تحركاً دولياً جاداً وعاجلاً لمعالجته وإنهاء معاناة المختطفين.

وشددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، على ضرورة التحرك لإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف جميع الانتهاكات التي تستهدف المدنيين اليمنيين، والعمل على محاسبة المنتهكين وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وقد شمل التدخل الإنساني توفير خيام ومواد إيوائية أساسية، بالإضافة إلى أثاث منزلي لسد الحاجة الملحة. كما تم توزيع سلال غذائية وكسوة شملت ملابس للأطفال، في محاولة للتخفيف من قسوة الظروف التي فرضها الحريق على الأسر المتضررة: أسرة محمد سعيد عبده رديني، وأسرة إبراهيم أحمد عزرد، وأسرة نعمة سالم عبده عزرد، التي باتت بلا مأوى أو مقومات أساسية للحياة.

في سياق متصل، أشاد مدير عام مديرية حيس، مطهر القاضي، ومسؤول الوحدة التنفيذية بالمديرية، ناصر إبراهيم، بالاستجابة الفورية لبرنامج "رافد الإنساني" التابع لخلية الأعمال الإنسانية. وأكدا أن هذه المبادرات تجسد مدى اهتمام قيادة المقاومة الوطنية والسلطة المحلية بالوضع الإنساني للمواطنين في مديريات الساحل الغربي، وتأثيرها المباشر على صمودهم في وجه المحن.

تأتي هذه المساعدات ضمن جهود برنامج "رافد الإنساني" المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة في المناطق المحررة، مع التركيز بشكل خاص على مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، في مسعى لتوفير شريان حياة يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية.

وقال دويد في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن هذه الأيديولوجية تأتي على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحس الوطني لدى الحزب أصبح شبه معدوم، إن لم يكن سلبيًا.

وأضاف أن الوضع الحالي لحزب الله يمكن تلخيصه في شعار مفاده: "مصلحة إيران أولاً، ثم إيران، ثم إيران"، واصفًا ذلك بالتبعية العمياء.

خلال زيارته لأسرة الفقيد، نقل اللواء المحرمي تعازيه الحارة إلى شقيق الرئيس الراحل، الفريق ناصر منصور هادي، والعميد ناصر عبدربه منصور هادي. وأعرب عن حزنه العميق لهذا المصاب الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشدد المحرمي على أن اليمن قد خسرت برحيل الرئيس هادي إحدى أبرز قاماتها الوطنية. وأشاد بالمناقب القيادية للفقيد خلال المراحل المفصلية التي مرت بها البلاد، مثمناً مواقفه الثابتة في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران، والمسؤولية والشجاعة التي تحلى بها في إدارة دفة الدولة خلال ظروف استثنائية.

كما استعرض المحرمي المسيرة النضالية للرئيس الراحل، وما تضمنته من محطات وطنية بارزة عكست إخلاصه العميق للوطن وتفانيه في خدمة قضاياه، مؤكداً أن إرثه سيظل ملهماً للأجيال القادمة في مسيرة البناء والتنمية.

من جانبهم، أعرب شقيق وأبناء الرئيس الراحل عن عميق شكرهم وتقديرهم للواء المحرمي على تقديمه واجب العزاء ومشاعره الصادقة. واعتبروا هذه الزيارة تجسيداً حقيقياً لمكانة الفقيد الراحل وتقديراً لمسيرته الوطنية الممتدة، مما يعزز روح الوحدة الوطنية.

وأكد الأهالي أن النيران قضت على منازل كل من: نعمة سالم عبده عُزْرُد، وإبراهيم أحمد عُزْرُد، ومحمد سعيد عبده رُديني. ولم تسجل الحادثة أي إصابات بشرية، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحريق غير معروفة.

وقد ناشد الأهالي المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإغاثة الأسر المتضررة التي فقدت منازلها وممتلكاتها الضرورية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز الرياضي الكبير يعكس إرادة الشباب اليمني وقدرتهم على تجاوز التحديات وصناعة الفرح. مشيراً إلى أن المنتخب قد أعاد الأمل للجماهير اليمنية ونجح في توحيد مشاعر الفخر الوطني خلف راية اليمن.

وأشاد الدكتور أبو حورية بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري للمنتخب. كما ثمن الدور الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم في دعم المنتخب ومتابعة مسيرته خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات.

واختتم الوزير تهنئته بالتأكيد على أهمية مواصلة هذا النجاح في الاستحقاقات القادمة، بما يعزز حضور الكرة اليمنية ويرفع من مستواها، ويعكس صورة إيجابية عن الرياضة الوطنية.

وأفادت شرطة وادي وصحراء حضرموت أن إدارة البحث الجنائي باشرت فور تلقي البلاغ بالنزول إلى مسرح الجريمة، وتنفيذ إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات وتتبع خيوط القضية بصورة مكثفة، ما أسفر عن تحديد هوية الجاني وضبطه.

وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت، العقيد ياسر سالم العامري، أن التحريات قادت إلى تحديد هوية المتهم، ويدعى (أ. أ. ع) ويبلغ من العمر 48 عاماً، مشيراً إلى أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية بين الجاني والمجني عليه. وأضاف أن قوة أمنية، وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة، نفذت عملية مداهمة للموقع الذي كان المتهم متحصناً فيه، وتمكنت من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، ومؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن القضية جنائية بحتة ولا ترتبط بأي دوافع أخرى.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ السكينة العامة.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة مديرية القطن كشف هوية المتهم في قضية مقتل المواطن "علي سالم باتيس"، حيث أسفرت أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات عن تحديد هوية المشتبه به، ويدعى (ع. ب. ص)، فيما تتواصل الإجراءات الأمنية والقانونية لضبطه واستكمال ملف القضية تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.

جاء هذا الإشادة خلال اتصال هاتفي أجراه العليمي مع وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم، أحمد صالح العيسي، حيث قدم لهما التهاني بمناسبة هذا التأهل، مشيدًا بالروح القتالية العالية والأداء المتميز للاعبين، وبجهود الجهات المعنية في إعداد وتجهيز المنتخب.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وباسم نوابه والحكومة، عن فخره بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به المنتخب من أبناء اليمن في الداخل والخارج، مؤكدًا أن هذا الإنجاز قد رسم البسمة على وجوه الشعب اليمني بأكمله.

في سياق متصل، وجه الدكتور العليمي بصرف مكافأة مالية لبعثة المنتخب الوطني، بالإضافة إلى توفير الدعم والرعاية اللازمة لتمكين المنتخب من مواصلة استعداداته بالشكل الأمثل، بهدف تحقيق ظهور مشرف ومشرف في النهائيات القارية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل.

وشدد الوادعي على أن أي عبادة أو مناسبة دينية لا يرد فيها دليل شرعي واضح تُعد مرفوضة وغير مقبولة، موضحاً أن الاحتفال بيوم الغدير لم يكن معروفاً عن الصحابة الكرام، ولا التابعين، ولا حتى في القرون المفضلة. وأضاف أنه لو كان هذا الاحتفال مشروعاً، لكان أول المبادرين به هو الإمام علي بن أبي طالب، ولده الحسن والحسين، وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الوزير إلى أن المؤرخين يرجّحون ظهور الاحتفال بيوم الغدير كشعيرة عامة إلى فترة حكم معز الدولة البويهي في عام 352 للهجرة. وفيما يتعلق بالاستدلال بحديث "من كنت مولاه فعلي مولاه" كدليل على الخلافة والإمامة، أكد الوادعي أن هذا الاستدلال لا يستند إلى فهم صحيح لسياق الحديث ومعانيه.

وبيّن الوادعي أن الحديث ورد في سياق محدد، عقب شكاوى أُثيرت حول الإمام علي بن أبي طالب أثناء عودته من اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من خلاله بيان فضل علي ومكانته، والدعوة إلى محبته ونصرته. وأوضح أن لفظ "المولى" في اللغة العربية له معانٍ متعددة، منها الناصر والمحب والولي، ولا ينحصر معناه في الإمامة أو الحكم.

وأضاف أن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب، لم يفهموا من الحديث نصاً صريحاً على الخلافة، بدليل التشاور الذي جرى بينهم بشأن قيادة الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم احتجاج الإمام علي بهذا الحديث لإثبات أحقيته بالحكم.

وفي ختام تصريحه، أكد وزير الأوقاف أن الإسلام أبطل معايير التفاخر بالأنساب والأعراق، وجعل التفاضل بين الناس قائماً على التقوى والعمل الصالح. ودعا إلى توقير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الشريعة، بعيداً عن الغلو أو محاولة توظيف النسب لتحقيق امتيازات سياسية أو دينية. وحث المسلمين على التمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، حفاظاً على وحدة الأمة ونبذ الأفكار السلالية والعنصرية التي تتعارض مع مقاصد الإسلام وقيمه القائمة على العدل والمساواة.

وأوضح محمود أن الحضور الجماهيري الكثيف، الذي اكتظ به كورنيش المخا بالزوار من مختلف المحافظات، كان عاملاً حاسماً في نجاح المهرجان. وقد عكس هذا الإقبال الكبير الأهمية المتزايدة للمخا كمركز للترفيه والسياحة خلال إجازة عيد الأضحى، مما يؤكد طموحات المدينة في استقطاب الزوار.

وأشاد محمود بالجهود التنسيقية بين مختلف الجهات، بما في ذلك القيادات المحلية، الأجهزة الأمنية، وعمال النظافة، والتي ساهمت في تقديم صورة حضارية للمدينة. كما أثنى على دور المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وقناة الجمهورية، ومكتب الثقافة في دعم وتنظيم هذا الحدث الهام.

وفي سياق متصل، لفت مدير عام المخا إلى أن المدينة تشهد زخماً تنموياً وثقافياً مستمراً بدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح. وأكد على الدور المحوري للفن والثقافة كجبهة وطنية أساسية في مساعي استعادة الدولة والجمهورية، وأن المخا ستظل رمزاً للأمل ومقصداً لجميع اليمنيين في رحلتهم نحو المستقبل.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الفتيات كن قد حضرن مناسبة زفاف في قرية مجاورة، ثم قررن القيام بنزهة قصيرة في منطقة وادي العور، عزلة العلقمة. وقد بدأت الفاجعة عندما انزلقت إحداهن وسقطت في البركة، حيث هرعت زميلتاها لمحاولة إنقاذها، لكن عمق المياه وعدم إجادتهن السباحة حال دون ذلك، مما أدى إلى غرقهن جميعاً.

وقد أحدثت هذه الحادثة صدمة عميقة في نفوس أهالي المنطقة، الذين سارعوا إلى موقع الحادث فور وقوعه، مخيمين أجواء من الحزن الشديد على فقدان الفتيات.

وتأتي هذه المأساة لتجدد المطالبات المتكررة من قبل الأهالي بضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لتأمين كافة البرك والمسطحات المائية المكشوفة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي غالباً ما تخلف خسائر بشرية فادحة، لا سيما بين فئات الأطفال واليافعين، مما يستدعي وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي تودي بحياة الأبرياء.

شهدت الأمسية الفنية تفاعلاً لافتاً بين الفنانين والجمهور، حيث تردد الحاضرون مع الفنانين أغانيهم، في أجواء غمرتها روح العيد وبهجته، مما رسم لوحة فنية تعكس مدى الحماس والسرور الذي ساد المكان.

جاء هذا الحفل الختامي ليُكلل سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، مقدمةً برنامجاً ثرياً ومتنوعاً أضفى على مدينة المخا طابعاً احتفالياً مميزاً خلال أيام العيد.

لقد نجح مهرجان "عيدنا موكا 4" في استقطاب آلاف الزوار، ليصبح نقطة جذب رئيسية، مؤكداً على أهمية الفعاليات الثقافية والفنية في تعزيز الروح المجتمعية وإضفاء البهجة على حياة الناس.