ويشكو مواطنون في أحياء مثل الروضة والتوحيد من فروقات واضحة في تسعير شحن الرصيد وتفعيل باقات الإنترنت، مقارنة بالمناطق الأخرى داخل المدينة، رغم أن هذه الأحياء تقع إدارياً ضمن النطاق الحكومي. يوضح أحد السكان أن باقة إنترنت تكلف 2500 ريال يمني في وسط المدينة، بينما تصل تكلفتها إلى 7500 ريال يمني في الأحياء القريبة من خطوط التماس.

ويُعزى هذا التفاوت إلى ما يوصف بـ "إعادة تصنيف للمناطق ضمن شبكات الاتصالات"، حيث يتم التعامل مع المناطق ضمن نظام "بوابتين"؛ الأولى تشمل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والثانية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وبناءً على هذا التصنيف، تُحسب أسعار الخدمات بشكل مختلف، ما يؤدي إلى فجوة سعرية حتى داخل المدينة الواحدة.

ويؤكد المواطنون أن هذا التصنيف لم يراعِ الواقع الجغرافي المعقد للمدينة، ما جعل مناطق بأكملها تُعامل تقنياً وكأنها ضمن نطاق غير محرر، رغم خضوعها لسيطرة الحكومة الشرعية. هذا الوضع فرض أسعاراً مضاعفة دون مبرر واضح أو آلية شفافة، وحوّل خدمة الاتصالات من وسيلة تواصل أساسية إلى عبء مالي إضافي يثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تداعيات هذه المشكلة تتجاوز فاتورة الاتصالات لتؤثر على النشاط الاقتصادي والمعيشي، حيث يشكل ارتفاع تكلفة الإنترنت عائقاً أمام الطلاب والعاملين في الأعمال الحرة. كما تضطر الأسر ذات الدخل المحدود إلى تقليل استخدام الإنترنت، مما يوسع فجوة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية.

تتزايد الدعوات المحلية لمعالجة هذه الإشكالية من خلال إعادة النظر في آليات تصنيف المناطق، وتوحيد التسعيرة الخدمية دون تمييز، والكشف عن السياسات والمعايير التي تعتمدها شركات الاتصالات. ويشير المراقبون إلى أن هذه الأزمة تبرز كيف امتدت تداعيات الحرب لتطال بنية الخدمات الأساسية، مما يتطلب إصلاحات تنظيمية وتقنية شاملة لضمان الإنصاف للمستهلكين.

وفي تفاصيل الاختطافات، أفادت مصادر محلية بأن المليشيا اختطفت عدداً من المواطنين في مديرية الجبين بمحافظة ريمة، عقب إزالة شعاراتها المعروفة بـ"الصرخة" من على جدار مسجد أثري يعود تاريخ بنائه إلى نحو 600 عام في قرية الأكمة. وبحسب المصادر، كانت المليشيا قد رسمت شعاراتها على جدار المسجد قبل أن يقوم مجهولون بمسحها، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ حملة اختطافات استهدفت سكاناً من محيط المسجد.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا واصلت خلال السنوات الماضية استغلال دور العبادة للترويج لمشروعها الطائفي، عبر طلاء شعاراتها على واجهات عدد من المساجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي محافظة إب، تعرض بائع قات مسن لاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح الأبيض على يد متحصل ضرائب تابع للمليشيا يُدعى "الجرادي" في نقطة جباية بمنطقة نقيل سمارة بمديرية المخادر. وذكرت المصادر أن البائع كان في طريقه لبيع شحنة قات اشتراها من سوق الدليل، عندما أوقفه العنصر الحوثي وطالبه بدفع رسوم إضافية، رغم تأكيده أنه سدد الضريبة مسبقاً في النقطة الرئيسية؛ وعند رفضه الدفع مجدداً، تعرض للاعتداء أمام المارة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوعين على مقتل بائع قات وإصابة مرافقه برصاص أحد متحصلي الضرائب الحوثيين في مديرية مذيخرة بمحافظة إب، إثر خلاف على جبايات مالية إضافية. وتشهد مناطق سيطرة المليشيا تزايداً في شكاوى المواطنين والتجار من فرض إتاوات ورسوم متكررة، وسط اتهامات للمليشيا باستخدام نقاط الجباية كوسيلة للابتزاز وفرض أعباء مالية إضافية عليهم.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أن حالته الصحية تدهورت بشكل حاد أثناء احتجازه في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين. وقد تم الإفراج عنه وهو في وضع صحي حرج، ليفارق الحياة بعد فترة وجيزة من ذلك.

وأوضحت المصادر أن الخولاني كان يتمتع بصحة جيدة قبل احتجازه، ولم توجه إليه اتهامات معلنة. وأشارت إلى أن الإفراج عنه جاء بعد وصول حالته الصحية إلى مرحلة متقدمة من التدهور.

ووفقاً للمصادر، مُنعت الأسرة من اتخاذ أي إجراءات طبية أو قانونية مستقلة للتحقق من أسباب الوفاة. وجرى دفنه في صنعاء عقب الصلاة عليه، دون السماح بإجراء فحص طبي شرعي للجثمان.

تأتي هذه الحادثة في ظل اتهامات متكررة توجه لمليشيا الحوثي بشأن ممارسات الاحتجاز والإخفاء القسري والانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون داخل سجونها في مناطق سيطرتها.

وفقًا لمصادر محلية، فقد وصل أفراد العصابة، المزودون بأجهزة تنقيب حديثة، إلى قرية العرافة ضمن النطاق التاريخي للمدينة قبيل عيد الأضحى. وقد استمرت أعمال الحفر والتنقيب لثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن استخراج قطع أثرية وصفت بالمهمة، قبل أن تغادر العصابة المنطقة باتجاه مدينة يريم دون أي اعتراض.

وقد سارعت الأهالي إلى إبلاغ مكتب الآثار والجهات الأمنية فور اكتشاف عمليات الحفر. إلا أن هذه الجهات لم تتخذ أي إجراءات لوقف الأعمال أو ملاحقة المتورطين، مما عزز الاتهامات بوجود تواطؤ رسمي مع ناهبي الآثار. ويشير هذا التقاعس إلى ضعف آليات الحماية المتبعة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الاعتداءات على المواقع الأثرية.

وتفيد المصادر أن عناصر الحماية المكلفة بتأمين الموقع الأثري قد سهلوا عملية النهب، حيث انسحبت القوة المكونة من نحو 30 عنصراً بشكل مفاجئ من الموقع خلال فترة تنفيذ أعمال التنقيب، مما أتاح للعصابة العمل بحرية تامة. هذا الانسحاب المتعمد يطرح تساؤلات حول مدى سلامة إجراءات الأمن المتبعة في حماية المواقع التاريخية.

تأتي هذه الحادثة في سياق مقلق من تزايد عمليات العبث بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية في محافظة إب خلال السنوات الأخيرة. وتتهم مصادر محلية عصابات تهريب منظمة بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، مستفيدة من حالة الانفلات الأمني وغياب المساءلة الفعالة في مناطق سيطرة الحوثيين. ويضع هذا الوضع الحرج مستقبل الإرث الحضاري للمحافظة على المحك، متطلبًا تدخلاً حازمًا لوقف هذه الممارسات.

وأفادت مصادر قضائية بأن الاستقالة جاءت عقب حادثة مسلحة شهدتها منطقة الهجر بمديرية شهارة، أثناء عودة القاضي طنين من مديرية المدان إلى صنعاء، حيث تعرض موكبه لإطلاق نار أسفر عن مقتل مرافقه الشيخ يحيى أحمد الصريمي، المعروف بدوره في إصلاح ذات البين، فيما نجا القاضي من الهجوم.

وبحسب بلاغ جنائي تقدم به القاضي قبل أيام، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية شهارة بالحادثة، مرجعاً دوافع استهدافه إلى قرارات قضائية سابقة أصدرها بحق عدد من تلك العناصر، تضمنت إحالتهم للتحقيق في قضايا تتعلق بالرشوة.

وطالب القاضي في بلاغه بإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة ومحاسبتهم وفق القانون، إلا أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه القضية أثار تساؤلات حول أسباب استقالته المفاجئة.

ويرى حقوقيون أن الخطوة تعكس حجم الضغوط والتهديدات التي يواجهها القضاة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تزايد الشكاوى من التدخلات الحوثية في عمل السلطة القضائية وضعف الضمانات المتعلقة بحماية العاملين في السلك القضائي.

وأفاد الحقوقي هادي وردان، عبر منشور له على منصة "فيسبوك"، أن طفيان تم أسره في السابع والعشرين من سبتمبر عام 2021 خلال معارك ضارية في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب. ونُقل بعدها إلى سجون الحوثيين في صنعاء، حيث تلقت أسرته بلاغاً بوفاته في السابع من يونيو عام 2026، في ظروف وصفها بـ"الغامضة". ودعا وردان إلى عرض جثمان الأسير على طبيب شرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

من جانبه، عبّر شقيق الأسير، وائل طفيان، عن صدمة الأسرة العميقة بهذا النبأ، موضحاً أنهم كانوا يترقبون الإفراج عن أخيهم ضمن صفقات تبادل الأسرى المرتقبة، قبل أن يفاجأوا بنبأ وفاته داخل السجن بعد سنوات من الانتظار والمعاناة الشديدة.

تأتي هذه الوفاة المأساوية بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، مما كان قد عزز آمال أسر المحتجزين بقرب لم شملهم بذويهم.

وقد تداول ناشطون ومقربون من الأسير بيانات نعي تحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاته، متهمين إياها بالتسبب في ذلك نتيجة التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الصحي المتعمد خلال فترة احتجازه الطويلة. في المقابل، دعت منظمات حقوقية وناشطون دوليين الجهات الأممية والإنسانية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في ملابسات وفاة طفيان، والكشف عن الأوضاع المزرية للمحتجزين داخل سجون الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم.

ينحدر طفيان من مديرية شرس بمحافظة حجة، وظل قيد الاحتجاز منذ أسره في سبتمبر 2021 حتى إعلان وفاته في يونيو 2026، بعد نحو أربع سنوات ونصف من الأسر. وتتواصل في اليمن المطالبات الحقوقية الملحة بإنهاء معاناة الأسرى والمختطفين، والكشف عن مصير المئات ممن تعرضوا للإخفاء القسري.

وقد فُقد أثر ثلاثة أطفال في أوقات متفرقة، وهم: "أحمد زياد محمد الزيادي" الذي اختفى يوم الأربعاء الماضي، و"مالك ثابت المشرقي" من أبناء يريم المقيمين في رداع، بالإضافة إلى الطفل "علوي مطلق علوي الجعدني المنصور" البالغ من العمر ثماني سنوات. وتفيد المعلومات المتداولة بأن الطفل الجعدني، وهو طالب في المرحلة الابتدائية، اختفى بعد خروجه من منزله بحارة الكهالي لإصلاح جهاز "آيباد" عصر يوم الثلاثاء الماضي.

وتتجه أصابع الاتهام إلى مشرفين أمنيين تابعين لمليشيا الحوثي، الذين يُعتقد أنهم يستغلون نفوذهم وسيطرتهم المطلقة على الأجهزة الأمنية لتنفيذ هذه الممارسات المروعة. وتثير هذه الحوادث تساؤلات ملحة لدى الأهالي حول دور كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع الرئيسية، والتي تشرف عليها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع، متسائلين عن سبب "صمتها المريب" وعدم كشفها عن أي تفاصيل تكشف مصير الأطفال المفقودين.

وقد حمّل مواطنون وناشطون حقوقيون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء الأطفال، مطالبين بضرورة الكشف الفوري عن ملابسات هذه الحوادث، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، ووضع حد للاختلالات الأمنية التي باتت تهدد السلم المجتمعي في المدينة، وتزرع الرعب في قلوب العائلات على مستقبل أطفالها.

تأتي هذه الحوادث في سياق تصاعد الانتهاكات الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتهم الأهالي سلطات المليشيا بالتغاضي عن الجرائم التي يرتكبها أتباعها أو المتنفذون الموالون لها، مما يفاقم من معاناة السكان في ظل غياب تام لأدنى معايير الحماية للمدنيين.

وأفادت القائمة الحقوقية أن حالات الاختطاف شملت 11 شخصاً، جرى توقيفهم بين شهري يونيو وأغسطس 2025. وتضم القائمة عدداً من الشباب الذين يعانون من ظروف صحية وإنسانية خاصة، من بينهم عبدالرحمن الشاطبي، الذي يعاني من أمراض مرتبطة بنقص المناعة، وصالح الفيه، المصاب بحساسية صدر وربو ومشكلات في صمامات القلب، وهو أيضاً والد لطفل مصاب بالسرطان.

ووفقاً للمصادر، تواجه هذه الحالات اتهامات ملفقة تتضمن تكوين عصابة مسلحة، ومقاومة السلطات، وإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة. وتؤكد الجهات الحقوقية أن هذه التهم باطلة وتدعو إلى ضمان حقوقهم القانونية كاملة.

وشددت المطالب على ضرورة تمكين المحتجزين من التواصل مع ذويهم، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للحالات المرضية، والكشف عن أوضاعهم القانونية والإنسانية، والإفراج عنهم تعسفياً ودون قيد أو شرط.

وتضم قائمة المختطفين: علي توفيق ناقوس (25 عاماً)، مراد عبدالله الخباز (24 عاماً)، ضياء قيفة (29 عاماً)، عبدالرحمن الشاطبي (26 عاماً)، ضيف الله عطاء (29 عاماً)، صالح الفيه (28 عاماً)، ماجد الأبي (29 عاماً)، علي جبر كزم (30 عاماً)، يوسف العمري (26 عاماً)، زياد البقال (27 عاماً)، ومحمد راشد الكحلاني (25 عاماً).

تؤدي الانقطاعات الكهربائية الطويلة إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للسكان، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف الأنشطة الحياتية والتجارية. وتتزايد الشكاوى حول الأثر البالغ للأزمة على المرضى وكبار السن والأطفال، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه تشغيل الأجهزة المنزلية والحفاظ على المواد الغذائية.

وفي ظل حالة الاستياء الشعبي المتنامية، دعا ناشطون وشباب من منطقة الخساف بمديرية كريتر إلى تنظيم اعتصام مفتوح والمبيت في الشوارع مساء الأحد، وذلك للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول جذرية تنهي الانقطاعات المتكررة.

وأكد منظمو الدعوة أن التجمع السلمي، الذي سيُقام في شارع أروى بعد صلاة العشاء، يهدف إلى إيصال صوت المواطنين وتسليط الضوء على الأعباء المتزايدة التي تفرضها هذه الأزمة على الحياة اليومية في المدينة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية الموجهة إلى الحكومة والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ الحلول اللازمة لقطاع الكهرباء، بما يضمن تحسين الخدمة والتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنون.

وقد نفذت الحملة التي استخدمت عدة أطقم عسكرية، بقيادة القيادي الحوثي المدعو "أبو عبدالحميد حميد السراري"، نائباً لمدير أمن ريدة المعين من قبل الجماعة. وبررت الميليشيا اقتحامها بحجة حضور فنانة لإحياء الحفل، ما أدى إلى تحول المناسبة السعيدة إلى مشهد من الرعب والترويع.

وفقاً لمصادر محلية، اقتحم المسلحون موقع الحفل، وتوجهوا إلى خيمة النساء، حيث قاموا بوقف مراسم الاحتفال وطرد الفنانة، وسط إطلاق أعيرة نارية في الهواء، مما أحدث حالة من الذعر بين الحاضرين، وخاصة النساء والأطفال، ودمر الأجواء الاحتفالية.

وتصاعدت الانتهاكات عندما أقدمت عناصر الميليشيا على الاعتداء بالضرب على والد العروس، المواطن "عبدالله بن حسين القتر"، مستخدمة أعقاب بنادقهم، قبل أن يتم اقتياده قسراً إلى إدارة أمن ريدة واحتجازه. وقد تعرضت بناته للاعتداء أثناء محاولتهن منع اختطاف والدهن والدفاع عنه.

تسببت عملية الاقتحام أيضاً في أضرار بممتلكات الحفل، وهي واقعة اعتبرها الأهالي انتهاكاً صارخاً للأعراف الاجتماعية وحرمة المناسبات الخاصة، وتؤكد استمرار الممارسات القمعية التي تمارسها الميليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح التجار أن عناصر النقطة تفرض مبالغ مالية وإتاوات على الباعة وأصحاب المحال، وتجبر بعضهم على تقديم بضائع دون مقابل، خاصة بائعي القات، في ممارسات قالوا إنها ألحقت أضراراً مباشرة بمصادر أرزاقهم.

وأضاف التجار أن النقطة الحوثية تتدخل في النزاعات والخلافات التي تنشأ داخل السوق، وتمنع أطرافها من اللجوء إلى الجهات المختصة، مقابل فرض ما وصفوه بـ"التحكيم الإجباري" والحصول على مبالغ مالية من المتنازعين.

كما اتهم التجار أفراد النقطة بابتزاز المواطنين وتهديدهم برفع بلاغات واتهامات كيدية ضدهم في حال رفضهم الانصياع لمطالبهم أو دفع الجبايات المفروضة عليهم.

تأتي هذه الشكاوى في ظل اتهامات متكررة لعناصر وقيادات مليشيا الحوثي بممارسة الانتهاكات وفرض الإتاوات على المواطنين والتجار في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفقاً لمصادر محلية، فإن الطفل "مؤيد سليم المجاهد"، المنحدر من منطقة جوب بمديرية جبل يزيد، لقي حتفه بعد أن عثر على قنبلة يدوية بالقرب من منزله. وتشير التفاصيل إلى أن القنبلة كانت قد أُلقيت خلال احتفالات مرتبطة بما يُعرف بـ"يوم النشور"، ولم تنفجر حينها، ليجدها الطفل في وقت لاحق ويتعامل معها قبل أن تنفجر بشكل مفاجئ، مسببة وفاته على الفور. وقد نجا طفل آخر كان برفقة المجاهد بأعجوبة.

وقد عمّت الحادثة حالة من الحزن والغضب بين أهالي المنطقة، الذين حمّلوا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الفوضى والانتهاكات المستمرة التي تنجم عن تنظيم فعاليات طائفية غريبة عن النسيج المجتمعي اليمني. وقد رفع الأهالي تحذيرات شديدة بشأن المخاطر المتزايدة جراء انتشار الأسلحة والذخائر غير المنفجرة في المناطق السكنية، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

تعد هذه الواقعة جزءاً من نمط متكرر من الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة خلال الفعاليات التي تقيمها ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقد أسفرت مثل هذه الحوادث خلال السنوات الماضية عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأوضح الصحفي بسيم جناني أن هذه الكميات تعود لشحنة سابقة كانت مخزنة قبل توزيعها مؤخراً في الأسواق. وتفيد معلومات أخرى بدخول مشتقات نفطية خلال الأسابيع الماضية دون خضوعها لآلية التفتيش الأممية، مع ترجيحات بوصول شحنات إضافية قد تحتوي على وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات.

تتزامن هذه التطورات مع تزايد شكاوى مواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن أعطال مفاجئة أصابت مركباتهم خلال عطلة عيد الأضحى، حيث أرجعوا هذه الأعطال إلى استخدام وقود بنزين مغشوش أو منخفض الجودة.

وتداول مواطنون وسائقون صوراً ومقاطع فيديو توثق تعطل مركبات على الطرقات، فيما أكد أصحابها تعرض محركاتهم ومضخات الوقود وأجزاء أخرى لأضرار متفاوتة بعد تعبئة الوقود من محطات متعددة. وأفاد فنيون بزيادة غير مسبوقة في الأعطال المرتبطة بأنظمة الوقود، مرجعين السبب إلى وجود شوائب ونسب غير مطابقة للمواصفات في الكميات المتداولة.

أثارت القضية موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون وسائقون بتحقيق مستقل لكشف أسباب الأعطال ومحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. وتستذكر الأزمة الحالية شكاوى مماثلة شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين العام الماضي بشأن أضرار لحقت بالمركبات نتيجة استخدام وقود مخزن وغير مطابق للمواصفات.

ووفقاً لمصادر محلية، اندلعت الاشتباكات بين مسلحين من "آل كتان" وآخرين من "آل محمد بن حمد"، مستخدمين فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص جرى نقلهم إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

تدخلت وساطة قبلية بشكل عاجل لفرض هدنة مؤقتة بين الطرفين، بهدف معالجة أسباب الخلاف وفق الأعراف القبلية ومنع تجدد المواجهات أو اتساع رقعتها. وقد ساهم هذا التحرك القبلي في تهدئة التوتر واحتواء الأزمة بسرعة.

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد النزاعات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط انتقادات محلية مستمرة للميليشيا بتعميق الصراعات البينية وتأجيجها لإضعاف النسيج الاجتماعي القبلي.

ووفقًا لمصادر قبلية، اندلع القتال بين أسرتي "صالح أحمد صالح" و"محمد علي مثنى"، في نزاع يعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. تصاعد الخلاف مجددًا مؤخرًا بعد أن شرع أحد الأطراف في أعمال بناء داخل الأرض المتنازع عليها، وهو ما رفضه الطرف الآخر بشدة.

وقد تطورت الخلافات سابقًا إلى مواجهات مسلحة أدت إلى إصابة المواطن "حاتم محمد البداي" بإصابة بالغة سببت له شللًا كاملًا، قبل أن يتوفى لاحقًا متأثرًا بجراحه أثناء تلقيه العلاج خارج البلاد. وقد أسفرت المواجهات الأخيرة عن إصابة طفلتين تتراوح أعمارهما بين أربع وثماني سنوات، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين آخرين، وهم (أحمد إبراهيم البداي، وطلال حسين البداي، وعبدالله حسين البداي)، جراء إطلاق نار مباشر وعشوائي.

أعرب الأهالي عن حالة الخوف والذعر التي تسود المنطقة، خاصة بين النساء والأطفال، بسبب استمرار تبادل إطلاق النار واستهداف المناطق السكنية. وحثوا على تدخل عاجل لوقف المواجهات وتوفير الحماية للمدنيين.

طالب الأهالي الوجهاء والمشايخ بالتحرك لاحتواء النزاع ومعالجة أسبابه الجذرية، لمنع تحوله إلى صراع قبلي أوسع يهدد السلم الاجتماعي في المديرية. وانتقد السكان ما وصفوه بضعف الاستجابة الأمنية، مشيرين إلى عدم تنفيذ أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمين في القضية، في ظل اتهامات لمليشيا الحوثي بالتقاعس والتواطؤ والتحريض، مما ساهم في استمرار التوتر وتصاعد المواجهات.

تُعد مديرية الحدا من أكثر مديريات محافظة ذمار تسجيلاً للنزاعات والثارات القبلية خلال السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع إذا لم تُتخذ إجراءات فاعلة لاحتواء الأزمة وإنهاء أسبابها، مما يلقي بظلال ثقيلة على حياة السكان ويولد شعوراً عميقاً بعدم الأمان.

وقع الحادث الأليم عندما وجد الطفل نفسه بالقرب من قفص الأسود، وتمكن بطريقة ما من إدخال يده عبر السياج المحيط بالحظيرة. وفي رد فعل سريع، هاجمت إحدى اللبؤات الطفل، مما أدى إلى إصابة خطيرة تطلبت التدخل الطبي العاجل لبتر يده.

تفيد الأنباء الواردة بأن أحد زوار الحديقة تدخل بشجاعة لإنقاذ الطفل، حيث نجح في إجبار الحيوان على ترك يده، الأمر الذي حال دون تفاقم الإصابات. وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون والناشطون عن غضبهم وطالبوا بإعادة تقييم شاملة لإجراءات السلامة داخل الحديقة.

وشملت المطالبات تعزيز وسائل الحماية المحيطة بأقفاص الحيوانات المفترسة، بهدف منع أي محاولة لاقتراب الأطفال والزوار من مناطق الخطر المحتملة. كما دعا الناشطون إلى ضرورة وجود رقابة وإشراف مستمرين حول مناطق الأقفاص، والتأكد من أن جميع معدات وأنظمة الحماية تلبي المعايير المطلوبة لضمان سلامة الجميع.

تأتي هذه الحادثة لتلقي بظلالها على واقعة مشابهة وقعت قبل حوالي عام في نفس الحديقة، عندما تعرضت طفلة أخرى لهجوم من أسد أسفر عن فقدان يدها. وتسلط الحادثتان الضوء على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة وفورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية وضمان بيئة آمنة لجميع الزوار، خاصة الأطفال.

وأفادت مصادر محلية بأن الشيخ يحيى أحمد الصريمي، الذي يُعد من وجهاء قبيلة عذر، تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر حوثية تابعة لقسم منطقة الهجر. وتأتي هذه الحادثة الأليمة بعد ساعات قليلة من نجاح الشيخ الصريمي في إنهاء مهمة وساطة معقدة كُلّف بها من قبل أبناء قبائل الأهنوم لحل نزاع حول أراضٍ زراعية.

وكانت الوساطة التي قام بها الشيخ الصريمي قد نجحت في التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف المتنازعة، بمن فيهم صالح السريحي، الذي عيّنته مليشيا الحوثي مديرًا لقسم منطقة الهجر. وبعد الانتهاء من مهمته، غادر الشيخ الصريمي المنطقة متوجهاً إلى مسكنه في مديرية عذر برفقة أحد مرافقيه، إلا أن عناصراً حوثية اعترضت طريقه عند قسم منطقة الهجر وقامت بتفتيشه قبل السماح له بالمغادرة.

لكن المأساة لم تنتهِ هنا، فقد قامت العناصر ذاتها بإطلاق النار على الشيخ الصريمي بعد تحركه مسافة قصيرة، مما أدى إلى وفاته فوراً. وقد اتهمت مصادر مقربة من الضحية مدير قسم منطقة الهجر بالوقوف وراء تدبير عملية الاغتيال النكراء، مما أثار غضباً واسعاً في أوساط قبائل عذر التي توافدت إلى المنطقة مطالبةً بتسليم المتورطين ومحاسبتهم.

من جانبها، سارعت مليشيا الحوثي، عبر مدير قسم منطقة الهجر، إلى إعلان القبض على العناصر المتهمة بإطلاق النار، مشيرةً إلى إيداعهم أحد سجونها في مركز محافظة عمران، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة أو دوافعها الحقيقية. وتأتي هذه الواقعة الخطيرة في ظل تصاعد التوترات القبلية المتزايدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط دعوات واسعة لإجراء تحقيق شفاف لكشف جميع المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم.

تشير المعلومات الأولية المتداولة، وفقاً لمنصات إعلامية يمنية في الولايات المتحدة، إلى أن مواطناً أمريكياً من أصول يمنية، يدعى صالح الجغماني، ارتكب هذه الجريمة البشعة، حيث أقدم على قتل زوجته وطفليه داخل منزلهم، كما أودى بحياة شخص آخر، وهو شكري علي صالح الشيبة، الذي كان يعمل في أحد المتاجر بالمدينة. لا تزال ملابسات ودوافع هذه الجريمة المروعة قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة.

ووفقاً للمصادر، فإن المتهم حاول استهداف شخص خامس، إلا أن محاولته لم تنجح، ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في ولاية نيويورك من إلقاء القبض على المتهم فور وقوع الحادثة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد خلفت هذه الجريمة موجة واسعة من الحزن والاستنكار بين أفراد الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، التي تترقب بشغف نتائج التحقيقات الرسمية لكشف كافة تفاصيل هذه الحادثة الأليمة ودوافعها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المصنع استثمر ما يزيد عن 3.5 مليار ريال يمني في إنشاء خطوط إنتاج متطورة وشراء محاصيل المانجو مباشرة من المزارعين المحليين. تأتي هذه الاستثمارات ضمن مساعٍ طموحة لدعم الصناعات الغذائية الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية اليمنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشارت المصادر إلى أن تراكم هذه الكميات الإنتاجية الضخمة يعود بشكل مباشر إلى سماح مليشيا الحوثي بإغراق الأسواق المحلية بلب المانجو المستورد. هذا التدفق غير المنظم للمنتجات الأجنبية أدى إلى تراجع حاد في الطلب على المنتج المحلي، مما جعل عملية تسويقه أمراً بالغ الصعوبة، وألحق ضرراً اقتصادياً بالغاً بالمصنع، فضلاً عن تأثيره السلبي على سلسلة الإنتاج المعتمدة على المزارعين المحليين.

تلقي هذه الأزمة الضوء على التحديات الجسيمة التي يعاني منها القطاع الصناعي والزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تثير هذه السياسات مخاوف جدية بشأن مستقبل المزارعين المحليين والاستثمارات الوطنية المرتبطة بمحصول المانجو، الذي يعد أحد أبرز المحاصيل الزراعية وأهم مصادر الدخل للعديد من الأسر في اليمن، مما ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقاً.

وثق سائقون ومواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي الأضرار البالغة التي لحقت بمركباتهم، محمّلين مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تمرير هذه الشحنة غير المطابقة للمواصفات، ووصفوها بـ"صفقة فساد مشبوهة" تدر أرباحاً لقيادات حوثية نافذة.

تحول الفضاء الرقمي إلى منصة لمحاكمة مسؤولي شركة النفط بصنعاء، حيث طالب ناشطون وسائقون بفتح تحقيق شفاف وتعويض المتضررين، وسط ارتفاع جنوني في أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة.

أكد سائقون أنهم تكبدوا خسائر مادية جسيمة نتيجة توقف مصادر دخلهم وتلف أجزاء حيوية في سياراتهم، مشيرين إلى تواطؤ الفرق الفنية في شركة النفط الخاضعة للحوثيين في فحص الشحنة والسماح بضخها رغم علمهم برداءتها.

في المقابل، التزمت شركة النفط "صمتاً مطبقاً" إزاء السخط الشعبي والانتقادات الحادة، ولم تصدر أي توضيح أو بيان رسمي حتى الآن، مما عزز اتهامات الشارع بوجود رغبة في التغطية على الصفقة.

يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ إذ شهدت صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الماضية تدفقاً لشحنات وقود مغشوشة تسببت في أضرار جسيمة لممتلكات آلاف المواطنين دون وجود أي رقابة أو محاسبة.

في مديرية ذي السفال، تحولت مشادة كلامية إلى جريمة مروعة عندما أقدم عنصر حوثي يدعى "عمر عبدالعزيز المجيدي" على إطلاق النار على الشاب "شرف الصراري"، الذي كان حديث الزواج، ليرديه قتيلاً. وتفيد مصادر محلية أن الضحية كان قد اضطر للسكن مع زوجته في خيمة بسبب عدم قدرته على استئجار منزل، قبل أن يعتدي الجاني على الخيمة مدعياً ملكيته للأرض، وعندما حاول الصراري منعه، بادر المجيدي بإطلاق الرصاص عليه وفر هارباً، تاركاً وراءه فاجعة إنسانية. وقد أثارت هذه الجريمة سخطاً واسعاً، وسط اتهامات للمليشيا بالتواطؤ والتقاعس عن إلقاء القبض على الجاني.

وفي حادثة منفصلة بمديرية مذيخرة، امتدت يد العنف الحوثي لتودي بحياة الشاب "وزير قاسم عبدالرب القاسمي" وتصيب "بشار محمد علوان" بجروح خطيرة. فقد أقدم عنصر حوثي على إطلاق النار عليهما عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للمليشيا. وتشير المعلومات إلى أن الاشتباك اندلع على خلفية رفض الشابين دفع جبايات مالية إضافية فرضها العنصر الحوثي على بائعي القات، حيث أطلق النار فور محاولتهما المغادرة.

تأتي هاتان الحادثتان المأساويتان لتضافا إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة وجرائم القتل والانفلات الأمني التي تشهدها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط تزايد شكاوى المواطنين والتجار من استغلالهم بفرض جبايات باهظة تفوق التحمل.

وفقاً للمعلومات المتداولة، تصاعد التوتر بشكل ملحوظ أمام قسم القلفان، حيث توافد العشرات من أبناء قبائل الحدا للتعبير عن احتجاجهم على احتجاز الطفلين، اللذين لم يتم تقديم أي مسوغ قانوني لاحتجازهما. وتعتبر هذه الحادثة مؤشراً على استمرار الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وكانت عناصر حوثية قد أقدمت على اختطاف صلاح الشوذبي، البالغ من العمر 17 عاماً، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة في المنطقة، بحجة تصوير حادث مروري. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم احتجاز شقيقه الأكبر، عبد السلام، عندما توجه إلى قسم الشرطة للاستفسار عن سبب احتجاز شقيقه، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

يُسلط هذا الحادث الضوء على الدور الذي تلعبه القبائل في مواجهة تجاوزات المليشيا، حيث اعتبر أبناء الحدا عملية الاحتجاز انتهاكاً صارخاً لحقوق القاصرين. وتؤكد هذه التطورات على الطبيعة المتأزمة للأوضاع الأمنية والقانونية في صنعاء، وتثير تساؤلات حول مستقبل سيادة القانون واستقرار المجتمع في ظل استمرار الصراع.

وأفادت مصادر محلية بأن السيول الملوثة اجتاحت محيط مصلى العيد بشكل مفاجئ أثناء أداء المواطنين صلاة العيد، مما تسبب في كارثة بيئية جديدة تفاقم معاناة السكان الذين يشكون منذ سنوات من تدفق مياه المجاري القادمة من محافظة إب. وأكد الأهالي أن استمرار تدفق المياه العادمة يهدد حياة آلاف السكان، ويتسبب بتلوث مصادر المياه والأراضي الزراعية.

تأتي هذه الحادثة لتزيد من المخاوف المتزايدة من انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة وأن منطقة غيل الأحمدي يقطنها نحو 20 ألف نسمة يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة ومياه الآبار.

وأشار السكان إلى أن هذه الأزمة ليست جديدة، إذ تواصل مليشيا الحوثي بشكل ممنهج فتح قنوات تصريف مياه الصرف الصحي القادمة من محافظة إب نحو المناطق السكنية والزراعية بمديريتي الأزارق والمسيمير، مما ألحق أضراراً واسعة بالمحاصيل الزراعية وأدى إلى انتشار الحشرات والبعوض والروائح الكريهة.

جدد الأهالي مناشداتهم للسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والبيئية بسرعة التدخل لإيقاف تدفق المياه الملوثة، والضغط لإيجاد حلول جذرية لما وصفوه بـ"الكارثة البيئية المستمرة" التي تهدد حياتهم ومعيشتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن، ويدعى "الحسين علي أحمد نعمان معوضة"، خضع لتحقيقات مطولة تركزت على معرفة مصدر شراء البقرة وهوية البائع، وهي واقعة أثارت استغرابًا واسعًا في الأوساط المحلية.

وأضافت المصادر أن المليشيا منعت المواطن من ذبح البقرة أو التصرف بها، وألزمته بإحضار ضمانة من عاقل الحارة تتعهد بعدم التصرف بالأضحية، في إجراء وصفه الأهالي بالتعسفي وغير المبرر.

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد القيود والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، بما في ذلك التدخل في شؤونهم المعيشية واليومية، وفرض إجراءات تعسفية أثقلت كاهلهم.

وفي تفاصيل الحادثة الأولى، أفاد مصدر محلي بوقوع اشتباك مسلح بين شخصين مجهولي الهوية في الشارع الرئيسي بمنطقة خط دارس شمال صنعاء، مما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور. ولم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة أو دوافعها.

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الفوضى والانتهاكات وجرائم القتل في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط غياب ملحوظ للجهات الأمنية والقضائية وانتشار السلاح خارج الإطار القانوني.

وفي حادثة منفصلة، توفيت طفلة صباح أمس الأربعاء داخل مستشفى الصماد بمحافظة عمران، بعد رفض المستشفى استقبال حالتها، وفقاً لمصادر محلية. وقد أثارت هذه الواقعة موجة استياء واسعة بسبب ما وصف بالإهمال الطبي وانعدام المسؤولية الإنسانية.

تعكس هاتان الحادثتان حجم التدهور الأمني والخدمي الذي تعانيه المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل انهيار المنظومة الصحية وتفاقم معاناة المواطنين.

مع اقتراب العيد، تبدو أسواق المواشي في مأرب تعج بالمتسوقين، إلا أن النشاط الشرائي يظل أقل مقارنة بالأعوام السابقة. يعزو التجار ذلك إلى استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لدى الأسر، مما يجعل شراء الأضحية عبئاً مالياً كبيراً.

يؤكد تجار المواشي أن أسعار الأضاحي مرتفعة هذا العام، حيث وصلت أسعار بعض الكباش الكبيرة إلى ما بين 500 و600 ألف ريال يمني، بينما تتراوح أسعار الأصغر حجماً بين 180 ألفاً و300 ألف ريال. ويرجع التجار هذا الارتفاع إلى ضعف حركة الاستيراد، وارتفاع تكاليف النقل والأعلاف، بالإضافة إلى جهود المربين في رعاية المواشي طوال العام.

في المقابل، يعبر مواطنون، بمن فيهم النازحون، عن معاناتهم مع الغلاء، مشيرين إلى أنهم باتوا عاجزين عن توفير متطلبات العيد الأساسية، بما في ذلك الأضحية. ويشيرون إلى أن أرخص الأضاحي تباع بنحو 200 ألف ريال، وهو مبلغ يفوق قدرة العديد من الأسر محدودة الدخل في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغياب فرص العمل.

يرى بعض التجار أن المشكلة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تمتد إلى غياب السيولة المالية لدى المواطنين، مؤكدين أن الأسعار الحالية أقل مقارنة بالعام الماضي، ولكن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير. يطالب التجار الجهات المعنية بالتدخل لضبط أسعار الأعلاف ودعم قطاع الثروة الحيوانية، معتبرين أن أي انخفاض في تكاليف التربية سينعكس إيجاباً على أسعار الأضاحي.

رغم هذه التحديات، تبرز قيم التكافل الاجتماعي، حيث يدعو مواطنون وتجار مقتدرون إلى مساعدة الأسر الفقيرة وتقاسم فرحة العيد. تؤكد هذه المبادرات على روح التماسك المجتمعي في مواجهة الظروف القاسية، حيث تتحول أسواق الأضاحي إلى مرآة تعكس الواقع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين، مع إصرارهم على إحياء شعائر العيد والحفاظ على فرحة أسرهم.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن مجهولين قاموا بإشعال النيران في سيارة المواطن عصام الحداد يوم السبت، بينما كانت متوقفة أمام أحد المنازل في منطقة أكمة عيسى بمديرية المشنة. وقد أسفر الحريق عن أضرار بالغة في المركبة.

وكان الحداد قد عاد مؤخراً من المملكة العربية السعودية لقضاء عطلة العيد مع ذويه، قبل أن يكتشف تعرض سيارته للحريق في ظروف لا تزال غامضة.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب تسجيل وقائع مشابهة في مديريات ريف إب والمخادر. وتشير التقارير إلى تصاعد ملحوظ في عمليات إحراق وسرقة السيارات بالمحافظة، بالتزامن مع تزايد حالة الانفلات الأمني وارتفاع معدلات الجريمة.