وفقًا لمصادر قبلية، فإن الأرض المستهدفة، التي تتجاوز مساحتها 50 لبنة وتقع في موقع تجاري حيوي يطل على ثلاثة شوارع رئيسية، بما في ذلك شارع خولان، كانت قد شهدت سابقاً صفقة بيع غير قانونية لصالح تاجر من محافظة صعدة بمبلغ يزيد عن خمسة مليارات ريال يمني.

وقد سعى القيادي الحوثي، نجل مؤسس المليشيا ورئيس ما يسمى بـ"جهاز مخابرات الشرطة"، إلى تمرير هذه الصفقة عبر وساطات قبلية، إلا أن هذه المحاولات قوبلت برفض قاطع من قبل مشايخ ووجهاء قبيلة خولان، الذين أكدوا أن الأرض هي ملك جماعي لأبناء القبيلة ولا يجوز لأي جهة التصرف بها بشكل فردي.

وفي سياق متصل، عقدت قبائل خولان الطيال اجتماعاً تشاورياً موسعاً لمناقشة هذه التطورات ورفض ما وصفته بـ"عمليات البيع الباطلة". وأصدرت القبيلة بياناً أكدت فيه أن الوثائق التاريخية تثبت شراء الأرض في عام 1397 هـ من أموال "تعاون خولان" لتكون مشروعاً تنموياً عاماً يخدم أبناء القبيلة.

وجددت القبيلة رفضها لأي إجراءات تتعلق ببيع الأرض أو نقل ملكيتها، معتبرةً كافة التصرفات التي تقوم بها الجهات الحوثية "باطلة شرعاً وقانوناً وعرفاً" لافتقارها للصفة القانونية أو التفويض اللازم من أبناء القبيلة. كما قرر المجتمعون تشكيل لجنة قانونية وقبلية لمتابعة القضية والتصدي لأي تعديات، داعين أبناء القبيلة إلى التكاتف لحماية حقوقهم ومنع الاستيلاء على الأرض.