كشف المواطن فضل أحمد محمد اليمني عن سلسلة من الانتهاكات التي تعرّض لها خلال السنوات الماضية في صنعاء، شملت الاعتقال التعسفي والاعتداء والتهجير من منزله، إضافة إلى عرقلة إجراءات قضيته وطمس الأدلة المتعلقة بها.

ثماني سنوات من المطالبات دون استجابة

ووفقًا لرواية المواطن، فإنه أمضى نحو ثماني سنوات في محاولة لإجراء فحوصات طبية رسمية، إلا أنه واجه – بدلاً من ذلك – اعتقالات متتالية ومعاملة تعسفية، إضافة إلى إجباره على مراجعة طبيب غير مختص ووصف أدوية سببت له مضاعفات خطيرة.

كما ذكر أنه نُقل بالقوة إلى محافظة صعدة وعُرض على أشخاص يمارسون أعمال الدجل والشعوذة بدل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى على إثرها تهديدات متكررة.

اعتداءات وتهجير من المنزل

وأشار المواطن إلى تعرّضه لاعتداءات متكررة داخل منزله من قبل مجموعات مسلحة، ما أدى إلى تهجيره هو وأطفاله لمدة خمسة أشهر، إضافة إلى نهب ممتلكاته خلال فترة غيابه.

عرقلة القضية وتلفيق اتهامات

وأكد أن قضيته وصلت إلى المحكمة في عام 2023، لكنها واجهت – حسب قوله – مماطلة من القاضي المكلّف، دون إحالتها إلى قاضٍ آخر بعد نقله. وفي المقابل، يذكر أنه تم إعداد اتهامات لا أساس لها بهدف تعطيل مسار قضيته.

اعتقال جديد ومصادرة المستندات

وأوضح المواطن أنه قام قبل شهر بنشر فيديو يتحدث فيه عن المضايقات التي يتعرّض لها، وانتشر المقطع ولاقي تفاعلًا واسعًا، ليُعتقل لاحقًا ويُنقل إلى سجن غير رسمي في الروضة.

وخلال الاحتجاز، أفاد بأنه تم مصادرة المستندات القانونية الخاصة بقضيته وحذف المواد التي نشرها، إضافة إلى تهديده بالتعرض لمزيد من المضايقات في حال استمر برفع شكواه.

اتهام شخصيات نافذة

وأشار فضل إلى تورّط أفراد مرتبطين بجهات أمنية في الانتهاكات التي يتعرّض لها، وأكد أنه كلما تقدّم بشكوى يتم احتجازه أو مطالَبته بالتنازل، بما يعطّل أي محاولة لإنهاء القضية عبر الطرق الرسمية.

محاولات لم تلقَ استجابة

وأكد أنه تواصل مع ما يُعرف بـ"لجنة إنصاف المظلومين" للحصول على تدخل رسمي، لكنه – وفق تعبيره – لم يحصل سوى على أرقام للشكاوى دون اتخاذ خطوات عملية لمعالجة القضية.


---

خلاصة

تعكس قضية المواطن فضل أحمد محمد اليمني سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي يقول إنه تعرّض لها خلال سنوات طويلة، وما تزال القضية دون حلّ نهائي حتى اللحظة وفق إفادته.