“Regain yemen” تصدر تقريرها الجديد

“خاص”
استمراراً لسلسلة أعمالها وإصداراتها وأبحاثها حول نهب وتدمير الحوثي مختلف قطاعات الاقتصاد اليمني، أصدرت مبادرة استعادة
“Regain yemen” تقريراً حول استحواذ الحوثي على قطاع الصرافة بعنوان “الصرافة أداة حرب”.
وتعدّ “Regain yemen” مبادرة طوعية لرصد وتوثيق جرائم السلب والنهب الحوثي للممتلكات العامة والخاصة ومساندة ومساعدة المتضرّرين لاستعادة حقوقهم.
وركّز التقرير على انتهاكات الحوثي ضد الصرّافين، وحوثنة قطاع الصيرفة, وعدد شركات ومنشآت الصرافة المرخّصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، كما وضع قائمة سوداء تشمل أبرز شركات ومحلات الصرافة الحوثية.
وكشف التقرير أن الميليشيا الحوثية اتجهت إلى شركات الصرافة، بما أن القطاع المصرفي تحكمه قواعد واتفاقيات دولية للامتثال، فعمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا الحوثية للبنوك.
كما أجبرت الميليشيا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.
وقال تقرير “Regain yemen” إن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.
كما تجبر الميليشيا شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعّاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.
وبيّن التقرير أن الميليشيا اتجهت بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
وأشار إلى استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بهم وتقويض القطاع البنكي والصيرفي ما يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة ما يساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.