من يقف وراء جريمة انهيار العملة وارتفاع الاسعار ؟ 3 اسماء كبيرة متورطة في ذلك بينهم شخصية سعودية (تفاصيل ) تقرير

 

مع استمرار انخفاض سعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية الاخري تواصل اسعار السلع والمواد الغذائية الارتفاع حتي وصلت إلى مستويات قياسية في اليمن، وارتفع بعضها 300% منذ بدء الحرب. 2015م

ويعزي التجار سبب ارتفاع الأسعار الى انهيار العملة المحلية؛ وبات الكثيرون يعتبرون أن عملية البيع والشراء أصبحت خسارة، فالأسعار تتغير كل يوم إلى الأعلى. وتضعف امام ذلك القدرة الشرائية لدى اليمنيين.

وفيما تبدو الحياة مشلولة في معظم المحافظات اليمنية سوى التي تحت سيطرة الحوثيين او الشرعية يحمل الاقتصاديين والخبراء هادي وحكومتة واللجنة السعودية التي يتولى رئاستها السفير السعودي محمد ال جابر وكذلك جماعة الحوثيين مسؤولية انهيار الاوضاع الاقتصادية

 

هادي رئيس الازمة الاقتصادية في اليمن:

هناك مجموعة من الأسباب الداخلية أو الخارجية التي أدت إلى هبوط سعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، ومنها توقف عمليات الإنتاج في الداخل علاوة على السبب الرئيسي وهو تهريب العملات للخارج عن طريق عدد من المسؤولين في الحكومة بعد فتح عدد من محلات الصرافة دون ترخيص، التي تدفع مبالغ كبيرة في الدولار أعلى من السعر الحقيقي في السوق من أجل سحب العملة وتهريبها للخارج.

ويقول محللون اقتصاديون ان الحكومة هي المعنية بحل تلك الأزمات وهى فاسدة بامتياز”، مشيرا إلى أن الشعب خرج منذ عام وطالب بإقالتها ولم ينتبه الرئيس هادي لذلك، في الوقت الذي كان يرى أن معالجات الحكومة للوضع الاقتصادي غير مجدية.

واردفو بالقول ان حكومة اليمنية الشرعية بقيادة هادي وبن دغر وخبرائهم الاقتصاديين الذي يقع على عاتقهم الجزء الاكبر من المسؤولية الا انهم على ما يبدوء لا يعنيهم معاناة اليمنيين في شي وما يهمهم سوى عقد الاجتماعات المغلقة مع السفير السعودي في اليمن ومسؤول ملف اعادة الاعمار والمساندة الانسانية والاقتصادية محمد ال جابر والذي باتت تدور حولة الكثير من علامات الاستفهام لاسيما عقب تبخر المنحة السعودية الاخيرة والتي تشير الية اصابع الاتهام ومعه كذلك هادي وبن دغر ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام في استخدام تلك المنحة والوديعة السعودية وكذلك المساعدات في اجندات شخصية وحزبية وسياسية خاصة بهم .مثلهم مثل جماعة الحوثيين بل وكأنهم يعملون في خدمة المشروع الحوثي وبشكل منظم ومباشر .

 

محافظ البنك المركزي … حاميها حراميها:

أكدت  وثيقة صادمة للرأي العام والشارع اليمني أن محافظ البنك المركزي محمد زمام يتقاضى راتب مقداره 40 ألف دولار من البنك المركزي بعدن شهرياً، إضافة الى 15 الف دولار من الحكومة اليمنية في الرياض، بإجمالي 55 الف دولار وهو مايساوي قرابة 30مليون ريال يمني بواقع مليون ريال يوميا من غير النثريات الاخرى وبدلات السفر والانجاز والعزومات اليومية بفلة البنك المركزي داخل مجمع قصور المعاشيق والتي يذبح فيها من ثلاثة الى خمسة كباش يومية كضيافات لمسؤولين ونافذين وتجار على علاقات مشبوهة بالمحافظ وحرمان مسؤولي البنك ومنتسبيه من تلك الضيافات الروتيتية إلا قلة ممن رضي عنهم زمام أو مجنديه واعينه ومخبريه داخل البنك والموالين والصامتين على فساده
واعتيرت اوساط مصرفية وسياسية واعلامية ان تلك الصرفيات والممارسات والمرتبات الخيالية لزمام تعد فضيحة فساد القرن ونهبا غير مسبوق للمال العام في التاريخ اليمني.
وقال وكيل البنك المركزي للعمليات الخارجية والبحوث خالد العبادي في المذكرة التي وجهها لأعضاء مجلس إدارة البنك إن نفي محافظ البنك بشان صحة إستلامه المبالغ المذكورة ” يناقض الحقائق والأدلة المتاحة و ماهو معروف في البنك ويعرفه كل موظفيه ، لأن هذه المبالغ وفق سجلات المحاسبة في البنك المكزي اليمني، قد تم سحبها”.
وأضاف العبادي : إذا كان المحافظ يلمح في التصريح “السابق” أن هذه المبالغ الكبيرة تم سحبها دون علمه، فيجب التحقيق في هذه المسألة لمعرفة من قام بسحب هذه المبالغ ومن سمح له وكيف تم ذلك “.
وأكد الوكيل العبادي تزوير وثيقة رسمية تم نشرها اعلاميا مقرونة برد المحافظ بشأن الرواتب، في نفيه السابق لإحدى الصحف اليومية المرموقة “الايام”بتسلمه مرتب 40 الف دولار كمحافظ للبنك إضافة إلى مرتب آخر ب15 الف دولار من الحكومة اليمنية بالرياض،واعتبر ذلك مخالفة لكل النظم والقوانين لعدم إمكانية تسلم مرتبين لوظيفة واحدة وطالب العبادي أعضاء مجلس إدارة البنك بالتحقيق “في كل هذه الأمور المقلقة والمخيفة “.وفق تعبيره
وكشفت المذكرة المسربة بطريقة سرية الى وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي،عن خلافات كارثية وصراعات صادمة بين بعض الوكلاء والمسؤولين التنفيذيين بالنبك والمحافظ زمام الذي يحاول مصادرة صلاحيات الجميع لاظهارهم بموقف الفاشلين في القيام بمهامهم بغية خلق مبررات لاقالتهم واحلال آخرين من اتباعه ومقربيه وحلفائه بمواقعهم بالبنك وبخاصة رؤساء القطاعات وقطاع العمليات المصرفية الخارجية الاهم على وجه الخصوص والأولية وهو مايتضح من خلال مسارعته الى اتخاذ قرار انتقامي اعتباطي لا مبرر له قضى بتشكيل لجنة تحقيق مع وكيل البنك لهذا القطاع خالد العبادي بسبب اتهامه بارتكاب ماوصفها المحافظ “بتجاوزات في القانون والعرف الإداري للبنك المركزي ” تممثلت بقيام العبادي بالتفاوض المباشرة مع مسؤولين في وزارة المالية السعودية بشأن الاستفادة من الوديعة المالية السعودية في دعم استقرار صرف العملة المحلية المنهارة وذلك وفقا لمهامه ودوره الوطني المفترض بعد تخلي المحافظ عن مسؤوليته ورفضه التجاوب مع كل خطط ومقترحات القطاع التي رفعت اليه رسميل بهذا الخصوص وفق تأكيد مصادر خاصة بالبنك.
واتهم زمام الوكيل العبادي بالتجاوز لمهامه بسبب عقده لقاء مع زارة النفط اليمنية وبحثه إعادة إيداع إيرادتها لدى البنك المركزي والاسهام في الحد من تدهور صرف العملة المحلية وبحسب مذكرة رفعها الوكيل مسبقا الى محافظ البنك واذن مسبق من نائبه شكيب حبيشي وذلك وفقا لوثيقة العبادي المسربة والتي كشفت عن تعمد محافظ البنك تجاهل كل الحلول والمقترحات المقدمة له لمعالجة اسباب تدهور العملة بل وتورطه في السعي لاستثمار كل ذلك لصالحه ومن يقف وراء تعيينه وفرضه قسرياً على الرئيس هادي الذي سرب اعلام نجله جلال الأسبوع الماضي وثيقة الاستحداث الحكومي الفاضح لمنصب جديد لنجل شقيقه وزوج ابنته أنور زمام كمساعد ملحق تجاري للشؤون الجمركية بالسفارة اليمنية بالقاهرة.
وأفصحت مذكرة الوكيل العبادي، عن تبادل إتهامات بين المحافظ ووكيله للعمليات المصرفية، بخصوص الكفاءة الإدارية اللازمة للعمل في البنك ، ففي حين خاطب زمام وكيله بالقول إن خبرته الإدراية قليلة وتخصصه بعيد عن الجوانب المصرفية والمالية، قال الوكيل العبادي إنه يحتفظ بحقه في المطالبة ” بإجراء مقارنة بين سيرتي الذاتية والسيرة الذاتية للمحافظ وجودة الشهادات والتخصصات وسنوات الخبرة لكلينا”.
وسبق وان اتهم محافظ البنك المركزي بقضايا فساد وتبديد قروض من جهات مانحة عندما كان مسؤولاً عن أحد البرامج في وزارة الزراعة، كما وجهت له إتهامات اخرى بتزوير شهادت جامعية وألقاب أكاديمية، وهو ما ألمحت اليه مذكرة العبادي بالدعوة الى مقارنة سيرته بسيرة وشهادات زمام.