وثائق خطيرة تكشف عن تورط قيادة الحوثيين في جرائم فساد كارثية بشركة النفط اليمنية | تقرير موثق بالصور”1″

 

اخباري نت . كشف تقرير موثق (صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ) عن جرائم فساد كبيرة بشركة النفط اليمنية متورطه فيها جماعة الحوثيين وقيادات بارزة منهم تتمثل في التلاعب بالبيانات المالية وعدم اجراء القيود المحاسبية و ترحيلها إلى حسابات الشركة. واخفاء الأرصدة وعهد الشركة خاصة حساب مشروعات قيد التنفيذ وحساب السلف والتأمينات المدينة. اضافة الى عدم توريد مستحقات مصلحة الجمارك من الرسوم الجمركية على واردات شركة النفط وكذا المبالع الخاصة بصندوق صيانة الطرق والجسور.
كما يكشف التقرير عن جرائم فساد اخرى قامت بها جماعة الحوثيين منها اختلاس (٨٠٠) مليون دولار من حساب التسهيل المصرفي.
والتلاعب في أسعار المشتقات النفطية والتي وصلت الي 1 ترليون ريال خلال العامين 2015م و2016م.
منع الشركة من استيراد المشتقات النفطية مباشرة من الخارج وشرائها من تجار ووسطاء وشركات خاصه بأسعار مضاعفة.
كما ننفرد بالكشف عن أسماء الشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين والتي أجبرت شركة النفط على التعامل مع هذه الشركات. وتزوير عقود الشراء المشتقات النفطية. في مخالفة النظام و اللائحة الداخلية للشركة، وصرف مبالغ مالية كبيرة تحت بند ” مساعدات وعهد والضيافة والاستقبال”

اضافة الى الكشف عن صفقة الفساد الكبيرة التي تمت بين شركة النفط وشركة كروجاز بناء والتي تتجاوز 50 مليون دولار ما يعادل 19.5 مليار ريال.

 

وهنا ننفرد بنشر الحلقة الاولى من التقرير الذي وثق فساد كارثي ارتكبته جماعة الحوثيين في شركة النفط من قبل جماعة الحوثيين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتكشف مضامين التقرير حجم الفساد الذي تغرق فيه هذه الجماعة، والقيادات المنتمية لها، وكيف استغلت الوظيفة العامة للتربح والتكسب عبر الاستحواذ على الأموال العامة، والممتلكات التابعة للدولة.
حيث يعرض التقرير الصادرعن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول تنفيذ الرقابة المصاحبة في شركة توزيع المنتجات النفطية، من تاريخ ٨/١١/٢٠١٦م وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦م.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي، فقد احدثت جماعة الحوثيين المتمثلة بأدارة شركة النفط فساد بارقام خيالية عرضت جزاء كبير من اموال الشركة للضياع، والحقت الضرر بمصالحها وحقوقها، وأدخلت الشركة في مشاكل متعددة ودعاوي قضائيه.

فشل في الإدارة
اوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفشل الذريع في إدارة الشركة في الفترة (٢٠١٥م – ٢٠١٦م).
والموقع من الاخ/ رضوان المؤيد وكيل الجهاز للقطاع الاقتصادي والمعين من اللجنة الثورية .
ومن خلال التقرير يتبين عدم التزام مجلس المدير في اجتماعاته الدورية، ولم يتم عقد سوى اجتماعين فقط رغم وجود عدد من المهام المتعلقة بالمجلس ودراستها من قبل مجلس المدير.
ويتبين ايضا ان الادارة فشلت في رسم السياسات وإعداد الخطط لأستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وعجزت عن استغلال منشآت الشركة بالشكل المناسب.
كما اشار التقرير بصورة غير مباشرة الي كارثة قرار تعويم المشتقات النفطية في الصفحة الاولي

التلاعب في حسابات الشركة
من خلال الاطلاع على الوثائق المسربة، تبين أن الحوثيين قاموا بالتلاعب والعبث بالبيانات المالية وعدم توريدها الى حسابات الشركة من خلال الاتي:
عدم أنجاز الحسابات الختامية للشركة للأعوام المالية 2015م و 2016م.
عدم القيام بمهام والتزامات الشركة تجاه الدولة خاصة سداد الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات و الاستقطاعات القانونية الأخرى.
إخفاء البيانات الازمة لغرض إجراء المراجعة التحليلية لبيانات المشتريات والمبيعات للمشتقات النفطية.

التهاون عن طلب مديونيات الشركة لدى الغير والتي وصلت نهاية 2016 م مبلغ 600مليار ريال تقريبا.
عدم أنشاء الية تضمن استرداد وتصفية ارصدة وعهد الشركة وفقا للغرض الذي صرفت من أجلة.
عرقلة الجهاز الرقابي من المساءلة بصورة فاعلة على أداء الشركة.

وتبين الوثائق ايضاً حجم العمليات الغير مقيدة في سجلات الشركة للعامين (2015م – 2016م) مقارنة بالعمليات المقيدة في سجلات الشركة، والتي تظهر في الجدول المرفق بالوثيقة.

اختلاس (800) مليون دولار
يوضح التقرير انه تم منح شركة النفط اليمنية تسهيل مصرفي لاستيراد بنزين خالي من الرصاص بمبلغ (800) مليون دولار وبضمان وزارة المالية، بعد عقد اجتماع مشترك بين وزير المالية ووزير النفط واللجنة المشكلة من المختصين بالوزارتين بتاريخ 13/7/2011م.
ويضيف التقرير أنه من خلال البيانات التي توفرها شركة النفط حول التسهيل المصرفي لوحظ الاتي:
تم اقرار التسهيل بدون وضع ضوابط واليات للصرف، وتم استخدام التسهيل خلال عامي (2011م-2012م) وتحول الى مديونيات الى جهات حكومية.
تم منح التسهيل بهدف شراء مادة البنزين الخالي من الرصاص لتغطية السوق المحلية وبيعها بأسعارها الفعلية، وتوريد قيمة المبيعات لحساب التسهيل، بينما تم التنفيذ بخلاف ذلك، حيث تم استخدام التسهيل في شراء مشتقات نفطية أخرى وبيع جزء منها على حساب لكل من وزارة الدفاع ومؤسسة الكهرباء.
لم يتم أجراء محاسبة ومعالجة للتسهيل أولاً بأول ضمن محاضر الترتيبات المحاسبية.
لم تقم وزارة المالية وشركة النفط اليمنية بمراجعة حساب التسهيل شهريا او فصليا ووضع الحلول اللازمة لمعالجة أي اختلالات في استخدام هذا التسهيل وتفعي مصدر سدادة، حتى لا تتحمل وزارة المالية مبالغ كبيرة مقابل الفوائد البنكية على هذا التسهيل، حيث بلغ اجمالي الفوائد التي تحملتها وزارة المالية على رصيد حساب التسهيل خلال عام 2015م مبلغ (1,458,570) دولار، ولم تتوفر بيانات عن اجمالي تلك الفوائد للعام 2016م.
ومن خلال ما سبق يتبين انه تم منح شركة النفط تسهيل مصرفي لاستيراد البنزين الخالي من الرصاص بمبلغ (800) مليون دولار وتعادل 168.897.718.630ريال بسعرصرف211.12ريال للدولار،
كما ان مبلغ 800مليون دولار اليوم يصل الي 312مليار ريال بسعر صرف390ريال للدولار
وبالتالي زيادة في رصيد قرض التسهيل لشركة النفط 143مليار ريال ما يعادل 85% من قيمة قرض التسهيل
ولم يتم اجرار محاسبة ومعالجة التسهيل رغم الترتيبات المحاسبية، وتحول جزء كبير من التسهيل كمديونيات لوزارة الدفاع ومؤسسة الكهرباء ومصافي عدن، ألا ان المحاضر لم تشير الى مصادقة هذه الجهات لهذا الرصيد.

الامتناع عن سداد الرسوم الجمركية
تكشف الوثائق عن امتناع شركة النفط من توريد مستحقات مصلح الجمارك من الرسوم الجمركية على واردات الشركة من المشتقات النفطية خلال عامي(2015م-2016م)، حيث بلغت البيانات الجمركية بعدد(83) بينان جمركي وعدد (4) لم يتم فتح بيان جمركي لها خلال الفترة 2015م الى 21/9/2016م وبأجمالي مبلغ (26,462,756,783).
عقب الاطلاع على المراسلات بين مصلحة الجمارة وشركة النفط، تضمنت مذكرة مصلحة الجمارك رقم (4548/22) بتاريخ 8/10/2016م والموجهة الى شركة النفط بشأن مطالبة الشركة بسداد الرسوم والضرائب على واردات الشركة من المشتقات النفطية.

يتبع الحلقة الثانية ..