نقابة شركة كمران تحمل رئيس الشركة مسؤولية تدهورها ووصولها إلى نقطة الإفلاس
اخباري نت –
كشفت نقابة موظفي شركة التبغ والكبريت الوطنية كمران النقاب عن المتسبب في تدميرها وإيصالها إلى الهاوية بعد صمت دام لشهور.
وطالبت النقابة، في بيان نشرته وكالة خبر ، بسرعة فتح تحقيق فوري وعاجل مع من أوصل الشركة إلى هذه النقطةالتي توشك فيها على الإفلاس بعد مرور خمسين عاماً على تأسيسها.
وحملت رئيسها التنفيذي المسؤولية الكاملة والذي قالت إنه أوغل في نهج التدمير والإفلاس والانتقام وتصفية الحسابات غير آبه بالآثار السلبية التي ستلحق بالشركة نتيجة تصرفاته الهوجاء، وخاصة بعد نشر وتسريب وثائق خاصة بنشاطها.
وحسب إفادة مدير عام بالشركة، فإن قرار تعيين الانقلابي أحمد الصادق كان مخالفاً للوائح والقوانين الداخلية للشركة.
وأهاب مصدر، بموظفي وعمال الشركة عدم الانصياع لأوامره وتوجيهاته خاصة بعد بيان النقابة الذي طالب مجلس إدارة الشركة بتعيين من يرونه مناسبا لإدارة الشركة بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وذكر المصدر أن الانقلابي أحمد الصادق شارك بعمليات فساد مع نبيل الفقيه وتوقيع عقود مجحفة بحق الشركة بمليارات الريالات مازالت الشركة تتحمل أعباء تلك العقود الوهمية وستظل آثارها الكارثية حتى عشرات السنين، إذ يفاجئ الجميع بتعيينه رئيساً الشركة من قبل حكومة الانقلاب بطريقة مخالفة للوائح والقوانين الداخلية للشركة التي تنص أن اختيار رئيس الشركة يكون على عاتق مجلس الإدارة المالك للشركة ويتم الرفع لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بمن يختاره مجلس الإدارة، الأمر الذي خالفه أحمد الصادق. وطالب المصدر بلجنة تحقيق وتقصي حقائق للبحث في العقود الوهمية بمليارات الريالات دون وجود أي مشروع منها على أرض الواقع.
ولفت إلى أنه ومنذ تعيين أحمد الصادق والشركة تسير في تدهور مستمر وخسائر متتالية تقدر بمليارات الريالات، مبيناً أن ماقام به الصادق من خصم مستحقات الموظفين وصولاً إلى إيقافها مما ينذر بكارثة خطيرة تهدد الموظفين وفي الوقت نفسه يقوم باعتماد راتب اساسي لنفسه اثنين مليون ريال غير البدلات والصرفيات الأخرى بشكل مخالف لكل الأنظمة واللوائح الداخلية وهي موافقة مجلس الإدارة وكذا قيامه بصرف عشرات الملايين لمراكز النفوذ وقيادات نافذة لتثبيت مركزه واستمراره على رأس هرم الشركة.
وتتصاعد الشكاوى والأصوات الرافضة للفساد الحاصل بالشركة تباعاً جراء الممارسات العنصرية التي يمارسها الصادق وتهديداته ضد موظفيه وإحالتهم للأمن القومي، والسجون السرية التابعة للمليشيات في صنعاء وغيرها من المدن، وكذلك قيامه بتغييرات لمدراء في الشركة بعد مطالبتهم له بالاستقالة لإنقاذ الشركة وتغليب مصلحة الشركة على مصالحه الشخصية.
وحمل المصدر كافة الجهات السياسية ومجلس الإدارة مسؤولية استمرار صمتهم عن وضع الشركة الذي اوصلها أحمد الصادق إلى الهاوية.
مهيباً بموظفي وعمال الشركة رص الصفوف والعمل بتعليمات النقابة التي أثبتت حرصها الشديد على مصالح الشركة وموظفيها وعمالها وأظهرت المسؤولية التي تتحلى بها النقابات عندما تتعرض المنشأة أو عمالها للضرر والمخاطر.
