نقابة المحامين تتعرض لاعتداء همجي حوثي.. وبيان صادر عنها.. نصه

اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس 29 ديسمبر / كانون الأول 2022م، مقر نقابة المحامين اليمنيين، في العاصمة صنعاء لمنع عقد اللقاء الموسع الذي كان مقرراً عقده بناء على دعوة الهيئة الإدارية للنقابة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن عناصر المليشيات طوقت مقر النقابة صباح اليوم واحتلت المنازل المجاورة قبل مداهمة المقر واختطاف نقيب المحاميين اليمنيين الاستاذ عبدالله راجح، وعدد من منتسبي النقابة، في محاولة لمنع النقابة من عقد اللقاء الذي كان مقررا عقده للتضامن مع أعضاء النقابة الذين تعرضوا للاستهداف خلال الفترة الماضية من قبل عناصر المليشيات.

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد دعت منتسبيها لحضور اللقاء الموسع صباح الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في قاعة النقابة الكائنة في شارع الرقاص أمام محطة العبور (المفزر)، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الارهابية الموالية لإيران.

وأكدت نقابة المحامين فرع صنعاء في بيان موجه إلى مدير أمن صنعاء الموالي لمليشيات الحوثي، بأنه تقرر عقد لقاء موسع للمحامين والمحاميات

وعبرت النقابة عن أملها في توفير الحماية للقاعة وخارجها، في اشارة الى احتمالية مداهمة المليشيات الحوثية لها.

ودعت النقابة، في بيان آخر لها، وسائل الاعلام بانواعها المختلفة لتغطية فعالية النقابة تحت شعار (معا لتحقيق العدالة ومناهضة الفاسدين والمفسدين).

صنعاء.. نقابة المحامين اليمنيين تكشف عن جملة من الانتهاكات وفساد المحاكم والنيابات (نص البيان)

يتعرض المحامون والمحاميات لشتى أنواع الانتهاكات في المحاكم والنيابات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأصدرت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء بياناً سرد ظاهرة الانتهاكات التي يتعرض لها منتسبوها، عقب اللقاء الموسع الذي عقدته، صباح اليوم الخميس، في قاعة النقابة الكائنة في شارع الرقاص أمام محطة العبور (المفزر)، لمناقشة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي تطالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحصلت وكالة خبر على نسخة من بيان نقابة المحامين اليمنيين بعنوان (نماذج من الانتهاكات) كالآتي:

النقاط المحورية في اللقاء الموسع لنقابة المحامين اليمنيين:

• النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة أصبحت سيفاً مسلطاً على المحامين وهو مؤشر ينم على إرهاب المحامين بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة لمجرد اعتراض المحامي على أي من إجراءات بعض القضاة أو أعضاء النيابة في إطار القانون… ووصل غرور وشطحات بعض القضاة إلى إحالة المحامين للجزائية المتخصصة بمزعوم قيام المحامي برفع صوته، وهذا عندهم يمثل اعتداء على القضاة وإهانة للقضاء وكأن لسان حالهم يقول ممنوع الكلام وإذا ما أراد المحامي الحديث عليه (وشوشة) أو بالأصح الهمس في أذن القاضي دون أن يسمعه أحد، مع أن المحامي تفرض عليه مهنته أن يرفع صوته ليسمعه القاضي وكل من في القاعة، وصوت المحامي لا يمثل إخلالا بآداب الجلسات… حسب بعض القضاة الذين لا يفرق بين الغث والسمين… للأسف.

• هذه الظاهرة للأسف حديثة على القضاة والمحامين، وما يزيد الأمر فساداً وإرهاباً للمحامين تواطؤ مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي مع الانتهاكات والاعتداءات التي تطال المحامين والمحاميات بالرغم من البيانات والخطابات التي تصدرها النقابة ضد منتهكي الحقوق والحريات من بعض القضاة وأعضاء النيابة… ولكن للأسف لا جدوى ولا اهتمام، وكأن الأمر ممنهج باستهداف شريحة المحامين… وهذا هو الصحيح، وكما يعلم الجميع بأن استهداف شريحة بعينها يعد جريمة ضد الإنسانية.

• التفتيش المهين للمحامين في بوابات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة والتعامل مع المحامين والمحاميات من قبل الشرطة القضائية بصورة فضة، وتعنت… التلفون ممنوع دخوله مع المحامين مع أن المراسلين والإداريين والأدنى مسموح لهم الدخول بتلفوناتهم وسلاحهم وووو… مفتاح السيارة ممنوع دخوله المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة… الولاعة والسجائر حرام حملها ودخولها مع المحامين… أكثر من قلم واحد لا يجوز أن يحمله المحامي ولا بد أن يكون جافا… وقارورة الماء حرام ولا يجوز دخولها مع المحامي حتى وان كان مصابا بمرض السكر… وحتى النظارة التي يحملها المحامي أو المحامية ذات اللون الأسود (الشمسية) ممنوعة ولا يجوز حملها والكثير من التصرفات المستفزة والمقززة.

• بالمخالفة للقانون وحقوق الدفاع ممنوع تصوير ملفات القضايا أمام النيابات عموماً مع أن القانون يلزم النيابة بتصوير ملفات القضايا حتى يكون المحامي على بينة لما يحتويه الملف لتمكينه من تقديم دفاعه وأدلته على ضوء ما يطلع عليه، وهو نوع من الفساد والانتهاكات.

• تقاعس النيابة العامة في التحقيق في كثير من شكاوى المحامين ونقابتهم ضد بعض القضاة والبعض من أعضاء النيابة العامة الذين يتعمدون حبس المحامين وسبهم وشتمهم بألفاظ سوقية أحياناً وطردهم من قاعات الجلسات وغرف التحقيق دون سند من قانون لمجرد الاعتراض على إجراء غير قانوني مع أن القانون يوجب لزاماً التحقيق في الوقائع الجنائية التي تصدر من القاضي أو عضو النيابة وسماع المجني عليه وأدلته وإثبات الوقائع محل الشكوى… وإذا ما ثبت ذلك يخضع القاضي أو عضو النيابة للتحقيق والمساءلة… ولكن…؟؟؟

• حالياً وهي ظاهرة جديدة… تتعرض المحاميات للتفتيش وسوء المعاملة، والإهانة من بعض عناصر الشرطة النسائية في بعض المحاكم والنيابات وقد ناشدت النقابة في عدة بيانات بمنع تفتيش المحاميات أو الإساءة إليهن بالقول أو بالفعل ولكن لا جدوى ولا مجيب ولا أخلاق وبالأخص محكمة ونيابة جنوب شرق الأمانة، ومحكمة ونيابة شمال الأمانة.

• حبس، وطرد المحامين من القاعات، منع المحامين من الترافع، والبعض من القضاة يمنع المحامين من دخول المحكمة، سب وشتم من البعض البعيض من القضاة، الغرامات الجزافية خارج القانون، والبعض الكثير من الغرامات دون قرار تسلم للشرطة القضائية، تفتيش المحاميات أمر مخجل ومعيب في حق القضاء برُمته… الخ.

• إهمال متعمد لشكاوى المحامين، ومذكرات النقابة المرفوعة للتفتيش القضائي والنائب العام بشأن الاعتداءات والانتهاكات من قبل البعض من القضاة وأعضاء النيابة لأسباب غير معروفة، ولعلها وهو الأصوب استهداف المحامين لأنهم كثيراً ما يتصدون للفساد والمفسدين.

• الكثير من القضاة في المحاكم الابتدائية يتعمد ترك إدارة قاعة الجلسات للشرطة القضائية التي كثيراً ما تحتك مع المحامين والمحاميات والمواطنين وأخذ تلفوناتهم، وابتزازهم تحت مسمى غرامات….

• يتعمد البعض من القضاة توجيه الأطراف أو الإيعاز لهم بتغيير المحامي خلافاً للقانون، وخلافاً لإرادة الموكل… ولعل هناك أسبابا أو مصلحة شخصية.

• البعض من القضاة يملي لأمين السر بدلاً من أحد الأطراف والبعض يحرض أو يمتنع من تدوين كلام المحامين في محاضر الجلسات والبعض الآخر يملي لأمين السر خلافاً لما يطرحه المحامي وما إن يعترض المحامي إلا وبالقاضي يشتط غضباً وهجوماً على المحامي ويقرر اتهامه بالإخلال بنظام الجلسات أو منع المحامي من الترافع… وطرده ووو… لماذا؟؟؟

• الجديد أيضاً العصبية وعنصرية بعض القضاة – ما إن يختلف محام مع قاض تجد قضاة المحكمة أو معظمهم يمنعون المحامي من الترافع أمامهم بالتضامن والمساندة.

• بعض القضاة يعقدون أكثر من جلسة في نفس الوقت بشكل عشوائي تاركين إدارة الجلسة لأمناء السر بما فيها تحديد القرارات… وهناك أمناء سر يعقدون جلسات ويسمعون الأطراف قبل حضور القاضي…

• بعض القضاة يشكلون شِللا مع بعضهم البعض من خلال تبنيهم لبعض القضايا ومتابعتها لدى بعضهم البعض، وتكليف بعضهم البعض مثل قضايا القسمة والتركات… الخ.

• بعض القضاة لديهم متعاونون ومحبون من الخبراء كالمحاسبين والحراس القضائيين والمثمنين… يعتمدون عليهم دائماً وكأنهم تابعون لهم في المهام كالبيع والتقييم، والمحاسبة ووو…الخ.

• تمديد الحبس للغالب من المتهمين دون حضور المتهم أو سماع أقواله مع ان المحاضر تفيد بحضور المتهم ((تزوير)).

• النيابة أصبحت بؤرة للفساد والمفسدين… وتراجع دورها بشكل ملحوظ.

• في الغالب وحالياً التحقيق لا يتم مع الموقوفين خلال 24 ساعــــــــــة بالتجاوز للدستور والقانون.

• لا اهتمام لشكاوى الناس ولا للمحامين ولا رحمة ولا ضمير في كثير من أعضاء النيابة الابتدائية… وبعضهم لا علم ولا كفاءة ولا أخلاق.

• خــــــــدمة الجمهـــور في مقر النائب العــام تمنع المحامين من الدخول لمبنى النائب العام استكبارا وفسادا… لم يحصل هذا في الأنظمة المتعاقبة.

• أماكن الاحتجاز في النيابات والمحاكم غير لائقة وتمثل جريمة في حق المحبوس والمجتمع بشكل عام.

• من الفساد… ومنبع الفساد تأخير تسليم الأحكام القضائية إلى ستة أشهر وأكثر وأكثر، والسبب وجود قضاة ضعفاء لا يستطيعون ضبط أمناء السر، والطباعين والطباعات، والمحصلين والمحصلات… وهات من ابتزاز… وقيمة الحكم توصل إلى مائة ألف ريال وأكثر… قمة الفساد، والطغيان…

• رئيس المحكمة هو قاضي التنفيذ ومسئول عن إدارة المحكمة والقضايا المستعجلة والعمل الولائي… وأيضاً مسئول عن عدد من القضايا التي ينظرها… وهذا يتسبب حتماً في تأخير الفصل في القضايا… ويضاف إلى ذلك الكثير من الفساد في قضايا التنفيذ وهناك المزيد والمزيد من الانتهاكات وفساد المحاكم والنيابات.

وهناك الكثير والكثير من الفساد والعبث والطغيان داخل المحاكم والنيابات

والعاقبة للمتقين،،،

نقابة المحامين اليمنيين

29 ديسمبر2022م