مليشيا الحوثي تطلب معلومات وبيانات سريّة من الاتصالات

اخباري نت – نيوزيمن : علم “نيوز يمن” من مصادر خاصة، أن مليشيات الحوثي طلبت من شركات الاتصالات تزويدها بمعلومات وبيانات خاصة بالمشتركين وبالموظفين العاملين في تلك الشركات، وفرض إجراءات رقابية غير قانونية على عملية الاتصالات الهاتفية والرسائل الخاصة بالمشتركين.

وحسب المصادر التي تحدثت لـ(نيوزيمن)، فإن جهاز الأمن القومي الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي، طلب من شركات الاتصالات (يمن موبايل وإم تي إن وسبأفون وواي)، تزويدهم بمعلومات متكاملة عن جميع موظفي هذه الشركات وإجراء عمليات تقييم متكاملة لكل موظف على حدة خاصة موظفي المراكز الرئيسية لهذه الشركات.

ووفقاً لذات المصادر، فإن الطلب تضمن أيضًا إجراء عملية مسح شامل لأسماء المشتركين في الشركات ومعرفة عدد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها كل مشترك، ومنع حصول أي مواطن على أكثر من رقمين هاتفيين باسمه، ومصادرة أي أرقام أكثر من ذلك.

وتعد حرية وسرية الاتصالات والمراسلات مكفولة في دستور الجمهورية اليمنية التي تنص المادة (53) منه على (حرية وسرية المراسلات البريدية والهاتفية وكافة وسائل الاتصالات مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبنيها القانون وبأمر قضائي).

ووفقاً لهذا تؤكد مصادر قانونية لـ(نيوزيمن)، أنه لا يحق لأي أحد الحصول على المعلومات الخاصة بالمشتركين واتصالاتهم إلا السلطة القضائية وحدها وبأوامر قضائية وفي وقائع محددة فقط، وفي الوقت نفسه ضمان عدم إفشاء أي مسئول في السلطة القضائية لتلك المعلومات التي قد يطلع عليها.

وحسب المصادر، فإن مليشيات الحوثي طلبت أيضا من شركات الاتصالات فرض إجراءات رقابية استثنائية ومشددة على المكالمات الدولية من وإلى اليمن تحت مزاعم أن هذه الرقابة تأتي في إطار مواجهة (العدوان).

ورغم أن مليشيات الحوثي تمارس انتهاكات واسعة بحق حرية وسرية الاتصالات من خلال استغلال سيطرتها على جهازي الأمن القومي والسياسي في مراقبة الاتصالات، واعتقال معارضيها بما تزعم أنها أدلة تسجيل مكالمات لهم، إلا أن ما يخيف القانونيين أكثر هو حصول مليشيات الحوثي وتحديدًا جهاز الأمن الوقائي التابع لها على معلومات وبيانات المشتركين والموظفين العاملين في شركات الاتصالات ما قد يتحول إلى كارثة مستقبلية.

وتتمثل تلك الكارثة، كما تقول المصادر القانونية، في أن المليشيات الحوثية ستستغل تلك المعلومات ليس في ممارسة التنصت والتجسس على مكالمات ورسائل المشتركين فحسب، بل أيضا في استخدامها بشكل غير قانوني في ممارسة انتهاكات ضدهم سواء بالاعتقال أو التهديد أو الابتزاز، والأخطر من ذلك استخدامها للقيام بعملية تصفيات جسدية وقتل للخصوم السياسيين.

وتستغل مليشيا الحوثي سيطرتها على وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها ومنها شركة يمن نت المزود الرئيس لخدمة الانترنت في اليمن في عملية الرقابة على حرية تدفق المعلومات سواء من خلال عمليات الحظر والحجب غير القانونية للمواقع الإخبارية الالكترونية أو مواقع الصحف والقنوات والوكالات المحلية والخارجية التي تناهض المليشيات، وحجب خدمات رسائل الموبايل الإخبارية، ناهيك عن عمليات القرصنة على حسابات المواطنين والناشطين خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، واستخدام سيطرتها في التحكم بسرعة الانترنت أحياناً، وأحياناً أخرى قطع خدماته عن بعض المناطق كما يحصل حاليا في مناطق الساحل الغربي التي تشهد بين الحين والآخر توقفاً لخدمة الانترنت تماماً.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عمدت المليشيات إلى الضغط على شركات الاتصالات للترويج للفعاليات السياسية الخاصة بالمليشيا، وممارسة عملية النصب من خلال رسائل جمع التبرعات لأنشطة المليشيات تحت مسمى دعم المجهود الحربي، ودعم الطيران المسير، وكفالة أسر الشهداء، وآخرها رسائل وصلت اليوم الأحد لمشتركي يمن موبايل تتضمن الدعوة للإسهام في دعم التصنيع العسكري كما تزعم تلك المليشيا من خلال إرسال رسائل بمقابل مادي.

وكانت المليشيات الحوثية حاولت استغلال نهبها لإيرادات الدولة وسيطرتها على مؤسساتها في إنشاء شركة اتصالات جديدة تعمل بنظام الجيل الرابع، إلا أن تلك المحاولات فشلت بسبب رفض البرلمان لتلك المساعي، وهو الأمر الذي زاد من سعي المليشيات للسيطرة والتحكم بشركة الاتصالات خصوصا شركة يمن موبايل للاتصالات الهاتفية والتي تعمل بنظام (CDMA) مستغلة استمرار تبعية الشركة للجهات الرسمية رغم كونها شركة مختلطة.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي تمتلك نظام اتصالات داخلياً سرياً تستخدمه في عملية التواصل بين قياداتها وخصوصاً مع زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي شبيهاً بنظام الاتصالات الذي يستخدمه حزب الله اللبناني والذي لا يخضع لسلطة الأجهزة الرسمية ويعمل خارج إطار القانون الذي ينظم عملية الاتصالات، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن خطورة امتلاك مليشيات لنظام اتصالات خاص بها.