مليشيات الحوثي.. 5 سنوات من التعيينات العنصرية

اخباري نت.

على مدى السنوات الخمس الماضية وتحديداً منذ سيطرة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م، تشهد العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات تنفيذ مشروع مذهبي وسياسي وثقافي يعكس حقائق الأيديولوجية المتطرفة التي تحملها المليشيات الحوثية، والفكر المذهبي العنصري، والمشروع السياسي الانفصالي، والتبعية الكاملة للثورة الإيرانية ونظامها القائم على ولاية الفقيه.

وعلى مدى السنوات الماضية تنفذ المليشيات الحوثية مشروعاً قائماً على مفهومين: الأول، المفهوم العنصري. والثاني، المفهوم الانفصالي المناطقي، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التعيينات والإحلال لعناصرها في قيادة مؤسسات الدولة ومرافقها، أو فيما يخص القطاع التجاري والخاص.

وخلافاً لمزاعم الخطاب الوطني الذي يرفعونه ويدعونه تمارس مليشيات الحوثي إجراءات تتسم كلها بالإقصاء والاستحواذ والمناطقية وتكريس مشروع انفصالي جغرافي ومذهبي لم تشهده البلاد من قبل.

التعيينات العنصرية والمناطقية

على مدى سنوات سيطرتهم على السلطة ومؤسسات الدولة عمدت قيادات المليشيات الحوثية على تنفيذ مشروع تعيينات لقياداتها وعناصرها في مختلف مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وتركزت تلك التعيينات في اختيار قيادات محسوبة على أسرة زعيم المليشيات الحوثية وتعيينهم في مناصب مهمة، بالإضافة إلى القيادات المقربة من زعيم المليشيات، ومن إخوانه وأبناء عمومته ومنحها مناصب مهمة في مؤسسات الدولة كان أبرزها في الوزارات، مثل: التربية والتعليم، والداخلية، والاستخبارات، ومنحها حق ترشيح المقربين منها لتعيينهم في المؤسسات الإيرادية، مثل: النفط والاتصالات والضرائب والجمارك وشركة النفط وشركة الغاز.

وبالإضافة إلى عملية التعيينات في مؤسسات الدولة مُنح أقارب زعيم المليشيات الحوثية والمقربون منه ومن أقاربه حق تولي مناصب المشرفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهو منصب يعد الأهم والأكثر نفوذاً وسلطة في إصدار القرارات الخاصة بعمل هذه المؤسسات والتصرف بأموالها وميزانياتها.

ويجد المتابع لحركة التعيينات التي تتم من قبل المليشيات الحوثية أن ثمة عملية تعيين قائمة على مفاهيم عنصرية، حيث يُعين المنتسبون للأسر الهاشمية في المناصب الهامة من جهة، ويمنح المنتسبون لمحافظة صعدة، مسقط رأس زعيم المليشيات، أيضا حق التعيين في مناصب مهمة سواءً على المستوى المركزي أو على المستوى التنفيذي في السلطات المحلية للمحافظات.

وعلى الرغم من أن المليشيات الحوثية عمدت في السنوات الأولى لسيطرتها لإظهار قبولها واستيعابها للآخر من خلال تعيين بعض الأشخاص من خارج المحسوبين على الأسر الهاشمية، أو من خلال تعيين بعض المحسوبين على الأسر الهاشمية من أبناء محافظات غير صعدة، إلا أن ذلك سرعان ما تغير وتبدل، حيث تم إقصاء كل القيادات غير المنتسبة للهاشمين ثم إقصاء المحسوبين على الهاشميين من المحافظات الأخرى واستبدالهم بعناصر هاشمية وعناصر منتمية لمحافظة صعدة.

وبعملية جرد بسيطة للمسؤولين والمعينين في المؤسسات التي عمدت المليشيات لإنشائها خارج إطار مؤسسات الدولة، مثل: الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للشهداء والأسرى، وهيئة الإغاثة الوطنية، ومؤسسة الجرحى، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الطابع السيادي مثل البنك المركزي وهيئة الإفتاء والاستخبارات (التي نتجت عن دمج المليشيات لجهازي الأمن السياسي والقومي) كنماذج… سيجد المتابع أن كل هذه المؤسسات بقياداتها ومسؤوليها وموظفيها هم من العناصر والقيادات التابعة للمليشيات الحوثية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية استحواذ وسيطرة المليشيات الحوثية امتدت إلى مستويات أدنى، حيث بات جميع مسؤولي المكاتب التنفيذية ومدراء العموم على مستوى دواوين الوزارات أو على مستوى مكاتبها في العاصمة ومديرياتها من عناصر وقيادات المليشيات الحوثية وبشكل لم يسبق أن شهدته البلاد من سيطرة للون واحد على كل مفاصل ومؤسسات الدولة.

والأمثلة التي قدمتها مليشيات الحوثي على ذلك كثيرة، حيث يتذكر الجميع كيف تم تعيين القيادي المحسوب على المهمشين محمد القيرعي عضوا فيما سميت باللجنة الثورية العليا قبل أن يتم عزله وإقصاؤه بطريقة مشينة، حيث نشرت وسائل إعلام الحوثي أنه تم القبض عليه وهو يشرب الخمر، فيما تم إقصاء قيادات محسوبة على الهاشميين من غير محافظة صعدة كما هو الحال مع عبدالحافظ السقاف المنتمي لمحافظة إب، والذي وصل الأمر بمليشيات الحوثي إلى استخدام القوة ضده واتهامه بالتمرد على الدولة، وقتل بعض مرافقيه قبل أن يتم إقصاء كل المحسوبين عليه في محافظة إب وتعيين بديل عنهم من قيادات المليشيات من أبناء محافظة صعدة.

وتتعمد مليشيات الحوثي منح قياداتها من محافظة صعدة سلطات ونفوذاً كبيراً سواءً بتعيينها في مناصب هامة في الجيش والأمن أو في السلك المدني، وفي الوقت نفسه تعيين بعضهم مشرفين على المحافظات والمؤسسات الإيرادية، وهو الأمر الذي يمنح هذه القيادات سلطة ونفوذاً وقدرة على ممارسة عملية فساد ونهب الأموال العامة أو الخاصة.

وشهدت السنوات الخمس لسيطرة المليشيات الحوثية ظهور رؤوس أموال وشركات استثمارية في مجال النفط والغاز والصرافة والجامعات والمدارس والمستشفيات الخاصة لقيادات حوثية كلها من محافظة صعدة، بحيث باتت هذه القيادات مسيطرة على الحياة الاقتصادية في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات بشكل كامل.

كما مُنحت بعض القيادات الحوثية من أبناء محافظة صعدة حق استثمار بعض أموال وممتلكات الدولة والأوقاف، وكنموذج على ذلك تحويل نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة إلى مشروعين ترفيهيين مؤجرين على قيادات حوثية من صعدة.