مستجدات قضية اغتيال حميدي

تنطلق غدا الأحد أولى الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بكشف حقيقة جريمة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي أردني الجنسية الذي طالته يد الإرهاب بمدينة التربة قبل 60 يوما.

ودعت حملة المناصرة الحقوقية “كشف الحقيقة” في قضية اغتيال الموظف الأممي “حميدي”، كل أطياف وفئات المجتمع بمدينة التربة وعموم مديرية الشمايتين، للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذها غداً أمام مبنى القضاء.

وقالت الحملة في بلاغها: رفضاً للإرهاب، وانتصاراً لدم شهيد الإنسانية مؤيد حميدي(قضية وعدالة) أعلنت حملة “كشف الحقيقة” عزمها تنظيم وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح يوم غد الأحد 24 سبتمبر الجاري، أمام مبنى النيابة العامة والمحكم في مدينة التربة جنوبي تعز.

وبحسب بلاغ الحملة تطالب الوقفة النيابة بسرعة تولي سلطتي ( التحقيق والإتهام) في قضية اغتيال “حميدي” ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة بإنزال العقاب الذي يستحقة القاتل، والى جانب المطالب القانونية التي ستقدمها الوقفة الاحتجاجية إلى النيابة العامة،

وأكد البلاغ انه ستنبثق عن الوقفة الاحتجاجية مسيرة رمزية راجلة إلى مكتب الغذاء العالمي في ذبحان، لتبعث برسالة سلام ومحبة لبرنامج الغذاء العالمي ولأمم المتحدة، تعبر عن مشاطرتها الم فقدانها للموظف الإنساني مؤيد حميدي.

كما يؤكد المحتجين على دعم المجتمع المحلي وامتنانه للجهود الذي تبذلها المنظمة الأممية مع الحكومة اليمنية لتجاوز القيود والعوائق التي عادت لتعترض خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد.

واوضح المنسق العام حملة كشف الحقيقة معاذ المقطري، أن في رمزية الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى القضاء، ما يشير إلى حاجة المجتمع للاحتماء بجدار العدالة، في ظل الغموض المخيف الذي ينتاب مسار قضية “حميدي” وجموح وعشوائية الإجراءات التي تمارسها الشرطة، دون احراز تقدم منتج في المسار القانوني للقضية.

وقال أن المجتمع هو وحده من يدفع الثمن الإنساني والأمني الباهض للجريمة الإرهابية التي وقعت قبل 60 يومياً، فيما لم تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام في الواقعة، حتى اليوم.

مؤكداً على ضرورة تكامل أدوار ومسؤوليات المجتمعات والسلطات المحلية، في تبني ومعالجة هكذا ملفات وقضايا، تجسيداً لروح وعظمة ثورة اليمن السبتمرية،التي تعلي من سلطة القانون وقيم الحق والعدل والكرامة الإنسانية.

د اعياً السلطات الأمنية في مدينة التربة إلى تحمل مسؤليتها في حماية الفعالية الاحتجاجية السلمية التي تهدف إلى الانتصار لقضية إنسانية على مسار كاشف للحقيقة محقق للعدالة جابر للضرر الإنساني.