ما الذي يحدث في صنعاء؟!

اخباري نت ، أمين الوائلي::

احتكاكات فعلية بين مشرفي وقيادات التنفُّذ الحوثي، لها انعكاساتها في الممارسات ووقائع يومية، منها ما يتسرب أخباراً إلى وسائل الإعلام ومنصات النشر، علاوة على ما تتحدث به أوساط حوثية أو متحوثة -على علاقة قريبة بالحوثيين- حول مظاهر “توتر” واضحة للعيان باتت تشكل جزءاً من يوميات العلاقات بين المراكز القيادية ورؤساء الأجنحة داخل البيت الحوثي.

بحسب المعطيات، فإن مظاهر التوتر بين مراكز حوثية متنفذة تتنازع القرار والنفوذ في العاصمة صنعاء خرجت إلى الشارع، من خلال حملات وحملات مقابلة لها تنازعت صلاحيات الاستحواذ على مربعات جغرافية وقطاعات إيرادية. ووصل الأمر إلى إغلاق مولات ومتاجر كبيرة ومطاعم وصيدليات ومستودعات بيع بالجملة. الحملة الأخيرة جاءت ضمن تفاعلات السجال الحوثي ـ الحوثي بشأن أحقية الاستحواذ على منافع وريع الأسواق والمربعات التجارية والمتاجر الكبيرة، حيث تفرض المليشيات ومشرفوها مبالغ مالية كبيرة، بين فترة وأخرى، على التجار والملاك وأصحاب المحلات تحت مسميات وذرائع مختلفة.

يُنظر إلى هذه الحملات باعتبارها المظهر الأخير ليس إلا للحالة الصراعية الناشبة في المستويات القيادية والتنفيذية للمليشيات، بمعزل عن مسئوليات أي من المكاتب الحكومية والسلطات المحلية.

لم تعد هذه الأخيرة تشكل أكثر من واجهة ديكورية، بينما آلت صلاحياتها ووظائفها إلى سلطة تنفُّذ بيد المشرفين والتكتلات العصبوية داخل الجماعة الحوثية، والتي عطّلت عمل ووظيفة المؤسسات والسلطات الحكومية والمحلية وأنشأت سلطات موازية فوضت نفسها حق وصلاحية التمتع بامتيازات القرار والنفوذ واستخلاص أكبر قدر من الفوائد والعوائد المالية. وهو الأمر الذي استدعى تنازعاً للمصالح بين مشرفين ومَن دونهم، ولكل تكتل مرجعية قيادية عليا في الجماعة هي الأخرى تتنازع مع نظرائها صلاحيات ومصالح السلطة والنفوذ والقرار.

تكشف لنيوزيمن أوساط متحوثة عن حالات خطف وإخفاء لتجار وملاك مطاعم كبيرة في حي حدة وسط العاصمة صنعاء، من أرقى الأحياء التجارية، على خلفية صراع بين قيادات ومشرفين حوثيين كل منهم ينتزع لنفسه أحقية فرض الجبايات ونهب مبالغ كبيرة بدون أي وجه حق، تحت ذرائع واهية ومبتذلة على رأسها “المجهود الحربي”.

قطعان النهب الحوثي المنظم، تتوجه إلى التجار وأصحاب المطاعم والمولات والمتاجر الكبيرة بالإرغام على الدفع تحت طائلة التهديد المستمر بالإغلاق وتلفيق الاتهامات والإيذاء المباشر والشخصي، ووصل الأمر إلى الخطف والإخفاء لتجار وملاك مطاعم لم يعلم أحد بمصيرهم إلا بعد أسابيع وأحياناً أشهر عندما رضخوا ووافقوا على إعطاء عشرات الملايين لإخراجهم من معتقلات وسجون تتوزع في أرجاء العاصمة ومن بينها، أيضاً، سجون ومرافق تابعة للأمن القومي وأخرى للأمن السياسي.

باتت تتشكل جماعات مصلحية عنيفة داخل الجماعة الانقلابية المنفتحة على أساليب القمع والنهب والسرقة وجمع المصالح والمغانم بأية وسيلة. وتحت هذه التكتلات المصلحية نشأت أيضاً تكتلات عصابية أصغر على مستوى الأحياء والحارات والشارع الواحد أحياناً. تعميم النهب والعنف يتكرس كسلوك يومي مع تكرس الصراع الفوقي وتنازع المشرفين والقيادات المرجعية الحوثية السلطات والنفوذ.

لا يقتصر الصراع والخلاف على المستوى السياسي والمناصب القيادية في المكتب السياسي للجماعة الحوثية أو حتى المواقع التنفيذية في الجسم الحكومي والسلطة الموازية، وإنما تمدّد وتفرّع إلى المستويات الوسطى والدنيا على علاقة مباشرة بالسوق والعمل اليومي. وهذه الحلقة تعتبر الأخيرة في سلسلة حلقات أكبرها تتمثل في سوق المشتقات النفطية وسوق العملات والصرافة والحوالات الخارجية، وكل واحدة من هذه المجالات والأسواق مرتبطة باسم قيادي أو أكثر من كبار قيادات الحوثيين، مثل: محمد عبدالسلام فليتة، ومحمد علي الحوثي، وأبو علي الحاكم… وغيرهم، والأسبقية والسطوة من نصيب الأسماء المتنفذة بحسب موقعها من التقييم السلالي والهوية العنصرية.